بررسي‌هاي جدي درباره آمار بي‌کاران در منطقه يورو نشان مي‌دهند، نرخ بي‌کاري در ميان کشورهاي عضو در سال آينده (۲۰۱۳ ميلاد) با افزايشي بي‌سابقه به حدود ۱۲ درصد خواهد رسيد.

بر پايه پيش بيني پاييز اتحاديه اروپا در روز چهارشنبه (۷ نوامبر، ۱۷ آبان)، نرخ بي‌کاري در ميان ۱۷ کشور عضو اتحاديه اروپا در سال ۲۰۱۳ به رکورد جديد ۱۱.۸ درصد خواهد رسيد و در سال ۲۰۱۴ ميلادي با تغييري اندک، به ۱۱.۷ درصد کاهش خواهد يافت.

درحال حاضر آمار بي‌کاري در حوزه يورو ۱۱.۳ درصد گزارش شده است.

انتظار مي‌رود، يونان و اسپانيا در سال آينده ميلادي نيز همچنان با بحران اقتصادي مواجه باشند. احتمالا کشور فرانسه، دومين اقتصاد بزرگ اتحاديه اروپا، نيز در سال آينده در دستيابي به هدف خود در کسري بودجه ناکام ماند.

فرانسه سعي دارد، افزون بر دستيابي به رشد اقتصادي متعادل در سال ۲۰۱۳، حدود ۳۷ ميليارد يورو از محل ماليات‌هاي وضع شده برشهروندان، شرکت‌ها و همچنين کاستن نسبي از هزينه‌‎هاي عمومي خود، کسري بودجه ۷.۹۷ ميليارد يورويي فعلي خود را به سه درصد مجاز اروپايي تا پايان سال آينده ميلادي تقليل دهد.

اروپا از اوايل سال ۲۰۰۸ ميلادي با بحران مالي مواجه شده است. در حال حاضر ناتواني در پرداخت قروض، برخي از کشورهاي به شدت بدهي‌زده اروپا از جمله يونان، اسپانيا، پرتغال، ايتاليا و ايرلند را تهديد مي‌کند.

بحران فزاينده بدهي، دولت‌هاي اتحاديه اروپا را مجبور کرده است تدابير رياضت‌طلبانه و اصلاحات شديد اقتصادي اتخاذ کنند؛ تدابيري که به ناآرامي‌هاي اجتماعي و اعتراضات گسترده در بسياري از کشورهاي اروپايي منجر شده است.