به طور مشخص این منطقی نیست که به ناگاه سطح حقوق‌ها تا ۴۰ یا ۵۰ درصد افزایش یابد. چون این مسئله اولا نیاز به منابع فراوانی دارد که می‌دانیم دولت در اختیار ندارد و ثانیا تبعاتی اقتصادی هم بر آن مترتّب است.

مشرق: مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در اظهاراتی با انتقاد از افزایش صرفا ۲۰ درصدی حقوق‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفته است:

"استدلال دولت این است که معافیت مالیاتی بخشی از کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش حقوق را جبران می‌کند اما واقعیت این است که بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد کارکنان دولت و بیش از ۹۵ درصد بازنشستگان و معلمان، حقوقی بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند و عملا این معافیت برای آنها فایده‌ای ندارد چون حقوق‌شان به ۴۰ میلیون تومان نمی‌رسد که بگوییم این میزان معافیت مالیات به آن‌ها کمک می‌کند."[1]

*استدلال سخنگوی کمیسیون تلفیق صحیح به نظر می‌رسد.

اگرچه اقدام دولت در ارتقای معافیت مالیاتی تا مرز حقوق‌های ۴۰ میلیون تومان قابل تحسین است ولی همانطور که اشاره شد عمده حقوق‌بگیران حقوقی کمتر از این دریافت می‌کنند فلذا تسهیلات معافیت مالیاتی اگرچه یکی از محسّنات لایحه بودجه است اما عملا کمکی به حقوق‌های پایین نمی‌کند.

در واقع کمک آنجاست که دولت بتواند قدرت خرید حقوق‌های پایین را با ابزارهای مختلفی که یکی از آنها افزایش معقول‌تر سطح حقوق است افزایش دهد.

از جمله ابزارهای دیگر در این زمینه می‌توان به توسعه کالابرگ، نظارت کارا بر بازار و قیمت‌ها، تسهیلات مسکن و اجاره، عرضه مستقیم کالا از سوی نهادهای دولتی و... اشاره کرد.

در اینجا لازم به اشاره است که ماجرای تأکید برخی بر همسان بودن افزایش حقوق‌ها با میزان تورم تخمینی اگرچه مبتنی بر یک قید قانونی است اما قانون یک روح مشخص و منطقی هم دارد.

یعنی به‌طور مشخص این منطقی نیست که به ناگاه سطح حقوق‌ها تا ۴۰ یا ۵۰ درصد افزایش یابد. چون این مسئله اولا نیاز به منابع فراوانی دارد که می‌دانیم دولت در اختیار ندارد و ثانیا تبعاتی اقتصادی هم بر آن مترتّب است.

فی‌الواقع باید اذعان کرد که این مطالبه در مقطع فعلی تبدیل به یک ابزار پوپولیستی شده که باید مراقب آن بود.

مردم و حقوق‌بگیران نیز هرگز انتظار ندارند که حقوق‌های آنها دچار افزایش‌های شدید شود اما در ادامه، این افزایش شدید موجب برخی مشکلات اقتصادی بشود و ضرر بیشتری دامن مردم را بگیرد.

***
1_ isna.ir/xdVHVg

یعنی به‌طور مشخص این منطقی نیست که به ناگاه سطح حقوق‌ها تا ۴۰ یا ۵۰ درصد افزایش یابد. چون این مسئله اولا نیاز به منابع فراوانی دارد که می‌دانیم دولت در اختیار ندارد و ثانیا تبعاتی اقتصادی هم بر آن مترتّب است.