در پي تحريم هاي يكجانبه ضد ايراني كاخ سفيد اعلام كرد كه رئيس جمهور آمريكا، يك لايحه دفاعي 633 ميليارد دلاري در راستاي تشديد تحريم عليه ايران را امضا كرد.
باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا لايحه بودجه 633 ميليارد دلاري دفاعي آمريكا را براي سال 2013 با هدف تشديد تحريم ها عليه ايران و تقويت تدابير امنيتي سفارتخانه هاي آمريكا امضا كرده است.
تحريم هاي ضد ايراني بخشي از قانون 633 ميليارد دلاري است كه صنايع انرژي، كشتي راني و ساخت كشتي و همچنين بنادر ايران را هدف قرار مي دهد.
طبق اين قانون تجارت با ايران در زمينه فلزات گرانبها، گرافيت، آلومينيوم و فولاد زغال سنگ كارخانه هاي ذوب آهن و نرم افزار فرايندهاي صنعتي ممنوع است.
اين اقدامات جديد همچنين در راستاي اعمال تحريم هايي عليه شبكه هاي راديو و تلويزيون جمهوري اسلامي ايران است.
طبق اين لايحه آمريكا مجاز است مبلغ 480 ميليون دلار به سيستم موشكي رژيم اسرائيل كمك كند.
باراك اوباما، رئيس جمهوري آمريكا پيشتر تهديد كرده بود كه اين لايحه را به سبب برخي نگراني ها از جمله محدوديت بر اختيار وي به منظور انتقال متهمان تروريست از زندان گوآنتانامو به مدت يك سال وتو خواهد كرد.
اما اوباما اظهار كرد كه اگرچه همچنان با برخي بخش هاي اين لايحه مخالف است لزوم تمديد اعتبارات و اختيارات دفاعي حياتي به قدري اهميت دارد كه نمي توان آنها را ناديده گرفت.
اين لايحه شامل اعمال كاهش بر هزينه هاي دفاعي است كه رئيس جمهوري آمريكا و جمهوري خواهان كنگره اين كشور در ماه اوت 2011 در كنار مسائل ديگري نظير پايان جنگ عراق و خروج سربازان آمريكايي از افغانستان بر سر آن توافق كردند.
در اين ميان فرماندار ايالت ميشيگان آمريكا نيز اعلام كرد كه افراد يا شركت هايي كه با ايران رابطه دارند نمي توانند با شاخه هاي دولتي ايالت ميشيگان قراردادهاي تجاري داشته باشند.
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، ريك اسنايدر، فرماندار ايالت ميشيگان قانوني را به نام «قانون تحريم هاي اقتصادي ايران» امضا كرد كه براساس آن كساني كه در مناقصات دولتي شركت مي كنند ملزم مي شوند ثابت كنند كه قراردادي با ايران ندارند.
نقض اين قانون مي تواند جريمه هاي شش رقمي به همراه داشته باشد.
تشديد تحريم هاي ضد ايراني در حالي است كه پيش از اين رسانه هاي غربي اذعان كردند كه ايران با هنرمندي راه دور زدن تحريم ها را پيدا كرده است.