رییس قوه قضاییه مهم‌ترین مشکل دستگاه قضایی را کمبود نیروی انسانی اعلام کرد و گفت: ‌مجموعه امکانات موجود قوه قضاییه به ویژه در بخش‌ نیروی انسانی با اهداف و وظایف گسترده آن هیچ تناسبی ندارد.

به گزارش ایسنا،‌ آیت‌الله آملی لاریجانی در جمع معاونان آموزش و تحقیقات دادگستری‌های کل سراسر کشور با تاکید بر این‌که در سه سال اخیر در بخش جذب نیروی انسانی تحول خوبی در قوه قضاییه صورت گرفته است، گفت: گلایه اصلی روسای کل دادگستری استان‌ها کمبود نیروی انسانی است که در کار قضات و کارمندان این مجموعه و کمیت و کیفیت رسیدگی‌ها تاثیرگذار است.

رییس قوه قضاییه با اشاره به این‌که دستگاه قضایی باید قدرت جاذبه خود را بالا ببرد تا نخبگان حوزوی و دانشگاهی با طیب خاطر به آن ملحق شوند، افزود: اگر دستگاه قضایی به واسطه کمبود امکانات از شرایط ایده‌آل به دور باشد گزینش و استخدام نیروهای این قوه نیز از میان افراد با شرایط حداقلی صورت می‌گیرد و در مجموع به نفع دستگاه قضایی نیست.

وی رویکرد سیاست اصلی دستگاه قضایی را جذب نیروی انسانی نخبه توصیف کرد و از اعلام آمادگی 4 هزار نخبه حوزوی و دانشگاهی برای ورود به قوه قضاییه خبر داد.

آملی لاریجانی یکی دیگر از مهم‌ترین محورهای توسعه و رشد دستگاه قضایی را گسترش هرچه بیشتر آموزش‌های بدو ورود و بویژه ضمن خدمت برشمرد و گفت: آموزش‌های مداوم و ضمن خدمت برای نو شدن دستگاه قضایی لازم است و آگاهی قضات شریف و کارکنان قوه قضاییه از قوانین و مقررات جدید بسیار ضروری است.

رییس قوه قضاییه تاکید کرد:‌ علم و آگاهی داشتن به آنچه تغییر می‌کند، از جمله تغییرات در قوانین و مقررات برای قضات لازم است و معاونت آموزش باید برای اطلاع قضات از روند تغییرات قوانین و مقررات، برنامه و طرح مستندی داشته باشد.

آملی لاریجانی با تاکید بر این‌که متاسفانه قوانین خیلی زود تغییر می‌کنند و با حجم انبوهی از قوانین نیز رو به رو هستیم، افزود: باید مجموعه قوانین و مقررات جدید و اصلاح شده و تغییر یافته به سرعت به اطلاع قضات برسد.

وی هم‌چنین بر استفاده از فناوری‌های نوین و آشنایی قضات و کارکنان با این فناوری‌ها تاکید و اظهار کرد:‌ هدف از تشکیل مرکز آمار و فناوری اطلاعات ارتقای مراحل دادرسی با استفاده از فناوری‌های نوین است و همکاری معاونت آموزش و این مرکز می‌تواند در این مسیر راهگشا شود.

آملی لاریجانی گسترش آموزش‌ها و تربیت قضات با دانش خاص در زمینه پرونده‌های ویژه از جمله مقررات مربوط به استرداد مجرمان و پرونده‌های بین‌المللی و نیز توسعه امور پژوهشی در قوه قضاییه را از رویکردهای ضروری و در دستور کار قوه قضاییه اعلام کرد.

رییس دستگاه قضایی اخلاق‌مداری و توجه روزافزون به توصیه‌های اخلاقی را محور بسیار ضروری در ارتقای روند قوه قضاییه توصیف کرد و با ابراز امیدواری نسبت به ارتقاء سطح فضائل و تحصیل تقوی در همه جهات، گفت:‌ در کنار تمام برنامه‌های توسعه‌ای توجه به اخلاق و تقوای الهی درواقع زیربنای داشتن نیروی انسانی شایسته است و این تقوا و اخلاق اسلامی و انسانی است که مانع از بروز هرگونه برخورد نامناسب نسبت به مراجعان می‌شود.

انتهای پیام