چاک هيگل، نامزد فعلي وزارت دفاع امريکا و جان برنان نامزد مديريت سازمان سيا اين کشور، ظاهرا وظيفه دارند سال‌ها دخالت فاجعه بار در امور دفاعي و اطلاعاتي امريکا را که به نقل از هیگل «ماهیتا سیاسی» هستند، از بين برده و خنثي کنند تا بدين ترتيب امريکا دوباره کنترل امور مربوط به امنيت ملي خود را در دست بگيرد.

منابع آگاه اطلاعاتي امريکا خبر مي‌دهند هيگل قرار است در مقابل سياست‌هاي کارل روو، مشاور بوش و ديک چيني، معاون رئيس جمهور پيشين امريکا بايستد چرا که اقدامات آنها نه تنها منجر شد نظام دفاعي، اطلاعاتي و دادگستري امريکا وسيله منافع شخصي (قاچاق مواد مخدر) و سياست‌پردازي‌هاي ضعيف قرار بگيرند بلکه باعث شد ليکوديست‌هاي حاضر در اسرائيل کنترل کامل و مطلق ارگان‌هاي نظامي و اطلاعاتي امريکا را در اختيار بگيرند.

نتيجه اين تغييرات فاجعه بار در امور سياسي امريکا بدتر از حادثه ۱۱ سپتامبر و دو جنگ بعد از آن بود. در حقيقت، سازمان اطلاعات مرکزي امريکا (سيا) کاملا از بين رفته و خارجي‌ها کنترل آن را در دست گرفتند و ديگر آژانس‌هاي اطلاعاتي امريکا نيز فلج شدند؛ همچنين وزارت امنيت داخلي امريکا و به اندازه کمتري پليس فدرال اين کشور (اف‌بي‌آي) تبديل به سازمان‌هاي «صوري» و دست نشانده موساد شدند.

از زماني که لابي اسرائيل کنترل امور دولتي امريکا را به زعم عده‌اي از سال ۱۹۶۷ و به گفته عده‌اي نيز در سال ۱۹۷۲ ميلادي در دست گرفت، جنجالي ترين انتصاب، تعيين سناتور چاک هيگل به عنوان نامزد وزارت دفاع امريکا از سوي باراک اوباما بوده است.

علي رغم اين واقعيت که هيگل يک جمهوري خواه است و اولين کهنه سرباز جنگي است که وزير دفاع امريکا خواهد شد (چيزي که ارتش امريکا همواره آرزوي آن را داشت)، تلاش گسترده‌اي براي براي حمله و سلب اعتبار هيگل به دستور لابي اسرائيل و همراهان نئومحافظه کار آن و همچنين عناصر جنايتکار در بازار مالي جهاني آغاز شده است.

جمله معروف هيگل يعني «من يک سناتور امريکايي هستم نه يک سناتور اسرائيلي» توسط «دوستان اسرائيل» از جمله تمام اعضاي حزب جمهوري خواه و در تمام سطوح اين حزب به عنوان اقدامي «خيانتکارانه» به تصوير کشيده شده است.

نشريه فکاهي «د آنيون» در گزارشي طنز آميز و هزلي آورده است:

«مقام‌هاي ارشد دولتي اسرائيل روز سه شنبه تاکيد کردند اگر قانون گذاران امريکايي چاک هيگل، عضو بازنشسته کنگره امريکا را به عنوان وزير دفاع بعدي اين کشور انتخاب کنند، حق وتوي ديرينه و تضمين شده در قانون اساسي خود در قبال سياست‌هاي امريکا را اعمال خواهند کرد. مارک ريگو، سخنگوي اسرائيل گفت، با توجه به اظهارات نگران کننده آقاي هيگل در مورد روابط اسرائيل - فلسطين و طبقه بندي منافع اسرائيل به عنوان "لابي يهودي"، ما وي را يک گزينه بسيار نامناسب براي وزارت دفاع مي‌دانيم؛ گزينه‌اي که از اولويت‌هاي ملي ما بسيار فاصله داشته و به همين دليل آماده‌هستيم تا فورا و قويا حق وتوي رسمي خود را در برابر اين اقدام امريکا اعمال کنيم. وي افزود، اسرائيل از اين مکانيزم قانوني (حق وتو) تاکنون بيش از ۱۴۰۰ بار عليه نامزدهاي کابينه، قوانين امريکا، روابط بين المللي و سياست‌هاي داخلي اين کشور استفاده کرده است....از آنجا که کنگره اکثريت لازم ۹ دهم را براي خنثي کردن وتوي اسرائيل در اختيار ندارد، آنها گزينه‌اي جز عقب نشيني و انتخاب گزينه‌اي که ما وي را مناسب قلمداد کنيم، ندارند. همچنين منابع آگاه تاکيد کردند بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل فهرستي از سه نام را که وي براي رهبري ارتش امريکا مناسب قلمداد مي‌کند به باراک اوباما رئيس جمهور امريکا فرستاده است تا وي از ميان اين سه تن يکي را انتخاب کند.»

حقيقتي زشت در طنز نشريه د آنيون نهفته است. اين حقيقت شامل فجايع اطلاعاتي و شکست‌هاي پذيرفته شده امريکا در حوزه اطلاعات انساني مي‌شود.

در دوران دولت بوش، تلاش گسترده‌اي شد تا تنها از اطلاعات فناوري محور، جاسوسي سيگنالي، ماهواره‌اي و پهپادي استفاده شده و استفاده از نيروي انساني در جمع آوري اطلاعات و جاسوسي به حداقل برسد؛ چرا که اين جاسوسان غيرقابل اعتماد عموما از سوي اسرائيل يا باندهاي مواد مخدر به امريکا تحويل داده نشده بودند.

در حقيقت، «بازار» تشکيلات جاسوسي حقيقي به پايان رسيد. همه افراد حاضر در دولت بوش که شامل پنتاگون «ويران شده» نيز مي‌شد، از ته مانده‌هاي دانشگاهيان، پرستش کنندگان آخر الزمان (تقدير گرايان)، فراماسون‌ها و افراد مورد حمايت اسرائيل بودند.

در حالي که تمام کارکنان کاخ سفيد از شهروندان اسرائيلي و مقامات امنيت ملي بوده، و در حالي که دادگاه‌ها مملو از قضات فاسد هستند، قضاتي که باندهاي قاچاق مواد مخدر همه آنها را از طريق سازمان «شهروندان متحد» خريده‌اند، ممکن است چيز زيادي از امريکا براي نجات باقي نمانده باشد.

اقدام اوليه از سوي آژانس اطلاعات دفاعي امريکا اين است که ۲۰۰۰ نيروي اطلاعاتي را که به گفته آنها مورد آموزش سازمان سيا قرار خواهند گرفت، به کار بگمارد.

کنگره امريکا دخالت فعالانه در عمليات محرمانه، سياه و ترور از سوي آژانس اطلاعات دفاعي را ممنوع کرده است.

در اين صورت، فعاليت آژانس اطلاعات دفاعي، البته اگر تصميم بگيرد صرفا از وظايف محوله به خود پيروي کند، محدود به جمع آوري اطلاعات محرمانه مي‌شود.

با وجود اين، ممنوع شدن انجام عمليات جاسوسي محرمانه و ... اين آژانس، چيزي بيش از يک راي «عدم اعتماد» به سازمان سيا است. اين عمل، در واقع اعتراف علني به اين است که سياست‌هاي دوران بوش، شکنجه، تسليم مجرمين و اتکا به نيروهاي اسرائيل که عموما دستور کار مخالفي با سياست‌هاي امنيتي امريکا دارند، منجر به يک فاجعه شد.

وظيفه برنان در سيا بيش از همه سخت و دلهره آور است. وظيفه وي اين خواهد بود که «فرهنگ فريبکاري» را که ديک چيني، معاون رئيس جمهور پيشين در قبال « مرکز فرماندهي عمليات ويژه» ايجاد کرد، از بين ببرد. اين فرماندهي، يک گروه فيلترينگ و حقه باز است که از هرگونه نظارت پنتاگون و کنگره و حتي فرمانده کل نيروهاي مسلح امريکا خارج است. اين گروه اکنون مسئول دو شکست اطلاعاتي عمده، جنايات جنگي و دو جنگ شکست خورده دانسته مي‌شود.

يک تهديد بزرگ‌تر که از آن صحبتي نشده و ظاهرا با آن مقابله نيز نشده است، تهديد و خطري است که باندهاي مافيايي قاچاق مواد مخدر و تجارت هروئين از مکزيک، آمريکاي مرکزي و نيمکره جنوبي در بر دارند. اين گروه‌ها همزمان با اشغال افغانستان در امريکا توسعه پيدا کردند و نه تنها به قاچاق هروئين مي‌پردازند بلکه در قاچاق ماريجوانا، حشيش و ديگر مواد مخدر را نيز دست دارند.

جريان گسترده مواد مخدر و پول نقد و نفوذ اين باندها در سازمان‌هاي مالي و احزاب سياسي بويژه حزب جمهوري خواه، اين بُعد ديده نشده از شکست اطلاعاتي را تبديل به تهديد و خطر ويژه‌اي کرده است.

اگر رسيدگي‌هايي براي کشف ارتباط بين باندهاي قاچاق مواد مخدر و دولت بوش صورت مي‌گرفت، مسائل بيشتري در اين زمينه شرح داده شده و به اطلاع عموم مي‌رسيد.

بدين صورت مي‌بينيم که چگونه سياست رسمي امريکا آنگونه که در افغانستان توسط ريچارد هولبروک، نماينده ويژه وقت واشنگتن در آن کشور ترسيم و طراحي شد، به صورت آشکارا و علني از تجارت مواد مخدر به عنوان روشي مطلوب براي پيشبرد منافع امريکا حمايت مي‌کند.

با وجود اين هنوز خطر فساد مورد پذيرش قرار نگرفته و مهم‌تر از آن هيچ تلاشي براي ترسيم خسارات و آسيبي که فساد مربوط به مواد مخدر به تمام سطوح موجوديت امريکا زده، صورت نگرفته است. فسادي که از ارتش، دستگاه اطلاعاتي، دادگستري و قضايي گرفته تا کنگره، رياست جمهوري و اليگارشي‌هاي مالي امريکا را که مدت‌ها نظام سياسي اين کشور را کنترل کردند، هدف قرار داده است.

در راس همه اين اليگارشي‌هاي مالي، لابي اسرائيل قرار دارد؛ حقيقتي که به خوبي در ولخرجي‌هاي شلدون آدلسن يهودي در جريان انتخابات رياست جمهوري به تصوير کشيده شد. آدلسن، اينجا و آنجا در جريان مبارزات انتخاباتي ميليون‌ها دلار هزينه کرد.

وي تنها يک نمونه است اما شايد مهم‌ترين آن نيز باشد.

با توجه به همه اين دستورکارهاي دولتي، امنيت ملي و دفاعي، پولي، اقتصادي، قانونگذاري و ماليات بندي، محيط زيستي و غيره و غيره، که همه آنها وابسته به گروه‌هاي ويژه ذينفع و سازمان‌هاي چندمليتي جنايتکار است، شايد ديگر دولتي براي آگاه کردن و ملت و مردمي براي دفاع باقي نمانده باشد و تنها چيزي که باقي مانده ارباباني براي خدمت باشد.

بنابراين، تلاش‌ها جهت همسو کردن آژانس‌هاي اطلاعاتي با منافع امريکا، نتايج ناخواسته عمده‌اي در پي خواهد داشت؛ از همين رو است که مي‌بينيم تلاش‌هاي گسترده و روزافزوني براي نابود کردن چاک هيگل در حال انجام است.

چيزي که بايد بپرسيم ساده است: چرا بسياري از افراد قدرتمند، کساني که مي‌گويند زندگي خود را صرف خدمت به امريکا کرده‌و حرف از وطن دوستي و وطن پرستي مي‌زنند، به صورت آشکارا و علني در خدمت سازمان‌هاي جنايتکار بوده و از کشورهاي خارجي که دستور کار متضادي با منافع امريکا دارند، دستور مي‌گيرند؟