نايب رئيس کميسيون بهداشت ودرمان مجلس، با تأکيد بر اينکه مردم توان تحمل افزايش سه برابري قيمت دارو را ندارند، گفت: با توجه به ساختار بيمارگونه بيمه‌ها به هيچ وجه نمي‌توان به حمايت‌هاي بيمه‌اي براي تحت پوشش قرار دادن ما به‌التفاوت قيمت دارو تکيه کرد.

حسن تأميني‌ليچايي در گفت‌ وگو با خانه ملت، با يادآوري موضوعات مطرح شده مبني‌بر تصميم دولت براي آزادسازي ارز دارو، گفت: به طور حتم اين اقدام غيرکارشناسي دولت به نفع هيچ کسي نيست، بلکه موجب نابودي حوزه سلامت و آسيب ديدن سلامت مردم مي‌شود.

نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي، با اعلام اينکه کميسيون بهداشت ودرمان مجلس به صورت جدي موضوع افزايش قيمت دارو در کشور را پيگيري مي‌کند، افزود: مجلس با ابزارهاي خود از آزادسازي ارز دارو و افزايش قيمت دارو جلوگيري مي‌کند. وي با اعلام اينکه آزادسازي ارز دارو منجر به افزايش سه‌برابر قيمت دارو مي‌شود، يادآور شد: افزايش قيمت دارو کمر بيماران به‌ويژه بيماران صعب‌العلاج را مي‌شکند، از اين‌رو هم‌اکنون ضرورت حمايت مسئولان از بيماران بيش‌از هر زمان ديگري احساس مي‌شود. اين نماينده مردم در مجلس نهم، با تأکيد بر اينکه مردم توان تحمل افزايش سه برابري قيمت دارو را ندارند، گفت: با توجه به ساختار بيمار گونه بيمه‌ها به هيچ وجه نمي‌توان به حمايت‌هاي بيمه‌اي براي تحت پوشش قرار دادن ما به‌التفاوت قيمت دارو تکيه کرد. تأميني‌ليچايي با اعلام اينکه دولت بايد در حوزه سلامت تجديدنظر کند، تصريح کرد: بر اساس قانون اساسي، بهداشت و درمان براي مردم بايد رايگان باشد، حال مسئولان بر سهم 30 درصد مردم در حوزه سلامت هم راضي شدند اما به طور حتم افزايش سه برابري قيمت دارو غيرقابل تحمل است. وي با بيان اينکه گران شدن دارو، داروخانه‌ها را هم با مشکل روبه‌رو کرده است، افزود: هم‌اکنون داروخانه‌ها قادر به تأمين و خريد داروهاي مورد نياز نيستند، که اين امر کمبود دارو در اين مراکز را به‌دنبال دارد. نايب رئيس کميسيون بهداشت ودرمان مجلس شوراي اسلامي، با تأکيد بر اينکه دولت بايد به جاي افزايش قيمت دارو به‌دنبال کاهش منطقي قيمت اين محصولات باشد، يادآور شد: به طور حتم افزايش قيمت دارو با عدالت مطرح شده در سلامت از سوي دولت منافات دارد. هم‌اکنون 96 درصد از داروهاي مصرفي داخلي در کشور توليد و حدود چهار درصد از خارج وارد مي‌شود، اين در حالي است که 96 درصد توليد داخل از نظر ارزشي 65 درصد و چهار درصد وارداتي حدود 35 درصد ارزش ريالي را شامل مي‌شود که با فعاليت و توسعه واحدهاي موفق دارويي مي‌توان روند کاهش وابستگي را تسريع کرد.