وزیر اقتصاد با بیان این که ۲۰ قلم کالای جدید خدماتی ارز مرکز مبادلات می‌گیرند، گفت: نرخ ارز در لایحه بودجه ۹۲ بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی خواهد بود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد شب گذشته میهمان برنامه گفتگوی ویژه خبری در مورد بازار ارز و مسایل اقتصادی روز بود.

وی در این برنامه درباره آخرین تحولات بازار ارز تصریح کرد: سیاست دولت ایجاد ثبات در بازار ارز است که با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی و تخصیص ارز به واردات ابتدا ابهاماتی برای وارد کنندگان و صادرکنندگان با راه اندازی این مرکز به وجود آمد که خوشبختانه بعد از گذشت عملکرد بیش از یک ماه بانک مرکزی ما شاهد ایجاد ثبات نسبی در بازار ارزی کشور به ویژه تامین نیازهای ارزی وارد کنندگان براساس نرخ مبادله‌ای است.

این عضو دولت در ادامه با بیان اینکه در واقع عوامل اقتصادی دیگری مزید بر علت ایجاد مرکز مبادلات ارزی شد، تصریح کرد: در جلسه‌ای که با مسئولان بانک مرکزی داشتیم به این جمع بندی رسیدیم به جای اینکه حرکت ما در بازار ارز به سمت صرفا کاهش بازار آزاد ارز باشد، نرخ بازار آزاد ارز را به سمت نرخ مرکز مبادلات ارزی رسانده و در نهایت نرخ ارز در مرکز مبادلات هم کاهش پیدا کند.

امروز براساس آماری که در اختیار ما قرار دارد، نرخ مرکز مبادلات رقمی بالغ بر 2495 تومان اعلام شده، ضمن آنکه نرخ ارز به ویژه دلار آمریکا در بازار آزاد هم به زیر 3هزار تومان رسیده است.

حسینی وزیر اقتصاد ادامه داد: طی دو روز گذشته براساس آمار موجود نرخ دلار روند کاهشی بیشتری داشته، به طوری‌که خبرها حاکی از رسیدن آن به نرخ 2800 تومان است، در مجموع بسته سیاستی که در کارگروه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و آقای رئیس جمهور هم بر آن تاکید داشته است یکی از محورهایش تقویت بازار مبادله‌ای است، براین اساس که هدف ما تنها حضور مازاد درآمدهای ارزی شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی نیست، بلکه تمامی دستگاه‌های مشمول بند 27 قانون بودجه باید منابع مازاد ارزی خود را از طریق این مرکز به وارد کنندگان بفروشند، اگر این دستگاه‌ها اقدامات لازم را انجام دهند، به طور حتم مشمول دریافت مشوق‌های تعیین شده در قانون بودجه می‌شود، ضمن آن که حسابرسان مکلف هستند، در صورت عدم ارائه مازاد درآمدهای ارزی توسط دستگاه‌های دولتی از طریق مرکز مبادلات ارزی به حساب آنها رسیدگی نکند.

حسینی افزود: براین اساس به جز گروه‌های کالایی یک و دو که همچنان ارز به نرخ مرجع باید دریافت کنند، سایر گروه‌ها نیز ارز مورد نیازشان از طریق مرکز مبادلات ارزی تامین می‌شود ضمن آنکه براساس این غربالگری انجام شده باید حتما منشا ارز وارد شده به مرکز مبادلات ارزی تا بازار موازی کاملا مشخص باشد که این ارز آیا از طریق صادرات کالاهای غیر نفتی وارد کشور شده است یا سایر موارد مربوطه براین اساس دستگاه‌های انتظامی کنترل‌های ویژه‌ای را در مرزها به مرحله اجرا گذاشتند که همه این موارد در توسعه و کنترل بازار مبادله‌ای نشان می‌دهد که این مرکز باعث ایجاد تعادل در بازار ارز کشور شده است.

* نبود شفافیت یکی از ضعف‌‌های اقتصاد کشور است

وزیر اقتصاد با تاکید بر این نکته که نبود شفافیت به بهانه امنیت سرمایه یکی از ضعف‌های عمده اقتصادی ایران است، گفت:‌ بدون رو دربایستی صحبت می‌کنم، یکی از مباحث مهم در شفاف سازی فضای اقتصادی کشور بحث شفافیت اطلاعات اقتصادی است که متاسفانه برخی به بهانه امنیت سرمایه و بعضا امنیت خصوصی منابع خود مانع شفاف سازی اقتصاد کشور می‌شود. ما باید اطلاعات اقتصادی را به صورت شفاف و روزانه در اختیار داشته باشیم .

*شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی

مثلا دستگاه‌های نظارتی با در دست داشتن اطلاعات شفاف اقتصادی فعالان اقتصادی می‌توانند جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرند که متاسفانه در کشور ما این موضوع با موانع زیادی مواجه است، ما درگیر یک فضا و شرایط خاص در اقتصاد هستیم که باید تحریم‌های اقتصادی را براساس این شرایط به فرصت تبدیل کنیم، نمی‌شود که وزیر اقتصاد، وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی در تلاش باشد که فعالیت‌های اقتصادی به صورت شفاف انجام شود، اما یک مدیر در وزارت اقتصاد بخواهد ارز خودش را در بازار آزاد بفروشد، این کار هیچ کمکی به شفاف سازی اقتصادی نمی‌کند.

* بررسی عملکرد مرکز مبادلات ارزی

وزیراقتصاد با مثبت ارزیابی کردن عملکرد نزدیک به دو ماه مرکز مبادلات ارزی گفت: تاکید می‌کنم به غیر از گروه یک و دو کالایی که شامل کالاهای اساسی مانند مواد غذایی،‌ دارو هستند که همچنان ارز به نرخ مرجع دریافت می‌کنند، سایر گروه‌های کالایی ارز مورد نیازشان به نرخ مبادله‌ای از طریق مرکز مبادلات ارزی تامین می‌شود.

* 20گروه جدید ارز مرکز مبادلات می‌گیرند

وی گفت: در این مرکز به این سمت رفته‌ایم که ارز بخش خدمات را هم که شامل ارز دانشجویی و مسافرتی می‌شود، را هم پرداخت کنیم ضمن آنکه از این به بعد براساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه‌ای که با مسئولان بانک مرکزی داشتیم 20 گروه خدماتی دیگر می‌توانند به تدریج براساس اعلام بانک مرکزی ارز مورد نیاز خود را از طریق مرکز مبادلات ارزی دریافت کنند.

* حقوق ورودی گمرکی جدید از اول آذر

حسینی در ادامه با اعلام این خبر که از اول آذر حقوق گمرکی کالاها براساس نرخ مبادله اعلام می‌شود، گفت: هدف ما حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است، براین اساس از اول آذرماه حقوق ورودی گمرکی برای گروه‌های کالایی یک و دو با کاهش 50 درصدی و برای سایر گروه‌های کالایی که ارز با نرخ مرکز مبادلات دریافت می‌کند، تا 45 درصد کاهش پیدا می‌کند و دیگر گمرک دو تا نرخ حقوق گمرکی نخواهد داشت و فقط یک نرخ آن هم براساس نرخ مرکز مبادلات در گمرک اعمال می‌شود، ما برای این منظور حدود یک ماهی بود که جلساتی در این رابطه برگزار کردیم که دو جلسه آن با حضور رئیس جمهور برگزار شد.

* ساماندهی واردات و صادرات

حسینی در ادامه در خصوص وضعیت واردات تصریح کرد: دوستان ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس آخرین بررسی‌های انجام شده، ورود یک سری از کالاها را که ظرفیت تولید آنها در کشور وجود دارد، به منظور حمایت از تولیدات داخلی و همچنین جلوگیری از خروج ارز به منظور تخصیص ارز به کالاهای با اولویت ضروری انجام دادند، مثلا در بحث تامین مبلمان ظرفیت‌های فراوانی در کشور است، به همین علت این موضوع یعنی جلوگیری از واردات مبلمان و سایر اقلام مشابه مورد توجه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت، در بحث صادرات هم این مسئله به آن گونه که آن قدر سر و صدا کرد، نبود.

همه بحث‌ها در حوزه صادرات آن قدر درگیر این موضوع نیستند، یک گروه کالایی که با ارز مرجع وارد کشور می‌شدند و می‌شوند، اما در طرف مقابل آنها افرادی این کالاهای وارد شده با نرخ ارز مرجع را از بازار جمع آوری و بدون هیچ تغییری دوباره صادر می‌کنند و حاضر نیستند، ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ حتی دو هزار و 500 تومان هم بفروشند، براین اساس تصمیم گرفته شد که در خصوص صادرات هم تصمیمات جدی گرفته شود، چرا باید کالاهای اساسی که برای واردات آنها ارز مرجع پرداخت می‌شود، مثل گندم، روغن، دارو و سایر اقلام اساسی بدون هیچ تولید نهایی دوباره صادرات شود به همین منظور باید مابه التفاوت آن که متعلق به مردم است، به نرخ ارز مبادله‌ای دریافت شود.

* بررسی وضعیت صادرات غیر نفتی

وی گفت: با فعالان اقتصادی یک توافق داریم که ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به کشور برگردد، براساس مصوبه دولت مدت بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی 6 ماه است که بعضا برای برخی از کالاها مثل فرش تا یک سال قابل تمدید است، این در حالی است که براساس تصمیمات دولت آنها باید ارز حاصل از صادرات غیر نفتی را از طریق مرکز مبادلات ارزی بانک‌های عامل کشور و بانک مرکزی بفروشند و همه این‌ها باید در مرکز مبادلات ارزی انجام شود که در وهله اول این کار باعث شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

ضمن آنکه کسانی که در راستای شفاف سازی بازار ارز فعالیت می‌کنند با این کار خود باعث سرعت بخشیدن به روند سالم سازی بازار ارز کمک می‌کند.

* کاهش نرخ تورم اولویت اصلی دولت

سخنگوی اقتصادی دولت با قبول اینکه نوسانات ماه‌های اخیر بازار ارز باعث افزایش نرخ تورم در کشور شده است، اظهار داشت: اگرچه منشا اصلی این افزایش تورم صرفا نوسان نرخ ارز نیست، بلکه در کنار این نوسان طمع ورزی و بحث احتکار نیز مزید بر علت شده است، گفت: کنترل عوامل فراگیر در بحث نرخ تورم در دستور است بانک مرکزی براین اساس مصمم به کاهش نرخ ارز و در نهایت عرضه بیشتر ارز در بازار مبادلاتی و بازار موازی مرکز مبادلات است، این در حالی است ما مصوباتی برای تسریع کردن ترخیص کالا از گمرکات کشور را به تصویب رسانده‌ایم که براین اساس گمرک موظف شده از طریق سامانه الکترونیکی واردات کالا را به محض ورود به گمرکات کشور به سازمان توسعه تجارت اطلاع دهد موضوع دیگر همان بحث جلوگیری از خروج اقلام اساسی و ضروری مردم از کشور است خلاصه آنکه اهم اقدمات دولت برای شرایط اقتصادی کشور با توجه به این موضوع که درآمد لازم کاهش پیدا کرده حفظ توان اقتصادی کشور است، اگرچه ما به منظور دنبال کاهش درآمد نفتی دنبال جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی هستیم.

*درآمد مالیاتی توان تامین نیاز کشور ندارد

وی گفت: اما اذعان داریم که به هیچ عنوان درآمدهای مالیاتی توان تامین نیازهای مالی کشور را ندارد ما دنبال منابع مالی کشور هستیم همین برگزاری اجلاس اسکاپ در تهران توسط معاونت راهبردی موضوع مهمی در خصوص تامین نیازهای مالی پروژه‌های عمرانی از طریق اجاره به شرط تملیک است.

* رشد نقدینگی کشور در سال گذشته 19.5 درصد

وزیر اقتصاد با بیان اینکه براساس آمار بانک مرکزی به رغم فشارهای اقتصادی در سال گذشته رشد نقدینگی در کشور 19.5 درصد بوده است، تصریح کرد: یکی از برنامه‌هایی که دولت دنبال آن است، سیاست تامین مالی است از این رو براساس گزارش‌های صندوق بین المللی پول ما جز کشورهای کم بدهکار دنیا هستیم.

*ذخایر کشور 100میلیارد دلار

وزیر اقتصاد گفت: در حال حاضر ذخایر ارزی کشورمان براساس اذعان نهادهای مالی بین المللی حتی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا بیش از 100 میلیارد دلار است ضمن آنکه کل تعهدات بین المللی ما 20 میلیارد دلار است، این در حالی است که نهادهای مالی بین المللی و دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا این رقم را خیلی بالا گرفتند و 12 درصد اعلام کردند.

* ساماندهی ارز دانشجویی

حسینی در خصوص تسهیل در پرداخت ارز دانشجویی گفت: اصل ماجرا حل شده است و شرایط برای نحوه پرداخت ارز دانشجویی از قبل مشخص و اعلام شده است، منتها دستگاه‌هایی مثل وزارت علوم باید خود را با شرایط بانک مرکزی وقف دهند ما گفتیم ارز دانشجویی به نرخ مبادله‌ای برای دانشجویان غیر بورسیه است که این ارز براساس ضوابط اعلام شده از سوی بانک مرکزی به ویژه تایید مدارک دانشجویان غیر بورسیه از سوی وزارت علوم از طریق بانک عامل پرداخت می‌شود (بانک عامل بانک تجارت).

* اجلاس اسکاپ دنبال راهی برای تامین نیازهای مالی

حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا برگزاری اجلاس اسکاپ دنبال راهکار مناسب برای نیازهای مالی کشور است، گفت: این همایش یک کار تخصصی و فنی بود که از سوی معاونت راهبردی در تهران برگزار شد، در اجلاس اسکاپ شیوه‌های مناسبی برای تامین نیازهای مالی مورد بررسی قرار گرفت این در حالی است که اعضای اسکاپ به ویژه رئیس آن برای اولین بار بود که از نزدیک با وضعیت اقتصادی ایران آشنا می‌شدند که این سفر آنها به تهران باعث شد، تا از نزدیک از فعالیت‌های اقتصادی کشورمان بازدید و ببینند که در کشور ما از چه شیوه‌های مناسب مالی برای تامین نیازهای پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شود این اجلاس نشان داد اقتصاد ایران و فرهنگ ایران از چه جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

* لایحه بودجه92

حسینی در پایان در خصوص اینکه آیا لایحه بودجه سال 92 به موقع به مجلس تقدیم می‌شود یا نه گفت:‌ در بودجه 92 بیش از گذشته به ظرفیت‌های داخلی به منظور تامین نیازهای اقتصادی کشور توجه شده است، ضمن آنکه در مورد ارز کماکان ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی براساس نرخ ارز مرجع بانک مرکزی خواهد بود.