به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه خود پس از تصویب کلیات این طرح با 144 رای موافق، 91 رای مخالف و 11 رای ممتنع، وارد بررسی جزئیات این طرح یک فوریتی شدند و ماده (3) قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کردند.

بر اساس ماده (3) قانون کنونی انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور موظف است سه ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات دوره بعد را فراهم کند.

ماده (3) قانون انتخابات ریاست جمهوری، بعنوان ماده اول طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری محسوب می شود که با پیشنهاد اصلاحی ˈمهدی سناییˈ نماینده مردم نهاوند به تصویب نهایی رسید.

این ماده با 190 رای موافق، 17 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع آراء 252 نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رسید.

بر اساس مصوبه امروز نمایندگان مجلسˈ ماده (3) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/ 4 /1364 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت کشور موظف است چهار ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصول یکصدونوزدهم (119) و یکصدو سی و یکم (131) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.ˈ

پیش از تصویب نهایی این ماده، ˈمهدی سناییˈ نماینده مردم نهاوند، مصوبه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس را دارای ابهام دانست و گفت: در این ماده بیان شده است که وزارت کشور موظف است چهار ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات برای دور بعد را فراهم آورد که این موضوع ابهام دارد.

نماینده نهاوند در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه انتخابات در خرداد ماه برگزار می‌شود و جابه جایی دولت‌ها در اواخر مرداد ماه است باید معلوم شود که منظور این ماده زمان انتخابات است یا زمان جابه‌جایی دولت که به اعتقاد من، منظور برگزاری انتخابات است و باید چهار ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور اقداماتش را انجام دهد.

ˈعلی لاریجانیˈ رییس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد رفع ابهام نماینده نهاوند را وارد دانست و این پیشنهاد را به رای گذاشت که با رای مثبت، نمایندگان مصوب شد وزارت کشور چهار ماه قبل از برگزاری انتخابات مقدمات اجرای انتخابات دوره بعد را فراهم آورد.

ˈمهدی کوچک زادهˈ نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز برای رفع ابهام پیشنهاد جایگزینی عبارت ˈ شش یا هفت ماهˈ را به جای عبارت ˈچهار ماه قبل از برگزاری انتخاباتˈ ارائه کرده بود.

 

*** علاوه بر شناسنامه، کارت ملی یا کد ملی

پس از بررسی ماده اول طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس وارد بررسی ماده دوم این طرح که ماده 19 قانون انتخابات ریاست جمهوری است، شدند که بر اساس آن ˈدر ماده 19 قانون بعد از کلمه ˈشناسنامه ˈ عبارت ˈو کارت ملیˈ اضافه می گردد.ˈ

بر اساس ماده 19 قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری، ˈدر هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می تواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه خود رای دهد.ˈ

در زمان بررسی این ماده، ابتدا یکی از نمایندگان پیشنهاد حذف ماده (2) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را ارائه کرد که به تصویب نمایندگان نرسید.

سپس ˈغلامرضا مصباحی مقدمˈ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد به جای عبارت ˈکارت ملیˈ، عبارت ˈکد ملیˈ بیان شود که این پیشنهاد با 25 رای موافق، 63 رای مخالف و 24 رای ممتنع از آراء 238 نماینده حاضر در جلسه به تصویب نرسید.

لاریجانی پس از ارائه پیشنهاد مصباحی مقدم گفت: آقای مصباحی مقدم ابهامی را مطرح کرده که آیا مقصود از کارت ملی، کد ملی بوده است و کمیسیون شوراها نیز می‌گوید مقصودش کد ملی بوده است.

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: در شناسنامه‌های جدید از آنجایی که کد ملی افراد ثبت می‌شود، لذا مشکلی نداریم که به جای کارت ملی، کد ملی در این ماده از قانون انتخابات ریاست جمهوری اضافه شود.

ˈسید صولت مرتضویˈ معاون سیاسی وزیر کشور در سخنانی به عنوان نماینده دولت، گفت: استفاده از کد ملی صرفا برای معرفی هویت فرد نیست.

وی افزود: انتخابات ما نیمه رایانه‌ای برگزار می‌شود و اگر کارت ملی افراد باشد، مشخصات داوطلب در صفحه مانیتور ثبت می‌شود و زحمت برای کاربران کاهش می‌یابد.

معاون سیاسی وزیر کشور یادآور شد: از طرف دیگر، برخی افراد کارت ملی دریافت نکرده اند که این یک نقیصه است اما در شناسنامه‌های جدید، کد ملی افراد ثبت شده است.

ادامه بررسی این ماده با شروع نطق های میان دستور نیمه تمام ماند و بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به جلسه علنی بعدی مجلس شورای اسلامی موکول شد.