عضو هيئت رئيسه فراکسيون اصولگرايان مجلس از جمع‌آوري بيش از 70 امضا جهت مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري خبرداد و گفت: اگر عده‌اي بخواهند ماده 35 اصلاح قانون انتخابات را به نتيجه برسانند، اين طرح را به جريان خواهيم انداخت.

حسينعلي حاجي‌دليگاني نماينده مردم شاهين‌شهر، ميمه و برخوار در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران،  با بيان‌اينکه  امروزه اولويت اصلي کشور مسائل اقتصادي است، گفت: به جهت اينکه طرح اصلاح قانون انتخابات طرح ناپخته‌اي است و برخي از نمايندگان نيز اصرار دارند اين طرح عليرغم اينکه طرح جامعي نيست رأي بياورد و به تصويب برسد و از طرف ديگر نيز چون اين مسئله در حال‌حاضر اولويتي براي کشور و مردم ندارد، بر اين اساس به اتفاق جمعي از نمايندگان به اين جمع‌بندي رسيديم که بايستي طرح را به نوعي مسکوت بگذاريم.

وي در ادامه با بيان اينکه ماده 35 طرح اصلاح قانون انتخابات با يازده اصل قانون اساسي مغايرت دارد نيز، افزود: با توجه به اين موضوع، طرح مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون انتخابات را براساس ماده 195 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس تهيه کرده‌ايم که امضاهاي زيادي نيز از طيف‌هاي مختلف نمايندگان مجلس را دارد، که اگر چنانچه عده‌اي بخواهند ماده 35 اصلاح قانون انتخابات را به نتيجه برسانند طرح مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون انتخابات را به جريان خواهيم انداخت.

عضو هيئت رئيس فراکسيون اصولگرايان با بيان اينکه تاکنون 4 جلسه صحن علني مجلس به بررسي اين طرح اختصاص يافته است، اظهار داشت: با توجه به اينکه طرح، طرح ناپخته‌اي است و بررسي آن اکثر وقت مجلس را خواهد گرفت، شايد حدود 15 جلسه علني ديگر مجلس را نيز به خود اختصاص دهد و اين درحالي است که مجلس لايحه بودجه 92 را نيز پيش‌رو دارد و طبيعتا انصاف نيست که وقت مجلس را به اين صورت بگذارنيم، درحاليکه ده‌ها طرح و لايحه دوفوريتي در نوبت مجلس مانده و در صحن علني طرح نشده است.

وي با بيان اينکه اين مسئله از سوي عموم نمايندگان درحال پيگيري است، گفت: تعداد امضاها تا روز گذشته به 70 امضا رسيده بود و اين درحالي است که طرح "مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري" با حداقل 25 امضاء مي‌تواند به هيئت‌رئيسه ارائه شود.

اين اظهارات حاجي‌دليگاني در حالي مطرح مي شود كه پيش از اين حسين مظفر رئيس مجمع نمايندگان تهران در مجلس در گفتگو با خبرنگار ما گفته ود: به طور حتم بررسي و اصلاح کليات اين قانون ضروري است زيرا نواقص و ابهاماتي دارد که بايد صحيح و روشن بيان شود.

وي افزود: مباحثي چون سن، رجل سياسي بودن نامزدهاي انتخابات و مدرک تحصيلي از جمله بندهايي است که در قانون انتخابات فعلي به صورت کامل و شفاف تعريف نشده است و اشکالاتي دارد لذا اصلاح اين قانون ضروري است.

مظفر با اشاره به اينکه طرح مطرح شده از سوي نمايندگان درباه اصلاح‌ قانون انتخابات داراي هيچ‌گونه برخورد سياسي نيست تصريح کرد: ضرورت شفاف سازي اصلاح قانون انتخابات احساس مي‌شود زيرا ما شاهد هستيم که هرکس با هر شرايطي در انتخابات ثبت‌نام مي‌کند که اين موضوع بايد حل شود.

همچنين اسماعيل جليلي نماينده مسجد سليمان، لالي و هفتگل و عضو هيئت‌رئيسه فراكسيون رهروان ولايت در موافقت با اين طرح اظهار داشت: قانون انتخابات در دوره قبل، مشکلاتي را براي كانديداها به وجود آورد که براي جلوگيري از تکرار آنها،‌ اصلاح قانون انتخابات در دستور کار کميسيون شوراها قرار گرفته و بعد از بررسي كارشناسي در كميسيون به صحن علني ارجاع شد.

وي افزود: فراکسيون رهروان ولايت بنابر وظيفه خود در مورد طرح‌هايي که در فضاي اجتماعي و سياسي كشور تاثيرگذار است، جلساتي را پيرامون طرح‌هاي پيشنهادي برگزار مي‌كند که يکي از اين طرح‌ها، اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري است.

اين عضو فراکسيون رهروان ولايت همچنين تصريح كرد: ما درصدديم تا در فراكسيون درباره شرايط كانديداها و پيشنهاداتي که کميسيون شوراها در اين زمينه ارائه کرده به بحث و بررسي بپردازيم و در نهايت تصميمي جمعي اتخاذ كنيم.

وي خاطرنشان كرد: اعضاي فراکسيون رهروان ولايت در بحث کليات اين طرح اتفاق نظر دارند اما در بحث جزييات، بندها و مفاد آن، نظرات متفاوت است و بحث در جلسات شوراي مرکزي پيرامون همين تفاوت نظرهاست.

جليلي در پايان اظهار داشت: جزييات اين طرح نياز به بازنگري و پيشنهادات جديد دارد که يکي از برنامه‌هاي فراکسيون در اين هفته بحث و بررسي اصلاح قانون انتخابات است.