حبیب‌الله طاهرخانی با تأکید بر این‌که دولت سازنده مستقیم مسکن نیست، از اصلاح برداشت‌های نادرست قانون جهش تولید در قالب برنامه هفتم توسعه خبر داد.

فارس: معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه، اعلام کرد که این قانون برداشت‌های نادرست از قانون جهش تولید مسکن را برطرف کرده است.

حبیب الله طاهرخانی تأکید کرده است که دولت در فرآیند تولید مسکن نقش تسهیل‌گر دارد و وظیفه آن فراهم‌سازی شرایط برای ساخت‌وساز است، نه تصدی مستقیم پروژه‌ها.

به گفته وی، در قانون جهش تولید مسکن، مقرر شده بود طی پنج سال پنج میلیون واحد مسکونی ساخته شود تا نیازهای کشور تأمین گردد. اما در اجرا، این هدف به اشتباه به معنای ساخت مستقیم توسط دولت تعبیر شد و گزارش‌های رسمی نیز بر همین اساس تدوین می‌شد.

او افزود: قانون برنامه هفتم توسعه با بازنگری در این برداشت، سهم‌بندی دقیق سالانه برای انواع طرح‌های مسکنی را مشخص کرده و نقش دولت را در حد سیاست‌گذار و ناظر تعریف کرده است.

سهمیه‌بندی جدید تولید مسکن در برنامه هفتم
طبق گفته معاون وزیر راه، بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، ترکیب سالانه ساخت مسکن به‌صورت دقیق تعیین شده است.

بر این اساس، در هر سال باید: ۱۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی، ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی، ۱۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده و ۴۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی ساخته شود.

مجموع این اهداف سالانه، به حدود ۸۰۰ هزار واحد در سال می‌رسد که بخشی از آن در چارچوب طرح‌های حمایتی دولتی و بخش دیگر از مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأمین می‌شود.

طاهرخانی برای توضیح بیشتر به جزئیات دو سال نخست اجرای برنامه اشاره کرد. به گفته او، در سال اول برنامه، ساخت بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد حمایتی و حدود ۲۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی در دستور کار است.

در سال دوم نیز قرار است ۲۰۰ هزار واحد حمایتی، ۲۵۰ هزار واحد خصوصی، ۲۰۰ هزار واحد روستایی و ۱۵۰ هزار واحد در بافت فرسوده ساخته شود که مجموعاً به یک میلیون واحد مسکونی در سال می‌رسد.

تفاوت با سیاست‌های گذشته
طاهرخانی یادآور شد که در پروژه مسکن مهر، طی سال‌های دولت احمدی‌نژاد حدود ۲.۲ تا ۲.۳ میلیون واحد ساخته شد که تأمین مالی آن عمدتاً از محل درآمدهای نفتی و خطوط اعتباری بانکی صورت گرفت.

به گفته او، این مدل ساخت‌وساز مستقیم، در شرایط فعلی اقتصاد کشور قابل تکرار نیست و نیازمند اصلاح ساختار اجرایی و مالی است.

او تصریح کرد که برداشت نادرست از قانون جهش تولید مسکن در سال‌های اخیر، منجر به این تصور شد که دولت باید خود رأساً یک میلیون واحد در سال بسازد، در حالی که فلسفه قانون چنین نیست.

بر اساس تفسیر صحیح قانون و متن برنامه هفتم توسعه، دولت مسئول کل فرآیند تولید مسکن است، اما این مسئولیت به معنای تصدی‌گری مستقیم در ساخت نیست، بلکه شامل فراهم‌سازی زمین، اعطای تسهیلات، تسریع صدور پروانه‌های ساخت، کنترل نظام مهندسی، اصلاح مقررات مالیاتی و بهبود فضای کسب‌وکار بخش خصوصی می‌شود.