گروه بین‌الملل مشرق-- مصر در طول نزديك دو سال گذشته، شاهد اعتراضات مردمي گوناگوني بوده است، از قيام سراسري عليه ديكتاتور حسني مبارك گرفته تا مخالفت‌ها عليه شوراي نظامي نيروهاي مسلح به رياست طنطاوي و اكنون نيز شورش عليه دولت نوپاي مصر به رهبري اسلام‌گرايان. گويا قرار نيست اين كشور مهم جهان عرب به اين زودي روي آرامش به خود بگيرد و شايد سرزمين نيل تا رسيدن به سرمنزل مقصود كه همان تشكيل دولتي مردم‌سالار و وفادار به شريعت اسلامي، خلاصي از نفوذ بيگانگان و نيل به استقلال كامل و رهايي از توطئه‌هاي عناصر به جامانده از رژيم گذشته است، آبستن چنين كشمكش‌ها و درگيري‌هايي باشد.

بيانيه شش روز پيش دفتر رئيس جمهور مصر كه دربرگيرنده پاره اي از مقررات اجرايي و قضايي- در حد فاصل سقوط رژيم گذشته تا تدوين و تصويب قانون اساسي جديد- بود، به بروز تشنج در فضاي سياسي مصر منجر شد و به طرز عجيبي گروه هاي مختلف مصر را در دو سوي موافقين و مخالفين رئيس جمهور قرار داد.

اسلام گراهاي مصر شامل اخوان المسلمين، حزب النور، حزب الوسط، الازهر و ساير گروه هاي اسلام گرا در كنار رئيس جمهور قرار گرفته و تصميمات اخير او- كه در قالب بيانيه قانون اساسي ارائه شد- را با قاطعيت پشتيباني كردند و از آن طرف گروه هاي ملي و داراي گرايشات غربي و گروه هايي كه بخشي از ساختار سابق مصر را شكل داده بودند در طرف ديگر ماجرا قرار داشته و لغو بيانيه قانون اساسي را دنبال كرده و هواداران خود را در شش روز گذشته به ميادين و خيابان ها آورده اند كه حاصل آن دو كشته و نزديك به 250 زخمي بوده است. اين ها به استدلال هاي رئيس جمهور مبني بر موقتي بودن موارد مطرح شده در بيانيه توجه نكرده و خواستار لغو فوري آن بيانيه شده اند.

همه چیز از یک پیام‌ شروع شد!

2  آذر مرسی هم‌زمان با عزل دادستان کل و نصب دادستان جدید (که در انتخابات ریاست جمهوری 2005 به افشای دست‌کاری مبارک در انتخابات دست زده بود) یک حکم شش ماده‌ای صادر کرد.

مفاد این پیام به شرح ذیل بود:

ماده یک- رئیس جمهور این کشور خواستار اعاده تحقیق و محاکمه «عاملان مرگ و آسیب رساندن به تظاهرکنندگان در زمان انقلاب مصر و تمام جرائم صورت گرفته علیه انقلاب» شده است

ماده دو- قوانین و احکام و تصمیمات صادره از سوی ریاست جمهوری، نهایی و قابل اجراست و اعتراض به تصمیمات رئیس جمهور برای توقف اجرا و یا لغو تصمیمات از سوی هیچ دستگاه قضایی جایز نیست

ماده سه- دادستان هر 4 سال یک بار توسط رئیس جمهور از میان اعضای دستگاه قضایی انتخاب می‌شود. برپایه این ماده داشتن حداقل 40 سال سن شرط کلی برای مقام دادستانی است.

ماده چهار- دو ماه دیگر به مجلس موسسان وقت داده شده است تا قانون اساسی مصر را که برپایه آن باید انتخابات پارلمان کشور برگزار شود آماده کنند.

ماده پنج- دستگاه قضایی کشور مجاز به انحلال مجلس موسسان قانون اساسی و مجلس شورا نیست.

ماده شش- رئیس جمهور خودش را مکلف کرده است که برای حمایت از کشور و حفاظت از اهداف انقلاب هر دستور و تصمیم لازمی را صادر و اتخاذ کند.

سعدالله زارعی درباره این بیانیه چند نكته كليدي مطرح کرد: عوامل اصلي رژيم گذشته كه به واسطه حاكم بودن دادستان كل منصوب حسني مبارك از گناهكار بودن در به شهادت رساندن دهها مبارز مبرا شناخته شده اند، بار ديگر بايد محاكمه شده و به مجازات عادلانه برسند، عوامل و ساختارهاي رژيم گذشته از اين پس نمي توانند پارلمان و يا مجلس مؤسسان را منحل كرده و مانع شكل گيري نظام جديد شوند، ساختارهاي رژيم گذشته نبايد مانع ايفاي مسئوليت هاي رئيس جمهور شوند و با تمسك به اختيارات اعطا شده به آنان، اداره امور از جمله برگزاري انتخابات مجلس و تصويب قانون اساسي جديد را با تأخير مواجه گردانند.

اين بيانيه دو گروه را كه تا پيش از اين اجزاء هر كدام از آنان از يكديگر جدا بودند، متحد كرد. اسلام گراها كه تا پيش از اين به 4 گروه تقسيم شده بودند؛ اخواني ها، سلفي ها، نو اخواني ها و ملي اسلامي ها در كنار هم قرار گرفتند و حال آنكه در انتخابات اخير رياست جمهوري با 4 كانديدا (مرسي، ابوالفتوح، محمد سليم العوا و عبداله الاشعل) به ميدان آمده بودند در مقابل آنان گروه هاي ملي، غرب گرا، چپ گرا و وابستگان به رژيم گذشته كه در انتخابات اخير رياست جمهوري با 8 كانديدا به ميدان آمده بودند هم در يك طرف ماجرا قرار گرفتند.

اين موضوع از يك طرف هويت اعتراضات و منشأ نگراني اين جريانات را واضح كرد و از سوي ديگر به تقويت دسته بندي اسلامي و غير اسلامي منجر شد و اين مي تواند مبدأ يك تحول مهم در صحنه سياسي مصر باشد.

اسلام گراها در ميان جمعيت هاي مسلمان كه 90 درصد جامعه مصر را شامل مي شوند داراي 90 درصد رأي هستند و به عبارتي اگر جمعيت 10 درصدي قبطي ها را از جمعيت كلي مصر منها كنيم جبهه ملي، سكولار، غرب گرا و وابسته، تنها قادر به كسب رأي 10 درصد از شهروندان مسلمان هستند با اين وصف در اينجا يك تقابل 10 به 90 شكل گرفته است. البته اين 10 درصد به دليل اينكه احزاب و در واقع عناوين فراواني را در اختيار دارند بزرگتر ديده مي شوند و حال آنكه اسلام گراها با همه بزرگي شان در 4 تا 5 حزب و جمعيت محدود مي گردند و كوچك ديده مي شوند.

تشکیل جبهه نجات ملی

در روزهاي گذشته سه شخصيت كه هر كدام نماد يك جريان خاص است با يكديگر ائتلاف كردند و «جبهه نجات ملي» را تشكيل دادند؛ حمدين صباحي ناصريست بعنوان برجسته ترين جريان ملي، محمدالبرادعي بعنوان برجسته ترين نماد وابسته به غرب و عمر موسي بعنوان نماد عوامل رژيم گذشته.

اين گونه رويدادها نشان مي دهد كه به مرور حساسيت اين جريانها و كشورهاي حامي آنان روي تثبيت جريان اسلام گرا در مصر بيشتر مي شود. در روزهاي گذشته روزنامه هاي رژيم صهيونيستي و نيويورك تايمز به همراه چندين روزنامه معتبر اروپايي به خاطر اسلامگرا بودن مرسي از تلاش وي براي «باز توليد ديكتاتوري» سخن گفتند.

واکنش برخی رسانه‌های به درگیری‌های مصر

روزنامه نيويورك تايمز در مقاله اي به قلم «توماس فريدمن» هشدار داد كه آمريكا دموكراسي را در مصر به مرسي فروخته و با آرام كردن مرز غزه و اسرائيل معاوضه كرده است. روزنامه هاآرتص هم ديروز مدعي شد كه آمريكايي ها يك ديكتاتور را به مخالفان سكولار و دموكرات كه منافع آمريكا را به خطر مي اندازند، ترجيح داده است. در اين رويارويي رسانه اي نيويورك تايمز، هاآرتص و شرق الاوسط- وابسته به عربستان- اسلام گراها را ديكتاتور و وابسته به آمريكا و تأمين كننده منافع رژيم صهيونيستي معرفي كرده و غرب گراهاي سكولار را دمكرات و به خطراندازند، منافع آمريكا معرفي شده اند! و جالب اين است كه اين دمكرات ها طي شش روز گذشته دهها دفتر فرهنگي يا سياسي آن ديكتاتورها را به آتش كشيده، دو نفر را در التحرير با سنگ و چوب كشته اند و نزديك به 250 نفر را زخمي كرده اند!

مخالفان چه می گویند

ليبرال‌ها زيرشاخه‌هاي دارند. ذيل اين جريان جنبش جوانان 6 آوريل، حزب وفد، حزب دستور به رياست البرادعي، و شخصيت‌هايي نظير عمرو موسي و بسياري از گروه‌ها و شخصيت‌هايي قرار مي‌گيرند كه سكولار بوده و از دولت مدني و نه ديني حمايت مي‌كنند. اينان از تمامي جوانان انقلابي خواسته‌اند براي محافظت از انقلاب خود بار ديگر به خيابان‌ها آمده و جلوي «حكومت اخوان» كه مي‌خواهد همه چيز را به انحصار خود در آورد، و دولت ديني تشكيل داده و احكام شريعت را پياده كند، بايستند.

چالش اصلي اين جريان با اسلام‌گرايان سنتي در مسأله قانون اساسي آينده مصر نمودار مي‌شود. اين دو گفتمان اسلامي و سكولار از همان ابتداي انقلاب و بويژه در جريان همه پرسي اصلاحات قانون اساسي درباره جايگاه شريعت اسلامي در قانون اساسي كشور در تقابل با يكديگر قرار داشته‌اند. تحولات پس از انقلاب نشان داد كه وزن جريان اسلامي به مراتب بيشتر از سكولارها است به گونه‌اي كه در همه پرسي اصلاحات قانون اساسي 71 درصد از مردم به نفع اين اصلاحات كه مد نظر اسلام‌گرايان بود، رأي دادند. پس از صدور حکم جدید مرسی مبنی بر افزایش اختیارات رئیس‌جمهور، 6 عضو دیگر مجلس موسسان در اعتراض به این حکم استعفا دادند که بدین ترتیب تعداد کل نمایندگان مستعفی به 29 تن از بین 100 عضو این مجلس رسيد که همگی آنها از احزاب سیاسی سکولار یا نمایندگان کلیسای مسیحی هستند. اين نشان مي‌دهد كه جريان سكولار از روند كنوني تدوين قانون اساسي رضايت چنداني ندارند، در نتيجه از فرصت پيش آمده پس از صدور حكم مرسي به منظور اعمال فشار به اسلام‌گرايان جهت تجديدنظر در تركيب اين مجلس و در نتيجه در نظر گرفتن نظرات و خواسته‌هاي سكولارها استفاده كردند.

ناصری ها از زمان جمال عبدالناصر تاكنون اغلب روابط تيره و تاريكي با اسلام‌گرايان داشته‌اند. اينان معتقدند اسلام‌گرايان كه اساسا نقش چنداني در انقلاب نداشتند، انقلاب را به سرقت برده‌اند اما در مقابل اسلام‌گرايان، ناصري‌ها را به بازماندگان رژيم گذشته نزديك مي‌دانند كه در تلاشند تا انقلاب را ناكام بگذارند. برخي‌ از ناصري‌ها نرمش اخوان در مقابل اسرائيل و يا روابط حسنه اين گروه با آمريكا و يا موضع آن در قبال حوادث سوريه را به باد انتقاد مي‌گيرند. «سامح عاشور» رئيس حزب ناصري و رئيس كانون وكلاي مصر در به راه انداختن غائله اخير عليه مرسي نقش زيادي داشت. همچنين حمدين صباحي كانديداي انتخابات رياست جمهوري اخير نيز از مخالفان اسلامي است

چپ‌ها هم مخالف ليبرال‌ها هستند و هم دشمن اسلام‌گرايان و هم مخالف رژيم گذشته. بي‌ترديد انقلاب‌هاي عربي بار ديگر بي‌اعتباري نظريات ماركسيستي درباب انقلاب‌ها را نشان داد، انقلاب‌هايي كه نه صرفا كارگران بلكه همه اقشار و طبقات و گروه‌هاي جامعه در آن عليه قدرت حاكم شوريدند. اين انقلاب‌ها طبعا بازنگريي‌هاي در تفكرات ماركسيت‌هاي عربي برجاي خواهد گذاشت.

آمریکا کدام سوی درگیری‌های قاهره است؟

پيش از اين اخواني ها و سلفي ها متهم بودند كه اگر روي كار بيايند يك نظام طايفه گرايانه و تندرو نظير طالبان روي كار مي آورند و مصر را به خاك سياه مي نشانند، از امروز مي گويند دولت اسلام گراي قاهره متحد آمريكا شده و در حال مديريت اوضاع غزه به نفع صهيونيست هاست، از لابلاي اين تبليغات مي توان حقايق زيادي را كشف كرد. واقعيت اين است كه بيانيه رئيس جمهور برگزيده مصر، نشان داد كه اسلام گراها قصد ساخت و پاخت با ساختارهاي وابسته به رژيم گذشته و به تبع آن ساختارهاي وابسته به غرب را ندارند.

مرسي يك بار (در تاريخ 22 مرداد) با بركناري فرمانده ارشد نظامي- حسين طنطاوي- اراده خود را براي تغيير نشان داد و اينك 4 ماه پس از آن دادستان كل را بركنار كرده است. بسياري از محافل سياسي در داخل ايران در آن زمان بركناري حسين طنطاوي را به سفر وزير خارجه آمريكا به قاهره ربط داده و آن را حاصل توافق مرسي و كلينتون معرفي كردند و باور نداشتند كه اخواني ها دست به تغييراتي در اين سطح بزنند. حالا نمي گويند بيانيه قانون اساسي رئيس جمهور با هماهنگي آمريكايي ها انجام شد بلكه مي گويند با سكوت آمريكا توأم شده و سپس آن را به خدمتي ربط مي دهند كه مرسي در جريان آتش بس جنگ 8 روزه به آمريكا و اسرائيل كرده است.
البته ممكن است آمريكايي ها در مواردي بصورت تاكتيكي اخوان المسلمين مصر را «هم پيمان» بخوانند و رؤساي رژيم صهيونيستي گاه و بيگاه از اعتماد خود به مرسي سخن بگويند و براي سرپوش گذاشتن بر شكست خود مرسي را دوستي صديق خطاب كنند ولي آيا واقعاً آمريكايي ها و صهيونيست ها در استراتژي و راهبرد هم بر اين باور هستند؟ اسرائيلي ها ممكن است در تاكتيك خود را پيروز جنگ 8 روزه معرفي كنند اما آيا نگاه راهبردي شان به اين جنگ هم مبتني بر پيروزي است؟

ترديدي نيست كه آمريكا بدش نمي‌آيد كه اين گروه را به سوي خود جلب نموده و وابسته نمايد و مانند تركيه، الگوي جديدي از اسلام آمريكايي ارائه دهد و در نتيجه مصر را مانند دوران مبارك تابع خود و رژيم صهيونيستي گرداند اما فارغ از تعاملاتي كه اخوان المسلمين با آمريكا و يا حتي رژيم صهيونيستي برقرار كرده و همچنین فارغ از برخي مواضع اخوان المسلمين بويژه در مسائل منطقه‌اي به خصوص موضع آن درباره حوادث سوريه، بايد اعتراف كرد كه اقدام اخير مرسي در راستاي اهداف انقلاب و گامي مؤثر در قطع نفوذ عناصر بازمانده از رژيم سابق بوده است. نيروهاي وابسته به نظام مبارك كه هنوز از نفوذ چشمگيري در اركان دولتی و در ميان نيروهاي امنيتي و رسانه‌ها برخوردار هستند، بغض و كينه‌ي شديدي از اخوان در سينه دارند.

لذا به هيچ وجه مايل نيستند كه موفقيت دشمن و رقيب خود يعني اسلام‌گرايان را در حكومت ببينند، به همين خاطر دست از توطئه‌چيني عليه دولت نوپاي اسلام‌گرايان بر نداشته‌اند به گونه‌اي كه حتي گفته مي‌شود در به آتش كشاندن دفاتر اخوان در برخي استان‌ها، بعضي از عناصر نيروهاي امنيتي وابسته به نظام سابق دخالت داشته‌اند.
از سوي ديگر بعيد به نظر مي‌رسد تصميم اخير مرسي با چراغ سبز آمريكا و رژيم صهيونيستي و به عنوان هديه‌اي از جانب آن‌ها براي مرسي بوده باشد. بايد از قائلان اين نظريه پرسيد، چه سودي از اين كار عايد آمريكا مي‌شود؟ مگر نه آن است كه آمريكا راحت‌تر مي‌تواند با بازماندگان نظام سابق تعامل كند، تا با برخي اسلام‌گراياني كه در منظومه فكري خود هنوز آمريكا را عامل مصيبت مسلمانان مي‌دانند و قائل به مبارزه عليه آن‌ هستند. علاوه بر اين، خود مقامات آمريكايي نيز از اين تصميم مرسي شگفت‌زده شدند و حتي از اينكه اين اعلاميه، اختیارات زیادی به رئیس جمهور این کشور مي‌داد، احساس نگرانی كردند و این نوع افزایش قدرت مرسی را «غیر قابل قبول» دانستند.

تشدید درگیری‌ها بین مخالفان و موافقان

طی دو روز اخیر معترضان مصری کاخ ریاست جمهوری را محاصره کرده و با سنگ مرکز‌های امنیتی را هدف قرار داد و با شعار «ارحل...ارحل» خواستار کناره گیری محمد مرسی رئیس جمهور شدند.

پس از محاصره کامل ساختمان "الاتحادیه" مرسی از کاخ ریاست جمهوری خارج شد و پس از یک روز در میان تدابیر شدید امنیتی به کاخ بازگشت.

مخالفان محمد مرسی از معترضان خواسته اند که به سوی کاخ ریاست جمهوری حرکت کرده و در نزدیکی این ساختمان تجمع کنند.

این در حالی است که اخوان المسلمین مصر با صدور بیانیه ای از مردم خواسته که در حمایت مرسی به سوی کاخ ریاست جمهوری حرکت کنند. این مسئله احتمال درگیری موافقان و مخالفان مرسی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری را افزایش داده است.

تعدادی از سیاستمدارن مصری ضمن انتقاد از  قانون اساسی که مرسی صادر کرده است لغو همه پرسی در مورد آن را خواستار شده و برای مرسی ضرب الاجل تعیین کردند. این گروه با طرح درخواست های خود از محمد مرسی خواسته اند تا روز جمعه به خواسته های آنان جامه عمل بپوشاند.

حامیان و مخالفان تصمیمات مرسی در مقابل کاخ الاتحادیه تجمع کرده و میان آنها درگیری رخ داده است و دو طرف به سمت یکدیگر سنگ و بطری پرتاب می‌کنند.

جمع کثیری از اعضای جماعت اخوان‌المسلمین مصر نیز که در مقابل کاخ الاتحادیه تجمع کرده بودند، نماز جماعت مغرب را در مقابل دروازه شماره 3 کاخ برگزار کرده و برای خروج از بحران کنونی دعا کردند.