نخستين روز نشست بين المللي اسكاپ با حضور كارشناسان اقتصادي 62 كشور جهان در تهران برگزار شد.
در اين نشست كه در سالن همايش هاي صداوسيما انجام شد ابتدا معاون دبيركل سازمان ملل متحد و مدير اجرايي كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد در آسيا و اقيانوسيه (اسكاپ) گفت: هم اكنون 800 ميليون نفر در كشورهاي آسيا و اقيانوسيه در فقر به سر مي برند و نشست اسكاپ براي مهار اين موضوع و توسعه اقتصادي در اين كشورها است.
نويلين هيزر افزود: نشست اسكاپ استفاده بهتر از منابع طبيعي را مورد توجه قرار داده است و براي اين منظور بايد توسعه زيرساختها را افزايش دهيم.
وي اظهار داشت: هم اكنون سالانه 700 هزار ميليارد دلار صرف توسعه زيرساختها در جهان مي شود و اين ميزان را نمي توان به تنهايي از منابع دولتي تامين كرد.
هيزر با ياد آوري اينكه نيروگاه سازي و سدسازي از مواردي است كه براي اهداف توسعه پايدار استفاده مي شود، ضمن اشاره به بحران مالي جهاني تصريح كرد: بحران كنوني ميزان سرمايه گذاري براي توسعه زيرساختها را كاهش داده است.
وي تاكيد كرد: كشورهاي عضو اسكاپ بايد سرعت استفاده از الگوهاي موفق را بين خود افزايش دهند و نشست اسكاپ اين امر را فراهم خواهد كرد.
همكاري برد-برد دولت
و بخش خصوصي
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز در اين اجلاس با تاكيد بر گسترش همكاري هاي برد-برد دولت، جامعه مدني و بخش خصوصي گفت: اصلاح ساختاري كه وظايف دولت، بخش خصوصي و منافع عمومي ساماندهي و بازمهندسي شود، 5 محور اصلي دارد.
به گزارش واحد مركزي خبر، محمد نهاونديان افزود: محور نخست اصلاح ساختار افزايش رقابت پذيري است و دولت بايد براي افزايش رقابت پذيري در بازارها و ساختارهاي اقتصادي تلاش كند كه به توانمند كردن بخش خصوصي و ايجاد فضاي مناسب براي رقابت و ايجاد سامانه هاي اطلاع رساني براي بخش خصوصي براي افزايش رقابت پذيري نياز دارد.
نهاونديان، افزايش شفافيت را محور دوم اصلاحات دانست و افزود: افزايش شفافيت در توسعه روابط بخش خصوصي و دولتي براي بهبود وضع اقتصادي مهم است و شائبه فساد اداري و نحوه رابطه كارمند دولت و فعال اقتصادي هم رفع شود.
وي گفت: سومين محور اصلاح ساختار عادلانه كردن مناسبات دولت و بخش خصوصي است و نبايد در مقررات و قوانيني كه با نگاه دولت سالارانه نوشته شود هميشه حق با دولت باشد.
نهاونديان تصريح كرد: محور چهارم حضور بخش خصوصي در فرآيند تصميم سازي است و مردم بايد در جريان و فرآيند قوانين حضور داشته باشند.وي گفت: گفتگوي دولت و بخش خصوصي جايگاه جدي و موثري دارد و بايد نهادهايي در اين زمينه ايجاد شود تا نهادهاي دولتي و خصوصي با يكديگر گفتگو كنند و بازخورد آن هم مدنظر باشد.
نهاونديان تاكيد كرد: محور پنجم نيز پاسخگويي بخش دولتي به بخش خصوصي است و رابطه بالا به پايين در سطح فرآيند هاي اقتصادي بايدبه پاسخ گويي تبديل شود. وي در ادامه افزود: اقتصاد آسيا اهميت روزافزوني در اقتصاد جهاني دارد و بسياري از كارشناسان قرن 21 را اقتصاد آسيا ناميده اند و براساس آمارها اقتصاد آسيا كمترين آسيب پذيري را از بحران جهاني داشته است.
نهاندويان گفت: رونق اقتصاد آسيا نيازمند تامين مطمئن انرژي، زيرساخت ها و توجه به الگوهاي توسعه است.