وزير صنعت، معدن و تجارت دستور بررسي و تجديد نظر در قيمت خودروهاي توليد داخل را صادر كرد.
مهدي غضنفري با اشاره به مصاحبه رئيس جمهور در مورد بازار خودرو در جمع خبرنگاران با اشاره به انتقادات وي از قيمت كنوني خودرو گفت: دستور رئيس جمهور براي وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان لازم الاجرا است كه بر اين اساس به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعلام كرده ام كه در راستاي اين دستور بررسي كنند كه چگونه مي توان بر روي قيمت ها تجديدنظر كرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در روزهاي آينده سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان نتايج اين بررسي را اعلام خواهد كرد.
وي كه در حاشيه همايش تجليل از صادركنندگان برتر و در جمع خبرنگاران صحبت مي كرد، در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا امكان كاهش قيمت خودرو وجود دارد، تصريح كرد: مدل قيمت گذاري اين طور بود كه قيمت خودرو از عدد بالايي شروع شده و به سمت كاهش برود كه در اين راستا خودروسازان نيز اين روش را پذيرفته اند اما دستور جديد رئيس جمهور نيز بايد اجرا شود.
به گفته غضنفري، سازمان حمايت قرار است بررسي هاي لازم را در اين زمينه صورت دهد، اين در شرايطي است كه در شيوه قبلي قيمت گذاري قرار بر اين بود كه حد فاصل قيمت بازار تا قيمت محاسباتي به تدريج طي شود؛ به اين معنا كه قيمت بازار به عنوان سقف قيمت و نرخ محاسباتي به عنوان كف قيمت درنظر گرفته شده و فاصله ميان آن توسط خودروساز درنظر گرفته شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: البته خودروسازان بايد عرضه مستمر و فراوان داشته باشند و قيمت ها را مطابق با دستور رئيس جمهور كاهش دهند.
غضنفري در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه در فاصله زماني بررسي سازمان حمايت مردم باز هم با تنش قيمتي ممكن است مواجه شوند؟ خاطرنشان كرد: سازمان حمايت بايد در كنار مردم دستور رئيس جمهور را دنبال كند تا بازار به تثبيت برسد.
وي همچنين در خصوص منابع اختصاص يافته براي پرداخت معوقات جوايز صادراتي و اعزام هيات هاي بازاريابي و آموزش صادركنندگان خاطرنشان كرد: 25 ميليارد تومان قرار است به عنوان معوقات جوايز صادراتي، هيات هاي بازاريابي و آموزش صادركنندگان پرداخت شود.
اتاق بازرگاني رسالت خود را از دست داده است
عضو هيات مديره خانه صنعت و معدن ايران با انتقاد شديد از عملكرد اتاق بازرگاني ايران گفت: اتاق بازرگاني رسالت خود را از دست داده است و به سازمان بروكرات و بدتر از دولت تبديل شده است.
يونس ژائله در همايش تقدير از صادركنندگان برتر با انتقاد از سهم پايين ايران در بازارهاي آفريقا گفت: بازار آفريقا سهمي حدودا يك درصدي در صادرات ايران دارد و با توجه به تحريم بايد سرمايه گذاري هاي خود در اين بازار را افزايش دهيم.
وي افزود: بهتر است شركت كشتيراني كشتي هاي خود را كه در بندر خوابيده است به سمت بنادر آفريقا هدايت كند و اتاق بازرگاني هم روي بازاريابي در آفريقا فعاليت بيشتري داشته باشند.
اين عضو هيات مديره خانه صنعت و معدن ايران افزود: در شرايط كنوني بايد به فكر كارگراني باشيم كه ماهي 400 تا 500 هزار تومان بيشتر درآمد ندارند.
صادرات بايد تشويق شودنه تهديد
رئيس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه صادرات بايد تشويق و نه تهديد شود، گفت: بايد تلاش كنيم تا صادركنندگان دلارهايشان را به كشور بازگردانند، تا تامين ارز واردات انجام شود.
يحيي آل اسحاق نيز در اين همايش با تاكيد بر اينكه علي رغم تحريم هاي نظام سلطه بازارهاي صادراتي ايران حفظ شده است، گفت: با اينكه تحريم هاي شديدي عليه تجارت صورت گرفته است، اما صادركنندگان توانستند رشد 24درصدي در صادرات را به ارمغان بياورند و اين نشان دهنده رونق در تجارت خارجي كشور و همچنين كسب چنين جايگاهي نشاط آور و غرورآفرين است.
آل اسحاق افزود: علي رغم رشد صادراتي بايد 2 نكته را درنظر گرفت، اول اينكه بايد براي واردات كالاهاي اساسي و دارو صادركنندگان تمام تلاش خود را بكنند، تا ارز حاصل از صادرات در اين بخش هزينه شود و نكته دوم آنكه بايد تلاش كنيم، تا 100 درصد عرضه صادراتي به داخل كشور بيايد، چرا كه هيچ وجداني نمي پذيرد، ارزي كه مي تواند 10 بيمار را نجات دهد و مشكل آنها را حل كند، با مقاصد ديگر به كشور بازگردانده نشود، لذا از صادركنندگان مي خواهيم تا حتي يك دلار خود را به كشور برگردانند، تا مشكل مردم حل شود.
وي افزود: نبايد به بهانه تامين كالاهاي اساسي و نيازهاي اساسي مردم جلوي صادرات گرفته شود، چرا كه منافع حاصل از صادرات به نفع مردم و در راستاي تامين نيازهاي آنها صورت مي گيرد، لذا نبايد اقداماتي صورت گيرد تا را ه هاي صادرات بسته شود، چرا كه اگر جلوي صادرات گرفته شود، تامين ارز واردات با مشكل همراه مي شود، لذا بايد مسئولان به فعالان اقتصادي اعتماد كنند و پيشنهاد مي كنيم كه سياست تشويق را جايگزين سياست تهديد بكنند.
شوراي رقابت وارد كار شد
رئيس شوراي ملي رقابت با اعلام برگزاري جلسه براي تصميم گيري درباره قيمت گذاري خودرو گفت: رئيس جمهور بارها به شوراي رقابت حق داده بود اما متاسفانه به گوش برخي نمي رسيد.
جمشيد پژويان در گفت وگو با خبرگزاري فارس، در رابطه با سخنان رئيس جمهور در مورد قيمت گذاري خودرو و دادن حق به شوراي رقابت اظهار داشت: رئيس جمهور بارها اين حق را به شوراي رقابت داده و طي نامه اي به همه وزرا و بخش هاي مرتبط دستور داده بود اما متاسفانه به گوش برخي نمي رسيد.
وي ادامه داد: اميدوارم سخنان صريح رئيس جمهور به گوش همه مسئولان برسد تا با عملي شدن دستور وي و وزير صنعت، كساني كه در كار شوراي رقابت دخالت مي كنند، دست از ادامه آن بردارند.
پژويان در پاسخ به اينكه با اين اوصاف تكليف قيمت گذاري انجام شده و توليدكنندگان و مصرف كنندگان خودرو چه خواهد شد؟ توضيح داد: در اين رابطه شوراي رقابت جلسه اي را برگزار مي كند تا تصميم گيري هاي لازم اتخاذ و كارگروهي براي اين منظور تشكيل شود.وي در خاتمه گفت: شوراي رقابت مد نظر دارد تا از طريق روش هاي علمي و با تكيه بر مباحث كارشناسي و واقعيت ها، مدلي را براي قيمت گذاري خودرو طراحي و ابلاغ كند. تمام تلاش اين شورا هم اين است كه اين مدل طي سال جاري نهايي و ابلاغ شود.

برای مشاهده کل اخبار کلیک کنید