من در مقاله قبلي‌ام به اين موضوع اشاره کردم که برخلاف اعتقاد خيلي‌ها، چين از نظر اقتصادي دست برتر را نسبت به امريکا ندارد. در بخشي از استدلال خود تلاش کردم خلاف اين ادعاي بي اساس را که چين در حال فروش اوراق وزارت خزانه داري امريکا است، ثابت کنم.

همانطور که در آن مقاله نيز گفتم، چين عملا در چندين سال اخير در حال جمع و انباشت اوراق بهادار وزارت خزانه داري امريکا است.

اين ترس افکني و اشاعه هراس در مورد سرنوشت دلار و دارايي‌هاي ارزش گذاري شده با دلار توسط گروهي شارلاتان و حقه باز طراحي شده است. آنها در بخشي از سناريو «آخرالزماني» خود، ادعا مي‌کنند يک تورم حاد در امريکا حتمي و قريب الوقوع است. حقيقت اين است که تا زماني که دلارهاي نفتي (عوايد دلاري ممالک صادر کننده نفت) همچنان پابرجا باشد، وقوع تورم حاد در امريکا غيرممکن است. اين سخن ريشه در واقعيت دارد. هرکسي که خلاف آن را ادعا مي‌کند، مطلقا نمي‌داند در مورد چه چيزي صحبت مي‌کند.

به جاي چين، اين عربستان است که اقتصاد امريکا را تقويت مي‌کند. بگذاريد نگاهي به اين مسئله بياندازيم که چگونه عربستان تبديل به موتور و محرک با ارزش اقتصاد امريکا شد. در سال ۱۹۷۱، بعد از اينکه واشنگتن درخواست فرانسه مبني بر پرداخت با طلا در ازاي دلار را رد، فاز آخر نظام پايه طلا محو شد و از بين رفت.

پيش از آن، ارزش دلار امريکا با قيمت طلا پيوند خورده بود. علاوه بر اين، ارزش تمام وجوه رايج ديگر عملا با دلار امريکا تثبيت شده بودند. بنابراين، به محض اينکه امريکا به نظام پايه طلا پايان داد، يک نظام مالي پول کاغذي (پول بي پشتوانه) برقرار شد و ديگر طلا پشتوانه هيچ پولي نبود.

مدت کوتاهي بعد از آن، در پيماني به وساطت هنري کيسينجر در دولت نيکسون، سعودي‌ها پذيرفتند که تمام قراردادهاي فروش‌نفت خام را در ازاي دريافت دلار امريکا منعقد کنند. به دليل نفوذ سعودي‌ها، باقي کشورهاي اوپک نيز همين مسير را ادامه دادند. اين رابطه بين نفت و دلار غالبا تحت عنوان پترودلار (يا دلارهاي نفتي) مورد اشاره قرار مي‌گيرد.

دلارهاي نفتي نقش با ارزش‌ترين اهرم اقتصادي امريکا را ايفا مي‌کنند. بواسطه نوعي اخاذي، اين دلارها اقتصاد امريکا را تقويت مي‌کنند زيرا براي اينکه کسي بتواند در مبادلات عمده بين المللي کالاهايي از نفت، گاز، طلا و فولاد گرفته تا سيب، پرتغال، قهوه و دام و طيور بخرد يا بفروشد، بايد دلار داشته باشد. اين امر علت اصلي اين است که دلار امريکا، پول ذخيره جهاني محسوب مي‌شود.

بر پايه رابطه‌اي که بين دلار با نفت و ديگر کالاها برقرار است، مي‌توان اين استدلال را آورد که دلار دقيقا يک پول بي‌پشتوانه محسوب نمي‌شود زيرا پشتوانه آن ميزان تقاضا براي مواد خام است. مواد خام با کميت محدودي روبرو هستند و در مقابل تقاضا براي آنها بالاست زيرا براي رشد اقتصادي مورد نياز هستند. اين مواد براي معاش پايه لازم هستند.

با وجود اينکه دلارهاي نفتي محور اصلي کنترل کننده اقتصاد‌هاي کلان جهاني و راهبردهاي ژئوپوليتيک است، اين امر هرگز در رسانه‌هاي امريکا مورد اشاره قرار نمي‌گيرد. در واقع، اگر شما علنا در مورد اهميت دلارهاي نفتي سخن بگوييد، در ليست سياه قرار خواهيد گرفت. اين دقيقا چيزي است که براي من رخ داد.

مصرف کنندگان امريکايي نقش نيروي محرک ظاهري را ايفا مي‌کنند اما چند توانمندساز معدود که ارزش اشاره دارند نيز وجود دارد. قطعا چين با فراهم کردن واردات ارزان قيمت، قدرت اقتصادي مصرف کنندگان امريکايي را بهبود بخشيده است. همانطور که در يکي از مقاله‌هاي قبلي‌ام گفته‌ام، چين بواسطه بهره بردن از يکي سري تفاوت‌هاي موجود در سياست‌هاي بازرگاني با امريکا، قادر است مزاياي رقابتي متعددي را نسبت توليد کنندگان داخلي به دست بياورد. اما اين امر، نيروي اصلي که به مصرف کنندگان امريکايي قدرت مي‌بخشد، نيست.

طبعا، ممکن است افرادي فرض کنند که وجود مصرف کنندگان قدرتمند نتيجه استانداردهاي بالاي زندگي يا درآمدهاي شخصي بالا است. به شکل مرموزي، ميزان تقاضاي بالا بين مصرف کنندگان در امريکا ناشي از افزايش متناسب استانداردهاي زندگي يا درآمدهاي شخصي نيست. برعکس، همراه با بالا رفتن ميزان تقاضاي داخلي در طول سه دهه اخير در امريکا، معيارهاي زندگي در اين کشور رو به نزول بوده است. بنابراين، چه چيزي منبع اين تقاضا است؟

منبع اصلي قدرت و توان براي مصرف کننده امريکاي، از بانک مرکزي اين کشور به شکل اعتبار حاصل مي‌شود. بيشتر امريکايي‌ها با افزايش درآمد خود، از اعتبار به منظور بهبود سطح زندگي و نه خريد کالاهاي مصرفي استفاده مي‌کنند. همانطور که مي‌توان تصور کرد، اين مسير درستي براي کاميابي و موفقيت نيست.

بيشتر اعتباري که بانک مرکزي امريکا ايجاد مي‌کند، از طريق بانکداري ذخيره کسري حاصل مي‌شود. عده‌اي اين مکانيزم را به پول سازي از هيچ تشبيه مي‌کنند. اما پشتوانه اين پول مبادلات نفتي است. به همين دليل است که هر زماني که نفت خريده مي‌شود، تقاضا براي دلار افزايش پيدا مي‌کند.

در نتيجه، زماني که بانک مرکزي قصد مي‌کند ميزان فزاينده‌اي اسکناس دلار چاپ کند، تقاضاي جهاني که از طريق خريد نفت و ديگر کالاها براي دلار ايجاد شده است، اثر تورمي را که ممکن است بر اثر چاپ اسکناس در امريکا به وجود بيايد، از بين مي‌برد.

در مقابل زماني که ديگر کشورها از روش بانکداري ذخيره کسري استفاده مي‌کنند، امکان دارد که در مرحله‌اي با تورم حاد روبرو شوند زيرا پول آنها به غير از اقتصاد و قدرت دولت، هيچ پشتوانه ديگري ندارد.

از آنجا که امريکا تبديل به يک اقتصاد مبتني بر مصرف تبديل شده است، اين کشور بايد در دوراني که ميزان تقاضاي داخلي ضعيف است، حباب‌هاي اقتصادي ايجاد کند. دلارهاي نفتي، توان بانک مرکزي امريکا را در ايجاد اين حباب‌هاي مالي از طريق صادرات تورم به ديگر نقاط جهان افزايش مي‌دهد.

همانطور که در کتاب آخرالزمان مالي امريکا مورد اشاره قرار گرفته است، تورم حاصل شده از دلارهاي نفتي، روشي است که بواسطه آن امريکا از ديگر کشورهاي جهان ماليات مي‌گيرد. بدون دلارهاي نفتي، اقتصاد امريکا با عواقب وخيمي روبرو مي‌شود. به کمک اين مکانيزم، امريکا با چاپ اسکناس، خود را از بحران خارج کرده و ديگر کشورهاي جهان را وادار مي‌کند بهاي اشتباهات آن کشور را پرداخته و همچنين با صدور تورم، هزينه حباب‌هاي مالي خود را تامين مي‌کند.

اکنون که ارتباط دلار با نفت و ديگر کالاها مشخص شد، اميد است که پذيرفته شود تورم حاد تا زماني که دلارهاي نفتي وجود دارد، غيرممکن است. به عنوان مثال، تورم حاد باعث مي‌شود که دلار بي‌ارزش شود و نتيجه آن اين است که هيچ کس در زمين قادر نخواهد بود که نفت يا کالاهاي ديگر خريداري کند.

در مقاله پيشين که من به نقش چين در اقتصاد امريکا پرداختم، به اين موضوع اشاره کردم که چين همچنان بزرگترين دارنده خارجي اوراق قرضه وزارت خزانه داري امريکا است زيرا اين امر باعث مي‌شود نرخ بهره در امريکا پايين بماند. و پايين بودن نرخ بهره به اين معناست که مصرف کنندگان مي‌توانند کالاهاي وارداتي بيشتري از چين خريداري کنند.

برخلاف اقتصاد صادرات محور چين که به نرخ بهره پايين در امريکا وابسته است، کشورهاي نفت خيز اهميت کمتري به پايين ماندن نرخ بهره در امريکا مي‌دهند زيرا تورم (که با پايين آمدن نرخ بهره افزايش پيدا مي‌کند) باعث بالا رفتن قيمت نفت مي‌شود. به همين دليل، کشورهاي خاورميانه بيشتر درآمدهاي مازاد نفتي خود را به جاي خريد اوراق قرضه وزارت خزانه داري امريکا، صرف خريد اموال سخت مانند هتل، رستوران، تفريحگاه و ... مي‌کنند. البته اين کشورها به دليل تجارت مازاد خود با امريکا و به عنوان نمادي از وفاداري به تمهيدات و توافقات مربوط به دلارهاي نفتي، ميزان مناسبي از اوراق قرضه امريکا را در اختيار دارند.

چگونه سعودي‌ها بواسطه موافقت با اين امر که در ازاي نفت، تنها دلار قبول کنند، سود مي‌برند؟

خاندان سلطنتي سعودي، در ازاي ايجاد نظام دلارهاي نفتي، حمايت نظامي بي قيد و شرط دولت امريکا را در مقابل تمام خيزش‌هاي داخلي و خارجي براي خود خريده است. همچنين به آنها تضمين داده شده است که در مقابل اسرائيل مورد محافظت قرار گيرند. و درپايان، به سعودي‌ها اين اطمينان داده شده که مي‌توانند بدون ترس از هرگونه تحريم اقتصادي از سوي امريکا، بر مردم خود هرآگونه که مي‌خواهند حکمراني کنند. و به همين دليل عمده است که عربستان سعودي با وجود کارنامه سياه خود در نقض آزادي‌هاي انساني و مذهبي، با هيچ تحريمي روبرو نشده است.

يکي از ايرادات نظام دلارهاي نفتي علي رغم اين واقعيت که ميزان قابل توجهي از تورم را به خارج از امريکا صادر مي‌کند، اين است که بخشي از اين تورم همانند يک بومرنگ به شکل‌هاي مختلف به امريکا باز مي‌گردد. اما تا زماني که پاي واشنگتن در ميان است، مزاياي اين روش بيش از خطرات آن است زيرا تورم فزاينده‌به عنوان ابزاري است که به کمک آن امريکا مي‌تواند راحت‌تر بدهي‌هاي گسترده دولتي خود را پرداخت کند. به کمک اين روش، امريکا مي‌تواند همه چيز را با هم داشته باشد، زيرا اقتصاد مبتني بر دلارهاي نفتي اين امر را تضمين مي‌کند که امريکا هرگز با تورم حاد روبرو نشود. دلارهاي نفتي يک وضعيت برد-برد را براي امريکا فراهم مي‌کنند. و از سوي ديگر، ملت‌هاي ديگر قرباني مي‌شوند.

با وجود اهميت آشکار دلارهاي نفتي، اشخاص بي شماري به طور مداوم در مورد تورم حاد در امريکا هشدار مي‌دهند. انگيزه آنها اين است که مخاطبينشان را مجاب به خريد طلا کنند تا قيمت آن افزايش پيدا کرده و آنها بتوانند قبل از سقوط ارزش، آن را بفروشند. باقي نيز تا زماني که بتوانند با کاهش ۳ تا ۴ درصدي اجرت، مردم را مجاب کنند که از آنها طلا بخرند، اهميتي به اينکه قيمت طلا در چه سطحي است، نمي‌دهند.

اگر زماني خواستيد بدانيد که اکنون زمان خوبي براي خريدن يک خانه است يا نه، آخرين کسي که بايد از وي در اين مورد سوال کنيد، يک کارمند بنگاه معاملات املاک است. اين قاعده در مورد طلا نيز صدق مي‌کند. فروشندگان و دلالان طلا قطعا بدترين منبع اطلاع رساني در مورد طلا هستند زيرا همه چيز را براي مخاطبين عمدتا بي‌اطلاع خود تحريف کرده و شرايط را طور ديگري نشان مي‌دهند. حتي اگر امريکا در آستانه روبرو شدن با تورم حاد باشد، خريد طلا به شما ذره‌اي کمک نخواهد کرد. بهترين سرمايه گذاري شما در چنين شرايطي مي‌تواند مواد غذايي، آب، سلاح و گلوله باشد.

ايران به اهميت حقيقي دلارهاي نفتي پي برده است و به همين دليل است که نفت خود را در ازاي وجوهي غير از دلار مي‌فروشد. تلاش ايران براي تضعيف يا ايجاد اختلال در سازوکار دلارهاي نفتي، علت اصلي تحريم‌هاي اقتصادي واشنگتن عليه اين کشور صلح جو است.

عراق، زماني که تحت حاکميت صدام حسين بود، در سال ۲۰۰۰ شروع به فروش نفت خام خود در ازاي يورو کرد. مدت کوتاهي بعد از آن، امريکا به دروغ پردازي در رابطه با سلاح‌هاي کشتار جمعي پرداخت تا حمله به عراق را توجيه کند. فکر مي‌کنم نکته اين موضوع را درک کرده باشيد.

با وجود اينکه کشورهاي ديگر مانند هند، چين و آلمان اکنون پول‌هايي غير از دلار را در ازاي نفت خود دريافت مي‌کنند، اين امر نبايد به منزله تهديدي جدي براي نظام دلارهاي نفتي قلمداد شود. سازمان اوپک سرنوشت دلارهاي نفتي را تعيين مي‌‎کند و عربستان سعودي اين سازمان را کنترل مي‌کند. با وجود اين، مخالفت متحد کشورهاي عضو اوپک با نظام دلار نفتي، مي‌تواند وضعيتي بسيار چالش انگيز را ايجاد کند. اين امر براي ايران و ديگر کشورهاي عضو اوپک که به دنبال شکل‌هاي جايگزين پرداخت براي نفت خود هستند، آثار آشکاري در پي دارد.

من تصور مي‌کنم، ايران همچون ديگر کشورهايي که از سوي واشنگتن و ديگر تشکيلات صهيونيستي «متخاصم» و «خطرناک» توصيف مي‌شوند، به هيچ وجه قصد ندارد از دستور العمل جهاني سازي پيروي کند. حدس من اين است که رهبران ايران مي‌دانند که هدف از اين توطئه جنايتکارانه از بين بردن استقلال و حاکميت کشورها و تبديل کردن آنها به بردگان بانکداران بين المللي است؛ امري که تاکنون براي بسياري از کشورهاي جهان رخ داده است.

ايران، کره شمالي و ونزوئلا حاضر نيستند که در مسير جهاني سازي که توسط بانکداران بين المللي طراحي و هدايت مي‌شود، شرکت کنند. به همين جهت، تروريست‌هاي حاضر در واشنگتن و همکاران خارجي آنها به دستور مافياي بانکي، اين سه کشور را در «فهرست حمله» قرار داده‌اند. اين حقيقتي است که هرگز از آن سخني به ميان نخواهد آمد. اما اين نکته بسيار مهمي است که شما بايد هربار که با هجمه رسانه‌اي منفي عليه اين کشورها روبرو مي‌شويد، آن را مدنظر قرار دهيد.

البته بسيار طعنه آميز است که دست بردن در يک نظام اقتصادي بين المللي توسط يک صنف جنايتکار صهيونيستي نيازمند مشارکت غير مستقيم يک کشور مسلمان است. چنيني واقعيتي بايد روشن سازد که خاندان سلطنتي سعودي در قبال دستورکارهاي صهيونيستي امريکا چه موضعي دارد.

مسلمانان جهان، بويژه آنهايي که در خاورميانه در حال مقاومت هستند، بايد به مسئله دلارهاي نفتي توجه کنند. دلارهاي نفتي نه تنها به عنوان محرک اقتصادي امريکا و نظام بانکي يهوديان عمل مي‌کند، بلکه غرب را قادر مي‌سازد که عليه کشورهاي مسلمان وارد جنگ شود. بنابراين، با ادامه تلاش چندين کشور کليدي براي پيدا کردن روش‌هاي پرداخت‌جايگزين دلار براي مبادلات نفتي، رهبران اسلامي ابزار مذاکراتي بسيار قوي‌تري براي مقابله با تروريسم صهيونيسم و اخاذي بين المللي مافياي بانکي خواهند داشت.

مترجم: احسان فتاحي

ا ف/ا ف

درباره نویسنده: مايک استتيس داراي مدرک کارشناسي ارشد در رشته‌هاي بيوشيمي و بيوفيزيک از دانشگاه پنسيلوانيا است. وي پيشتر يکي از محققان بنياد ملي علوم در دانشگاه کاليفرنيا در برکلي بوده است. مايک همچنين استراتژيست ارشد سرمايه گذاري در موسسه سرمايه گذاري اي‌وي‌اي (AVA) است. وي به عنوان تنها کارشناسي که آخرالزمان مالي را پيش بيني کرد، منبعي با ارزش براي راهنمايي سرمايه گذاران و هدايت‌ آن‌ها در بحران مالي و مسکن و همچنين سقوط اقتصادي متعاقب آن به شمار مي‌رود. دقت و صحت پيش بيني‌هاي استتيس، وي را به عنوان يکي از خردمندترين و خلاق‌ترين کارشناسان مالي مطرح کرده است. کتاب‌هايي با عناوين راه حل نظام درماني امريکا، کتاب مقدس سرمايه گذاري وال استريت، آخرالزمان مالي امريکا، سودبردن از حباب مسکن و کتاب مقدس راه اندازي شرکت براي کارآفرينان توسط وي نوشته شده است