عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:دولت که مکلف بوده است تا ۱۵ آذر لایحه را تقدیم مجلس کند، حالا وجود و کارکرد جلسه مشترک با مجلس را بهانه تاخیر در انجام وظیفه قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری فارس، احمد توکلی در بیانیه ای درباره هیات مشترک دولت و مجلس برای تعیین نرخ ارز که شایع شده بود، وی نیز در آن حضور دارد، توضیحاتی ارائه کرد.

در این بیانیه آمده است:

شب گذشته یکی از رسانه های بیگانه خبری را منتشر ساخت، حاکی از این که هیات مشترکی به ابتکار نایب رئیس مجلس از برخی نمایندگان و مسئولان دولتی برای تفاهم درباره مسائل محوری بودجه سال 1392 از جمله نرخ ارز تشکیل شده است. از جمله از اینجانب نام برده شد که در این کار مشارکت دارم. در این باره توجه شما و ملت شریف را به نکات زیر جلب می کنم.

این جلسه در روز 14/9/91 تشکیل شد و مذاکراتی پیرامون بودجه از جمله تعیین نرخ ارز مطرح گردید. اینجانب ضمن انتقاد از تشکیل جلسه یک روز مانده به پایان مهلت قانونی دولت برای تقدیم لایحه، بیان کردم که تعیین نرخ ارز با قواعد علمی و کارشناسی باید صورت گیرد که اعضای جلسه اهلیت این کار را ندارند. حتی تصریح کردم که خود من چون درگرایش مالی تخصصی ندارم، گرچه اقتصاد می‌دانم، ذیصلاح نیستم بلکه دولت موظف است با کار کارشناسی، نه سلیقه ای، نرخ ارز را تعیین و بودجه را تقدیم مجلس کند. جلسه از پیشنهاد بنده استقبال کرد ولی جلسه صبح امروز تکرار شد. بنده که با تشکیل جلسه مخالف بودم تنها برای ارائه توضیح شرکت کردم. تشکیل این جلسه به دلایل ساختاری، سیاسی و علمی زیر قابل قبول نیست:

1- طبق اصل پنجاه و دوم قانون اساسی "تهیه" بودجه کل کشور اختیار و وظیفه دولت و "رسیدگی و تصویب" آن اختیار و وظیفه مجلس شورای اسلامی است. تفکیک این وظایف و اختیارات حکیمانه است و زمینه خلط مسئولیت ها را منتفی می کند و امکان پاسخ خواهی برای مردم را ممکن می سازد.

2- افرادی از مجلس که به این جلسه دعوت شده اند، هیچ نمایندگی از طرف مجلس ندارند. به همین دلیل حتی اگر در این جلسه تفاهمی صورت گیرد، تفاهم بین مجلس و دولت نیست؛ بلکه برای نمایندگان مخالف این تفاهمات محدودیت ابراز نظر فراهم می کند و اختلاف داخلی در مجلس را زمینه سازی می نماید.

3- تجربه نشان داده است دولتی‌هایی که در این گونه جلسات شرکت می کنند اختیاری ندارند و تفاهمات شان به راحتی از طرف رئیس جمهور نقض می‌شود و این نیز باعث آسیب ارتباط مجلس و  دولت می‌گردد.

4- دولت که مکلف بوده است تا 15 آذر لایحه را تقدیم مجلس کند، حالا وجود و کارکرد این جلسه را بهانه تاخیر در انجام وظیفه قرار می دهد. سابقه دولت از حیث فرافکنی روشن است. حرف های چند روز پیش آقای رئیس جمهور را در قاجاری خواندن مجلس به خاطر دارید.

5- مهم تر از توجیه تاخیر غیرقانونی، حواله کردن مسئولیت تعیین نرخ ارز به مجلس است. دولت با سوء سیاست و سوء مدیریت (فعلا از نیت صحبت نمی کنم) تحریم را موثرتر ساخت و ارزش پول ملی را تا اینجا به نصف کاهش داده و باید پاسخگو باشد. حال این جلسه بار مسئولیت آن را به دوش مجلس خواهد انداخت.

6- ارز یک متغیر تاثیرگذار بر تمامی ارکان اقتصاد کشور است که متاسفانه دولت و برخی در مجلس آن را مال التجاره دولت تلقی می کنند و نرخ آن راچنان در نظر می گیرند که با فروش آن بودجه دولت را به تعادل برسانند. در حالی که از نظر علمی دولت ها در زمان هایی عدم تعادل در بودجه را می پذیرند تا اقتصاد را به تعادل مطلوب نزدیک کنند؛ به همین دلیل برنامه پنجم تعیین نرخ ارز را به درستی یک امر کارشناسی و علمی اعلام می کند تا تولید و سرمایه گذاری را تقویت کند، صادرات و رقابت خارجی را بهبود بخشد، ذخایر خارجی را به خطر نیندازد، ثبات و قدرت خرید و اشتغال را تقویت نماید و رانت خواری را محدود کند که وظیفه دولت شناخته شده که باید کارشناسان خبره برای دولت انجام دهند و مجلس نیز پس از پیشنهاد آن، به کمک مرکز پژوهش ها ارزیابی و تسحیل نماید، نه در جلسه‌ای با حضور تعدادی نماینده و مسئول دولتی که نه اهلیت علمی در موضوع دارند و نه اختیار قانونی.

7- نکته آخر این است که دولت در موقع مناسب همیشه می تواند از نمایندگان، حسب تخصص آن ها مشورت بخواهد وما نیز اخلاقا و شرعا وظیفه داریم به وی مشورت دهیم و در اموری که درست می دانی در داخل مجلس به تفاهمات فی ما بین در چهارچوب عقل و عدل و منافع مردم کمک  رسانیم؛ ولی چنانکه ملاحظه فرمودید چگونگی کار جلسه مذکور نه درچهارچوب مذکور است و نه به تفاهمات کمک می نماید. به همین دلیل از هیات رئیسه می خواهم که دولت را به تقدیم بودجه و قبول مسئولیت خویش وادارد. خوشحالم اعلام کنم که نایب رئیس محترم این جلسه را پایان یافته اعلام و اکثر موارد فوق را تایید کرد.