حال با چنین فضای سیاسی و مشوشی، اینگونه اختلاف نظرات استخدامی بین مجلس و دولت را چگونه باید ارزیابی کرد؟ آیا باید رنگ و بوی خدمت به مردم و دفاع از حقوق نخبگان را از آن برداشت نمود یا اینکه بازهم آنرا به حساب تسویه حساب های سیاسی و دعواهای جریانی بین دولت و مجلس گذاشت؟
این روزها دولت طرح استخدام در دولت و سراسر کشور را در دستور کار خود قرار داده است. مجلس این طرح را غیرقانونی می داند اما دولتی ها این طرح را کاملا قانونی اعلام می کنند.

به گزارش سرویس سیاسی بی باک، روز گذشته محمدرضا خبار عضو هیات تطبیق مصوبات دولت از تلاش دولت برای استخدام 490 تا 500 هزار نفر در سراسر کشور خبر داد و گفت: طرح دولت که به نام " مهر آفرین" مصوب شده، برای کشور بسیار خطرناک است و هیات تطبیق کلیات این مصوبه را مغایر با اصول قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات کشوری دانست.

وی به مصوبه قبلی دولت برای استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: رئیس مجلس در نامه ای 6 صفحه ای استدلال های حقوقی و قانونی پیرامون مغایرت این مصوبه را به دولت ابلاغ کرد.

حال سوال مردم و نخبگان جامعه این است که اگر معیار و ملاک تصمیمات و اظهار نظرهای دولت و مجلس، قانونی واحد است، اینهمه اختلاف نظر بر سر چیست؟ آیا قانون گذار در تصویب قوانین صریح و شفاف کوتاهی کرده است یا دولت قانون را بر خلاف تصریحاتش آنگونه که می خواهد، تفسیر می کند؟!

عزت الله یوسفیان، رئیس کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس در گفتگو با  بی باک اظهار داشت: طبق اصل 138 قانون اساسی در خصوص تصمیمات دولت، حرف آخر را مجلس می زند و اگر مجلس اعلام کند که مصوبه ای قانونی نیست، دولت موظف به تبعیت است.

وی افزود: اصل 138 قانون اساسی  می گویید که مصوبات دولت نیاز است به رئیس مجلس ابلاغ شود و رئیس مجلس موظف نیز می باشد که یک هئیت برای تطبیق مصوبه دولت با قانون اساسی تشکیل دهد و اگر این هیئت اعلام کند که مصوبه اشکال دارد، آنگاه به رئیس مجلس کتبا اعلام می کند و در نهایت ملاک اجرائی شدن آن، نظر مجلس است.

رئیس کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس در پاسخ به این سوال که بررسی هیئت بر اساس قانون می باشد و یا مصلحت، اظهارداشت: بر اساس قانون است و اصل 136 و 137 و 138 قانون اساسی می گوید؛ هر زمان مصوبات دولت برای اجرا ابلاغ شود، به رئیس مجلس هم ابلاغ می شود تا چنانچه مجلس آنرا مغایر قانون دید به دولت اعلام کند که این مصوبه قابلیت اجرائی شدن را ندارد.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار بی باک که چه خلاف قانونی در این کار دولت صورت گرفته است، گفت: در اصل استخدام مخالفتی نیست بلکه باید مسیر قانونی آن طی شود.

یوسفیان در توضیح روند قانونی در استخدام های دولتی گفت: در این زمینه باید آزمون برگزار شود البته در بعضی موارد و برخی شرکت های خصوصی قوانین خاصی وجود دارد که نیاز به آزمون وجود ندارد، اما برای استخدام در سازمان های دولتی مراحلی وجود دارد، در غیر اینصورت استخدام ها رابطه ای خواهد بود که باعث ایجاد شائبه در بین مردم خواهد شد.

البته اگر مجلس محترم بجای اینکه وقتش را بر سر مسائل پرحاشیه، جنجالی، اختلاف برانگیز و بی ثمری چون سئوال از رئیس جمهور، طرح اصلاح قانون انتخابات، پرونده ستار بهشتی و اموری از این قبیل صرف نمی کرد و تمرکز خود را بر روی تصویب و اصلاح قوانینی با اهمیت بالا که به نفع همه مردم و نخبگان کشور باشد معطوف می نمود، این روزها قوانین ما آنچنان واضح و شفاف بود که شاهد اختلاف نظرهای عجیب اینچنینی میان دولت و مجلس نباشیم.

نمایندگان محترم مجلس باید عملکرد اخیر خود را کمی با تامل، دقت و انصاف بیشتر ارزیابی کنند. براستی موضوعات جنجالی اخیری که مجلس محترم نهم بسیاری از وقت خود را به آن اختصاص داده است تا چه حد دغدغه عموم مردم و نخبگان جامعه می باشد؟ طرح اصلاح قانون انتخابات که با اعتراضات گسترده مردمی و نخبگان حوزه و دانشگاه همراه گردید، قرار بود چه گره ای را از کار مردم و مشکلات آنان باز کند؟! طرح سئوال از رئیس جمهور آنهم در ماههای پایانی دولت که علاوه بر بدنبال داشتن اعتراضات دانشجویان و نخبگان جامعه، با مخالفت صریح مقام معظم رهبری هم روبرو شد، با هدف گره گشایی از کدام مشکل جامعه بوده است؟! با اینکه بسیاری از جوانان ارزشی رسانه ای با برخوردهای تندتر روبرو هستند، هدر دادن وقت مجلس به موضوع ستار بهشتی با چه نیت و هدفی بوده است؟! اگرچه از حقوق ستار بهشتی بعنوان یک شهروند نیز باید طی روندی عادی و قانونی دفاع کرد و با متخلفان شدیدا برخورد نمود اما حرکات برخی نمایندگان برای گذراندن وقت مجلس و بی اعتماد کردن مردم به گزارشات جای بسی تامل و تاسف دارد.

حال با چنین فضای سیاسی و مشوشی، اینگونه اختلاف نظرات استخدامی بین مجلس و دولت را چگونه باید ارزیابی کرد؟ آیا باید رنگ و بوی خدمت به مردم و دفاع از حقوق نخبگان را از آن برداشت نمود یا اینکه بازهم آنرا به حساب تسویه حساب های سیاسی و دعواهای جریانی بین دولت و مجلس گذاشت؟

البته قصد نداریم از چنین مصوبات و عملکردهایی از سوی دولت محترم دفاع کنیم و آنرا قانونی بخوانیم و در این زمینه کارشناسان خبره باید اعلام نظر کنند بلکه بحث بر سر عملکرد نامطلوب اخیر مجلس در قبال برخی موضوعات و مسائل بی اهمیت بوده است که طبیعتا منجر به بی اعتمادی مردم نسبت به عملکرد بعدی آن می گردد.