نمايندگان مجلس در ادامه رسيدگي به جزييات طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يك شغل مصوب كردند متخلفان از اين قانون به انفصال دائم يا موقت از خدمات دولتي محكوم شوند.
نمايندگان مجلس در جلسه علني صبح ديروز در ادامه رسيدگي به جزييات طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يك شغل، ماده 8 اين طرح را بررسي كرده و به تصويب رساندند.
طبق مصوبه مجلس متخلف از اين قانون در صورت ارتكاب در مرتبه اول به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت 6 ماه تا 2 سال و استرداد وجوه دريافتي به جز حقوق و مزاياي شغل اصلي و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتي و استرداد وجوه دريافتي از بابت شغل ديگر محكوم خواهد شد.
بهارستان نشينان با 175 راي موافق، 11راي مخالف و 11راي ممتنع از 234 نماينده حاضر در جلسه، اين ماده را به تصويب رساندند.
تكليف جديد براي سازمان بازرسي
و ديوان محاسبات
نمايندگان مجلس در ادامه رسيدگي به طرح ممنوعيت كارمندان و مديران دستگاه هاي اجرايي از عضويت در هيئت هاي مديره و مديريت عامل را ادامه داده و ماده 7 اين طرح را نيز به تصويب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، مقامات اداري مربوطه و نهادهاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي و نهادهاي حراستي و امنيتي مكلفند بلافاصله پس از اطلاع از وقوع تخلف موضوع اين قانون، مورد را به مراجع قضايي صالح اطلاع دهند و مرجع قضايي مربوطه نيز مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادر كند.
مجازات صادركنندگان احكام استخدام
نمايندگان در ادامه با تصويب ماده 9 اين طرح مقرر كردند آمر و صادركننده احكام استخدام، انتصاب و عضويت مشمولان ممنوعيت هاي مقرر در اين قانون در صورت علم و اطلاع، به انفصال موقت از 6 ماه تا 2 سال از خدمات دولتي و جزاي نقدي 360 ميليون ريال تا 550 ميليون ريال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتي و جزاي نقدي از 550 ميليون ريال تا يك ميليارد ريال محكوم مي شوند.
با تصويب ماده 10 اين طرح نيز مقرر شد: مسئولان واحدهاي مالي و ذي حسابان دستگاه هاي اجرايي در صورت پرداخت حقوق و مزايا بابت شغل ديگر، در صورت مطلع بودن از شغل اول به انفصال موقت از خدمات دولتي از 6 ماه تا 2 سال محكوم شوند.
نمايندگان در ادامه رسيدگي به جزييات طرح ممنوعيت كارمندان و مديران دستگاه هاي اجرايي از عضويت در هيئت هاي مديره و مديريت عامل، ماده 11 اين قانون را بررسي كرده و به تصويب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، انتصاب مستقيم افراد مشمول اين قانون از سوي رهبر معظم انقلاب در مورد مسئوليت انتصابي از جانب ايشان از شمول حكم اين قانون مستثني است.
طبق مصوبه نمايندگان مجلس در ماده 12 طرح ممنوعيت اشتغال بيش از يك شغل نيز تاكيد شده است كه مجازات هاي مقرر در اين قانون قابل تعليق، تبديل و تخصيص نمي باشد.
بررسي استعفاي نمايندگان دو شغله در مجلس
طبق مصوبه مجلس همچنين در صورتي كه نماينده مجلس شوراي اسلامي همزمان شغل ديگري در دستگاه هاي موضوع اين قانون را تصدي نمايد به منزله استعفا از نمايندگي است و در اين صورت بررسي استعفا در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.
بر اين اساس نمايندگاني كه علاوه بر نمايندگي مردم شغل ديگري را به غير از استثناهايي كه در طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يك شغل ذكر شده اختيار نمايند مستعفي محسوب شده و مجلس درباره استعفاي آنها تصميم گيري خواهد كرد.
ماده 13 طرح ممنوعيت اشتغال بيش از يك شغل با 165 راي موافق، 24 راي مخالف و 19 راي ممتنع به تصويب مجلس رسيد.
چند شغله ها ظرف 3 ماه يك شغل انتخاب كنند
طبق مصوبه مجلس در ماده 14 اين طرح كساني كه به موجب اين قانون مشمول ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مي شوند، بايد حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، يكي از مشاغل مورد تصدي را انتخاب كنند و از ساير مشاغل استعفا دهند، هرگونه پرداخت اين افراد به جز حقوق و مزاياي مربوط به يك شغل مزبور ممنوع است، جانبازان حالت اشتغال در مورد يك شغل از شمول اين قانون مستثني هستند.
وزير كشاورزي كارت زرد گرفت
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني ديروز خود سوال ملي مجتبي رحماندوست نماينده مردم تهران از صادق خليليان وزير جهاد كشاورزي را مورد بررسي قرار دادند.
سوال رحماندوست از خليليان در مورد علت عدم واگذاري شركت هاي وابسته به موسسات جهاد توسعه، جهاد استقلال و جهاد نصر بود.
صادق خليليان وزير جهاد كشاورزي طي سخناني در صحن علني مجلس در پاسخ به سوال مجتبي رحماندوست درباره علت عدم واگذاري سهام شركت هاي وابسته به موسسات جهاد توسعه، جهاد استقلال و جهاد نصر در صحن علني مجلس اظهار داشت: سه موسسه ياد شده جزء موسسات عمومي غيردولتي هستند كه در چارچوب واگذاري هاي اصل 44 قرار نمي گيرند.
بعد از اينكه خليليان و رحماندوست در صحن علني مجلس در رابطه با سوال مطرح شده نظراتشان را ارائه دادند در نهايت نمايندگان مجلس با 116 راي موافق، 80 راي مخالف و 21 راي ممتنع از مجموع 244 نماينده حاضر در صحن علني اعلام كردند كه توضيحات خليليان را قانع كننده نمي دانند. بر همين اساس وزير جهاد كشاورزي اولين كارت زردش را از مجلس نهم دريافت كرد.
مخالفت مجلس با دو فوريت طرح صيانت از جنگل ها
نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز پارلمان دو فوريت طرح حفظ و صيانت از جنگل هاي كشور را مورد بحث و بررسي قرار داده و با فوري بررسي شدن اين طرح مخالفت كردند.
وكلاي ملت با 62 راي موافق، 93 راي مخالف و 21 راي ممتنع از 230 نماينده حاضر در جلسه، دوفوريت اين طرح را به تصويب نرساندند.
نمايندگان همچنين با فوريت بررسي طرحي مخالفت كردند كه در صورت تصويب نهايي هزينه هاي درماني ايثارگراني كه در موسسات خصوصي فعاليت مي كنند تامين مي شود.
نمايندگان در ادامه با فوريت بررسي طرح مجازات مرتكبين عمليات بيمه اي غيرمجاز مخالفت كردند.

برای مشاهده کل اخبار کلیک کنید