تخلف اين افراد محرز است

عليرضا دهشيري

چندي پيش آيت‌ا... جنتي، دبير محترم شوراي نگهبان قانون اساسي، در مصاحبه‌اي اعلام کرد: امکان حضور مجدد فتنه‌گران در صحنه انتخابات وجود ندارد و آن‌ها حتي نبايد توهم اين حضور مجدد را داشته باشند.
به‌دنبال اين اعلام نظر صريح، علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، طي نامه‌اي به آيت‌ا... جنتي انتقاد كرد. وي در نامه خود آورده است: اگر مقصود شما افرادي است كه جرم آن‌ها در دادگاه صالح اثبات شده و حكم دادگاه موجب محروميت آن‌ها از حقوق اجتماعي است، سخن جنابعالي درست است. در غير اين صورت وجاهت قانوني ندارد. فرضاً آقايان موسوي و كروبي هم كانديداي رياست جمهوري شوند، قطع نظر از اعتقاد شخصي ما درباره ميزان قصور يا تقصير آن‌ها در بحران مذكور چون در هيچ دادگاهي به‌طور علني محاكمه نشده و از خود دفاع نكرده‌اند، مجوز قانوني براي رد صلاحيت آن‌ها وجود ندارد. در پاسخ به آقاي علي مطهري ذکر چند نکته لازم است:
1- معمولاً فلسفه تشکيل دادگاه، شفاف شدن ابهام‌ها و احياناً جرائمي است که صورت گرفته است. در هر محکمه فرد يا گروهي مدعي هستند و عليه فرد يا گروهي ديگر ادعا مي‌کنند که آن‌ها مرتکب جرمي شده‌اند و به‌واسطه‌ آن حقوق‌شان نقض گرديده است. در اين‌جا قاضي دادگاه بر اساس قوانين حکم مي‌کند.
2- سعي هر مدعي در دادگاه، اثبات جرم مدعي عليه مي‌باشد. بديهي است آن‌چه به‌عنوان جرم در يک دادگاه اثبات مي‌شود، چيزي جز نابهنجاري و خلاف ارزش‌هاي طرفين نيست. آيا کساني که آقاي مطهري در نامه‌ خود از آن‌ها دفاع مي‌کند، خلاف هنجارهاي جامعه و نظام انجام ندادند؟ آن‌ها مي‌توانستند اعتراض‌‌ها و شکايت‌هاي‌شان درباره انتخابات را از مجاري قانوني مورد تأييد مسؤولان و مردم، پي‌گيري کنند. مقام معظم رهبري در ديدار آقاي ميرحسين موسوي که مورخ 25خرداد88، دقيقاً بعد از برگزاري انتخابات و اعتراض‌هاي وي صورت پذيرفت فرمودند: در دوره‌هاي قبلي انتخابات نيز برخي افراد و نامزدها، مسائلي داشتند که از طريق مراجع قانوني رسيدگي شد؛ شما هم مسائل مورد نظر را از طريق قانوني پيگيري کنيد.
3- فتنه‌ 88 که با ادعاي تقلب در انتخابات از طرف اين آقايان شکل گرفت و به خيابان‌ها کشانده شد، مگر چيزي جز هتک حرمت مقدسات و ارزش‌هاي اسلامي و انقلاب بود؟ با فراخوان سران فتنه بود که عده‌اي غفلت زده و يا خود فروخته به خيابان‌ها آمدند و جرايمي از قبيل شکستن حرمت عزاداري سيدالشهدا(ع) و بي‌حرمتي نسبت به حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري را مرتکب شدند. در جريان فتنه 88 به همه مقدسات ديني و مذهبي مردم ايران توهين شد و در روز عاشورا پرچم عزاداري امام حسين(ع) را به آتش کشيدند. اين افراد نه تنها مانع اين حرکات زشت و ناپسند نشدند، بلکه با دادن اطلاعيه و بيانيه، افراد را نسبت به تشديد اقدامات عليه نظام تحريک مي‌کردند. مقام معظم رهبري در کلام خود از اين توطئه تعبير به فتنه مي‌کنند.
4- قانون، نهادهايي را براي تشخيص و رسيدگي به جرايم و تخلفات در جامعه تعيين نموده است. اگر ملاک آقاي مطهري در رد صلاحيت كانديداها، فقط دادگاهي شدن است، قانون اساسي شوراي نگهبان را به‌عنوان همان دادگاهي معرفي مي‌کند که بايد صلاحيت نامزد‌هاي انتخاباتي را بررسي کند. حتماً لازم نيست که در دادگاه اصطلاحي کسي محاکمه و محکوم شود تا شوراي نگهبان صلاحيت او را رد کند! آيا مرحوم آقاي منتظري قبل از عزل شدن از قائم مقامي رهبري از سوي امام امت(ره)، در دادگاهي محاکمه و محکوم شده بود؟! راي مجلس به عدم كفايت بني‌صدر و عزل وي نيز از همين قبيل است.
5- مقام معظم رهبري بعد از برگزاري انتخابات 88 و اعلام اعتراض برخي کانديداها، ابتدا به‌صورت خصوصي آن‌ها را نصيحت کرده و به رعايت قوانين توصيه کردند. اما با توجه به ناديده گرفته شدن نصايح، چندين بار به سران فتنه تذکر دادند و از آن‌ها خواستند حساب خود را از براندازان نظام جدا کنند و آب به آسياب دشمنان نريزند، اما آن‌ها توجهي نکردند.
6- مردم بصير و ولايتمدار با توجه به رهنمود‌هاي رهبر خود دريافتند که فتنه‌گران، بزرگ‌ترين خيانت را به نظام اسلامي و مردم روا داشته و آسيب سنگيني به کشور زده‌اند. اين عده با اعمال خود نشان دادند که به قانون اساسي، فقه و اخلاق اسلامي اعتقاد و التزامي ندارند و ارتباطشان با خارج و دشمنان انقلاب براي توده‌هاي مردم محرز شد. از اين رو در راهپيمايي 9 دي حساب خود را از سران و حاميان و نيز ساکتين فتنه جدا کردند. در اين دادگاه، مردم به قطعي بودن خيانت و عدم صلاحيت موسوي و كروبي حکم نمودند. آيا سندي محکم‌تر از اين براي صلاحيت نداشتن فتنه‌گران و همراهانشان لازم است؟!