به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 24 دی و در بررسی جزییات طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل در ماده 13 این طرح مصوب کردند در صورتی که نماینده مجلس شورای اسلامی همزمان شغل دیگری در دستگاه‌های موضوع این قانون را تصدی کند به منزله استعفای وی از نمایندگی است و در این صورت استعفای وی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

احمد توکلی، نماینده تهران پیش از تصویب این ماده در تذکری گفت: وقتی در استیضاح وزرا باید ترتیبات قانونی رعایت شود در مورد استیضاح نمایندگان نیز باید این مراتب رعایت شود زیرا شورای نگهبان در این صورت به این مصوبه ایراد می‌گیرد.

وی اظهار کرد: اگر نماینده‌ای تخلف کند این تخلف در کمیسیون تخلف نمایندگان بررسی می‌شود و این کمیسیون وی را مجازات می‌کند و شاید مجلس به صلاح نداند که این نماینده استعفا دهد و به همین دلیل اینکه در اینجا قید نشود که بدون پذیرفتن استعفای وی در مجلس، وی مستعفی شناخته شود خلاف آیین‌نامه است زیرا باید برای استعفای نمایندگان از مجلس کسب رأی شود.

در ادامه بررسی این ماده، جعفر قادری، نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی به دلیل اینکه لاریجانی این تذکر توکلی را وارد دانست لذا پشنهاد اضافه‌شدن این بند "در این صورت استعفای وی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد" را دارد که علی مطهری نماینده تهران در تذکری و با استناد به مواد 94، 95 و 96 آیین‌نامه داخلی گفت: هر نماینده‌ای می‌تواند با تصمیم خودش استعفا شود نه اینکه از بیرون وی را استعفا دهد، پیشنهاد آقای قادری مخالف آیین‌نامه داخلی است و مستلزم دو سوم آرا است.

لاریجانی در پاسخ به مطهری گفت: البته این‌گونه هم نیست که استعفای نماینده با تصمیم خودش باشد زیرا در ماده 90 آیین‌نامه داخلی استثنائاتی نیز وجود دارد و گفته شده است اگر نماینده‌ای غیبت‌های متوالی داشته باشد باید استعفا دهد.

کوچک‌زاده، نماینده تهران نیز در تذکری گفت: ماده 13 اشکالی ندارد زیرا طبق آیین‌نامه و ماده 90 نمایندگان در صورت غیبت‌های متوالی می‌توانند مستعفی باشند لذا نه تذکر آقای توکلی و نه تذکر آقای مطهری وارد نیست و نباید اصلاحی را که آقای قادری پیشنهاد داده است به رأی بگذاریم.

لاریجانی در ادامه پیشنهاد قادری را به رأی گذاشت و ماده 13 با پیشنهاد قادری اصلاح و مصوب شد.

نمایندگان مجلس همچنین در ماده 12 مقرر کردند مجازات‌های مقرر در این قانون قطعی است و همچنین قابل تعلیق، تبدیل و تخفیف نیست.

پایان پیام/