نمایندگان طلاب و دانشجویان تهران و شهرستان‌ها صبح امروز در اعتراض نسبت به بندهایی از طرح اصلاح قانون انتخابات در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و تعدادی از نمایندگان در این تجمع به سخنرانی و پاسخگویی پرداختند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نمایندگان طلاب و دانشجویان تهران و شهرستان‌ها از ساعت 10:40 صبح امروز به نشانه اعتراض نسبت به بندهایی از طرح اصلاح قانون انتخابات در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

گفتنی است تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی نظیر «تصویب این طرح برابر با عدم ورود کاندیدای مستقل» «ما رئیس جمهور بدهکار نمی‌خواهیم» «شرط امضا و تائید: کدام وزارتخانه را می‌دهی» «جمهوریت نظام را قربانی منافع برخی گروه‌های خاص نکنید» «عدالتخواهی لب انتظار ما از دانشجویان است(رهبری انقلاب)» «رییس جمهور وام دار کجا دارد استقلال» «مردم سالاری دینی را به دموکراسی غربی تبدیل نکنید» «مسئولان برای حفظ مردمسالاری پیش خدا باید جواب دهند (رهبر انقلاب)» «ما با آن بخش از قانون انتخابات که مردم سالاری دینی را زیر پا بگذارد مخالفیم» «اگر چنانچه نامزدها به مراکز ثروت و قدرت متصل شوند کار خراب می‌شود(رهبر انقلاب)» «مردم هیچ کاره شدند و احزاب همه کاره» «لابی‌گری را قانونی نکنید» و «میزان رای ملت است نه احزاب» زنجیره انسانی در مقابل مجلس شورای اسلامی ایجاد کردند و مخالفت خود را با بندهایی از طرح اصلاح قانون انتخابات اعلام داشتند.

بر اساس این گزارش کاظم جلالی، نماینده مردم شاهرود در مجلس نهم و مهدی کوچک زاده، نماینده مردم تهران در مجلس نهم در جمع تجمع کنندگان حاضر شده و به سخنرانی و گفت و گو با دانشجویان پرداختند.

لازم به ذکر است در پایان پس از پاسخگویی دو نماینده مجلس شورای اسلامی به مطالبات دانشجویان بیانیه پایانی تجمع دانشجویان مقابل مجلس شورای اسلامی در باب طرح  اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری قرائت شد که متن آن به شرح ذیل می‌باشد:

خواستار حذف بندهای فساد خیز و محدود کننده اختیار مردم هستیم

امروز روزی بسیار مهم و سرنوشت‌ساز برای آرمان‌های انقلاب و برهه‌ای تاریخی برای آزمون وکلای ملّت ایران از یک سو و فعالین دانشجویی از سوی دیگر است.

امروز روزی است که جمهوریت نظام اسلامی، که در قالب مردم‌سالاری دینی الگوی مردم منطقه شده است، به رای مجلسیان گذارده خواهد شد و این همان گذاره حیاتی‌ای است که ما دانشجویان معتقد به جمهوری اسلامی و مردم‌سالاری دینی متجلی از انقلاب اسلامی را به اینجا کشانده است. دانشجویانی که دل در گرو آرمان‌های معمار کبیر انقلاب و خلف صالحش داده‌اند و هرگونه معامله بر سر آرمان‌های انقلاب را هرگز تاب ندارند.

دانشجویان حاضر در این اعتراض خودجوش هرگز با اصلاح قانون انتخابات مخالف نبوده و نیستند، بلکه آن را ضروری و واجب می‌پندارند، اما این به این معنی نیست که زیر بار هر نوع تغییر با لعاب اصلاح‌گری بروند.

اصلاح‌گری که انقلاب و آرمان‌های بزرگش را همچون هلوی پوست کنده‌ای در دهان برخی احزاب خاص و جریانات سیاسی مشکوک قرار خواهد داد؛ برای ما تفسیری جز افساد قانون نخواهد داشت.

قانونی که با تصویبش رییس جمهور آینده کشور را وارد زد و بند با جریانات قدرت و جناح‌های خاص و طیف‌های معلوم الحال و مدیران کشور و نمایندگان می‌کند، چه مصلحت و اصلاحی را در خودش پیگیری می‌کند؟ آیا به راستی وکلای ملت از این امر بسیار مهم بی اطلاع هستند یا خویش را به عدم اطلاع تعمدی مبتلا نموده‌اند؟

این قانون رییس جمهور نظام را قبل از آن‌که در مسند اجرایی قرار بگیرد، وام دار ده‌ها شخص و گروه و باند می‌کند، حال چگونه آن‌را برای نظامی که داعیه استقلال کاندیداها را از باندهای قدرت و ثروت سر می‌دهد تجویز می‌کنید؟ مگر همه شما منتقد شیوه‌های انتخاب روسای جمهوری کشورهایی مانند امریکا که به همین روش و با وام‌داری از جریانات قدرت و ثروت انتخاب می‌شوند نیستید؟ پس چرا آن‌را برای کشور عزیزمان که ثمره خون هزاران شهید و مجاهدت میلیون‌ها انسان است تجویز می‌کنید؟

جریان حزب الله دانشجویی ایرادات زیر را به این قانون وارد می‌‌داند:

1.     قرار دادن شروطی همچون تایید صد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 25 نفر از اعضای مجلس خبرگان و نیز سابقه هشت سال نمایندگی یا وزارت یا معاونت رییس جمهور باعث می‌شود عملا حکومت در اختیار عده‌‎ خاصی از افراد قرار گیرد و این مخالف جمهوریت نظام و مردم‌سالاری دینی است. همچنین تایید 200 نفر از مدیران حکومتی برای احراز مدیر و مدبر بودن نامزدها، زد و بندهای خاص سیاسی و همچنین شیوع رانت‌خواری دولتی را در سطحی غیر قابل کنترل باعث می‌گردد.

2.     شروط تاییدیه از سمت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای مجلس خبرگان زمینه‌ساز بده‌بستان‌های نامشروع کاندیداهای ریاست جمهوری و درنهایت انتخاب افرادی می‌شود که قدرت لابی‌گری بیشتری داشته باشند و بالقوه این طرح زمینه ساز شکل گیری حلقه‌های قدرت و ثروت خواهد بود.

از طرف دیگر این امر سبب بالا رفتن هزینه و همچنین مسابقه کسب قدرت در انتخابات مجلس شورای اسلامی را فراهم می‌کند چرا که هر شخص با یک بار نماینده شدن، برای تمامی عمر می‌تواند محل رجوع باندهای قدرت و احزاب خاص شود و از این رهگذر موقعیت‌های شاذی به چنگ آورد.

3.     مجلس شورای اسلامی هر چند شان نظارتی دارد ولی برای تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری هیچ‌گونه صلاحیتی ندارد؛ چرا که طبق قانون اساسی این وظیفه با شورای محترم نگهبان است که با نگاهی کاملا مستقل به تایید یا رد صلاحیت نامزدها می‌پردازد. در ضمن امضا گرفتن یا نگرفتن اشخاص سبب کسب یا رد صفاتی در نامزدها نمی‌شود. از سوی دیگر این امر با اصل تفکیک قوا نیز در تضاد است.

با این حرکت قوه مجریه زیر سایه قوه مقننه می‌رود و این به نوعی تبدیل ساختار نظام به «دیکتاتوری پارلمانی» است که در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی‌باشد. اگر عده‌ای از آقایان به دنبال نظام پارلمانی هستند قطعا روش مناسبی را برای خود انتخاب نکرده‌اند چه بسا که در اصل مناسب بودن این ساختار برای اداره کشور تردید وجود دارد.

4.     ایضا اختیارات اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز که وظیفه شان تعیین رهبری و نظارت بر وی می‌باشد، با حیطه انتخابات ریاست جمهوری ربطی پیدا نمی‌کند.

5.     پرداختن به این طرح در حالی که کمتر از هفت ماه به انتخابات ریاست جمهوری مانده است آن هم با قید دو فوریت این شائبه را ایجاد می‌کند که مجلس در صدد تاثیرگذاری باندی و حزبی و گروهی بر انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 است. اگر نمایندگان محترم از این طرح اهداف سیاسی ندارند اصلاح بندهای مسئله ساز را به زمانی دیگر و فرصتی وسیع‌تر و مناسب‌تر و به دور از شائبه‌های سیاسی موکول نمایند.

6.     دخالت دادن نهادهایی مانند دادستانی و مجلس در امر اجرای انتخابات به نحوی که نقش وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات زیر سوال برود باعث مشتبه شدن انتخابات‌های سابق کشور می‌گردد و از طرفی مغایر با قانون اساسی می‌باشد.

7.     نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر به فکر اصلاح قانون انتخابات هستند چرا برای هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری فکری نکرده‌اند که عدم مشخص بودن منابع آن همواره زمینه ساز فساد شده است و نیز شایسته‌سالاری را به مسلخ تبلیغات‌های افسار گسیخته برده است.

در پایان ما دانشجویان دوباره تاکید می‌کنیم که به هیچ وجه با اصلاح قانون مخالف نیستیم بلکه با بندهایی از قانون که زمینه‌های فساد نهادینه شده را ایجاد می‌کند مخالفیم و خواستار حذف آن هستیم