اقتصاددانان مختلفی تأکید می‌کنند که بهانه‌جویی برخی فعالان بورسی برای افزایش نرخ نیما، بیش از اینکه به‌نفع عموم سهامداران باشد، در جهت منافع شرکت‌های بزرگ و سفته‌بازان و افزایش قیمت محصولات آنهاست؛ موضوعی که تورم سنگینی به اقتصاد و مردم تحمیل می‌کند.

به گزارش تسنیم، دعوای زرگری بورسی‌ها درباره ضرورت افزایش نرخ ارز در سامانه نیما و ربط دادن همه مشکلات بورس به اختلاف نرخ نیما و بازار آزاد از سال‌ها قبل در جریان بوده است و همچنان هم ادامه دارد.
شرکت‌های بورسی که از تورم ارتزاق می‌کنند، همواره از افزایش نرخ ارز منفعت می‌برند، چرا که می‌توانند ارزهای صادراتی خود را با نرخ بالاتری بفروشند. از طرفی با جهش نرخ ارز و افزایش تورم، قیمت محصولات آنها نیز افزایش می‌یابد و به این ترتیب این شرکت‌ها همواره از جهش ارزی و تورم سود می‌برند.

ذی‌نفعان افزایش نرخ ارز معمولاً به‌طور غیرمستقیم و از زبان فعالان مجازی و سهامداران خرد بازار سرمایه منافع خود را دنبال می‌کنند، بر این اساس تحلیل‌هایی در فضای رسانه‌ای تولید و بازنشر می‌شود تا این گذاره را جا بیندازد؛ "اگر می‌خواهید بورس رشد کند، پس باید سودآوری شرکت‌های صادراتی افزایش یابد و برای اینکه حاشیه سود این شرکت‌ها زیاد شود، باید نرخ ارز نیما افزایش یابد".

در واقع این شرکت‌ها به‌جای تمرکز بر افزایش بهره‌وری، اجرای طرح‌های توسعه و مواردی از این دست، می‌خواهند از طریق افزایش نرخ ارز به سودهای بادآورده برسند؛ حتی اگر این منفعت‌طلبی، به‌قیمت تشدید تورم و فشار به طبقات ضعیف جامعه باشد.

البته در اینکه نباید اختلاف زیادی بین نرخ ارز نیما و بازار آزاد باشد و رانت این اختلاف باید صفر شود، شکی نیست، اما این رانت احتمالی تنها یک مؤلفه برای تصمیم‌گیری است و باید ابعاد تورمی آن را هم در نظر گرفت.

از طرفی بررسی‌ها نشان می‌دهد همین ادعای رشد حتمی بورس با افزایش نرخ نیما هم در ماه‌های گذشته نقض شد و شواهد آماری نشان می‌دهد این ادعا درست نیست. به‌خلاف اینکه برخی بورسی‌ها می‌گویند؛ "نرخ دلار نیما در یک سال گذشته 29 درصد رشد داشته و از 37 هزار تومان در مهرماه 1402 به 48 هزار تومان در مهرماه سال جاری رسیده است."، شاخص کل بورس در این بازه زمانی حدود 100 هزار واحد یعنی تنها 5 درصد بازدهی داشته است.

در حالی که روز دوشنبه 23 مهرماه 1403 نرخ دلار در سامانه نیما از 48 هزار تومان هم عبور کرد، شاخص کل بورس تهران که مهرماه سال گذشته در حوالی دو میلیون واحد قرار داشت، در پایان معاملات دیروز با حدود 25 هزار واحد کاهش، در مرز دو میلیون و 90 هزار واحد قرار گرفت.

در جریان دادوستدهای روز قبل بازار سرمایه، بیش از 5میلیارد و 65میلیون سهم و حق تقدم به‌ارزشی بالغ بر 2هزار و 859میلیارد تومان در بیش از 175هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 24 هزار و 773واحدی در ارتفاع 2 میلیون و 89هزار و 934واحد قرار گرفت.

اقتصاددانان مختلفی تأکید می‌کنند که بهانه‌جویی برخی فعالان بورسی برای افزایش نرخ نیما، بیش از اینکه به‌نفع عموم سهامداران باشد، در جهت منافع شرکت‌های بزرگ و سفته‌بازان و افزایش قیمت محصولات آنهاست؛ موضوعی که تورم سنگینی به اقتصاد و مردم تحمیل می‌کند.

تنها به‌عنوان یک نمونه، قیمت پایه محصولات پتروشیمی از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری روند افزایشی را در پیش گرفته‌‌‌اند. نرخ دلار مبادله‌‌‌ای برای نوزدهمین هفته متوالی حدود 596 تومان افزایش داشت، به‌عبارت بهتر دلار مبادله‌‌‌ای از 46‌ هزار و 964 تومان در روز 8 مهرماه به 48‌هزار و 47 تومان در روز 23 مهرماه رسید و حدوداً با 2.3 درصد رشد همراه و موجب افزایش 96‌ درصد از قیمت پایه محصولات پتروشیمی شد، این موضوع در حالی رخ داده است که قیمت‌های جهانی در کانال نزولی قرار دارند و از طرفی قیمت دلار حواله در بازار مبادله‌‌‌ای به مسیر رشد تدریجی خود ادامه می‌دهد و موجب افزایش قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی در بازار داخلی شده است.

این گزارش می‌افزاید: به‌طورکلی 96‌ درصد گروه محصولات پلیمری با افزایش قیمت همراه بودند و رشد قیمت‌ها تحت‌تأثیر رشد نرخ دلار حواله در بازار مبادله‌‌‌ای اتفاق افتاده است. دلار 28‌هزار و 500 تومانی که مبنای قیمت‌گذاری‌‌‌ برخی از محصولات پلیمری بود برای همیشه حذف شد و ازاین‌رو همه محصولات این گروه به‌صورت یکپارچه تحت‌تأثیر نرخ دلار حواله‌‌‌ای در بازار مبادله‌‌‌ای با قیمت 48‌هزار تومان قیمت‌گذاری می‌‌‌شوند.

گفتنی است در گروه کالایی شیمیایی‌‌‌ها نیز 96‌ درصد گروه‌‌‌ها با افزایش قیمت همراه بودند افزایش قیمت پایه این محصولات هم تحت‌تأثیر تغییرات 475تومانی نرخ دلار مبادله‌‌‌ای رقم خورده است.

چنانچه پیداست افزایش نرخ ارز نیما تأثیری بر بازار سرمایه نداشته و صرفاً به افزایش قیمت محصولات شرکت‌های بزرگ منجر شده است که آثار تورمی آن به اقتصاد و معیشت مردم منتقل می‌شود.

کارشناسان معتقدند عوامل متعدد دیگری هستند که بازار سرمایه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. رکود بازارهای جهانی، تنش‌های سیاسی، تصمیمات خلق‌الساعه و پرنوسان دولت، بی‌اعتمادی مردم به بازار سرمایه در پی اتفاقاتی همچون ریزش بزرگ مرداد 99 پس از دعوت دولتی‌ها برای حضور مردم در بورس از جمله مواردی هستند که اثر زیادی بر بازار سرمایه دارند و باید برای آنها چاره‌اندیشی کرد.