ده ها هزار تن از مردم مصر با برگزاري راهپيمايي، حمايت خود را از رئيس جمهور اسلامگرا و همه پرسي قانون اساسي اعلام كردند.
به گزارش خبرگزاري ها، ده ها هزار تن از مردم مصر روز سه شنبه با برگزاري تظاهرات در شهر قاهره اعلام كردند كه از دستورات اخير مرسي در خصوص همه پرسي قانون اساسي حمايت مي كنند.
براساس اين گزارش، در اين تظاهرات كه تا ساعات اوليه بامداد روز چهارشنبه ادامه داشت؛ تظاهركنندگان با در دست داشتن پلاكارد و سر دادن شعارهايي، حمايت خود را از تصميمات رئيس جمهور اين كشور اعلام و بر اهميت برگزاري همه پرسي قانون اساسي جديد در مصر تاكيد كردند.
اين گزارش حاكي است: شركت كنندگان در اين تظاهرات با سر دادن شعارهايي از جمله «مردم خواهان حكومت بر مبناي شريعت اسلامي هستند»، «سرنوشت مصر را صندوق هاي راي تعيين خواهد كرد» و «مرسي تو تنها نيستي»، «ما با تو هستيم» از هموطنان خود خواستند تا در همه پرسي قانون اساسي مصر كه روز شنبه برگزار مي شود شركت كنند.
تظاهركنندگان طرفدار قانون اساسي مصر كه به صورت مسالمت آميز در مقابل مسجد «الرابعه» تجمع كرده بودند با سر دادن شعارهايي، «مثلث عمرو موسي، البرادعي و حمدين صباحي» را محكوم كردند و عليه «جبهه نجات ملي» شعار دادند.
در اين تظاهرات كه تحت عنوان «آري به مشروعيت» برگزار شد، 13 ائتلاف از جمله گروه «اخوان المسلمين»، «حزب آزادي و عدالت»، حزب سلفي «النور» و گروه هاي اسلامگرا حضور داشتند.
از سوي ديگر مخالفان رئيس جمهور مصر نيز كه از شش نقطه قاهره به سمت كاخ «الاتحاديه» در روز سه شنبه راهپيمايي كردند، خواهان «لغو همه پرسي» و «كناره گيري مرسي» از قدرت شدند.
تظاهركنندگان كه تعداد آنها به هزاران نفر مي رسيد با تجمع در «ميدان التحرير» و اطراف كاخ رياست جمهوري، عليه مرسي شعار دادند و از مردم خواستند تا در همه پرسي پيش نويس قانون اساسي شركت نكنند.
به گزارش شبكه خبري «پرس تي وي»، تظاهركنندگان معترض به پيش نويس قانون اساسي اين كشور در مقابل كاخ الاتحاديه از حصارهاي آن عبور كرده و قصد ورود به داخل آن را داشتند كه با شليك تير هوايي، پرتاب گاز اشك آور و گلوله هاي پلاستيكي، پليس و نيروهاي امنيتي مانع از اين كار شدند.
«دكتر احمد عمر» سخنگوي رسمي وزارت بهداشت مصر روز چهارشنبه اعلام كرد كه بر اثر درگيري ها 9 نفر زخمي و روانه بيمارستان ها شدند.
وي گفت چهار تن از معترضان در ميدان التحرير، دو تن در مقابل كاخ الاتحاديه و سه نفر ديگر در مقابل مسجد الرابعه مصدوم گرديدند.
همه پرسي دو مرحله اي
از سوي ديگر رسانه هاي مصر اعلام كردند كه محمد مرسي با صدور فرماني، راي گيري در همه پرسي قانون اساسي جديد را به دو مرحله به جاي يك مرحله تبديل كرده است به نحوي كه مرحله اول روز شنبه آغاز و مرحله دوم در روز 22 دسامبر (دوم دي) برگزار خواهد شد.
يكي از منابع آگاه در «كميته عالي انتخابات مصر» نيز اعلام كرد كه اين دستور به درخواست كميته عالي انتخابات از مرسي صورت گرفته، چرا كه تعداد قضاتي كه بر همه پرسي نظارت دارند، بسيار محدود است.
به گفته اين منبع مرحله اول در استان هاي قاهره، اسكندريه، الدقهليه، الغربيه، اسيوط، سوهاج، الشرقيه، اسوان، سيناي شمالي و جنوبي و نيز مرحله دوم در استان هاي قنا، بني سويف، المنيا، المنوفيه، البحيره، دمياط، الوادي الجديد و پورت سعيد برگزار خواهد شد. در حالي كه همه پرسي در خارج از مصر از روز چهارشنبه آغاز شده است.
«طلعت عبدالله» دادستان كل مصر روز سه شنبه از قضات مصري خواست تا در تصميم خود مبني بر تحريم نظارت بر همه پرسي قانون اساسي جديد تجديد نظر كنند و وارد درگيري هاي سياسي نشوند. در حالي كه پيش از اين رئيس باشگاه قضات از مخالفت 90 درصدي آنها با نظارت بر همه پرسي خبر داده بود.
دعوت وزير دفاع مصر
براي نشست مشترك
در همين حال «عبدالفتاح السيسي» وزير دفاع مصر روز چهارشنبه از سياستمداران خواست تا براي يافتن راهكاري به منظور برون رفت از بحران سياسي در مذاكرات شركت كنند. به گزارش ايسنا به نقل از آسوشيتدپرس، تنها دو روز مانده به زمان برگزاري همه پرسي وزير دفاع اين كشور بر حل اختلافات سياسي به دور از جنجال و هياهو تاكيد كرد و از احزاب سياسي خواست در گفت وگوهاي رودررو حضور يابند تا بتوانند به راهكاري منطقي براي پايان دادن به بحران فعلي در كشور دست يابند.
خبرگزاري رسمي مصر نيز به نقل از دفتر رياست جمهوري اعلام كرد كه محمد مرسي با اين پيشنهاد موافقت و آمادگي خود را براي حضور در نشست اعلام كرده است.
سخنگوي جماعت اخوان المسلمين مصر هم با اشاره به دعوت وزير دفاع براي حضور در نشست موافقان و مخالفان همه پرسي اعلام آمادگي كرد و گفت: اگر از ما دعوت شود با هدف تقويت وحدت ملي در اين نشست حضور پيدا خواهيم كرد.
همچنين رسانه هاي مصر به نقل از دفتر مرسي اعلام كردند: هر شهروند مصري كه در طول همه پرسي قانون اساسي جديد توسط افسران ارتش به اتهام ايجاد اخلال در نظم عمومي دستگير شود، در دادگاه هاي مدني و نه دادگاه هاي نظامي محاكمه و محكوم خواهد شد.
 

برای مشاهده کل اخبار کلیک کنید