یادداشت نویس وب سایت بی بی سی فارسی، مرزبندی آن خدمتگزار صادق و پارسا و یار دیرین انقلاب با بنی صدر و عناصر لیبرال و ضدانقلاب را برنمی تابد و مرحوم دکتر حسن حبیبی را "عنصری خنثی" می خواند!

 «حسن حبیبی در سی و چهارمین سالگرد همان روزی درگذشت که همراه با آیت الله خمینی از پاریس به تهران بازگشت و امروز در کنار آیت الله خمینی به خاک سپرده شد. از "مذهبی های فرنگ رفته" ای بود که در دوران اقامت آیت الله خمینی در فرانسه گرد او جمع شدند، اما همه شان بعدها از چشم آیت الله خمینی افتادند به جز حسن حبیبی.»

 

جام سیاسی: یادداشت سایت بی بی سی فارسی (BBCPersian) ارگان فارسی زبان دولت انگلیس، در مورد شخصیت و بیوگرافی سیاسی مرحوم دکتر "حسن حبیبی" با جملات بالا آغاز می شود؛ یادداشتی که جمعه 13 بهمن منتشر شده و عنوان "حسن حبیبی، مردی برای تمام فصول" را بر پیشانی خود دارد.

نویسنده با اغراضی که بر کسی پوشیده نیست، تلاش کرده است به زعم خود مشابهت هایی میان آن کارگزار فقید جمهوری اسلامی و "ابوالحسن بنی صدر" رئیس جمهور معزول و فراری، بیابد.

یادداشت نویس بی بی سی فارسی در انتها، مرزبندی آن خدمتگزار صادق و پارسا و یار دیرین انقلاب با بنی صدر و عناصر لیبرال و ضدانقلاب را برنمی تابد و مرحوم دکتر حسن حبیبی را "عنصری خنثی" می خواند!

 در متن منتشر شده در بی بی سی فارسی می خوانیم: «دلبسته علی شریعتی و محمد مصدق و در جرگه انقلابیونی بود که بعدها به ملی مذهبی مشهور شدند، اما بر خلاف همفکرانش که همه مغضوب و خانه نشین و زندانی شدند،‌ تا بالاترین رده های اجرایی کشور پیش رفت. میان چهره های انقلابی آن روزگار، او بیش از هر کسی شبیه به ابوالحسن بنی صدر بود: هردو روحانی زاده بودند، سابقه فعالیت های هردویشان تقریباً یکسان بود. هردو همزمان در دانشکده حقوق دانشگاه تهران تحصیل کردند و همراه با هم به عنوان دانشجویان عضو جبهه ملی فعالیت سیاسی می کردند. هردو شاگرد "احسان نراقی" بودند که در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی به کارشان گمارد و سپس برایشان از دانشگاه "سوربن" بورس تحصیلی گرفت و راهی فرانسه شان کرد. هردو در فرانسه جامعه شناسی خواندند،‌ بنی صدر با گرایش اقتصاد و حبیبی با گرایش حقوق. هردو در کنفدراسیون و سپس در انجمن های اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا فعال بودند. هردو تا زمانی که با آیت الله خمینی به ایران برگشتند در فرانسه ماندگار شدند و عمده فعالیتشان ترجمه و نوشتن کتاب ها و جزوه هایی بود که میان دانشجویانی که در داخل و خارج ایران گرایش های مذهبی داشتند دست به دست می شد؛ همین نوشته ها بود که آن دو را میان انقلابیون برجسته کرد و مورد توجه آیت الله خمینی قرار داد. حسن حبیبی حقوق و جامعه شناسی را با اسلام پیوند می داد و ابوالحسن بنی صدر، اقتصاد را.»

 

نویسنده در عین حال خاطرنشان می کند: «در کنار این شباهت ها،‌ آنچه حسن حبیبی را نسبت به دیگر فرنگ رفته ها متمایز می کرد، شهرتش به تشرع بود؛ تا آنجا که به او لقب "شیخ" داده بودند. در حالی که ابوالحسن بنی صدر مورد انتقاد برخی از انقلابیون بود که چرا همسر و دخترش در فرانسه بی حجاب بودند. حسن حبیبی می گفت که بیش از هشت سال در فرانسه لب به گوشت نزده و در زمان حضور آیت الله خمینی در نوفل لوشاتو هم غذای آیت الله و همراهانش را کنترل می کرده تا از لحاظ شرعی اشکال و ایرادی نداشته باشد.»

در دنباله یادداشت آمده: «حسن حبیبی و ابوالحسن بنی صدر،‌ به شدت مورد وثوق و توجه آیت الله خمینی بودند، اما‌ ابوالحسن بنی صدر محبوبیتی بسیار فراگیرتر میان مردم به هم زد، تا آنجا که وقتی این دو یار دیرینه انقلابی در نخستین انتخابات ریاست جمهوری ایران رقیب یکدیگر شدند، ابوالحسن بنی صدر بیش از ده میلیون و هفتصد هزار رأی آورد ولی آرای حسن حبیبی به هفتصد هزار هم نرسید. اما سرنوشت بنی صدر فرار و تبعید شد و سرنوشت حبیبی بقا و پیشرفت در نظام.»

بی بی سی فارسی در ادامه با مرور فرازهایی از تاریخ معاصر می کوشد از "بقای دکتر حبیبی" اینگونه رازگشایی کند: «در آغاز عمر جمهوری اسلامی، دو سر طیف سران نظام، یکی جریان روحانیت و هواداران تندروشان بود که خود را "مکتبی" می خواند و دیگری جناحی میانه رو که ملی گرایی و دموکراسی خواهی شان به مذهبی بودنشان می چربید و به طعنه "لیبرال" خوانده می شدند. حسن حبیبی، در جناح دوم جای می گرفت که تبلورش دولت "مهدی بازرگان" بود و غیرروحانی های شورای انقلاب. آیت الله خمینی در همان روزهایی که در پاریس بود، تدوین قانون اساسی نظام آینده ایران را به حسن حبیبی سپرد و او پیش نویسی مشابه قانون اساسی فرانسه نوشت که همانجا مورد پسند آیت الله خمینی قرار گرفت.»

 

و ادامه می دهد: «حسن حبیبی پس از بازگشت به ایران که به عضویت شورای انقلاب درآمد، با همراهی چند تن از برجسته ترین حقوقدانان کشور، پیش نویس را تکمیل کرد. در این پیش نویس که به تأیید دولت موقت رسید و قرار شد مبنای کار شورای تدوین قانون اساسی قرار بگیرد، اثری از "ولایت فقیه" نبود؛ اما با تشکیل مجلس خبرگان، روحانیون این مجلس و هوادارانشان، این پیش نویس را کنار گذاشتند و متن دیگری تهیه کردند که در آن اصولی همچون ولایت فقیه گنجانده شد. این اقدام مجلس خبرگان، اعتراض حسن حبیبی را در پی داشت که همراه با 16 تن دیگر از اعضای دولت مهدی بازرگان، اعلامیه ای امضا کرد و خواستار انحلال مجلس خبرگان و به همه پرسی گذاشتن همان پیش نویسی شد که خود تدوین کرده بود. اما به دلیل مخالفت آیت الله خمینی، این اعلامیه هرگز منتشر نشد و مجلس خبرگان به کار خود ادامه داد. سه هفته پس از امضای این اعلامیه و با استعفای مهدی بازرگان از نخست وزیری، اکثر امضاکنندگان اعلامیه برای همیشه از صحنه اجرایی و تصمیم گیری حذف شدند، اما حسن حبیبی -که سرپرستی وزارت فرهنگ و آموزش عالی را به عهده داشت- در مقام خود ابقا شد و سخنگویی شورای انقلاب را هم به عهده گرفت.»

نویسنده بی بی سی فارسی ضمن اینکه مرحوم دکتر حبیبی را "میانه رویی مورد توجه تندروها" توصیف می کند، در دنباله یادداشت خود می افزاید: «حسن حبیبی با اینکه همچنان در صف مقابل نیروهای تندرو انقلابی طبقه بندی می شد، اما مورد توجه آنان نیز قرار داشت؛ تا آنجا که در انتخابات ریاست جمهوری، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم او را به عنوان نامزد رسمی خود معرفی کرد و حزب جمهوری اسلامی هم -هرچند به صورت غیررسمی- در مقابل ابوالحسن بنی صدر به حمایت از او برخاست. در انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی نام حسن حبیبی در فهرست های انتخاباتی گروه های مختلف و متضادی جای گرفت. در پوسترها و بروشورهای تبلیغاتی، عکس حسن حبیبی هم کنار نامزدهای حزب توده دیده می شد، هم کنار مجاهدین خلق و نهضت آزادی و هم کنار نامزدهای جامعه روحانیت مبارز و هیأت های مؤتلفه اسلامی. در نتیجه، با اختلاف کمی نسبت به "فخرالدین حجازی" که بیشترین آرا را کسب کرد، در میان نامزدهای نمایندگی تهران در رتبه دوم جای گرفت.»

 سایت فارسی بی بی سی اضافه می کند: «همزمان، آیت الله خمینی او و شش تن دیگر را مأمور تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی کرد که قرار بود خط مشی آینده دانشگاه ها را بر اساس فرهنگ اسلامی تعیین کند. هرچند در عمل، بخش مهمی از عملکردش اخراج استادانی شد که همسو با سیاست های نظام جمهوری اسلامی قلمداد نمی شدند. حسن حبیبی فعال ترین عضو ستاد بود و به همین دلیل در مجلس فعالیت چندانی نداشت.»

در قسمت دیگری از یادداشت مورد اشاره می خوانیم: «در نخستین سال مجلس، حسن حبیبی ‌نماینده ای همسو با اعضای نهضت آزادی و همفکرانشان بود. همراه با آنان منشور دفاع از قانون اساسی را امضا کرد که در آن به "[شهید] علی قدوسی" دادستان کل انقلاب، اعتراض شده بود که برپایی راهپیمایی و تجمع را به اخذ مجوز مشروط کرده بود. در کنار آنان، به حمله به دفتر روزنامه "میزان" ارگان نهضت آزادی، اعتراض کرد، به نخست وزیری "[شهید] محمدعلی رجایی" رأی مخالف داد و در جلسه ای که برای رأی به عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی صدر تشکیل شد، غایب بود. همه اینها برایش سابقه ای در دستان نمایندگانی در دور بعدی مجلس شد تا هنگامی که "میرحسین موسوی" او را برای کسب رأی اعتماد به عنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی کرد، علیه او سند و مدرک رو کنند و هشدار بدهند که هرگز در خط اسلام فقاهتی و خط حزب الله نبوده است.»

ارگان رسمی دولت انگلیس ادامه می دهد: «در جلسه رأی اعتماد... حسن حبیبی در نطق دفاعیه اش گفت که جریان های سیاسی پیش از انقلاب -مانند بعد از انقلاب- همچون خیابان آسفالته ای که هر روز تمیزش کنند نبوده و "لجن هایی" در آن بوده که "ممکن است کف پایش آلودگی هایی به آن ها پیدا کرده باشد". اعلامیه منشور قانون اساسی را "دکان" نامید و گفت که امضای او را بیخودی پای اعلامیه ها می گذاشته اند. بنی صدر را "حقه باز" نامید و گفت که فقط به حکم وظیفه و تشویق آقای هاشمی رفسنجانی بوده که در فرانسه با او همکاری می کرده است. در مورد همراهی اش با لیبرال ها در شورای انقلاب و دولت موقت گفت که از آن ها فراری بوده و کناره می گرفته اما به زور و به حکم وظیفه، او را به دولت و شورای انقلاب می کشاندند. گفت که همکاری اش با آن ها یا به حکم مصلحت بوده یا برای این بوده که آن ها را به راه بیاورد و اعتقاد داشته که "بعضی از این آقایان را باید آورد تا با سر بیایند زمین". در این جلسه، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس، در دفاع از حسن حبیبی صحبت کرد و گفت او اشتباهاتی کرده اما اشتباهاتش قابل گذشت است و باید او را عفو کرد. بدین ترتیب، حسن حبیبی با 176 رأی موافق در مقابل 14 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع، از مجلس رأی اعتماد گرفت و از آن پس تا 17 سال بعد، عضو ثابت دولت ایران شد؛ هرچند دیگر هیچگاه فراتر از جایگاه اداری و اجرایی اش نقشی در سیاست ایفا نکرد و در کشمکش های سیاسی، عنصری تقریباً خنثی بود.»