گروه‌های مخالف مصری ضمن مخالفت با برگزاری همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی در زمان پیشنهادی رئیس جمهور در اواسط دسامبر، خواهان برگزاری اعتراض‌های بیش‌تر شده‌اند.

«جبهه نجات ملی» از احزاب مخالف مصر روز یک‌شنبه (۱۹ آذر) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد:«ما پیش‌نویس قانون اساسی را به رسمیت نمی‌شناسیم چرا که نماینده مردم مصر نیست.»

جبهه نجات ملی با برگزاری یک کنفرانس خبری در ادامه این بیانیه تصریح کرد:«این جبهه خواهان برگزاری تظاهرات‌هایی در پایتخت و سایر نقاط کشور در روز سه‌شنبه (۲۱ آذر) است تا مخالفت خود را با تصمیم رئیس جمهور نشان دهد؛ تصمیمی که بر خلاف خواسته‌های مشروع و قانونی ماست.»

در ادامه این بیانیه آمده است این رفراندوم «مطمئنا به تفرقه و فتنه بیش‌تر می‌انجامد.»

تحولات اخیر در حالی روی می‌دهد که اعتراض‌های گسترده بر ضد محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر در سراسر این کشور به راه افتاده است. این اعتراضات پس از آن صورت گرفت که مرسی ۲۲ نوامبر با صدور یک بیانیه جنجالی اعلام کرد هیچ‌یک از نهادهای قضایی این کشور نمی‌تواند مجلس موسسان را که در حال تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر است منحل کند.

بیانیه یادشده به رئیس جمهور مصر اجازه می‌دهد «هرگونه تصمیم یا اقدامی را برای حفاظت از انقلاب اتخاذ کند». طبق این بیانیه، تصمیم‌ها و قوانین صادر شده از سوی رئیس جمهور مصر «نهایی و قطعی بوده و قابل تجدیدنظر نیست.»

محمد سلیم العوا، نامزد پیشین ریاست جمهوری مصر شنبه شب (۱۸ آذر) در یک کنفرانس خبری در قاهره اعلام کرد که مرسی بیانیه قانون اساسی را لغو کرده است.

العوا افزود همه‌پرسی پیش نویس قانون اساسی طبق برنامه‌ریزی‌ها ۱۵ دسامبر برگزار خواهد شد.

نیروهای مسلح مصر نیز با انتشار بیانیه‌ای تاکید کردند:«مسیر گفتگو بهترین مسیر و تنها راه برای حصول توافق و تحقق منافع ملت و شهروندان مصری است.»

«ائتلاف نیروهای اسلام‌گرا» که حزب حاکم اخوان‌المسلمین را نیز دربرمی‌گیرد روز یک‌شنبه اعلام کرد به منظور حمایت از همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی «خواهان برگزاری تظاهراتی با شعار «آری به مشروعیت» در روز سه‌شنبه است.»

برای مشاهده کل اخبار کلیک کنید