انتشار اعترافات جدید در پرونده موسوم به قطر گیت بار دیگر نخست‌وزیر اسرائیل را در معرض اتهام افشای اطلاعات محرمانه امنیتی قرار داده است.

به گزارش  تسنیم، انتشار اعترافات جدید «الی فیلدشتاین» مشاور و دستیار بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه‌ای تفصیلی با شبکه 12 تلویزیون این رژیم، بار دیگر پرونده موسوم به «قطر گیت» را به صدر تحولات سیاسی و رسانه‌ای در سرزمین‌های اشغالی بازگردانده است. این پرونده اکنون به‌طور مستقیم بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، را در معرض یکی از جدی‌ترین اتهامات امنیتی و سیاسی سال‌های اخیر قرار می‌دهد.

فیلدشتاین، که پیش‌تر به اتهام افشای اطلاعات محرمانه امنیتی بازداشت و پس از مدتی به حبس خانگی منتقل شده بود، در  نخستین مصاحبه خود پس از اعلام جرم، صراحتاً تأیید کرده است که افشای خبر مربوط به ادعای اعدام شش اسیر اسرائیلی، اقدامی هماهنگ‌شده و با اطلاع کامل مقامات ارشد سیاسی انجام شده است.

به گفته او، این عملیات رسانه‌ای با مشارکت فردی به نام «یسرائیل آینهورن» و با آگاهی مستقیم بنیامین نتانیاهو صورت گرفته و هدف آن، مدیریت افکار عمومی داخلی در اوج فشارها برای اجرای فوری آتش‌بس بوده است.

براساس این روایت، تصمیم گرفته شد خبر مربوط به اسرا نه از طریق رسانه‌های داخلی، بلکه از مسیر یک رسانه خارجی، یعنی نشریه آلمانی «بیلد»، منتشر شود تا فضای افکار عمومی اسرائیل تحت کنترل قرار گرفته و فشار اجتماعی بر کابینه کاهش یابد.

فیلدشتاین مدعی است نتانیاهو شخصاً این ایده را تأیید و آن را «راهکاری هوشمندانه» ارزیابی کرده است. با این حال، پیامدهای این اقدام برخلاف محاسبات اولیه بوده و انتشار خبر، خشم عمومی و مطالبه آتش‌بس را در آن مقطع زمانی تشدید کرده است.

 

واکنش‌ها به ابعاد جدید رسوایی قطرگیت

دفتر نخست‌وزیری اسرائیل در واکنش به این اعترافات، تمامی ادعاها را رد کرده و آنها را «ساختگی» توصیف کرده است.

در بیانیه این دفتر آمده است که فیلدشتاین پس از ماه‌ها بازجویی، فشار روانی و آنچه «رفتارهای خشن شین‌بت و پلیس» خوانده شده، در برابر جریان‌های چپ‌گرا تسلیم شده و به بیان دیگر هر اعترافی که از او خواسته شده، تن داده است.

با این حال، موج واکنش‌های سیاسی نشان می‌دهد که این توضیحات برای آرام‌کردن فضای سیاسی کافی نبوده است؛ برای مثال «نفتالی بنت»، نخست‌وزیر پیشین و از رقبای اصلی نتانیاهو، این افشاگری‌ها را «بزرگ‌ترین خیانت یک مقام کابینه به امنیت اسرائیل» خوانده و اعلام کرده است که نتانیاهو باید فوراً استعفا دهد. دفتر نخست‌وزیری در پاسخ، بنت را متهم کرده که با اهداف سیاسی و برای ضربه‌زدن به نتانیاهو این موضوع را بزرگ‌نمایی می‌کند.

«یائیر لاپید»، رهبر اپوزیسیون، نیز خواستار تشکیل یک هیئت مستقل برای بررسی این پرونده شده و تأکید کرده است که رئیس دفتر نخست‌وزیر ـ که در اعترافات فیلدشتاین نام او مطرح شده ـ باید پیش از انتصاب احتمالی به‌عنوان سفیر جدید اسرائیل در لندن، مورد بازجویی رسمی قرار گیرد.

«یائیر گولان»، رهبر حزب دموکرات‌ها، این ماجرا را «خیانت سازمان‌یافته به منافع ملی» توصیف کرده و آویگدور لیبرمن نیز خواستار تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب درباره وقایع هفتم اکتبر 2023 و سپس بررسی پرونده قطرگیت شده است.

پیامدهای احتمالی رسوایی قطرگیت بر آینده حیات سیاسی نتانیاهو

ناظران سیاسی در سرزمین‌های اشغالی بر این باورند که گسترش دامنه و ابعاد پرونده «قطرگیت» می‌تواند در ماه‌های آینده به یکی از جدی‌ترین چالش‌های سیاسی و حقوقی بنیامین نتانیاهو تبدیل شود؛ به‌ویژه در شرایطی که گمانه‌زنی‌ها درباره برگزاری انتخابات پیش از موعد طی شش ماه آینده افزایش یافته است.

در چنین فضایی، مطرح‌شدن اتهام دست داشتن مستقیم نخست‌وزیر در افشای آگاهانه اطلاعات محرمانه امنیتی، موضوعی فراتر از یک جدال سیاسی معمول تلقی می‌شود و می‌تواند پیامدهای حقوقی و نهادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

اهمیت این پرونده برای نتانیاهو از آن جهت دوچندان است که «قطرگیت» در امتداد چند بحران حل‌نشده دیگر تعریف می‌شود. نخست، پرونده‌های فساد مالی «بی بی»  که از سال 2016 همچنان دست‌کم در سطح افکار عمومی و دستگاه قضایی مفتوح است.

دوم، پیامدهای سیاسی و امنیتی وقایع هفتم اکتبر 2023 که بخش قابل‌توجهی از جامعه اسرائیل، مسئولیت نهایی آن را متوجه کابینه و شخص نخست‌وزیر می‌داند. اکنون، افزوده‌شدن پرونده قطرگیت، تصویری از نخست‌وزیری را ترسیم می‌کند که هم‌زمان با اتهامات فساد، با ناکامی امنیتی و سوءاستفاده سیاسی از اطلاعات محرمانه مواجه است.

به باور تحلیلگران، آنچه می‌تواند وضعیت این پرونده را برای نتانیاهو خطرناک‌تر کند، نه صرفاً محتوای اعترافات فیلدشتاین، بلکه الگوی واکنش‌های متناقض دفتر نخست‌وزیری طی ماه‌های اخیر است.

در مراحل ابتدایی، هرگونه اقدام به نفع قطر یا درز اطلاعات امنیتی به‌طور کامل تکذیب شد؛ سپس ادعای «بی‌اطلاعی دفتر نخست‌وزیر» مطرح شد و در ادامه، بحث ارائه لایحه‌ای برای تغییر قانون افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده با این استدلال که «افشای هرگونه اطلاعات در راستای منافع اسرائیل جرم محسوب نشود» به میان آمد. این تغییر مواضع، از نگاه منتقدان، بیش از پیش شائبه تلاش برای مشروعیت‌بخشی به یک اقدام غیرقانونی را تقویت کرده است.

از منظر افکار عمومی نیز، کارشناسان رسانه‌ای معتقدند ورود واژگانی مانند «خیانت»، «سوءاستفاده امنیتی» و «دستکاری افکار عمومی» به گفتمان رسمی احزاب مخالف نتانیاهو، خطری جدی برای سرمایه سیاسی وی محسوب می‌شود؛ به‌ویژه آنکه این مفاهیم پیش‌تر در فضای مربوط به وقایع 7 اکتبر نیز علیه کابینه او مطرح شده بود. استمرار چنین فضایی می‌تواند نتانیاهو را در آستانه انتخابات به نخست‌وزیری تبدیل کند که نه‌فقط با رقابت سیاسی، بلکه با انبوهی از پرسش‌های اخلاقی، حقوقی و نهادی مواجه است.

در مجموع، بسیاری از ناظران بر این باورند که در صورت تداوم افشاگری‌ها و شکل‌گیری سازوکارهای رسمی تحقیق، پرونده قطرگیت می‌تواند به یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل در سرنوشت سیاسی بنیامین نتانیاهو طی سال پیش‌رو بدل شود؛ پرونده‌ای که تأثیر آن ممکن است با پیامدهای سیاسی وقایع هفتم اکتبر برابری کرده یا حتی از آن فراتر رود.