حکم احمدینژاد برای مشایی «زیارتنامه انتخاباتی» است
حمید رسایی آرزو کرد «کاش فرصتی فراهم شود تا مشایی با حمایت احمدینژاد وارد گردونه انتخابات شود تا با دست مردم تکلیف برخی چهرههای مغرور به رأی مردم مشخص شود».
به گزارش خبرگزاری فارس، حجتالاسلام حمید رسایی نماینده تهران و مدیر مسئول هفتهنامه «9 دی» در یادداشتی به تحلیل سخنان اخیر احمدی نژاد درباره جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی و تغییر مسئولیت اسفندیار رحیم مشایی پرداخت.
متن یادداشت این عضو جبهه پایداری با عنوان «از زیارت وارث احمدی نژاد برای مشایی تا محوریت قانون اساسی بر اساس فهم من» به شرح ذیل است:
آقای احمدینژاد هفته گذشته با صدور حکمی برای اسفندیار رحیممشایی و سخنرانی در همایش قوه مجریه در حقوق اساسی، بار دیگر حواشی را به دنبال آورد که نمی توان از کنارش گذشت و به آن نپرداخت.
الف - نقدی بر سخنان همایش قانون اساسی
سخنان رئیس جمهور در همایش قوه مجریه در حقوق اساسی هر چند در بخش هایی با نکات قابل تأمل و درستی همراه بود که عمدتا در بخش پایانی و در قالب سؤالات متعدد و کارشناسی شده در خصوص تداخل برخی اختیارات قوای سه گانه کشور مطرح شد اما در بخش هایی نیز نقطه نظرات وی نادرست و به صورت جدی قابل نقد است که اجمالاً به آن خواهیم پرداخت:
1. آقای احمدینژاد گفتهاند: «نمی شد تفسیری از قانون اساسی بکنیم که اکثریت ملت نقطه مقابل آن را بفهمد. در اینجا به نظرم فاقد مشروعیت و اصالت می شود... تشخیص مصلحت هم مثل تفسیر است. اولاً باید زمان داشته باشد. نمی شود قانون اساسی را به نام مصلحت عوض کنیم... اگر در مجلس مصلحتی تشخیص داده میشود، باید آنقدر برجسته و آشکار باشد که اکثریت مردم بگویند بله، این مصلحت است و اکثریت قاطعی به آن رأی بدهند نه اینکه مثل قوانین عادی رأیگیری شود و شورای نگهبان رد کند و بعد به مجمع برود.»
معلوم نیست اگر رئیس جمهور محترم قانون اساسی را میثاق محکم می داند، چطور با یک استدلال قابل خدشه به تفسیر شورای نگهبان از اصول آن اشکال وارد می کند؟ سؤال اساسی اینست که از کجا می توان فهمید که اکثریت قاطع ملت از یک اصل، تفسیری غیر از تفسیر شورای نگهبان دارند!؟ یا از کجا می توان فهمید اکثریت جامعه هم مانند مجمع تشخیص مصلحت، یک تصمیم را به مصلحت می دانند.
شاید آقای احمدینژاد معتقد است که چون منتخب اکثریت مردم است، پس تفسیر وی از یک اصل نیز تفسیر اکثریت مردم و تشخیص او از مصلحت یک موضوع نیز مصلحت جامعه است و این تفسیر بر تفسیر شورای نگهبان و آن مصلحت بر تصمیم مجمع تشخیص مصلحت حاکم است!
غلط بودن این برداشت مشخص است؛ چون رئیس جمهور بر اساس قانون اساسیای منتخب اکثریت مردم است که تفسیر قانون اساسی را به شورای نگهبان و موارد اختلافی را به مجمع تشخیص سپرده و رئیس جمهور را مکلف به پذیرش آن دانسته است.
رئیس جمهور در بیانات خود احکام مجمع تشخیص را با این استدلال که مصلحت همواره موقت است، احکامی موقت دانسته در حالیکه مشروعیت تصمیمات شورای نگهبان و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به احکامی است که از ولی فقیه جامعالشرایط دریافت می کنند و به همین دلیل احکام مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز به تعیین زمان ندارد؛ چرا که با امضای رهبری نافذ می شود و نه با رأی اعضای مجمع تشخیص مصلحت. دقیقاً مانند رئیس جمهور که مشروعیتش از تنفیذ رهبری است نه از رأی مردم.
2. رئیس جمهور گفتهاند: «رئیس جمهور تنها کسی است که نماینده کل ملت محسوب میشود. کسی است که بالاترین سطح نمایندگی از مردم را دارد... بالاترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری، مجری قانون اساسی و رئیس قوه مجریه... البته همه ارکان نظام باید بر اساس اراده و رأی مردم باشند و هستند اما مشکل از کجاست؟ مشکل از آنجاست که بخواهیم با اقلیتی کل ملت را کنترل کنیم... بگذارید اشاره کوتاهی داشته باشیم. ما مجلس داریم و مجلس هم نمایندگان مردم در حوزههای مختلف هستند اما مقایسهای آماری بکنیم. به واسطه قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعه نمایندگان مجلس نماینده اقلیتی از مردماند، نه اکثریت مردم... قانون انتخاباتِ اول میگفت هر کس در حوزه انتخابیه خودش باید 50 درصد به اضافه یک رأی بیاورد؛ بعداً در اجرا مشکلاتی پیدا شد و به 30 درصد تبدیل شد؛ باز تبدیل به 25 درصد شد. در بهترین شرایط، متوسط آرای کسانی که در دور اول به مجلس راه پیدا میکنند، 30 درصد آراست؛ یعنی 70 درصد شرکتکنندگان مشارکت ندارند... اما در قانون ریاست جمهوری فرق میکند، باید 50 درصد به علاوه یک نفر باشد. معمولاً هم در ریاست جمهوری چون تمرکز هست، مشارکت مردم هم بالاتر است... ضمن اینکه بحثهای حقوقی هم دارد که اگر موقعی خدای نکرده نهادها نماینده اقلیت شدند، آیا اینها اصلاً مشروعیت و اجازه حکمرانی دارند؟»
این بخش از سخنان آقای احمدینژاد از چند جهت قابل نقد و خدشه است و متأسفانه همه مشکل از آنجا ناشی می شود که رئیس جمهور محترم به آرای بیست و پنج میلیونی خود غرَه شدهاند و ظاهراً چیزی جز ظاهراً این تعداد رأی را نمی بینند.
اولاً چرا بر اساس قانون اساسی، رئیس جمهور دومین مقام رسمی کشور است، در حالیکه اولین مقام رسمی کشور یعنی رهبری، مانند رئیس جمهور مستقیما با رأی مردم انتخاب نمی شود؟ پاسخ روشن است؛ چون بر اساس استخوانبندی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر گرفته از قرآن و روایات مسلم است، رأی مردم مشروعیتآور نیست بلکه نشانه مقبولیت است و البته مقبولیت در جای خود و از منظری دیگر به اندازه مشروعیت مهم است. برای همین بر اساس مبانی شیعه، امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت، هر چند در مقاطعی مقبول اکثریت مردم زمان خود نبودند اما مشروعیت حکمرانی و امامت بر مردم را داشتند.
علاوه بر این، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهور نیز تا زمانی که حکم تنفیذ خود را از فقیه جامعالشرایط و نائب امام زمان دریافت نکرده، ریاستش مشروع نیست و اساسا مردم با این شرط - که اگر رهبری، حکم رئیس جمهور را تأیید و تنفیذ کرد، به او رأی می دهند - و این دلیل آنست که قانون اساسی ما فردی (رئیس جمهور) که مستقیما با رأی مردم انتخاب شده را بعد از فردی (رهبری) میداند که بر اساس رأی مستقیم مردم انتخاب نشده اما باید از شرایط مهم ایجابی و سلبی، اثباتی و ثبوتیای مانند عدالت و عدم اصرار بر گناه، عدم تمایل به دنیا، شجاعت، مدیریت و فهم درست از دین که همان قدرت اجتهاد است، برخوردار باشد.
علاوه بر همه اینها، نباید از یاد ببریم که حتی رئیس جمهور منتخب با رای پنجاه درصد به علاوه یک نیز، منتخب اقلیت جامعه است و نه منتخب اکثریت جامعه؛ چرا که به عنوان مثال در خصوص شخص آقای احمدینژاد که 25 میلیون آرا - که بیشترین میزان رأی رؤسای جمهور بوده است - را به دست آورد، در حقیقت ایشان آرای 25 میلیون از 75 ایرانی را به دست آورد.
بله؛ شاید گفته شود که 25 میلیون رأی از 40 میلیون نفری که واجد صلاحیت بودند، ملاک است؛ در این صورت این سؤال پیش میآید که چه کسی آن 35 میلیون نفر دیگر را از این حق محروم کرده است؟ آیا غیر از اینست که آنها نیز با همین «قوانین عادی» از حق رأی دادن محروم شدهاند! اساساً چرا باید احکام و تصمیمات رئیس جمهوری که 25 میلیون به وی رأی دادهاند، برای کسانی که به وی رأی ندادهاند یا اصلا رأی ندادهاند، الزامآور باشد؟ آیا اگر حکم تنفیذ رهبری در قانون اساسی پیش بینی نشده بود، جامعه دچار هرج و مرج نمی شد!
بنابراین آقای احمدینژاد نباید خود را منتخب اکثریت جامعه و نمایندگان مجلس را منتخب اقلیت جامعه بداند، بلکه در حقیقت نمایندگان و رئیس جمهور هر دو نمایندگان اقلیت به حساب میآیند و این در ذات دموکراسی است؛ توضیح بیشتر اینکه نمایندگان مجلس بر اساس قانون عادیای با 25 درصد مشارکت نماینده مردم میشوند که رئیس جمهور نیز بر اساس همان «قانون عادی» از میان 70 میلیون انسان زنده در حال حیات با 25 میلیون رأی رئیس جمهور می شود.
نکته مهم اینکه اساساً دموکراسی و مراجعه به آرای عمومی یک راهکار عقلی در شرایط امروزی و در برابر حاکمیتهای دیکتاتوری تک فردی و سلطنتی است که البته نتیجه این دموکراسی جز حاکمیت اقلیت بر اکثریت نیست اما قطعاً راهکاری مناسبتر از راهکارهای دیگر است؛ البته نه باید از یاد برد که دموکراسی های رایج در دنیا به دلیل اینکه به وسیله سرمایهداران پشتیبانی و آرای مردم مدیریت می شود به مراتب پرآسیبتر از مردمسالاری دینی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی این راهکار عقلی و البته اضطراری و در ظاهر ناقص را با حکم تنفیذ مجتهد و فقیهی که دین را می فهمد، دنیاطلب نیست؛ به گناه اصرار ندارد؛ شجاعت و قدرت مدیریت دارد - که نزدیکترین شرایط به امام معصوم است - تکامل بخشیده است.
3. رئیس جمهور گفتهاند: «اگر میگوییم ولایت مطلقه فقیه، چون اینجا (در قانون اساسی) هست.»
ظاهراً این جمله آقای احمدینژاد در همایش قوه مجریه در حقوق اساسی، سهو لسان از جانب ایشان است؛ چون با بسیاری از مبانی فکری و سخنان دیگر ایشان که در گذشته بیان شده در تناقض است.
اگر مشروعیت ولایت فقیه یا حتی مشروعیت مطلقه بودن ولایت فقیه به قانون اساسی است، پس مشروعیت قانون اساسی به چیست؟ به آرای مردم! قطعاً مقبولیت آن به رأی مردم است اما مشروعیت و حجیت آن به چیست؟! بنابراین و بر اساس دلایل خلاصهای که ذکر شد، بی شک باید مشروعیت قانون اساسی را از تأیید فقیه جامعالشرایطی همچون امام خمینی (قدس سره) دانست که با تیزبینی در همان سال نخست جمهوری اسلامی، مقبولیت آن را نیز به رأی مردم گذاشت.
ب - نقدی بر ادبیات حکم رئیس جمهور برای مشایی
هفته گذشته اما یک اقدام دیگر رئیس جمهور هم حاشیهساز شد. در حکمی که احمدینژاد برای رئیس دفتر خود صادر کرده، بیش از 20 صفت برجسته برای مشایی به کار برده که عبارتند از «مومن، پاک، صبور، دارای قلب و اندیشهای زلال، عاشق ارزشهای الهی، عمیقاً عارف، دلبسته به ارزش های الهی، متعهد به حاکمیت جهانی توحید، مدیر، مدبر، متعهد به آرمان مهدوی، امین، توانمند، هدیه الهی، افتخاری بزرگ، ژرفاندیش، با همت، دارای سعه صدر، جامعنگر، شایسته، عاشق آحاد مردم جهان و منشاء خدمات فراموش نشدنی».
معلوم نیست آیا این حکم عالی ترین مقام اجرایی کشور و رئیس جنبش عدم تعهد برای رئیس دبیرخانه این جنبش است یا زیارت وارثی جدید برای یکی از اولیاءالله!؟ اما اینکه چرا احمدینژاد تا این اندازه به مشایی ارادت دارد، همواره سؤال بی پاسخی بوده که نزدیکان دیروز و حتی امروز رئیس جمهور از پاسخ به آن عاجز ماندهاند.
واقعاً مگر مشایی کیست که احمدینژاد اینگونه در وصف او مدیحه سرایی میکند؛ به نظر می رسد که رئیس جمهور با این حکم، پیش از آنکه تکلیف دبیرخانه جنبش عدم تعهد را مشخص کرده باشد، تکلیف کاندیدای مورد حمایت خود در انتخابات یازدهم را مشخص کرده است.
احمدینژاد با این حکم نه تنها مشایی را از یک جایگاه اجرایی در کنار خود که می تواند برای فعالیتهای انتخاباتی او حاشیهساز شود دور کرده، بلکه با این امضای پر رنگ در حقیقت به دنبال آنست که به دستگاه نظارتیای چون شورای نگهبان پیغام دهد که تا این اندازه پای مشایی ایستاده است.
اگر بگذریم از اینکه شورای محترم نگهبان بر اساس وظایف قانونی خود چگونه تصمیم خواهد گرفت و اینکه آیا اتفاق مشابهی مانند رد صلاحیت مصطفی معین کاندیدای افراطی اصلاحطلبان و تأیید آن با حکم حکومتی مقام معظم رهبری در انتخابات یازدهم برای اسفندیار رحیممشایی اتفاق خواهد افتاد، نگارنده معتقد است که ای کاش فرصتی فراهم آید تا مشایی با حمایت آقای احمدینژاد در گردونه انتخابات وارد شود تا با دست مردم تکلیف برخی چهرههای مغرور به رأی مردم مشخص شود.
خاتمی هم مانند احمدینژاد در روزهای پایانی عمر دولتش می پنداشت که اگر بگوید ماست سیاه است، مردم به دلیل عشق و ارادت به او خواهند گفت ماست سیاه است؛ بر همین اساس در انتخابات نهم ریاست جمهوری علیرغم چراغ سبزهای هاشمی برای اتحاد با او، به حمایت آشکار از معین پرداخت و با حضور ناشیانه در وزن کشی انتخابات، رأی 20 میلیونی خود را به 4 میلیون رأی کاهش داد.
احمدینژاد سال 91 فراموش کرده که اگر در سال 84 توانست دلها را همراه خود کند، به دلیل آن بود که رویکردش به دست آوردن قدرت نبود بلکه رویکردش خدمت و احیای گفتمان انقلاب [اسلامی] بود.
احمدینژاد سال 91 فراموش کرده که وقتی در سال 84 در دانشگاه صنعتی اصفهان به قد و قیافه او ایراد می گرفتند که برای ریاست جمهوری مناسب نیست، در پاسخ می گفت این قیافه اگر برای ریاست جمهوری مناسب نیست، برای نوکری مردم که مناسب است.
احمدینژاد سال 91 فراموش کرده که مهمترین شاخصهاش در سال 84 ویژگی ولایتمداریاش بود و امروز...
واقعاً اسفندیار رحیممشایی کیست که احمدینژاد سال 91 همه حیثیت خود را خرج آن می کند؟! چهرهای که از سالهای ابتدایی دولت نهم همواره حاشیهساز بود. ارادت احمدینژاد به او کار را به آنجا رساند که یک سال بعد از انتخابات نهم، آیتالله مصباح به حلقهای از شاگردان خود توصیه کردند تا در عین حمایت از جهتگیری های انقلابی رئیس جمهور، مراقب ایدهها و افکار غلط مشایی باشند و تأکید کردند که این فرد در آینده احمدینژاد را زمین خواهد زد.
روزهایی که هنوز می توانستیم به دیدن احمدینژاد برویم، فرصتهایی پیش می آمد تا با مشایی همصحبت شویم؛ در این فرصتها که عمدتاً به نقد مواضع حاشیهساز مشایی اختصاص می یافت، او را مهندسی یافتم که در فرضی خوش بینانه، دوست دارد اندوختههای ناقص دینی خود را با بستهبندی و اصطلاحات جدید وارد بازار کند.
مشکل او وقتی دو صد چندان می شود که با واکاوی گذشته پر حرف و حدیث وی در می یابیم او حتی در سیر مطالعاتی خود از نشست و برخاست با یک استاد متخصص دینی محروم بوده، برای همین هم معمولاً اظهار نظرهای دینی او با اعوجاج، حاشیه و اعتراض فقها و علمای دینی همراه بوده است.
گذشته از اینها مشایی اعتقادی به اسلام فقاهتی ندارد؛ اسلام او اسلام منهای روحانیت است. این مشکل نه در مشایی بلکه در بسیاری از چهرههای دانشگاهی دیگر که مطالعات اندک دینی داشتهاند - مانند شریعتی و بازرگان - خودنمایی کرده و البته عاقبت همه آنها در عین اینکه مورد طمع بیگانگان قرار گرفتهاند، انحراف از مبانی دینی و سیاسی بوده است.
حکم احمدینژاد برای مشایی یک حکم انتخاباتی بود که دیگر بوی خدمت از آن مشام نمی رسد بلکه بوی حفظ قدرت از آن به مشام می رسد و این همان بویی بود که مردم را از دولتهای قبل جدا کرد.
برای مشاهده کل اخبار کلیک کنید
ارسال کردن دیدگاه جدید