اینکه مجلس معمولا شش ماه یا نهایت یکسال قبل از یک انتخابات به فکر اصلاح قانون انتخابات بیفتد به یک قانون نانوشته و رسم معمول در بهارستان تبدیل شده است.

مجله مهر: معمولا رسم است در مقاطعی که ختم به روزهای انتخابات می شود مجلس برای اصلاح قانون انتخابات، افزودن تبصره‌ای، حذف ماده ای، تغییر جمله ای در این قانون خیز برمی دارد. حالا این سنت سال‌های سال است که در مجلس شورای اسلامی به یک قانون نانوشته تبدیل شده است. آخرین دست از این نمونه همین اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است که تقریبا 6 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، در مجلس کلید خورده است، قانونی که ظاهرا باید تعریف جدیدی از رجل سیاسی و مذهبی به دست دهد و شرایط سخت تری برای اثبات مدیر و مدبر بودن یک نامزد انتخاباتی تعریف می کند.

نمونه قبل ترش اما فروردین ماه سال 90 رخ داد که تقریبا 11 ماه به انتخابات مجلس نهم باقی مانده بود و وکلای ملت خواستند که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را تغییراتی دهند  و اصلاحاتی را بر آن اعمال کنند. نماینده نکته سنج آن روز مجلس گویا فقط جواد جهانگیرزاده بود که در صحن علنی به همکارانش یادآور شد که «در بیرون از مجلس این شائبه وجود دارد که نمایندگان در پایان هر دوره طرحی برای محدود کردن نامزدهای انتخابات آتی مجلس به نفع خودشان ارائه می دهند و قانون انتخابات را تغییر داده و اصلاح می کنند که صحیح نیست». غیر از این هم نبود. وقتی رئیس جمهوری اسفندماه سال 90 و چند روزی بعد از برگزاری انتخابات مجلس نهم در صحن علنی مجلس هشتم حضور پیدا کرد، به مجلسیان کنایه زد که مگر می شود با فشار دادن یک شاسی فوق لیسانس گرفت و اشاره او به همین قانونی بود که مجلس مصوب کرده بود و گفته بود شرط نامزدی در انتخابات مجلس مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد است و برای نمایندگان لیسانس یک دوره نمایندگی معادل یک دوره مقطع تحصیلی است.

نهادهای مرجع مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس را تشویق کرده اند که در اوضاعی چنین، عجله در اصلاح قانون انتخابات به صلاح نیست اما مجلس با پیشنهاد 50 نفر از نمایندگانش طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را به صحن آورد تا این بار هم نماینده نکته سنج مجلس نادر قاضی پور باشد که خطاب به لاریجانی بگوید «متاسفانه در این باره عجله می‌شود و با توجه به اینکه فصل انتخابات است این شائبه وجود دارد که شما و کسانی که می‌خواهند کاندیدا شوند در پی حذف رقبا هستند»

اواخر سال 87 و در روزهایی که قرار بود منتهی به انتخابات پرحادثه سال88 شود مجلس خیزی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برداشت. در آن زمان محمدرضا میرتاج الدینی که هنوز در هیات رئیسه مجلس حضور داشت و به دولت راه نیافته بود درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری استدلال کرده بود که عده ای هستند که زمان ثبت نام «رئیس جمهور» را «رئیس جمبور» می نویسند و باید جلوی ثبت نام کسانی که شرایط لازم را برای ریاست جمهوری ندارند، گرفت.

این دو روایت از اصلاح قانون انتخابات- یکی که هم اکنون در جریان است و دیگری پیش از انتخابات سال 88- تنها نمونه های تلاش مجلس برای اصلاح قانون انتخابات در فاصله شش ماه یا حداکثر یکسال مانده به انتخابات ریاست جمهوری یا انتخابات مجلس نیست. در حالی که سه سال فرصت برای کار دقیق تر، بررسی عمیق تر و تصویب یک قانون کارشناسی شده تر فرصت بوده است.

تاریخ اصلاح قوانین انتخابات را مرور کنیم:  اولین قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که در حال حاضر انتخابات براساس همان قانون برگزار می‌شود، مربوط به روزهای پایانی مجلس اول است؛ یعنی 9اسفند سال 1362 که به تصویب نمایندگان رسیده است. بلافاصله یک ماه و اندی پس از آن، انتخابات مجلس دوم در 26فروردین سال 1363 برگزار شد.

این تغییرات را می‌توان در یازدهم بهمن سال 70 که 3ماه بعد انتخابات مجلس چهارم برگزار شد، در مواد 15، 31، 32، 33، 34 و 69 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مشاهده کرد. دوم شهریور سال 74  هم تغییراتی در قانون انتخابات مجلس اعمال می شود که  6 ماه بعد انتخابات مجلس پنجم برگزار شد.

قانون فعلی انتخابات مجلس شورای اسلامی با اعمال اصلاحات کلی مصوب 7 آذر سال 78 است. بهمن ماه همان سال هم انتخابات مجلس ششم برگزار شد. این قانون از آن پس 9 بار دستخوش تغییراتی کلی یا جزئی شده که آخرین مورد آنها در 26فروردین سال 86 بود اما قبل از آن و در دهم دی ماه سال 85 مجلس داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا کارشناسی به همراه 5 سال سابقه خدمت اجرایی در سطح کارشناسی و بالاتر در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا 5 سال سابقه فعالیت آموزشی و پژوهشی یا سابقه یک دوره نمایندگی مجلس را شرط نامزدی نمایندگان مجلس قرار دادند.

حالا مجلس باز در فاصله 6 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، تصمیم به اعمال اصلاحاتی بر روی این قانون گرفته است. بندهای جنجالی این اصلاحیه، مثل تایید مدیر و مدبر بودن یک نامزد با امضای 100 نفر از نمایندگان مجلس، به خودی خود رئیس جمهور بالقوه بعدی را مدیون همان نمایندگانی می کند که برگه تائیدش را امضا کرده اند. از سوی دیگر مسجل است که تعیین شرایط جدید برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به خودی خود با اصل 115 قانون اساسی مغایرت دارد و احتمال اینکه شورای نگهبان این مصوبه را رد کند بالاست، بازگشت این مصوبه از شورای نگهبان و اصرار مجلس بر نظر خود طرح را به سرانجامی تکراری دچار می کند؛ طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود و بعید به نظر می رسد که تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به سرانجامی برسد.