سخنان آقای احمدی‌نژاد در همایش ملی جایگاه قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشان داد که مشکل اصلی ایشان و ریشه بسیاری از اختلافات میان قوای سه گانه، نوع برداشتی است که رئیس جمهور از برخی اصول قانون اساسی دارد. ایشان می‌گوید: «بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور تنها مقامی است که نماینده و نماد تحرک و شکل گیری اراده ملی است».

همچنین می‌گوید: «رئیس جمهور نمایندگی کل ملت را در اختیار دارد وبالا‌ترین سطح نمایندگی بر اساس قانون اساسی برعهده اوست.» از این جمله‌ها ایشان نتیجه می‌گیرد که باید منویات رئیس جمهور در حوزه‌ها ی اقتصاد، فرهنگ و سیاست خارجی و به طور کلی در همه امور کشور اجرا شود.

اشکال، درست در همین جاست. اگر همه آن مقدمات را هم درست فرض کنیم، نتیجه این است که رئیس جمهور نمایندگی ملت را در اختیار دارد برای اجرای سیاستهای کلی نظام ومصوبات مجلس، نه اجرای نظریات و خواسته‌های خودش. همچنان که دیدیم که تصمیمات شخصی رئیس جمهور در مسائل ارزی کشور مشکلاتی ایجاد کرد و یا نوع بینش ایشان در امور فرهنگی مثل فیلم‌های سینمایی یا مسئله پوشش اسلامی مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده است.

به بیان دیگر، ایشان تصور می‌کند که مردم به رئیس جمهور رأی می‌دهند که آنچه را که خودش صلاح می‌داند در عرصه اقتصاد، فرهنگ و سیاست خارجی عمل کند و هیچ ریل گذاری و چارچوبی برای اجرا و حرکت مجری وجود ندارد. در این صورت چه فرقی است میان چنین حکومتی وحکومت استبدادی؟ جایگاه مجلس در چنین حکومتی کجاست؟

بشر به تجربه دریافته است که قدرت در دولت متمرکز شده و قدرت متمرکز همیشه فساد آور است. پس علمای سیاست، نهادی به نام مجلس را برای قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت پیش بینی کردند تا از استبداد جلوگیری شود.

به دلیل همین نگاه است که آقای احمدی‌نژاد جایگاه مناسبی برای مجلس قائل نیست و حتی ابائی ندارد، از این که بگوید «نمایندگان مجلس نماینده اقلیت مردمند و اگر نهادهایی که نماینده اقلیت هستند اجازه حکمرانی پیدا کنند در آن موقع ما به مشکل برمی‌خوریم» و یا می‌گوید: «برخی فکر می‌کنند هم اکنون زمان حکومت قاجار است وملت تمام تلاش خود را کردند تا تنها یک مجلس برپا شود».

قبلا نیز ایشان این اعتقاد خود را به شکل دیگری بیان کرده بود؛ آنجا که گفت: «مجلس در رأس امور نیست بلکه دولت در رأس امور است. زمانی مجلس در رأس امور بود که نخست وزیر انتخاب می‌کرد اما بعد از بازنگری قانون اساسی که رئیس جمهور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شود، دیگر مجلس در رأس امور نیست».

حتی ایشان با همین نگاه، تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان را زیر سؤال می‌برد و می‌گوید: «تفسیر باید با اصل قانون اساسی مطابق باشد، یعنی اکثریت قاطع مردم این تفسیر را درست بدانند، چرا که اصل قانون اساسی به خاطر رأی مردم است، اگر مردم رأی نمی‌دادند این قانون اجازه اجرا پیدا نمی‌کرد».

به ایشان باید گفت، مردم با رأی دادن به قانون اساسی، از جمله به این اصل رأی دادند که تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است و دیگر نیازی نیست برای تفسیر هر اصلی از قانون اساسی از مردم رأی‌گیری شود.

همچنین رئیس جمهور در اعتراض به طرح مجلس در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید «انتخابات آزاد حق مردم است و این که بر خلاف قانون اساسی صلاحیت بالا‌ترین مقام اجرایی کشور به نظر عده‌ای که ملت هیچ رایی به آن‌ها نداده است بند شود درست نیست».

قطع نظر از درستی یا نادرستی ماده ۷ طرح مذکور، اگر این استدلال آقای رئیس جمهور درست باشد، تأیید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری به شکل فعلی یعنی توسط شورای نگهبان نیز درست نیست چون مردم مستقیما به فقهای شورای نگهبان رأی نداده‌اند.

در جای دیگر ایشان قوانینی را که مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و مجمع تصویب می‌کند، غیر قابل قبول و خلاف قانون اساسی معرفی می‌کند، در حالی که این راه را خود قانون اساسی برای تصویب قوانین اضطراری برای یک مصلحت ملزمه باز کرده است و به عبارت دیگر با اصل ۱۱۲ قانون اساسی این قانون در شرایط خاصی انعطاف پذیر شده است واین یک نقطه مثبت برای قانون اساسی ماست. قانون تسهیلات ارزی برای متروی تهران و کلان شهر‌ها را رئیس جمهور با همین استدلال اجرا نکرد.

گرچه نگارنده برداشت رئیس‌جمهور از اصل ۱۱۳ قانون اساسی در خصوص مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را بیشتر از برداشت مقابل می‌پسندد، اما به طور کلی نگاه آقای احمدی‌نژاد به قانون اساسی به گونه‌ای است که اگر در سال ۸۴ این نگاه خود را آشکار می‌کرد، بعید بود که شورای نگهبان صلاحیت ایشان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری راتایید می‌کرد.

از گذشته عبرت بگیریم و دقت کنیم که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲ چگونه برداشتی از اصول مختلف قانون اساسی دارند، مبادا بعد از سوار شدن بر مرکب قدرت، ناگاه متوجه شویم که او نیز رأی مردم را به این معنی می‌داند که باید نظریات رئیس جمهور منتخب در حوزه اقتصاد، فرهنگ وسیاست خارجی بدون توجه به سیاستهای کلی نظام که در جای خود تدوین شده و بدون توجه به مصوبات مجلس اجرا شود و بار دیگر دعوای مجلس و دولت آغاز شود.

ریشه بسیاری از اختلافات مجلس و دولت در هفت سال گذشته همین برداشت خاص آقای رئیس جمهور از برخی اصول قانون اساسی بوده است که لاجرم به تکروی و استبداد منجر می‌شود و به دنبال آن مجلس مجبور است تذکر بدهد و فریاد بزند و این یعنی آغاز تنش در فضای سیاسی کشور که مورد پسند اکثریت جامعه نیست، اما همیشه شروع کننده مقصر است و طرف دیگر، پاسخ دهنده و بی‌تقصیر.