تبيين: عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) با اشاره به اين كه برخي پرداخت يارانه‌ها را سبب افزايش بيكاري مي‌دانند، اظهار داشت:

هرگز چنين نيست كه عده‌اي به خاطر دريافت اين 45 هزار تومان، كار و شغل را – اگر موجود باشد – رها كند و با اكتفاء به اين پول، به گذران امر زندگي خود بپردازد.

حجت الاسلام سيد محمد كاظم رجائي در گفتگو با خبرنگار تبيين با اشاره به مرحله اول هدفمند سازي ابراز داشت:

فرآيند هدفمندي در مرحله اول، بسيار خوب انجام شد و بنده معتقدم روش پرداخت نقدي نيز روش بسيار خوبي بود، چرا كه اگر قرار بود يارانه به صورت كالا يا به گونه‌اي ديگر به دست مردم برسد، علاوه بر اين كه براي دولت هزينه بيشتري داشت، اين يارانه در زير آفتاب داغ روند اداري تحليل مي‌رفت و وقتي به دست مردم مي‌رسيد، چيزي از آن باقي نمانده بود، لذا به نظر بنده با پرداخت نقدي كمك شاياني به مردم به ويژه به قشر محروم شد.

وي با اشاره به اين كه برخي پرداخت يارانه‌ها را سبب افزايش بيكاري مي‌دانند، اظهار داشت: هرگز چنين نيست كه عده‌اي به خاطر دريافت اين 45 هزار تومان، كار و شغل را – اگر موجود باشد – رها كند و با اكتفاء به اين پول، به گذران امر زندگي خود بپردازد.

دكتر رجائي افزود: اگر اين گونه بود كه مردم به خاطر اين مبلغ از كار دست مي‌كشيدند،  نبايد سرمايه گذاري و توليد ثروت وجود مي‌داشت، لذا تعجب آور است كه برخي پرداخت يارانه را سبب تنبلي و افزايش بيكاري مي‌دانند.

وي با اشاره به كاهش كشاورزي ادامه داد: نبايد پرداخت نقدي يارانه را علت كاهش كشاورزي دانست، چرا كه نمي‌توان كاهش شديد نزولات آسماني را ناديده گرفت، كشور ما به خصوص در چند سال اخير به شدت با مشكل كم آبي مواجه بوده است و وضع سدها خيلي مناسب نيست، لذا همين كشاورزي كه انجام مي‌شود نيز با هزينه سنگيني همراه است.

دكتر سيد محمد كاظم رجائي در خصوص تأثيرهدفمندي يارانه‌ها بر افزايش نرخ ارز نيز اظهار داشت:

نبايد براي پرداخت يارانه‌ها، تأثير زيادي در افزايش نرخ ارز قائل شد، چرا كه افزايش نرخ ارز دلايل عمده ديگري نيز داشته است. اولا شكي نيست كه تحريم‌ها به شدت در افزايش نرخ ارز تأثيرگذار بوده است و ثانيا بي‌تدبيري مسئولين اقتصادي كشور به ويژه در مراحل اوليه در افزايش نرخ ارز تأثيرگذار بود.

وي افزود: گاهي حتي برخي از اظهار نظرها و اعمال مديريت‌ها بر نرخ ارز و طلا نيز سبب افزايش نرخ ارز و بي‌ثباتي آن شد.

وي در ادامه با اشاره به تورم موجود ادامه داد:

تورم كنوني را نيز نمي‌توان مستقيما به هدفمندي يارانه‌ها مرتبط دانست، چرا كه عمده عامل تورم، جهش قيمتي ناشي از افزايش نرخ ارز بود. چرا كه مردم با پول يارانه‌ها نهايتا كالاهاي كشاورزي و مصرفي را خريداري مي‌كنند كه توليد داخل بوده و خيلي نمي‌تواند بر افزايش نرخ ارز و تورم اثرگذار باشد.

عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) ادامه داد:

توزيع ارز تقريبا به صورت كامل توسط سيستم بانكي صورت مي‌گيرد و تصميمات بانكي اثر مستقيم در افزايش نرخ ارز دارد و از طرفي نيز دريافت كنندگان ارز نيز كاملا مشخص نيستند.

لذا دولت مي‌توانست بهتر مديريت و تصميم گيري كند و نرخ ارز را كنترل كند، هر چند دولت نيز در اين زمينه با افزايش نرخ سود بانكي به مقابله پرداخت، اما بالاخره با فشارهايي كه وارد شد، اين سد شكسته شد و لذا با افزايش نرخ ارز درآمد عده‌اي تقريبا سه برابر شد و بر قشر ضعيف فشار وارد شد، به گونه‌اي كه اثر هدفمندي يارانه‌ها در فاز اول كه سبب حمايت از قشر آسيب پذير شد، را خنثي كرد.

انتهاي پيام/