دكتر سيد مسعود خاتمي
مجلس شوراي اسلامي برنامه پنج ساله پنجم توسعه را در اواخر سال 1389 تصويب و پس از تأييد نهايي به دولت ارجاع داد. رياست جمهور در تاريخ 10/11/1389 اين قانون را به قسمتهاي مربوطه جهت اجرا ابلاغ نمود.
در تبصره (2) ماده 32 اين قانون به صراحت آورده شده ابلاغ شد كه پزشكان پيماني و يا رسمي مراكز آموزشي درماني دولتي و عمومي غير دولتي مجاز به فعاليت پزشكي در مراكز تشخيصي-آموزشي، درماني و بيمارستانهاي بخش خصوصي و خيريه نيستند و دولت موظف شد تعرفه ها را با قيمت واقعي تعيين نمايد. در ادامه اين تبصره آمده است كاركنان ستادي وزارت بهداشت و درمان و وزارت رفاه و سازمانهاي وابسته و رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي و رؤساي بيمارستانها و شبكه هاي بهداشت مجاز به كاركردن در بخش غير دولتي نيستند و مسئوليت اجراي اين بند به عهده وزراي دو وزارتخانه و معاونين و مسئولين مربوطه مي باشد.
در حين تصويب و پس از آن بحث و سر و صداهايي در مخالفت با اين مصوبه بلند شد و اكنون حدود 2 سال از ابلاغ اين قانون مي گذرد و از سرنوشت اين مصوبه در وزارتخانه بهداشت و درمان و آموزش پزشكي خبري نيست.
مجلس شوراي اسلامي هم كه وظيفه قانوني نظارت بر اجراي قانون را به عهده دارد و راه كارهاي قانوني براي طرح سؤال و تذكر و حتي استيضاح وزير را در اختيار دارد در اين مورد خاص اقدام جدي و قابل توجه و مؤثري را انجام نداد.
تصويب اخير قانون يك شغله بودن پزشكان كه هنوز در شوراي نگهبان تصويب نشده هم سر و صداهاي فراواني را به دنبال داشت.
ريشه يابي علت مخالفت با اين مصوبه و مقاومت در اجراي آن و اينكه اين مصوبه براي بحث بهداشت و درمان و حل معضلات و مشكلات كنوني فرصت است يا تهديد نياز به بحث مفصلي دارد. براي وارد شدن به اصل مطلب ذكر چند نكته به عنوان مقدمه ضرورت دارد:
1. تربيت كادر تخصصي و ارتقاي كيفي و كمي آموزش نيروي انساني در اين زمينه يكي از درخشان ترين اقدامات پس از انقلاب اسلامي مي باشد. با نگاهي به وضعيت متخصصين قبل از پيروزي انقلاب از نظر كيفي و كمي همه اذعان دارند كه رشد اين شاخص چشمگير و افتخارآميز بوده است هنوز به كارگيري نيروهاي غيربومي كه حتي با زبان بيماران آشنا نبودند و كمبود پزشك و متخصص در شهرستانها در خاطره مردم مي باشد.
بحمدالله در حال حاضر در اكثر شهرستانها و مراكز استانها- كادرهاي تخصصي با تخصص بالا موجود مي باشد و حضور علمي دانشمندان علوم باليني و پايه در مجامع بين المللي به نحو چشمگيري ديده مي شود.
2. تعهد و دلسوزي پزشكان و كادر پزشكي در زمينه هاي مختلف قابل انكار نيست- حضور پرشور و پرتلاش اين قشر در دفاع مقدس در كنار رزمندگان و كمك به مدافعان انقلاب اسلامي و ارائه خدمات درماني به جانبازان دفاع مقدس تا امروز كه بيش از دو دهه از پايان دفاع مقدس مي گذرد، از خدمات افتخارآميز جامعه پزشكي است و به عنوان برگه زرين در كارنامه عملكرد آنان در تاريخ اين كشور ثبت و ضبط شده است. اينكه كادر تخصصي از خانه هاي امن خود بصورت داوطلبانه و بدون چشمداشت هرگونه حق و حقوق اضافي فقط به عنوان تكليف به جبهه برود و در زير آتش دشمن حضور پيدا كند و به رزمندگان خدمات ارائه دهد از اقدامات بي نظير و يا كم نظير در طول تاريخ اين مرز و بوم مي باشد.
تعداد شهداي جامعه پزشكي در دفاع مقدس، از پزشكان و پيراپزشكان و پرستاران و همچنين وجود جانباز و ايثارگر در اقشار فوق الذكر، گواه و شاهد اين ايثارگري است. بنابراين به جرأت مي توان ادعا كرد كه جامعه پزشكي توان بالقوه براي حل مشكلات مردم را با ايثار و از خودگذشتگي دارد و چنانچه از اين توانمندي استفاده نشده است به دليل سوء مديريت مديران و يا عدم اعتقاد مسئولين به اين توان بالقوه است.
3. اگرچه در بخش آموزش و پژوهش اقدامات چشمگيري انجام شده و مي شود اما در بحث درمان بخصوص درمان قشر آسيب پذير نسبت به امكانات نيروي انساني و منابع موجود نقص فراوان وجود دارد.
خدمات درماني عمدتاً توسط بخش هاي دولتي و خصوصي و خيريه ها صورت مي گيرد. مطابق آمار حوزه سلامت بار اصلي خدمات بستري بيش از 80 درصد در كلان كشور به عهده بخش دولتي است كه البته، در بخش خدمات سرپايي اين رقم پايين تر است.
4. در سياستهاي كلان نظام مقدس اسلامي رسيدگي به سلامت مردم مورد توجه ويژه قرار گرفته است.حضرت امام رضوان الله عليه يكي از نقاط تأسف بار رژيم طاغوت را عدم رسيدگي به امور درماني و بهداشت مردم محروم مي دانستند.
مقام معظم رهبري، اهميت اين موضوع را بارها و بارها در سخنان عمومي و چه در جلسات با مديران اجرايي و نمايندگان مجلس گوشزد فرموده اند.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي بر اين امر مهم تأكيد شده است در سند چشم اندازها و برنامه هاي پنج ساله مصوب مجلس شوراي اسلامي پيوسته به اين موضوع تأكيد كرده و تكاليف دولت در انجام اين وظيفه خطير را روشن كرده است.
در بند ب ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه دولت را موظف كرده كه سهم هزينه مستقيم مردم حداكثر 30 درصد باشد.
و خلاصه اينكه علي رغم وظيفه نظام مبني بر تأمين سلامت آحاد جامعه، قشر قابل توجهي از مردم به جز مراجعه به مراكز دولتي امكان ديگري ندارند و تأمين سلامت اين قشر از جامعه وظيفه قطعي و حتمي دولت جمهوري اسلامي است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
¤ فوق تخصص جراحي عروق و ترمالوژي عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله(عج)