وضعیت سیاسی در عراق پس از انتخابات پارلمانی نوامبر 2025 به شدت داغ و پرتنش است. اختلافات میان احزاب سیاسی درباره انتخاب نخست‌وزیر، رییس‌جمهور و رییس مجلس، نگرانی‌هایی را در خصوص تکرار سناریوهای سال‌های 2018 و 2022 ایجاد کرده است.

به گزارش  ایرنا، این روزها بحث انتخاب رییس‌جمهوری، نخست‌وزیر و رییس مجلس در عراق بسیار داغ شده است و در این میان یک رسانه عراقی در گزارشی از اختلاف‌نظر میان احزاب سیاسی این کشور درخصوص این مناصب سیاسی پرده برداشت و نوشت: نوری المالکی و محمد شیاع السودانی محتمل‌ترین گزینه‌های نخست‌وزیری هستند .

عراق پس برگزاری انتخابات پارلمانی در نوامبر ۲۰۲۵ و اعلام نتایج آن، هم‌اکنون صحنه رقابت شدید درخصوص این مناصب سیاسی است و ممکن است اتفاقاتی که در دوره‌های قبل رخ داد بار دیگر تکرار شوند.

براساس قوانین عراق، منصب رییس‌جمهوری به کردها، ریاست مجلس به سنی‌ها و نخست‌وزیری به شیعیان تعلق گرفته است. در این میان ائتلاف «سازندگی و توسعه» به رهبری محمدشیاع السودانی، نخست‌وزیر کنونی با کسب ۴۶‌کرسی از مجموع ۳۲۹‌کرسی مجلس نمایندگان عراق یک پیروزی بزرگ کسب کرد اما مساله تعیین و تقسیم نهایی مناصب به دلیل اختلافات در داخل فراکسیون‌های سیاسی همچنان معلق مانده است.

در سطح نخست‌وزیری، رقابت میان نوری المالکی، رییس ائتلاف دولت قانونی عراق و محمدشیاع السودانی، نخست‌وزیر کنونی این کشور نفسگیر شده است. محمدشیاع السودانی معتقد است که بیش از ۱۰۰‌نماینده پارلمان از نخست‌وزیری وی برای دوره بعدی حمایت می‌کنند و این اکثریت به وی حق تشکیل دولت را می دهد. یک تحلیلگر سیاسی در صفحه کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: السودانی مورد حمایت مردم است اما چارچوب هماهنگی (ائتلاف احزاب شیعه) نامزدی را ترجیح می دهد که بتواند بر آن سیطره داشته باشد.

المسله در ادامه نوشت: درخصوص ریاست پارلمان که به طور سنتی این منصب در اختیار احزاب اهل سنت است، توافق اولیه وجود دارد که دو نامزد را مطرح کنند و این دو فرد محمد الحلبوسی، رییس حزب «تقدم» و مثنی السامرائی، رهبر ائتلاف «عزم» هستند. با این وجود به نظر می‌رسد در پشت پرده اختلافات عمیقی در این خصوص وجود دارد، به ویژه اینکه در نشست‌های شورای سیاسی ملی، حمایت‌های زیادی از السامرائی شده است و الحلبوسی با وتوی سیاسی احزاب شیعه و کرد نیز مواجه است.

در سطح ریاست‌جمهوری که این منصب عرفا در اختیار احزاب کرد است، مذاکرات میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان برای انتخاب یک شخص در جریان است. باتوجه به اینکه حزب دموکرات ۲۷‌کرسی را تصاحب کرده و در مقابل اتحادیه میهنی ۱۷‌کرسی را به دست آورده است، بن‌بست سیاسی درخصوص این منصب تشریفاتی ادامه دارد و این امر مانع از تشکیل دولت می شود.

با توجه به شرایط موجود و نبود توافق نهایی تا این لحظه درخصوص شخصیت‌هایی برای منصب رییس‌جمهوری و نخست‌وزیری نگرانی‌هایی نسبت به تکرار سناریوی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ و معرفی دو نامزد به پارلمان و رای‌دهی به آنها وجود دارد.

ششمین دوره‌ پارلمان عراق هنوز نخستین نشست خود را برگزار نکرده و نیروهای اصلی سیاسی این کشور نیز تاکنون بر سر تعیین سهم و پست‌های خود به توافق نرسیده‌اند.

براساس قانون اساسی عراق، مجلس پس از برگزاری نخستین نشست و انتخاب هیات‌‌رییسه، موظف است ظرف مدت ۳۰‌روز و با رای دوسوم اعضا (۲۲۰ رای از مجموع ۳۲۹‌کرسی)، رییس‌جمهور جدید عراق را انتخاب کند. اگر در دور نخست رای‌گیری هیچ‌یک از نامزدها موفق به کسب دوسوم آرا نشوند، طبق ماده ۷۰ قانون اساسی، در دور دوم رای‌گیری نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورد، به‌ عنوان رییس‌جمهور انتخاب خواهد شد.

از سال ۲۰۰۵ تاکنون، پست ریاست‌جمهوری عراق به‌ عنوان یک عرف سیاسی در اختیار کردها و در میان کردها عمدتا در اختیار اتحادیه میهنی کردستان بوده است. با این حال این دومین دوره‌ای است که حزب دموکرات کردستان اعلام می‌کند که این پست حق کردهاست اما لزوما حق انحصاری اتحادیه میهنی نیست و این حزب نامزد خود را برای این سمت معرفی خواهد کرد.