علی طیب نیا که از وی به عنوان فرمانده اقتصادی دولت چهاردهم یاد می‌شود به گفته همتی وزیر اقتصاد و دارایی به کربلا سفر کرده که این سفر طولانی مدت توصیف شده است.
 

جهان نیوز: «علی طیب نیا» که در دولت اول حسن روحانی به عنوان وزیر امور اقتصادی  فعالیت کرد در زمان انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم به پزشکیان پیوست و از سوی رسانه‌های اصلاح‌طلب این موضوع بسیار پر آب و تاب و با تیترهای تبلیغاتی مطرح شد و به وی نقش «ناجی اقتصاد ایران» داده شد. موضوعی که رسانه‌های اصلاح طلب همواره به آن شهره هستند و پیشتر نیز در خصوص افرادی چون «محمد جواد ظریف» نیز همین نسخه را اجرا کردند.

روزنامه‌های اصلاح طلب از وی به عنوان «طبیب اقتصاد و تورم ایران» یاد کردند. اما بعد از انتخابات ریاست جمهوری حضور طیب نیا کم کم رنگ باخت و هر روز بیشتر از چشم افکار عمومی پنهان شد تا این اواخر که در گفت و گوی ویژه تلویزیونی مجری برنامه از «عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصادی و دارایی سراغی از وی گرفت.
 

همتی از سفر کربلای طیب‌نیا صحبت و عنوان کرد که این سفر طولانی شده است. وی بیان کرد که به طیب نیا گفته است که خوبی مشاور بودن این است که به سفر طولانی می‌رود و وقتی مجری برنامه پرسید که طیب نیا در دولت حضور خواهد داشت، همتی با حالتی دوپهلو بیان داشت که « ان شالله هستند».

البته هموار اخبار ضد و نقیضی درباره طیب نیا در دولت منتشر می شود و پیشتر در شهریورماه سال جاری یک روزنامه اصلاح طلب از عدم استقرار وی در ساختمان ریاست جمهوری خبر داده بود. این روزنامه ادعا کرده بود که مشاور عالی رئیس جمهور، از ابتدای دولت تا زمان مطرح شده در نهاد ریاست جمهوری مستقر نشده و نقشی در تصمیمات گرفته شده و انتصابات پس از رای اعتماد در مجلس ندارد.

روزنامه آرمان در این باره نوشت:‌«او در سه هفته گذشته در اتاق خود در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مستقر بوده و مشغول انجام امور دانشگاهی است. شنیده می‌شود او حتی از حضور در جلسات هیات دولت نیز سرباز زده است.»
موضوعی که با سخنان رئیس جمهوری درباره شرکت وی در نشست های کارشناسی تکذیب شد. «مسعود پزشکیان»‌ در دومین گفت و گوی تلویزیونی خود از نقش طیب نیا در نشست های اقتصادی و کارشناسی سخن گفته که در این نشست ها درباره مسائل مهم اقتصادی تصمیم گیری و تصمیم سازی صورت می گیرد.

در این گفت و گو رئیس جمهور در پاسخ به سئوال مهم آیا بنزین گران خواهد شد؟، گفت: «گروه اقتصادی ما هم وزیر اقتصاد و هم رئیس بانک مرکزی و هم آقای طیب نیا در نشست با کارشناسان اقتصادی به چهار برنامه رسیدند تا روند اقتصادی کشور تغییر  کند.»‌

در مردادماه سال جاری نیز یک روزنامه اصلاح طلب دیگر در گزارشی با عنوان «لیدر اقتصاد؟» به موضوع نحوه حضور طیب نیا در دولت پرداخت. روزنامه هم میهن نوشت:‌«با توجه به اینکه گفته می‌‏شود روش همتی و طیب‏‌نیا در مدیریت اقتصاد فاصله معناداری دارد، مشخص نیست این دو دیدگاه چگونه برای حل مشکلات اقتصادی با هم جمع خواهد شد. همتی در برنامه‌ای که ارائه کرده بر مدیریت خزانه کشور، رصد و سیاستگذاری کلان اقتصادی، مدیریت کمک‌های فنی اقتصادی، مدیریت شرکت‌های دولتی، تنظیم‌گری امور بیمه و بازار بورس و فراهم‌سازی بستر سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرده است. او در حالی شفاف‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای رشد اقتصاد را در برنامه خود گنجانده که می‌دانیم این دو مهم بدون FATF و احیای برجام محقق نمی‌شود. اگرچه طیب‌نیا نیز در اصل این برنامه‌ها با همتی اشتراک نظر دارد اما باید دید در ادامه این دو می‌توانند روشی واحد را برای رسیدن به هدف مشترک پیش ببرند  یا خیر.»

دور شدن طولانی مدت طیب نیا و اخبار دوپهلو حضور وی در دولت در شرایطی است که وضعیت اقتصادی کشور با توجه به تورم و افزایش قیمت دلار و طلا و ... چندان مساعد نیست.

این روزها قیمت دلار بدون مانع و حتی کمتر مثل گذشته با داشتن سقف مقطعی قیمت در حال افزایش است. در گذشته مثلا اگر قیمت دلار به یکباره بالا می رفت و از سقف۵۰ هزار تومن می گذشت برای ثبات نسبی در کانال ۵۰ تا ۵۵ تومان تا مدت زمان بعضاً چند ماهه می‌ماند و دولت ها نیز با برنامه های اقتصادی سعی می کردند ترمز افزایش قیمت‌ها را بکشند اما این روزها دلار زود به زود کانال نرخ های مختلف را رد می کند.

تیم تبلیغات پزشکیان در زمان انتخابات بدون ارائه برنامه خاصی با استفاده از چهره سازی سعی کرد در حوزه اقتصادی مردم را به سمت خود بکشاند اما پس از انتخابات از حضور این افراد در دولت چندان خبری نبود و برنامه مشخصی هم ارائه نشد و تنها به پست های در سایه به نام مشاور اکتفا کردند که آنطور که دولتمردان می گویند در این پست ها نیز دور ایستاده و حتی بعضا داخل ایران نیستند.

البته دوری امروز آنان به مثابه عدم اثرگذاری مطلق آنان نیست. تیرماه سال جاری بود که رسانه‌های اقتصادی از چراغ سبز طیب‌نیا برای گران شدن نرخ ارز سخن گفت؛ چراکه وی در اظهارنظری از فروش ارز شرکت‌های بزرگ در سامانه نیما (حدود ۴۰ هزار تومان) انتقاد کرد و خواستار آزادسازی آن شد که به معنای فروش ارز شرکت‌های بزرگ به قیمت ۶۰ هزار تومان بود. برخی از طرفداران دولت اعتقاد داشتند که با تغییر نرخ ارز نیمایی و یا حتی حذف آن از ایجاد رانت برای وارد کنندگان که تنفعی برای مصرف کنندگان ندارد جلوگیری می شود اما با افزایش نرخ ارز نیمایی و متعاقب آن ارز آزاد، فاصله آن همچنان حفظ شده است و هنوز مشکلات قبلی بر اقتصاد کشور مترتب و ثابت است.

با این حال آنچه در فضای اقتصادی کشور دیده می شود، مشکلات باید با حضور مستمر و فعال کارشناسی مرتفع شود. دولت چهاردهم که خود را «دولت وفاق»‌ نامیده است در ابتدا باید با یکپارچگی مدیریتی به طور ثابت قدم اقدام کند تا مشکلات اقتصادی که در این دولت نیز تداوم یافته مرتفع شود.