براساس مصوبه دولت شماره گذاري خودروهاي فاقد استاندارد يورو4 از ابتداي سال آينده ممنوع است و رئيس راهور ناجا نيز از آمادگي كامل اين نيرو براي اجراي قانون خبر داده است. بنابراين خودروسازان بايد از سال آينده خودروهاي با استاندارد يورو4 توليد نمايند.
به گزارش ايسنا، براساس مصوبه 16اسفندماه سال 90 هيات دولت كه به وزارتخانه هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، نفت، نيرو، جهاد كشاورزي و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و سازمان حفاظت محيط زيست ابلاغ شد شماره گذاري خودروهاي توليد داخل از ابتداي سال 92 تنها براساس استاندارد آلايندگي يورو4 مجاز است و نيروي انتظامي مكلف است از شماره گذاري خودروهاي با استاندارد پايين تر از استاندارد ياد شده خودداري كند.
اين در حالي است كه خودروسازان چند سال قبل جدول ارتقاي استاندارد خودروهاي توليدي را كه قرار بود به صورت پله اي از استاندارد يورو2 به يورو3 و پس از آن يورو4 ارتقا يابد با اين ادعا كه هزينه ارتقاي استانداردهاي آلايندگي بالاست و اجازه دهيد با مهلتي چند ساله يكباره به يورو4 برسيم تا سال 92 به تعويق انداختند اما شنيده ها حاكي است 18 روز مانده تا آغاز سال 92 رايزني هاي گسترده خودروسازان براي تعويق مجدد مصوبه ارتقاي استانداردهاي آلايندگي خودروها به شدت ادامه دارد.
سرتيپ اسكندر مومني، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي در آستانه موعد اجراي اين مصوبه با اعلام آمادگي 100درصدي پليس براي اجراي قانون گفت: سال گذشته و امسال خودروها بايد با استاندارد يورو4 عرضه مي شدند و دليلي ندارد خودرويي با 18 ليتر مصرف فعاليت كند در اين شرايط لازم است وظيفه نظارتي خود را به درستي انجام دهيم.
وي افزود: لازم است در توليد خودرو، استانداردهاي لازم را درنظر گيريم و خبري شنيدم مبني بر اينكه از اوايل سال آينده قرار است سوخت يورو4 عرضه شود و از شنيدن اين خبر خوشحال شدم ما نيز ملزم هستيم مواردي كه سازمان استاندارد يا محيط زيست تاييد يا رد مي كند را اعلام كنيم و در موعد مقرر جلوي شماره گذاري خودروها را بگيريم و اميدواريم اين بار مسئولان هر دو سازمان محكم بايستند و عقب نشيني نكنند. بنابراين گزارش، محمدجواد محمدي زاده، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست نيز چندي قبل و همزمان با هفته هواي پاك با بيان اينكه سازمان ها نمي توانند با پاسكاري به جايي برسند، افزود: طبق مصوبه دولت خودروسازان بايد تا پايان سال 91 و وزارت نفت تا پايان سال 92 به تعهداتشان عمل كنند.
وي گفت: خودروسازان نمي توانند قانون را دور بزنند و ما از سال 92 به هيچ وجه اجازه شماره گذاري خودروهاي غير يورو4 را نخواهيم داد.
وحيد نوروزي، نماينده شهرداري تهران در كميته اضطرار آلودگي هواي تهران نيز در خصوص الزام خودروسازان به رعايت استاندارد آلايندگي يورو4 از اول 92 گفت: متاسفانه اخيرا شنيديم كه خودروسازان نامه اي به وزير صنايع نوشته اند تا رعايت استاندارد آلايندگي يورو4 را كه از ابتداي سال 92 قرار بود انجام شود به تعويق بياندازند كه خوشبختانه با اظهارات اخير رئيس جمهوري در خصوص خودروسازان به نظر مي رسد به هيچ عنوان اجازه نخواهند داشت از اول فروردين ماه سال 92 خودروي يورو2 توليد كنند.
مشاور معاون ترافيك شهردار تهران افزود: مطمئنم كه وزير صنعت نيز ديگر تلاش نخواهد كرد تا فرصت بيشتري به خودروسازان بدهد تا آنها با توليد خودروهاي غيراستاندارد مرگ شهروندان را رقم بزنند.
وي با تاكيد بر اينكه 4600 نفر سالانه تنها به دليل آلاينده ذرات معلق كمتر از 5/2ميكرون كشته مي شوند خاطرنشان كرد: بخش عمده اي از اين آلاينده مربوط به خودروها خصوصا خودروهاي داخلي است. همچنين علي محمد شاعري، قائم مقام سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه 16 روز مانده تا پايان سال 91 گفت: در حال حاضر 30درصد خودروهاي توليد داخل با استاندارد يورو4 توليد مي شوند، و اميدواريم كه از ابتداي سال آينده طبق مصوبه دولت باقي خودروها نيز به استاندارد يورو4 ارتقا يابند.
وي افزود: طبق طرح جامع كاهش آلودگي هوا، نيروي انتظامي موظف است شماره گذاري خودروهاي غيراستاندارد را متوقف كند كه براي اين كار نيز هماهنگي هاي لازم صورت گرفته است.
قائم مقام سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه 100درصد خودروهاي وارداتي با استاندارد يورو4 و يورو5 تطابق دارند، افزود: بيش از 50 درصد خودروها نيز تاييديه يورو4 را در سطح نمونه (TA) كسب و 30درصد توليدات انبوه نيز تاييده (COP) را دريافت كرده اند.
وي ضمن اميدواري در خصوص اجراي طرح جامع كاهش آلودگي هوا توسط وزارت صنايع، وزارت نفت و خودروسازان، اظهار كرد: تا پايان سال جاري 50درصد سوخت كشور با استاندارد يورو4 توليد شده و در جايگاه هاي سوخت قرار مي گيرد و مابقي آن نيز تا پايان سال 92 به استاندارد يورو4 ارتقا مي يابد.
بنابراين گزارش: در حالي كه افزايش قيمت شديد خودرو در ماه هاي اخير حتي اعتراض رئيس قوه مجريه را نيز در پي داشته است و با توجه به مهلت چند ساله براي ارتقاي استانداردها به نظر مي رسد ديگر خودروسازان بهانه اي براي عدم رعايت استانداردهاي آلايندگي نداشته باشند و بهتر است كه به جاي تلاش مجدد براي تغيير مصوبه دولت وظايف تعيين شده براي خود را اجرايي كنند.
بايد منتظر ماند و ديد كه سرانجام اين بار زور خودروسازان بر سازمان هاي نظارتي خواهد چربيد يا آنكه يكبار براي هميشه پرونده توليد خودروهاي آلاينده از اول سال 92 بسته مي شود.
به نظر مي رسد اين بار دستگاه هاي نظارتي و اجرايي عزم خود را جزم كرده اند تا يكي از وظايف ذاتي خودروسازان كه همانا توجه به سلامت شهروندان و سرنشينان توليداتشان است را به طور كامل اجرايي كنند.