روزنامه جمهوري اسلامي مورخ 13/09/1391 در مقاله‌اي با عنوان «نسبت قانون اساسي با ولايت فقيه؛ نقد نگاه كلي آيت‌الله مصباح يزدي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» نگارش آقاي سيد ضياء مرتضوي درج کرد که به مناسبت 12 آذر سالروز همه پرسي تاييد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1358 نگاشته است.

سؤال اساسي ايشان در اين نوشتار اين است که «آيا دايره ولايت فقيه و قلمرو اختيارات فقيه حاكم در چارچوب قانون اساسي است يا محدود به آن نيست و وي مقامي برتر از آن و به طريق اولي برتر از ساير قوانين عادي است؟» و به تعبيري «آيا مشروعيت و حجيت قانون اساسي بسته به تاييد و امضاي ولي فقيه است وگرنه ارزش ندارد؟»

نقطه ثقل بحث ايشان نقد ديدگاه‌هاي حضرت علامه آيت‌الله مصباح يزدي در مورد تاکيد بر نظريه ولايت فقيه و جايگاه مهم ولي فقيه و ولايت مطلقه و نقد صريح مخالفان ولايت فقيه است. وي به‌طور خاص موضوع جايگاه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نسبت آن با ولايت فقيه و جايگاه ولي فقيه از منظر معظم له را مورد بحث قرار مي‌دهد و سنگيني نظر ايشان بر آقاي مرتضوي از آن‌جا ناشي شده که ايشان اصل مشروعيت قانون اساسي را بسته به نظر و تأييد ولي‌فقيه مي‌دانند و اختيارات ولي فقيه را در محدوده قانون اساسي نمي‌بينند. وي در اين نوشتار تکيه کلام خود را اين سخن ايشان قرار داده که فرموده‌اند: "مشروعيت قانون اساسي به ولي فقيه است و اگر قانون اساسي امضاي ولي فقيه را نداشت كاغذ پاره‌اي بيش نيست چرا كه وي جانشين امام زمان(عج) است و پيروي از او بر همگان واجب است و حتي مراجع تقليد نيز نمي‌توانند با حكم او مخالفت كنند".

براي خواننده مقاله اين نکته جالب توجه است که آقاي مرتضوي از يک سو مدعي مي‌شود که از اين‌که طرح مسائل علمي و فقهي دستخوش داوري‌هاي جرياني و تفسير و تطبيق بر شرايط خاصي شود، پرهيز دارد اما در همين مقاله کوتاه روزنامه‌اي تقريبا شانزده مرتبه، با کلمه «کاغذ پاره» که در بيان معظم‌له آمده است به صورت ژورناليستي برخورد کرده و مکرر اين واژه را به صورت معناداري تکرار کرده است با اين استدلال که «اين‌گونه دفاع‌ كردن از ولايت فقيه، را نادرست و برخلاف رويه حضرت امام خميني"قده" و به زيان اين نظريه مي‌بيند».

وي ادعا مي‌کند بنا دارد ملاحظات چندي را با رويكردي عمدتاً "فقهي"، پيش رو بگذارد تا به گفته خود ايشان پاسخگوي برخي از اين پرسش‌ها باشد. نامبرده در حالي بر رويکرد بحث خويش عنوان «فقهي» مي‌نهد که اولا در قالب تکريم استاد نامي از جايگاه فقهي ايشان به ميان نمي‌آورد و ثانيا بيان مي‌دارد: «آن‌چه تاكنون از اين استاد محترم و سرشناس حوزه در علوم اسلامي سراغ داريم، در حوزه فلسفه و اخلاق و معارف ديني و قرآني بوده كه بسي نيز ارزشمند است اما اثري فقهي و حوزه درسي يا شاگرداني مطرح در حوزه "فقه" به روال جاري حوزه‌ها از جناب ايشان نديده و نشنيده‌ايم تا بررسي شود چه اندازه آراي فقهي خاص و قابل توجه دارند؟ و آيا مباني ويژه‌اي در فقه دارند؟ و اظهارات فقهي ايشان از اين دست كه آورديم را در چه سطحي بايد ارزيابي كرد؟» به نظرم بايد به ايشان به خاطر اين اعتماد به نفس بسيار بالا! تبريک گفت و قاعدتا ايشان با امثال شهيد مطهري و علامه طباطبايي هم اگر قرار بود درگير يک بحث به اصطلاح علمي شود همين اتهام تلويحي را مطرح مي‌ساخت که آن‌ها در سطحي نيستند که استلالات فقهي ايشان! را فهم کنند. قضاوت در خصوص جايگاه فقهي و دقت علمي ايشان را به خوانندگان محترم وا مي‌نهيم که تا چه حد در اين نوشتار دقيق سخن رانده است.

نگارنده اين سطور در سطحي نيستم که ادعا کنم مي‌توانم از ديدگاه‌هاي عالمانه استاد علامه دفاع کنم اما از آن‌جا که سطح ديالوگي که آقاي مرتضوي مطرح کردند در سطح انديشه‌هاي معظم له نديدم و از سويي اين حرکت را از سنخ حرکت‌هاي بيش‌تر سياسي مي‌دانم تا علمي، برخي از ايراداتي را که به مطالب ايشان وارد مي‌دانم خدمت خوانندگان فرهيخته اين سطور تقديم مي‌دارم تا در جاي خود قضاوت علمي پيرامون آن صورت پذيرد. برخي از نقايص که نوشته آقاي مرتضوي به آن‌ها گواهي مي‌دهد به قرار زير است:

1. فقدان نگرش قلمرو شناسانه

اولين مشکل در بحث آقاي مرتضوي اين است که قلمروشناسي اين بحث را انجام نداده و صرفا با اين ادعا که قرار است فقهي بحث کند وارد مبحث شده است. در حالي که مشروعيت حداقل چهار کاربرد و قلمرو دارد و ايشان نمي‌تواند بدون اين‌که تنقيح کند که سنخ مباحث استاد در خصوص جايگاه ولي فقيه و قانون اساسي از چه سنخي است با معظم له وارد بحث شود. گاهي بحث از مشروعيت قانون اساسي و ولايت فقيه ماهيت فلسفي به خود مي‌گيرد و سخن از حقانيت فلسفي است. گاهي اين بحث ماهيت جامعه شناختي و جامعه‌شناسي سياسي به خود مي‌گيرد و سخن از مقبوليت و رضايت و نقش آن‌ها در دوام و استقرار نظام سياسي است. گاهي ماهيت بحث فقهي است و سخن از شرعيت اقدامات فقيه و مردم است. گاهي از سنخ مباحث سياسي و يا مديريتي است که تکيه کلام بر کارآمدي و کارايي نظام سياسي منتج از ولايت فقيه به‌عنوان مبناي مشروعيت متمرکز است. اگر بحث فلسفي باشد براهين عقلي تعيين کننده صحت و يا عدم صحت مدعاي اطراف نزاع است. اگر بحث جامعه شناختي باشد شواهد اجتماعي و آمار‌ها و نظاير اين‌ها به کمک مي‌آيد. اگر بحث ماهيت فقهي داشته باشد بايد بر مبناي منابع فقه يعني قرآن و سنت و عقل بحث را ساماندهي کرد و اگر بحث از کارآمدي باشد بايد طرفين بر شواهد و ادله ميداني براي اثبات کارآمدي تاکيد کنند.

نکته ديگر اين‌که طرفين نزاع بايد محل نزاع واحد و روش بحث واحد داشته باشند. نمي‌شود که آيت الله مصباح بر مباني فلسفي، قانون اساسي بدون انتساب به ولايت فقيه را کاغذ پاره‌اي بيش نداند چون از نظر ايشان در عصر غيبت راه منحصر به فرد انتساب حاکميت به خالق حقيقي ولي فقيه است و آقاي مرتضوي برآشوبد که اين سخن از نظر فقهي نادرست است. اگر آيت الله مصباح از منظر فلسفي و بر مباني فلسفي ورود به بحث داشته باشند ايشان هم بايد از همين دريچه وارد بحث شود و صرف اين‌که ادعا کند قرار است فقهي بحث کند يک بحث مستقل خواهد بود و نقد سخنان آيت الله مصباح از آن نتيجه نمي‌شود.

وانگهي متاسفانه آقاي مرتضوي در حالي ادعا مي‌کند که قرار است بحث فقهي کند که خودش ادعا کرده فقهيت استاد را احراز نکرده!! و از استاد و يا شاگردان ايشان بحث فقهي نديده است!! بنابراين با اين توهم بحث را شروع کرده است که مخاطبي براي سخن او نيافته است!!

البته اساسا شيوه بزرگاني مثل آيت الله مصباح و علامه طباطبايي و شهيد مطهري با شيوه متفوهان به فقاهت که بيش‌تر نه از روي تکليف چنين حريصانه دانش فقهي خود را به رخ مي‌کشند متفاوت است و اين بزرگان هرگز بنا نداشتند در حالي که جامعه و حوزه نياز به مباحث عقلي دارد بر تورم برخي مباحث فقه بيفزايند و فقاهت خود را دستمايه تفاخر نمايند. هر چند شبهه ايشان نسبت به اشراف حضرت استاد بر فقه با استعلام از اساتيد و بزرگان حوزه قابل رفع بود و اگر ايشان ترديد خود را بر بزرگان حوزه عرضه مي‌کرد مشکل حل مي‌شد و نوبت به تعريض‌هاي جسورانه نمي‌رسيد.

فارغ از آن‌که متاسفانه ايشان در بحث‌هاي خود از روش فقهي هم متابعت نکرده و نوشتار او از سطح يک نوشته ژورنالي فراتر نرفته است. بنابراين اگر بحث فلسفي استاد را مي‌خواهد بررسي کند بهتر است اگر تخصص لازم را در آن حوزه دارد از همان روش بهره بگيرد. اما اگر بحث استاد را فقهي مي‌داند به اسلوب و روش فقهي ملتزم بماند و روش‌هاي ديگر متوسل نشود.

2. بحران فکري در مورد اصل نظريه ولايت فقيه

از ادعاهاي متفاوت جناب آقاي مرتضوي به دست مي‌آيد که ايشان تکليفشان با اصل نظريه ولايت فقيه هم مشخص نيست تا نوبت به بحث در حوزه اختيارات و نظاير آن بشود. وي ابتدا مي‌گويد: «ولايت فقيه نظريه‌اي بنيادي و اجتهادي است كه اصل آن سابقه‌اي روشن در تاريخ فقه شيعه دارد» اما در جاي ديگري از همين مقاله مي‌نويسد: «با اين حال همه آشنايان به فقه و منابع آن مي‌دانند كه ولايت فقيه،... نظريه‌اي فقهي است كه هم در اصل آن، ديدگاه يكساني ميان فقيهان وجود ندارد، و هم در تفسير و تحليل فقهي آن»... «بنابراين به دليل نفي اجتهادي يا تقليدي اصل اين نظريه نمي‌توان كسي را نكوهش يا مؤاخذه كرد»

3. هدف اصلي، مقابله با انديشه امام(ره) است!

آقاي مرتضوي خود نيز بيان مي‌دارد که در واقع اين حضرت امام(ره) بود که «دامنه اثرگذاري علمي آن را از محدوده تصرفات ولايي محدودي چون سرپرستي اموال صغيران و يتيمان و غائبان، به اداره عملي يك كشور بزرگ و تأثيرگذار گسترش داد.» بنابراين مخاطب ايشان در بحث اختيارات ولايت فقيه پيش از آن‌که حضرت استاد باشند حضرت امام(ره) و بسياري از فقيهان از قدما و متاخرين هم هستند.

4. تحريف در تاريخچه نظريه ولايت فقيه

ايشان ادعا مي‌کند «هيچ يك از فقهاء، حتي كساني مانند فقيه بزرگ، شيخ محمد حسن نجفي، معروف به صاحب جواهر"قده" كه عنايت ويژه‌اي به اين نظريه دارد، آن را در سطحي كه امام خميني "قدس سره" مطرح كرده بيان نكرده‌اند.» در حالي که بررسي پيشينه نظريه ولايت فقيه خلاف اين ادعا را اثبات مي‌کند.

جداي از آقاي مرتضوي کسان ديگري نيز گفته‌اند که: «ولايت فقيه قرائت شخص [امام] خميني است و پشتوانه ديني و مذهبي ندارد.»(1) و يا گفته‌اند: «ولايت فقيه در يک قرن و نيم پيش براي اولين بار از طرف مرحوم ملا احمد نراقي مطرح گرديده است و دلايلي براي آن آورده است که فقط مورد قبول تعداد اندکي از فقهاي معاصر شده است.(2) و يا گفته‌اند: «عمر نظريه ولايت فقيه کم‌تر از دو قرن است.(3) و يا گفته‌اند: «ولايت فقيه پيشينه‌اش فراتر از زمان صفوي نمي‌رود و اين نظر در دوره صفويان پديد آمده است.»(4) و يا گفته‌اند: «طرح اين مسأله که از سوي ملا احمد نراقي براي پشتيباني از پادشاه وقت و مشروعيت بخشيدن به وي صورت گرفته است.»(5)

مجال بحث در پيشينه انديشه ولايت فقيه و حوزه اختيارات ولي فقيه در اين مقال نيست و سابقه اين بحث و ديدگاهي که حضرت امام(ره) داشتند بيش از آن است که اين عده گمان برده‌اند. البته علاّمه نراقي نخستين فقيهي است که در اين باب رساله نگاشته و گزاره‌ها و بحث‌هاي مقوله ولايت فقيه را از لابه‌لاي کتاب‌هاي کلامي و فقهي بيرون آورده و در رساله‌اي مستقل عرضه داشته است.(6) اما علاّمه نراقي نيز مبدع اين نظريه نبوده و او بسان بسياري از فقيهان پيشين ثابت کرد که قلمرو اختيارات فقيه حاکم همان قلمرو اختيارات پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) است. او مي‌نويسد: فان من البديهيات التي يفهمها کل عامي و عالم و يحکم بها: اذا قال نبّي لأحد عند مسافرته او وفاته: فلان وارثي و مثلي و بمنزلتي و خليفتي و اميني و حجّتي و الحاکم من قِبلي عليکم و المرجع لکم في جميع حوادثکم و بيده مجاري اُمورکم و احکامکم و هو الکافل لرعيتي أنّ له کل ما کان لذلک النبي في امور الرعيه و ما يتعلق بامّته بحيث لا يشک فيه احد و يتبادر منه ذلک.(7)

از پيداها و آشکارهايي که هر عامي و عالم آن را در مي‌يابد و به آن حکم مي‌کند اين‌که: هرگاه پيامبري درگاه مسافرت و يا مرگ بگويد: فلان شخص ارث بر من و مانند من و در جاه و اعتبار و شأن برابر من و جانشين من و امين من و دليل من بر شماست. از سوي من بر شما به حکم‌روايي گمارده مي‌شود و در همه رويدادها پيشامدها پناهگاه و چاره‌گر کار شماست و به دست اوست راه‌هاي گردش کارها و قانون‌هاي شما و اوست سرپرست پيروان من براي اوست هر آن‌چه براي آن نبي در امور پيروان و مردمان فرمانبردارش بوده و آن‌چه بستگي دارد به امتش؛ به‌گونه‌اي که هيچ کس در اين نکته به گمان نمي‌افتد و دو دل نمي‌شود و اين مطلب در آغاز به ذهن هر کسي خطور مي‌کند.

در واقع علاّمه نراقي ولايت مطلقه فقيه را احياء کرد و امام خميني(ره) بر محور آن به نظام سازي و جامعه سازي پرداخت.

شايد نخستين گام را در عصر غيبت براي اثبات ولايت فقيه به معناي مديريت سياسي و اجتماعي شيخ مفيد برداشته است که مي‌فرمايد: و اذا عدم السلطان العادل فيما ذکرناه من هذه الابواب کان لفقهاء اهل الحق والعدول ومن ذوي الرأي والعقل والفضل ان يتولوا ما تولاه السلطان فان لم يتمکنوا من ذلک فلاتبعه عليهم.(8)

و هنگامي که فرمانرواي عادل [امام معصوم] نبود در آن‌چه ياد کرديم از اين باب‌ها فقيهان اهل حق عادل خردمند و برتر در دانش و معرفت آن‌چه را فرمانرواي عادل بر عهده داشت بايد بر عهده بگيرند. اگر بر آنان ممکن نبود گناهي بر آنان نيست.

و مي‌نويسد: فامّا اقامة الحدود فهو الي سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه تعالي وهم ائمة الهدي من آل محمد(ص) و من نصبوه لذلک من الامراء والحکام وقد فوضوا النظر فيه الي فقهاء شيعتهم مع الامکان.(9) امّا اجراي حدود الهي بر فرمانروا و حاکم اسلامي برگمارده شده از جانب خداوند متعال است و ايشان امامان هدايت از خاندان رسول گرامي اسلام محمد(ص)‌اند و کسي که او بر اين امر برگمارده از اميران و حاکمان. امامان(ع) رسيدگي و داوري در اجراي حدود را به فقيهان واگذارده‌اند که اگر زمينه فراهم و بر آنان ممکن بود اين کار را به انجام رسانند.

ايشان مي‌نويسد: به پاداشتن حدود الهي به اجرا گذاردن احکام شرعي کشاندن مردم به عرصه خوبي‌ها و رواها و بازداشتن آنان از نارواها جهاد با کافران در حوزه اختيار و ويژه حاکم اسلامي است؛ يعني امام معصوم و کساني که از سوي او مستقيم و غير مستقيم بر اين کار گمارده شده‌اند.(10)

شيخ مفيد بر اين باور است که در عصر غيبت فقيه به نصب عام گمارده شده از سوي معصوم است و اوست که مي‌تواند حدود را به پا دارد احکام الهي را به اجرا درآورد... اگر خود توانست توان و نيرو بيابد و قدرت مطلقه به دست آورد و به اجراي حدود بپردازد که بسيار خوب و اگر خود نتوانست؛ امّا مجالي به دست آمد که از سوي حاکم قدرتمندي بر اين کار گمارده شده وظيفه دارد که به اجراي حدود الهي بپردازد البته به نيابت از امام معصوم نه حاکم.

ديدگاه آقاي مرتضوي که مشروعيت را ناشي از قرارداد اجتماعي مي‌داند در وزان همين ديدگاهي است که مرحوم شيخ مفيد آن را مردود مي‌داند يعني نيابت فقيه حاکم از حاکم. چون در نيابت از غير مشروع تفاوتي نيست که او جمع باشد يا فرد. در واقع تفاوتي ندارد اگر مشروعيت از ناحيه نصب الهي نباشد که از سوي مردم که اذن حاکميت به آن‌ها اعطا نشده باشد يا از سوي حاکم غير مشروع.

شيخ مرتضي حائري شيخ مفيد را از کساني مي‌داند که حوزه و قلمرو کار فقيه و اختيار او را همان حوزه و قلمرو کار امام معصوم در عرصه حکومت مي‌داند.(11)

محقق اردبيلي نيز بر نظريه نصب فقيه عادل از سوي امامان معصوم(ع) براي همه قلمروهاي حکومتي سخن به ميان آورده و او را در اداره جامعه داراي همان شأن و جايگاه امام معصوم(ع) با همان اختيارها مي‌داند و در اين خصوص از جمله به اجماع تمسک مي‌جويد. (12)

يکي از نويسندگان (آقاي مزيناني) در تحليل تاريخچه اين بحث بيان مي‌دارد که از محقق کرکي نقل مي‌کند که ايشان نه تنها حوزه و قلمرو ولايت فقيه را گسترده مي‌داند که ادعا دارد عالمان شيعه بر اين گسترده بودن حوزه اختيار اتفاق دارند. وي بيان مي‌دارد: شهيد ثاني، محقق سبزواري، جواد بن محمد حسيني عاملي، کاشف الغطاء، ميرزاي قمي، ميرفتاح مراغه‌اي، نيز نيابت عامّه را براي فقيه پذيرفته‌اند.

يکي ديگر از محققان (آقاي جعفر پيشه) هم در خصوص پيشينه نظريه کتابي نگاشته و توسط دبيرخانه خبرگان رهبري به چاپ رسيده است که مطالعه آن به مخاطبان اين نوشتار پيشنهاد مي‌گردد.

ادامه دارد

پي‌نوشت‌ها:

1. کتاب نقد ش2و3 ص32.

2. تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه نهضت آزادي، ص 135.

3. حکومت ولايي محسن کديور، ص 105، نشر ني تهران.

4. دين و دولت حامدالگار، ترجمه ابوالقاسم سري طوس تهران.

5. حکمت و حکومت مهدي حائري يزدي، ص 178.

6. رک. عوائد الايام علاّمه ملا احمد نراقي عائده، ص 529؛ مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم.

7. رک. عوائدالايام،ص537.

8. المقنعه شيخ مفيد، ص675 676 مؤسسه نشر اسلامي قم.

9. همان، ص 810

10. همان.

11. صلاه الجمعه، مرتضي حائري، ص61

12. ر.ک. مجمع الفائده و البرهان، محقّق اردبيلي