بررسی سیر ارسال و برخورد مجلس با این لوایح، حاوی نکات تامل برانگیزی است که به مناسبت سالروز تقاضای استرداد آنها از سوی رئیس جمهور وقت، این سیر را (در دو قسمت) بررسی می نماییم:

خبر تهیه لوایح دوقلو و شروع ماجرا
محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات در تاریخ 8 شهریور 1381 به مناسبت هفته دولت در مصاحبه ای با خبرنگاران شرکت کرد. مطلب مهمی که او در سخنانش بیان کرد، خبر تهیه 2 لایحه مهم بود:«لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس» و «لایحه تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور». این لوایح به زودی به "لوایح دوگانه" یا "لوایح دوقلو" معروف شدند.

از نظر طیف موسوم به اصلاح طلب، ستون فقرات خواسته‌های جریان اصلاحات در این دو لایحه گنجانده شده بود و به نتیجه رسیدن این دو می توانست گامی مهم در رسیدن آنها به اهدافشان باشد.

ارسال لایحه به مجلس اصلاحات

لایحه اصلاح قانون انتخابات حدود یک هفته بعد به مجلس ششم رفت و طبق آیین نامه مجلس، برای بررسی تخصصی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فرستاده شد.

ریاست این کمیسیون با محسن میردامادی بود و بقیه اعضای آن را هم عناصر شاخص اصلاحاتیان (خصوصاً احزاب تندروی مشارکت و مجاهدین) تشکیل می دادند.

این کمیسیون در اقدامی کم نظیر در تاریخ قانون گذاری کشور، این لایحه مهم را تنها طی چند دقیقه و بدون طرح نظرات موافق و مخالف تصویب کرد.

لوایح دوقلو، بعدی دیگر از پروژه فتح سنگر به سنگر

تهیه این لوایح با پوشش گسترده رسانه های اپوزیسیون و بیگانه همراه بود و آنان (که از تصویب این لایحه توسط نیروهای اصلاح طلب در مجلس اصلاحات مطمئن بودند) به حمایت از آن پرداختند.

اما مفاد این لایحه چه بود که حمایت ضد انقلاب را موجب شد؟

تئوریسین های دوم خرداد، بویژه برخی اعضای دو حزب افراطی مجاهدین و مشارکت، بعد از سال ها بررسی های استرات‍ژیک در مراکزی خاص، به این نتیجه رسیده بودند که کامیابی آنان در «فتح سنگر به سنگر» است.

یک بُعد فتح سنگر به سنگر در ورود به مراکز مختلف نظام و تسلط بر آن ها بود، ولی این تئوری یک بُعد دیگر هم داشت و آن بی اثر کردن یکی پس از دیگریِ محافظان همان سنگرها بود که البته مانع و محافظ اصلی، شورای نگهبان و خصوصاً نظارت استصوابی آن بود.

این مطلب برای دولت اصلاحات روشن بود و به همین دلیل قصد آنها برای حذف نظارت استصوابی جدی بود و این لایحه متکفل همین امر بود.

احمد شیرزاد (عضو افراطی جبهه مشارکت) هم به این مطلب اذعان نمود و یکی از اهداف لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس را "حذف نظارت استصوابی" دانست.

تهدید به خروج از حاکمیت

اما تناقضات مختلف این لایحه با اصول قانون اساسی رد شدن آن را در شورای نگهبان قطعی کرده بود و لذا طیف مذکور پیشاپیش (یعنی حتی قبل از طرح شدن موضوع در مجلس) شروع به جو سازی در رسانه ها و تهدید نظام کردند.

ایده اصلاحاتیان آن بود که اگر شورای نگهبان این مصوبه مجلس را (که هنوز مصوب نشده بود) بی قید و شرط تأیید نکند، آنان (یعنی هیئت دولت و نمایندگان مجلس) هم به صورت دسته جمعی استعفا داده و از حاکمیت خارج شوند و نظام باید خود جواب سیل مردم مردم ناراضی را بدهد (که البته آنان معتقد بودند به دلیل حمایت های بسیار گسترده مردم از آنان، نظام نخواهد توانست مردم را قانع کند و کار بالا خواهد گرفت).

عباس عبدی (از طراحان اصلی ایده خروج از حاکمیت) طی مصاحبه ای با روزنامه‌ آفتاب یزد در 25 شهریور ماه همان سال، به همین مطلب اشاره کرده  و گفت: «در صورت تأیید نشدن کامل این دو لایحه، اصلاح ‌طلبان از حاکمیت خارج خواهند شد؛ زیرا عملاً کاری از دست آنها برنخواهد آمد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند. خروج از حاکمیت هم شامل استعفای دسته‌جمعی رئیس ‌جمهوری و نمایندگان مجلس ششم است ... بقای نظام در گروه تصویب و تأیید لایحه‌ تبیین اختیارات رئیس ‌جمهوری و اصلاح قانون انتخابات است ... جز تصویب و تأیید این لوایح، هر برخورد دیگری که با‌ آنها صورت گیرد،‌ نه تنها مشکلات نظام را حل نخواهد کرد بلکه ممکن است به فروپاشی نیز منجر شود»

رفراندوم؛ تهدید دیگر افراطیون

تهدیدبه خروج از حاکمیت با حمایت اعضای شاخص حزب مشارکت(مانند حجاریان، شکوری و تاجرنیا) همراه بود. البته تهدید نظام فقط از همان طریق صورت نمی گرفت. اصلاحاتیان یک موضوع دیگر را نیز مطرح می نمودند و آن رفراندوم بود. این ایده ابتدا توسط عبدالکریم سروش مطرح شد و سپس با حمایت کسانی چون محمد رضا خاتمی، محسن میردامادی و جلایی پور رنگ جدی شدن به خود گرفت.

در اینجا نیز ادعای آنان این بود که ما در صورت عدم تأیید مصوبه در شورای نگهبان، دو راه داریم: رفراندوم یا استعفا؛ یعنی یا شورای نگهبان این مطلب را تأیید کند یا ما مستقیما از طریق مردم وارد عرصه می شویم (جلوه ای دیگر از «فشار از پایین، چانه زنی در بالا»).

البته طیف ضد انقلاب خارج نشین اهداف پشت پرده جریان مذکور را صریحتر توضیح می دادند و با رجوع به سخنان آنان، هدف غایی این تهدیدات روشن می شد.
از نظر آنان خود رفراندوم (فارغ از آنچه به رفراندوم گذاشته می شد) موضوعیت داشت، چون ابهّت مطلب را می شکست و موجب می شد راه برای رفراندوم های بعدی باز شود. لذا حتی اگر در رفراندوم اول، مطلبی ساده به رفراندوم گذشته می شد، در رفراندوم های بعدی موضوعاتی چون ولایت فقیه و یا حتی اصل نظام را هم می شد مطرح نمود.

علی کشتگر (از اعضای گروهک چریک های  فدایی خلق) در همان زمان «در مصاحبه با رادیو آمریکا و در پاسخ به این سؤال که "موضوع رفراندوم باید نوع حکومت ایران باشد یا لوایح دوگانه" برگزاری رفراندوم را حتی اگر در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان یا اختیارات رئیس‌جمهوری باشد، یک پیروزی بسیار بزرگ برای اپوزیسیون دانست و از آن به عنوان مقدمه‌ پیشرفت‌ های بیشتر در جهت براندازی جمهوری اسلامی یاد کرد.» (آسیب شناسی حزب مشارکت، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صفحه 248)

تصویب لوایح در صحن مجلس

نهایتاً لایحه اصلاح قانون انتخابات در هفته اول آبان ماه 1381 در مجلس ششم مطرح و با توجه به اکثریت داشتن جناح دوم خرداد در مجلس، به سادگی تصویب شد. لایحه «تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور» هم در 19 آبان همان سال به تصویب رسید.

نکته جالبی که در همین زمان رخ داد و تا حدی اهداف مطرح شدن لایحه اصلاح قانون انتخابات را مشخص تر کرد این بود که زمان طرح آن مصادف شد با زمان بررسی لایحه بودجه؛ ولی طیف افراطی مجلس با عجله ای قابل تأمل، پیش از ورود به بحث بودجه، بند اول لایحه اصلاح قانون انتخابات را که مربوط بود به «حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان» مطرح و تصویب نمودند و آنگاه با خیالی آسوده از تصویب حذف این رکن مهم، به بررسی لایحه بودجه مشغول شدند.