استيضاح وزير كار و رفاه اجتماعي در مجلس با 7بند و 18 امضا اعلام وصول شد.
نمايندگان به استناد اصل 89 قانون اساسي طرحي را تقديم هيئت رئيسه مجلس كردند كه براساس آن شيخ الاسلامي به دليل بي توجهي به قانون و بلكه قانون ستيزي در نصب و عدم عزل سعيد مرتضوي از مسئوليت صندوق تامين اجتماعي استيضاح مي شود.
در بخشي از طرح استيضاح شيخ الاسلامي آمده است: طبق ماده 124 قانون استخدام كشوري نصب قاضي تعليق شده به مناصب دولتي ممنوع است، در حالي كه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي آقاي مرتضوي را به سمت مديرعاملي صندوق تامين اجتماعي منصوب كرد.
در بخش ديگري از اين طرح آمده است: ديوان عدالت اداري حكم انتصاب آقاي مرتضوي به سمت مديرعاملي صندوق تامين اجتماعي را به دليل مغايرت با قانون ابطال كرد اما آقاي وزير به آن ترتيب اثر نداد و هيئت وزيران با اصلاح اساسنامه صندوق تامين اجتماعي و تغيير عنوان اين صندوق به سازمان تامين اجتماعي و اصلاح شرايط انتصاب و تصدي رئيس اين سازمان، سعي كرد حكم ابطال ديوان عدالت اداري را بلاموضوع سازد. آنگاه آقاي شيخ الاسلامي نيز رياست آقاي مرتضوي بر سازمان تامين اجتماعي را تلقي به قبول نمود.
نمايندگان تاكيد كرده اند: اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه صندوق تامين اجتماعي، مطابق اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي به موجب نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانين، در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تامين اجتماعي و نحوه انتصاب و شرايط تصدي اركان صندوق و برخي موارد ديگر، مغاير قانون تشخيص داده شد.
در بخش ديگري از طرح استيضاح تاكيد شده است: تبديل صندوق به سازمان و نيز انتصاب جديد آقاي مرتضوي به رياست سازمان تامين اجتماعي باطل و بلااثر است و وزير مي بايست شخص ديگري را به مديرعاملي صندوق تامين اجتماعي منصوب مي كرد، اما چنين نكرده است.
خبر ديگر اينكه نايب رئيس اول مجلس اعلام كرد پرسش نمايندگان از وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به جلسات علني بعدي مجلس موكول شد.
بررسي سوال موسي الرضا ثروتي و سيد سعيد حيدري طيب نمايندگان بجنورد و كرمانشاه از عبدالرضا شيخ الاسلامي وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي در دستور كار چهارشنبه صحن علني پارلمان قرار داشت.
حجت الاسلام سيد محمد حسن ابوترابي فرد پيش از پايان جلسه علني مجلس اعلام كرد: به دليل ضيق وقت، رسيدگي به پرسش نمايندگان از وزير تعاون و رفاه اجتماعي به جلسات بعدي علني مجلس موكول شد.
اختيارات بخش كشاورزي
از وزارت صنعت منتزع شد
نمايندگان در جلسه علني ديروز اولين ماده از طرح انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد كشاورزي را تصويب كردند.
در اين ماده آمده است كليه اختيارات، وظايف و امور مربوط به سياستگذاري، برنامه ريزي، نظارت و انجام اقدامات لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد كشاورزي واگذار مي شود.
ماده مذكور با 144 راي موافق، 42 راي مخالف و 7 راي ممتنع به تصويب مجلس رسيد.
موافقت با طرح تعيين تكليف دوره هاي آموزشي تربيت بهورز
نمايندگان يك فوريت طرح تعيين دوره هاي آموزشي تربيت بهورز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را مورد بحث و بررسي قرار داده و به تصويب رساندند. نمايندگان با 111 راي موافق، 36 راي مخالف و 11 راي ممتنع يك فوريت طرح مذكور را تصويب كردند.
اين طرح كه به امضاي 42 نفر از وكلاي ملت رسيده است، شامل يك مقدمه توجيهي و يك ماده واحده است كه در صورت تصويب نهايي، دولت موظف مي شود دو سال دوره آموزشي بهورزان را به سنوات خدمتي اضافه و در نهاد بازنشستگي منظور كند.
همچنين با تصويب نهايي طرح مذكور، شغل بهورزان جزو مشاغل سخت و زيان آور محسوب مي شود و دوره تربيت بهورز معادل يك مقطع تحصيلي در نظر گرفته مي شود.
اظهارات كدخدايي احساسي بود
علي مطهري نماينده تهران در جلسه علني ديروز طي تذكري با استناد به بند 11 ماده 24 آئين نامه داخلي به اظهارات اخير سخنگوي شوراي نگهبان واكنش نشان داد.
وي تاكيد كرد: يكي از وظايف هيئت رئيسه حفظ شأن مجلس و دفاع از حقوق نمايندگان است، سخنگوي شوراي نگهبان درباره مصوبه اخير مجلس درباره ممنوعيت اشتغال بيش از يك شغل گفته است ظاهرا نمايندگان فراموش كرده اند كه بايد براساس عقل و قانون، قانون وضع كنند لازم است هيئت رئيسه از شأن مجلس در مقابل اين اظهارات دفاع كند.
مطهري با بيان اينكه كدخدايي فردي محبوب، معتقد و از دوستان قديم او است افزود: به نظر مي رسد آقاي كدخدايي براساس احساسات اظهارنظر كردند.

برای مشاهده کل اخبار کلیک کنید