گروه اصلي مخالف دولت مصر مي‌گويد، محمد مرسي، رئيس جمهور اين کشور به دليل ارتکاب جرايم «کشتار و شکنجه» بايد محاکمه شود.

جبهه نجات ملي مصر روز شنبه (۱۴ بهمن، ۲ فوريه) خواست «تمام افراد مسئول کشتار، شکنجه و بازداشت‌هاي غيرقانوني به صورت عادلانه محاکمه شوند و اين محاکمات از رئيس جمهور آغاز شود.»

اين گروه همچنين اعلام کرد «کاملا حامي» معترضان ضد دولتي است و از خواسته آنها مبني بر سقوط دولت مرسي حمايت مي‌کند.

جبهه نجات ملي برگزاري مذاکره با رئيس جمهور را تا زماني که «خونريزي‌ها متوقف نشده و افراد مسئول در مقام پاسخ گويي حاضر نشده‌اند» منتفي دانست.

بر پايه اين گزارش، در پي درگيري‌هاي شبانه بين معترضان و نيروهاي امنيتي که يک کشته و چندين زخمي بر جاي گذاشت، نيروهاي پليس ضد شورش اوايل امروز در نزديکي کاخ رياست جمهوري مستقر شدند.

از سوي ديگر، هشام قنديل، نخست وزير مصر نيز درگيري‌هاي خشونت آميز در پايتخت را محکوم کرد و از تمام نيروهاي سياسي خواست حاميان خود را از خيابان‌هاي نزديک به دفتر رياست جمهوري عقب بکشند.

نخست وزير در ادامه تاکيد کرد که دولت مصر به شدت در تلاش است تا مطالبات اساسي مردم مصر را عليرغم مشکلات اقتصادي برآورده کند و گفت، خواسته‌هاي مشروع بايد از مجراهاي مشروع ابراز شوند.

مرسي نيز روز جمعه از گروه‌هاي مخالف خواست که خشونت‌ها را محکوم کرده و از حاميان خود بخواهند که خيابان‌هاي قاهره را ترک کنند.

جبهه نجات ملي که فراخوان برگزاري تظاهراتي گسترده‌ را در همان روز داده بود، هرگونه ارتباطی را با «اغتشاشاتي را که به طور ناگهاني در مقابل کاخ رياست جمهوري به وقوع پيوست» تکذيب کرد.

تظاهرات مشابهي نيز در ديگر شهرهاي بزرگ مصر روز جمعه برگزار شد و طي آن معترضان رئيس جمهور اين کشور را به انحصاري کردن قدرت و خيانت به آرمان‌هاي انقلاب سال ۲۰۱۱ متهم کردند؛ انقلابي که سرنگوني دولت حسني مبارک، ديکتاتور سابق مصر را در پي داشت.

اعتراضات خشونت آميز در مصر ۲۵ ژانويه زماني آغاز شد که تظاهرکنندگان در دومين سالگرد انقلاب اين کشور به خيابان‌ها آمدند.