رییس شورای استان نجف با اشاره به درخواست واگذاری اداره حرم مطهر امامین عسکریین(ع) به اوقاف اهل تسنن از سوی تظاهرکنندگان غرب عراق، گفت: واگذاری اداره حرم امامین عسکریین(ع) به اوقاف اهل تسنن خلاف قانون است.

به گزارش خبرگزاری رسا، تظاهرکنندگان استان‎های سنی نشین عراق که مطالبات نامشروعی نظیر آزادی همه زندانیان حتی تروریست‎های قاتل، لغو قانون بازخواست و عدالت و همچنین لغو قانون مبارزه با تروریسم را دارند، در تازه ترین خواسته خود بر لزوم واگذاری اداره حرم مطهر امامین عسکریین(ع) به اوقاف اهل تسنن تاکید می ورزند.

تظاهرکنندگان این بار علم فتنه مذهبی را در سامرا به اهتزاز درآورده و واگذاری اداره حرم مطهر امامین عسکریین(ع) را به اوقاف اهل سنت خواستار شدند.

حجت الاسلام شیخ کاظم الشمری، رییس شورای استان نجف اشرف در گفت‎وگو با خبرنگاران با هشدار نسبت به بازگشت فتنه مذهبی در عراق، گفت: درخواست واگذاری اداره آستان مقدس امامین عسکریین(ع) در سامرا مورد رضایت شیعیان و سنی‎ها نیست و هر دو طرف با این موضوع مخالف هستند.

وی افزود: همگان باید نسبت به بازگشت فتنه مذهبی سال 2007 و پیامدهای آن که ممکن بود وحدت عراق را کاملا نابود کند، برحذر باشند.

رییس شورای استان نجف تصریح کرد: شهروندان سنی و علمای سامرا از اینگونه درخواست‎ها مبرا هستند و هیچ گاه چنین سخنانی که مخالف قانون است را به زبان نمی آورند.

حجت الاسلام الشمری خاطر نشان ساخت: کسی که گنبد حرم ملکوتی امامین عسکریین(ع) را منفجر ساخت به کسانی که درخواست واگذاری اداره این حرم به اوقاف اهل تسنن را دارند به شدت نزدیک است

برای مشاهده کل اخبار کلیک کنید