گروه اقتصاد: اين روزها روزهاي تصويب و بازنگري مصوبات دولتي در حوزه تجارت است ، بطوري‌که دولت بنابر تصميم گيريهاي خود اقدام به اعلام ممنوعيت صادرات يا واردات برخي کالاها را ميکند که پس از مدتي قليل با توجه به اعتراضات فعالين اين بخش از تجارت اقدام به بازنگري در ليست‌هاي اعلامي خود ميکند که همين مصوبات پي در پي دولتي آثار سوئي را در بازار کالاهاي مورد نظر به جا ميگذارد.هنوز يک هفته اي از بازنگري ليست کالاهاي صادراتي ممنوعه نگذشته است که دولت در پي بازنگري در ليست اعلامي خود براي ممنوعيت 77 کالاي وارداتي است.

زلزلـه زدگان اهـر زيـر بـرف

سازمان توسعه تجارت در حالي چند روز پيش از توقف ثبت سفارش و ممنوعيت واردات 77 قلم کالا خبر داد که حالا براساس اخبار منتشر شده قرار است برخي از اقلام عمده از فهرست کالاهاي ممنوعه وارداتي حذف شوند.در فهرست منتشر شده از سوي سازمان توسعه تجارت نام کالاهايي مانند خودرو، رايانه و تجهيزات آن، موبايل، پوشاک، لوازم بهداشتي و لوازم خانگي به چشم مي‌خورد که خبر توقف ثبت سفارش و ممنوع شدن واردات آنها موجي از نگراني را در بازار و در بين مصرف‌کنندگان ايجاد کرده است.در پي آن بلافاصله در بازار نيز سوء استفاده‌کنندگان دست به کار شده و به بهانه وارد نشدن کالاي فوق قيمت‌ آنها را بالا بردند.از سوي ديگر در فهرست کالاهاي ممنوعه وارداتي نام اقلامي به چشم مي‌خورد که هيچ مشابه توليد داخلي ندارند و ممنوع شدن واردات آنها به اعتقاد بسياري از کارشناسان تنها به تشديد قاچاق اين کالاها به کشور دامن خواهد زد. از جمله اين کالاها مي‌توان به رايانه و بسياري از تجهيزات مربوط به آن و همچنين برخي از انواع لوازم خانگي اشاره کرد.همچنين برخي از کالاهاي وارداتي نيز اگرچه داراي مشابه توليد داخلي هستند اما ميزان توليد داخلي آنها پاسخگوي نياز بازار نيست و به همين دليل ممنوع شدن واردات اين کالاها نيز مي‌تواند قاچاق آنها را به کشور بيشتر کند.

در همين رابطه معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از بازنگري در فهرست کالاهاي ممنوعه وارداتي خبرداد و گفت: هم اکنون اين بازنگري در حال انجام است و شنبه هفته آينده فهرست جديد کالاهاي ممنوعه وارداتي اعلام خواهد شد.حميد صافدل در گفتگو با مهر با اشاره به اينکه فهرست کالاهاي ممنوعه وارداتي در حال بازنگري است، گفت: اين بازنگري بسته به شرايط توليد داخلي آن کالاها و ميزان وابستگي کشور به آنها و نيز مصرفي‌بودن يا نبودن اين کالاها، هم اکنون از سوي کارشناسان در حال بررسي است و فهرست جديد شنبه هفته آينده اعلام خواهد شد.معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: هدف دولت اين است که مديريت واردات انجام دهد و در گذشته نيز اعلام کرده بود که کالاهايي که در اولويت‌هاي 9 و 10 قرار مي‌گيرند شامل مجموعه‌اي از کالاهايي هستند که بعضا توليد داخلي دارند يا کالاهاي آماده مصرف غيرضرور و لوکس به شمار مي‌روند.وي تصريح کرد: بر اين اساس همانطور که عملکرد دولت همچنان نشان مي‌دهد، کالاهاي اولويت 1 و 2 براي دولت بسيار مهم تلقي مي‌شوند و اين کالاها عموما مواد اوليه بخش صنايع غذايي همچون گندم، شکر و روغن را تشکيل مي‌دهند و يا مواد اوليه دارو، تجهيزات پزشکي و دارو هستند که دولت به هر طريق، ارز مرجع در اختيار آنها قرار داده است.

صافدل گفت: همچنين کالاهايي که نيمه ساخته و يا در رده مواد اوليه قرار مي‌گيرند نيز به نوعي ارز دولتي، البته با نرخ مبادلاتي دريافت مي‌کنند اما در مورد گروهي از کالاها بايد تصميم‌گيري صورت مي‌گرفت که وارداتشان محدود شود يا کماکان واردات آنها مثل روال سابق و البته با رعايت ضوابط تعرفه‌اي و شرايط فني مجاز باشد.وي ادامه داد: چنانچه در مورد محدوديت يا ممنوعيت واردات آنها از قبل، پيش‌آگهي يا فراخوان صورت مي‌گرفت، ممکن بود که در مورد اين کالاها بر خلاف خواسته دولت، واردات تحريک شده و بيشتر شود و اين نقض غرض بود، بنابراين قرار بر اين شد که تقاضاي ورود اين کالاها ظرف دوره کوتاهي بررسي و متوقف شود و گروهي که بنا بر توقف واردات آنها گذاشته شود، وارداتشان ممنوع اعلام شود.

رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران خاطرنشان کرد: البته آن دسته از کالاهايي که تا پيش از اين تصميم، در سطح گمرکات اجرايي کشور، اظهار شده باشند، طبق شرايط قبل اجازه واردات خواهند داشت.صافدل گفت: در بررسي نهايي که در حال انجام است، ممکن است برخي از کالاها از شرايط ممنوعيت واردات خارج شوند. وي اظهارداشت: بازنگري به نحوي انجام خواهد شد که شرايط توانايي توليد داخلي و شدت مصرف و استهلاک نيز در نظر گرفته شود که اين نياز به کار کارشناسي دارد.صافدل گفت: همچنين در مورد گروهي از کالاها که تاريخ اجراي آنها براي 8 آبان ماه اعلام شده است، بر اساس بخشنامه قبلي که در راستاي ماده 11 مکرر قانون مقررات واردات و صادرات اعمال مي شود، آن دسته از صادرکنندگان که شرايط آن را داشته باشند مي توانند در جهت استيفاي حقوق مکتسبه صادرکنندگان تقاضاي تجديدنظر و ايفاي تعهدات را براي امر صادرات داشته باشند.

ممنوعيت واردات رايانه و موبايل برداشته شد

همچنين معاون مدير کل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: کالاهايي که نمونه داخلي ندارند منعي براي ثبت سفارش نخواهند داشت.ساسان خدايي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره‌ي آخرين تصميم‌ها براي جلوگيري از واردات برخي کالاها گفت: تصميم کلي اين است که کالاهايي که نمونه مشابه داخلي ندارند يا توليد داخلي آنها کفاف نياز مصرفي را نمي‌دهد، منعي براي ثبت سفارش نداشته باشند.او با بيان اين‌که ممنوعيت ثبت سفارش رايانه و موبايل برداشته شده است، گفت: هم‌اکنون برخي قطعات رايانه در داخل کشور توليد مي‌شود که از جمله آنها موس و کي‌برد است، بنابراين ثبت سفارش اين کالاها ممنوع است اما درباره بقيه کالاها محدوديتي وجود ندارد.وي هم‌چنين با ابراز بي‌اطلاعي از چگونگي انتشار فهرست کالاهاي ممنوعه وارداتي گفت: اين فهرست را سازمان توسعه تجارت منتشر نکرده اما در حال حاضر اين فهرست در حال پالايش است.

همچنين سعيد عباسپور قزويني، مدير کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت نيز با اشاره به اين‌که هم‌اکنون ثبت سفارش واردات نوت‌بوک و تجهيزات رايانه آزاد و بلامانع است، گفت: تنها ثبت سفارش آن دسته از تجهيزات رايانه مانند ماوس، کيبورد و کيس که توليد داخلي آنها وجود دارد متوقف شده است.به گزارش ايسنا، به تازگي فهرستي از 77 قلم کالا توسط سازمان توسعه تجارت اعلام شده که ثبت سفارش واردات آن‌ها متوقف است. خودرو، رايانه، لوازم خانگي، کيف و کفش، لوازم بهداشتي، و برخي محصولات کشاورزي از جمله اين کالاها هستند.