عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: اصلاح و برگرداندن قانون فعلی حجاب توسط دولت هیچ گونه محمل قانونی ندارد.

سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با مهر اظهار کرد: طبق آئین نامه داخلی مجلس ماده ۱۳۴ هرگونه استرداد قانون باید پیش از ایرادات شورای نگهبان باشد و طبق همان آئین نامه در تبصره‌ی ۱۹۹ آمده است که هرگونه اصلاحیه نیز باید قبل از نظر نهائی شورای نگهبان باشد و در صورت تایید نهایی شورای نگهبان هیچ گونه اصلاح و استرداد از سوی دولت امکان پذیر نیست.

وی افزود: برخی می‌گویند از طریق شورای عالی امنیت ملی و از طریق شورای حل اختلاف سران قوا چنین کاری ممکن است اما باید گفت این مسیر جداگانه‌ای است که جای بحث دیگری دارد. اما از نظر آئین نامه داخلی مجلس دولت فعلاً نه می‌تواند قانون را برگرداند و نه می‌تواند اصلاحیه دهد.