به گزارش خبرگزاری فارس، رای گیری از مردم 10 استان در مرحله نخست همه پرسی قانون اساسی مصر لحظاتی پیش آغاز شد.

این همه پرسی در استانهای قاهره، اسکندریه، دقهلیة، الغربیة، الشرقیة، أسیوط، سوهاج، أسوان، شمال و جنوب سیناء برگزار می شود.

بیش از 26 میلیون مصری برای شرکت در مرحله نخست همه‌پرسی قانون اساسی،‌ واجد شرایط هستند.

در‌های حوزه‌های انتخاباتی از 8 صبح به وقت محلی باز شد و قرار است رای‌گیری تا ساعت 19 به وقت محلی ادامه یابد.

7هزار از هیئت های مختلف قضایی بر امر انتخابات نظارت دارند.

نتیجه همه‌پرسی به طور رسمی بعد از برگزاری دور دوم اعلام می شود ولی طبق معمول نتایج دور اول به طور غیر رسمی در رسانه ها منتشر می شود.

اتباع مصری مقیم خارج از کشور نیز روز چهارشنبه در همه‌پرسی قانون اساسی که مهلت آن تا شب دوشنبه این هفته نیز تمدید شده ، شرکت کرده‌اند.

586 هزار مصری مقیم خارج به مدت چهار روز در همه پرسی قانون اساسی که از چهارشنبه آغاز شده است،در 150 حوزه دیپلماتیک شرکت می کنند. از 83 میلیون جمعیت مصر 51،3 میلیون نفر واجد شرکت در راگیری همه پرسی قانون اساسی هستند.

این در حالی است که ارتش مصر در کنار وزارت کشور و نیروهای پلیس در پی درخواست محمد مرسی، برقراری حفظ امنیت و تامین حوزه های رای گیری در روز همه پرسی را بر عهده دارند.

ارتش مصر با صدور بیانیه ای اعلام کرد که 130هزار افسر و 120سرباز و 6هزار دستگاه تانک، خودروی زرهی امنیت همه پرسی و  6378 حوزه رای و نیز ساختمان ها و مراکز دولتی را تامین خواهند کرد.

تدوین پیش‌نویس قانون اساسی سر و صدا و جنجال زیادی را در میان جریان های سیاسی مصر به پا کرده به طوری که حتی برخی از مخالفان خواستار لغو برگزاری این همه پرسی شده بودند ولی با پافشاری دولت و دستور رئیس جمهور مبنی بر لغو بیانیه قانون اساسی جریانهای مخالف تصمیم گرفتند در این همه پرسی شرکت کنند ولی اعلام کردند که به این پیش نویس رای منفی می دهند.

احزاب الغد، جبهه نجات مصر،  حزب «مصر قوی» به رهبری عبد المنعم أبو الفتوح از نامزدهای اسلامگرا و نامزد ریاست جمهوری سابق و حزب « 6 آوریل» از جمله این احزاب هستند که اعلام کردند که در رای گیری امروز همه پرسی قانون اساسی شرکت می کنند ولی به آن رای منفی خواهند داد.

این احزاب معتقدند که قانون اساسی مصر بدون مشورت همه جریانهای سیاسی تدوین شده و باعث افزایش و بسط قدرت یک جریان بر دیگر جریان های سیاسی این کشور می شود.

در مقابل مدافعان این پیش نویس معتقدند که پیش نویس این قانون با مشورت تمام طیف های سیاسی این کشور تدوین شده و حقوق همه جریانها از نظر سیاسی ، اجتماعی و مذهبی در آن لحاظ شده است .

مرحله دوم همه پرسی نیز یک هفته بعد مصادف با 22 دسامبر (دوم دی) در استان‌های الجیزة، القلیوبیة، المنوفیة، البحیرة، کفر الشیخ، دمیاط، الاسماعیلیة، پورسعید، سوئز، مطروح، الوادی الجدید، بنی سویف، الفیوم، المنیا، و الأقصر و قنا برگزار خواهد شد.

پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر حاوی 13 باب، 24 فصل و 234 ماده به اضافه 8 بند مربوط به احکام انتقالی است.

بر اساس پیش نویس قانون اساسی اسلام تنها منبع قانونگذاری مصر و مردم تنها منبع قدرت است.

پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر مدت دوره ریاست جمهوری در این کشور را دو دوره 4 ساله اعلام که بر اساس آن رئیس جمهوری نمی‌تواند، مجلس نمایندگان را جز به دلیل خاص و گذاشتن آن به همه پرسی عمومی منحل کند.

این پیش نویس همچنین بر ممنوعیت فعالیت سیاسی اعضای حزب ملی منحله این کشور تا مدت 10 سال تاکید دارد.

در صورتی که پیش نویس قانون اساسی جدید رای نیاورد، کمیته جدیدی برای تدوین پیش نویس جدید قانون اساسی تشکیل خواهد شد که دست کم 9 ماه به طول خواهد انجامید.

برای مشاهده کل اخبار کلیک کنید