از تصويب تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد در مجلس شوراي اسلامي، بيش از يك ماه مي‌گذرد و دومين كميته اين تفحص با داشتن ۹۰ سند فساد و تخلف روي ميز، قرار است جزئيات تازه‌اي از تخلفات اين دانشگاه را بكاوند كه در ۱+۳ دسته تخلفات اداري، پوشش شعب خارج از كشور و استفاده از اعتبار دانشگاه آزاد براي مقاصد شخصي و همچنين فعاليت‌هاي ناقض امنيت ملي در جريان فتنه ۸۸ تقسيم مي‌شوند.

معلوم نيست از چه زماني عده‌اي نسبت به دانشگاه آزاد احساس مالكيت كردند و اين دانشگاه و اموال و اعتبارش ملك شخصي گروهي خاص شد، اما از اوايل دهه ۸۰ سكوت‌ها در برابر بي‌قانوني‌هاي مسئولان وقت اين دانشگاه شكسته شد و زمزمه‌هاي تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد به گوش رسيد. به طوري كه طرح تحقيق و تفحص از اين دانشگاه براي اولين بار اواخر سال ۸۳ و در مجلس هفتم با رأي بالايي به تصويب رسيد و ۱۳ نفر از نمايندگان به رياست عليرضا زاكاني اعضاي اين كميته شدند.
اما مقاومت عبدالله جعفرعلي جاسبي، رئيس وقت دانشگاه آزاد و فشارها از داخل و خارج مجلس و در كميسيون آموزش باعث شده اين كش و قوس يك دهه طول بكشد.

دانشگاه آزاد خصوصي، دولتي يا هيچكدام؟!
تحركات جاسبي از لابي‌گري در كميسيوني كه رياست آن را برادر همسرش به عهده داشت تا تماس با نمايندگان و موانعي همچون اتهام‌زني به كارشناسان هيئت تحقيق و تفحص، پاسخ‌هاي كلي به نامه‌ها، عدم اجازه ورود كارشناسان به دانشگاه‌ها و حذف و تنظيم دلخواه اسناد را شامل مي‌شدند؛ با وجود اين كارشكني‌ها، در نهايت ۲۷۰ موضوع ذيل ۵۰ بخش مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به گردآوري ۴۸۰ هزار صفحه سند در قالب ۴۳ جلد گزارش به مجلس ارائه شد كه در اين گزارشات ۸۰ تا ۹۰ سند فساد و مشكلات اين دانشگاه ثبت شده بود. مفاسدي از جمله دادن پروژه‌هاي عمراني و قراردادهاي ريز و درشت به اعضاي خانواده جاسبي و اعلام هزينه‌هاي اين طرح‌ها بيش از مبلغ واقعي، خارج كردن ارز از كشور به خاطر شعب خارجي اين دانشگاه كه اصلاً وجود نداشته و ندارند، استفاده از اعتبار آموزشي و غيرآموزشي دانشگاه آزاد براي كسب مال به نفع مقاصد شخصي و از همه مهم‌تر در حد توان تهيه سوخت آتش فتنه در جريان انتخابات دهم رياست جمهوري.

شراكت در تخلفات
در اين ميان اتهاماتي به مسئولان پيشين دانشگاه آزاد وارد است كه شايد كميته دوم تحقيق و تفحص از اين دانشگاه براي اثبات آنها مداركي بيابد. مثلاً پول‌هايي كه به عنوان هزينه‌هاي شعب خارجي دانشگاه آزاد در انگليس و آفريقا از كشور خارج شده‌اند؛ در حالي كه اين شعب اساساً وجود خارجي نداشته و تنها زميني است كه هرگز در آن كلاسي ساخته و داير نشده است. در عوض بر اساس اعلام منبعي كه نخواست نامش فاش شود، رد پول‌هاي خارج شده به شركتي با نام POINT در كانادا مي‌رسد يا از اعتبار دانشگاه آزاد براي گرفتن امكانات و زمين و ملك براي مؤسسه خصوصي خديجه كبري(س) كه متعلق به خانواده جاسبي است، هزينه شده است. به اين صورت كه املاكي از ستاد اجراي فرمان امام(ره) كه متولي دارايي‌هاي مجهول المالك است، براي دانشگاه آزاد خريداري مي‌شده، اما در نهايت با پيوست به دارايي‌هاي مؤسسه خانوادگي جاسبي ملحق مي‌شده است كه گويا افشاگري‌هاي اخير باعث شده برخي از اين اموال بازگردند.

همچنين امكاناتي از صندوق بازنشستگان كشوري با قراردادي به نام دانشگاه آزاد گرفته شده كه در داخل آن قرارداد، امكانات مزبور در نهايت در اختيار مؤسسه خديجه كبري (س) قرار گرفته است يا خانه يك يهودي فراري ساكن امريكا كه در اختيار ستاد اجراي فرمان امام(ره) بوده با همكاري يكي از خويشاوندان اين يهودي و زد و بند با برخي افراد در ستاد به نام شخص جاسبي شده است؛ يا در دوره انتخابات سال ۸۸ ملكي از آقاي كروبي از سوي دانشگاه آزاد، پنج ساله اجاره شده و پول اجاره آن پيش پيش پرداخت شده است. موارد متعددي از اين دست اتهامات به اضافه فهرستي از تخلفات نظام اداري دانشگاه آزاد در زمان رياست جاسبي بخشي از موارد ذكر شده در پرونده وي را شامل مي‌شوند. علاوه بر اينكه دانشگاه آزاد در انتخابات سال ۸۸ براي تأمين مالي جريان فتنه سرمايه‌گذاري فراواني كرد و ابزار كارآمدي بود.

البته اين ادعاها از همان دست ادعاهايي‌اند كه علي اصغر زارعي، نايب رئيس كميسيون آموزش درباره آنها مي‌گويد: اسناد زيادي در مجلس از كانال‌هاي مختلف به خصوص زيرمجموعه‌هاي دانشگاه آزاد از عملكرد گذشته اين دانشگاه وجود دارد و در اختيار ما قرار گرفته است كه از صحت و سقم اين اسناد اطلاعي نداريم و نمي‌دانيم واقعيت دارد يا ندارد؛ از اين رو بايد تحقيق و تفحص انجام شود؛ بايد موضوعاتي مانند استخدام و به كارگيري برخي افراد فاقد صلاحيت يا پرداخت حقوق ۱۴ميليوني، صحت و سقم برخي شعب دانشگاه مانند شعبه لندن روشن شود و با انجام تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد برخي ابهامات در فضاي عمومي جامعه برطرف مي‌شود و اصلاحاتي در وضعيت اين دانشگاه صورت مي‌گيرد.

به هر رو، دومين كميته تفحص دانشگاه آزاد با ۱۱ نفر از نمايندگان تشكيل مي‌شود كه از اين تعداد آقايان زارعي، زاكاني، رسايي و سليمي به همراه خانم طبيب زاده پنج نفر قطعي اين كميته هستند. بايد ديد پاسخي براي اين سؤالات مي‌يابند كه اولاً آيا ۹۰ سند فساد براي محكوم كردن جاسبي كافي و قابل استناد نيست؟ معرفي ابعاد جديدتري از تخلفات صورت گرفته در دانشگاه آزاد طي ۳۰ سال مديريت وي، فقط تعداد صفحات پرونده تخلفات او را مي‌افزايد يا به احقاق حقوق مستضعفان مي‌انجامد؟ آيا مردم بايد نگران اين نكته باشند كه وقت و انرژي نمايندگانشان در مجلس صرف قطور كردن پرونده مصون از رسيدگي و بازخواست جاسبي شود يا خير؟