پس از پولي شدن تحصيل و گرفتن مدرك در برخي رشته‌هاي غيرپزشكي و اعتراضات فراواني كه به اين طرح شد و نتيجه نداد(!) اين بار، نوبت به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي رسيده است تا دانشجوي پولي براي گرفتن مدرك پزشكي پذيرش كنند!
رشته پزشكي و تحصيل در آن و گرفتن مدرك دكتري، آرزوي بسياري از جوانان چه دختر و چه پسر است. در حقيقت، رشته پزشكي يكي از «شاه رشته» هايي است كه تحصيل در آن بيشتر از هرچيزي، هوش والا مي‌طلبد و همت مضاعف. اما با اجراي طرح پذيرش دانشجوي پولي پزشكي، دارندگي و تمول بر هوش و نبوغ چيره مي‌شود و بسياري از كساني كه فقط پولدار هستند پا به جرگه پزشكي به عنوان پاسدار سلامت و جان مردم مي‌گذارند. سخن اين نيست كه پولدارها از هوش كافي براي تحصيل در اين رشته برخوردار نيستند، اما لزوماً پولداري به معناي داشتن هوش نيست!
اما دانشجوياني كه تا پيش از اين طرح با تلاش و همت بسيار زياد، دود چراغ خوردن، شب‌ها را تا به صبح بيدار ماندن و شركت در ماراتن كنكور مي‌توانستند وارد رشته پزشكي شوند، قطعاً از هوش لازم براي تحصيل در اين رشته حساس و دريافت عنوان پزشك برخوردار بوده‌اند. با اين وصف، اجراي طرح پذيرش دانشجوي پزشكي پولي چه عواقبي بر افكار عمومي و سلامت مردم برجاي خواهد گذاشت؟!
آيا صرف تمثيل «دارندگي و برازندگي» براي پزشك شدن و حراست از تندرستي و زندگي شهروندان كفايت مي‌كند؟!
جالب‌تر اينجاست كه برخي مديران پس از اعلام اخبار مرتبط با پذيرش دانشجوي پولي، به قانون برنامه پنجم توسعه استناد مي‌كنند! به عنوان مثال، ديروز محمدعلي محققي، معاون آموزشي وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي اعلام كرد: « اين وزارتخانه براساس قانون برنامه پنجم توسعه، در دوره‌هاي مازاد ظرفيت دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در مقطع دكتري، دانشجوي پولي پذيرش مي‌كند. در حال حاضر، اين پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد انجام مي‌شود و سقف ظرفيت پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد براي دانشجويان پولي نيز حدود ۶ هزار نفر است.»
اين استناد بي‌محل از اعراب، در حالي صورت مي‌گيرد كه بحثي به نام پذيرش دانشجوي پولي در قانون برنامه پنجم توسعه وجود ندارد! قانون برنامه پنجم توسعه مي‌گويد كه ۲۰ درصد از دانشجويان كل كشور تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد داراي مدرك عالي و تحصيلات تكميلي باشند نه اينكه دانشجوي پولي پذيرش شود!
بي‌شك، طرح هايي مانند طرح خريد خدمت سربازي و پذيرش دانشجوي پولي، حس مثبتي را در بافت افكار عمومي برجاي نخواهد گذاشت و به شكاف بيشتر طبقه فقير و غني در جامعه دامن خواهد زد. اين طرح، بي‌شك در تضاد با عدالت آموزشي است و مي‌تواند رشته تخصصي پزشكي را به يك بنگاه تجاري و دكان دلالي تغيير ماهيت دهد.
از سوي ديگر، با توجه به آنكه تعدادي از پزشكان در كشور به دلايل مالي و ناتواني از راه‌اندازي مطب يا فراهم نبودن اشتغال‌هاي بيمارستاني، بيكار هستند، اين سؤال مطرح مي‌شود كه تا وقتي شرايط و زيرساخت‌هاي اجتماعي و اقتصادي در جامعه براي تزريق چند هزار پزشك ديگر فراهم نشود، آيا پذيرش مازاد ظرفيت در اين رشته آن هم به صورت پولي، اقدام سنجيده و عاقلانه‌اي است؟! البته شايد پيشفرض طراحان چنين طرحي اين است كه وقتي شخصي حاضر است ميليون‌ها تومان براي گرفتن مدرك پزشكي پولي هزينه كند، با پرداختن پول- همان قدرت دارندگي- بيكار نخواهد ماند!