کاندیدای احتمالي یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درباره تصميم مجلس مبني بر کاهش يارانه‌‌ها گفت: هرچه مجلس بگويد نظر دولت بايد همان باشد؛ بخش بزرگي از جامعه مي‌گويد يارانه ندهيد اما قيمت‌ها را کنترل کنيد.
به گزارش خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، نشست خبری "حجت‌الاسلام و‌المسلمین پور‌محمدی" رئیس سازمان بازرسی کل کشور و کاندیدای احتمالی يازدهمين دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با موضوع مسائل اقتصادی برگزار شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اقتصاد را چگونه را در حوزه سیاست خارجی سامان خواهید داد؟ گفت: ما نباید به افزایش تشنج تن دهیم، ما باید سعی کنیم فضای بین‌الملل را باز کنیم که این مسئله با تحقق استحکام و انسجام داخلی محقق خواهد شد و این انسجام گامی محوری و تعیین کننده و پیامی قدرتمند برای دیپلماسی است.

عضو ائتلاف اکثریت اصولگرایان ادامه داد: گام دوم انجام یک دیپلماسی پرتحرک و قدرتمند است که با پشتوانه انسجام داخلی می‌تواند، ائتلاف نامیمون شکل گرفته علیه کشورمان را از بین ببرد؛ این فناوری دیپلماسی می‌خواهد.

وی با تأکید بر اینکه فضا را ما باید برای فعالان اقتصاد داخلی باز بکنیم و به تولیدکنندگان امید و به شرایط تولید ثبات بدهیم، گفت: گام سوم برای پیش برد مسائل اقتصادی تقویت بدنه داخلی اقتصاد است؛ این گام سوم قدرت چانه زنی ما را در مسائل بین‌المللی افزایش خواهد داد و در نهایت می‌تواند به کاهش تحریم‌ها بپردازد.

معاون سیاسی جامعه روحانیت مبارز اظهار داشت: هر چه چرخه فشار خارجی سخت‌گیرانه علیه کشورمان ادامه یابد انسجام داخلی نیز باید افزایش یابد که در این صورت این ائتلاف شکل گرفته علیه کشورمان شکسته خواهد شد؛ این چیزی است که تجربه کرده‌ایم و آزموده‌ایم.

کاندیدای احتمالي یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درباره اینکه اگر خروجی ائتلاف اکثریت اصولگرایان نباشید در عرصه انتخابات حضور خود را ادامه خواهید داد؟ گفت: قرارمان این است که به توافقات ائتلاف پایبند باشیم و با توافقات اولیه به حرکت خود ادامه دهیم بنابراین باید منتظر ماند و دید آینده ائتلاف چگونه پیش خواهد آمد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره دولتی شدن نفت و اینکه چگونه می توان وابستگی به این انرژی را کاهش داد، گفت: بله نفت دولتی است چون اقتصاد ما دولتی است. بین 70 تا 80 درصد اقتصاد ما زیر نظر دولت است نفت نیز در چنین شرایطی در اختیار دولت خواهد بود. یکی از راهکارهای کاهش ارتباط دولت با مسئله نفت اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی است که متأسفانه تاکنون خوب اجرا نشده است.

وی در این باره ادامه داد: صنایع بالا دستی و پایین دستی نفت را باید با حمایت سرمایه گذار خصوصی بالا برد.

حجت‌الاسلام و‌المسلمین پور‌محمدی در پاسخ به این سوال که چه کسی بر حساب و کتاب نفت نظارت می‌کند، عنوان کرد: نفت توسط دیوان محاسبات کنترل می‌شود، گزارشات آن نیز به مجلس ارائه شده است اما نگرانی که وجود دارد این است که باید مجلس واقعا در رأس امور قرار گیرد. وابستگی منابع مالی به نفت نیز باید قطع شود این همان چیزی است که مقام معظم رهبری نیز مد نظر دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره چگونگی بهره برداری از نعمت خدادادی نفت اظهار داشت: یکی از قوی ترین تدابیر در مورد نفت در برنامه من ارائه شده است و این برنامه نیز براساس سند انرژی کشور و نظر کارشناسان انرژی تنظیم شده است؛ من این برنامه را به مجلس ارائه خواهم کرد.

کاندیدای احتمالي یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه در این برنامه به صورت جدی به این مسئله پرداخته‌ایم که نفت را در جهت توسعه و پیشرفت همه جانبه و جامع کشور به کارگیریم، گفت: این به این معناست که بهره برداری از نفت صرفا محدود به حوزه اقتصاد نمی‌شود بلکه در حوزه های دانش، دیپلماسی انرژی و ... نیز می توانیم از این نعمت بهره ببریم.

معاون سیاسی جامعه روحانیت مبارز ادامه داد: بیش از 110 سال است که نفت در ایران خانه نشین است و این صنعت در بسیاری از دانشگاه‌ها و خانواده‌های ما و اضلاع زندگی اجتماعی جای گرفته است بنابراین باید از این فرصت ارزشمند استفاده بکنیم و چون وابستگی نفت از یک جهت به ضرر ما بوده است نمی‌توانیم از آن دست برداریم.

حجت‌الاسلام و‌المسلمین پور‌محمدی در واکنش به سوال خبرنگاری که به جای طرح مسائل سوالات اقتصادی قصد در ایجاد حاشیه و طرح سوالات حاشیه ای داشت، گفت: متأسفم از اینکه در جلسه اقتصادی به مسائل این چنین حاشیه‌ای پرداخته می‌شود.

رئیس بازرسی کل کشور افزود: شبهاتی که در مورد وام 25 میلیارد تومانی مطرح می شود به صورت روشن مطرح شده است و اسناد آن در وزارت کشور موجود است اما به این اسناد توجهی نمی کنند.

وی خطاب به این خبرنگار گفت: شما باید از وضعیت اشتغال مسئله گرانی تورم و مشکلات اقتصادی جامعه سوال بپرسید، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی باید به دغدغه اصلی مردم بپردازد و پیگیری این ماجراجویی ها پسندیده نیست انشاء الله به زودی این فضای بداخلاقی در جامعه عوض خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمين پورمحمدي درباره چگونگي مقابله با فساد گفت: هرجا پول بيشتر باشد عوامل فساد در آنجا بيشتر است؛ اصل پول و گردش پولي بيشتر در قراردادهاي بزرگ و حوزه‌هايي که پول بيشتر جمع مي‌شود يعني موسسه‌هاي مالي و اعتباري است. بنابراين اين کانون‌ها اصلي‌ترين مکان‌هايي است که فساد بر آن اتفاق مي‌افتد و بايد نظارت بيشتري برآنها صورت گيرد. من معتقدم بايد بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار مستقل شود.

وي در پاسخ به سوالي مبني براينکه راهکارهاي شما براي تحقق بانکداري بدون ربا چيست؟ گفت: قانون عملياتي مبارزه با ربا وجود دارد اما درست اجرا نمي‌شود؛ رئيس دستگاه اجرايي تئوري پردازي نمي‌کند بلکه مجري قانون است و آنچه قانون گفته را بايد اجرايي کند.

وي درباره راهکار تحقق بانکداري بدون ربا گفت: از طرفي بايد ارزش پول مالي را حفظ کنيم که در اين صورت تورم نيز کاهش پيدا مي‌کند و سود آن نيز بدون ربا ارائه مي‌شود.

کانديداي يازدهمين انتخابات رياست جمهوري در پاسخ به سوالي مبني براينکه شما چگونه به وضعيت دانشجويان ستاره‌دار رسيدگي مي‌کنيد؟ گفت: هرچه قانون باشد به آن پايبندم اگر کسي مي‌خواهد به اين قانون متعرض باشد بايد به صورت قانون گذار برود؛ اگر قانون به ستاره دار و غير ستاره دار پايبند است ما نيز پايش مي‌ايستيم اما در هر صورت اجازه سليقه‌اي عملکردن به قانون را به کسي نمي‌دهم.

حجت الاسلام والمسلمين پورمحمدي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه واقعي شدن نرخ ارز مي‌تواند فرصتي براي افزايش توليد داخلي و مقابله با تحريم‌ها باشد، گفت: تحريم ضرر و مزايايي براي کشورها و ملتها دارد در واقع ملت در شرايط فخر رشد پيدا مي‌کند و توان ملي خود را افزايش مي‌دهد اما به شرط اينکه خوب برنامه‌ريزي و به آن عمل کنند.

وي در اين باره ادامه داد: الان مشکل اقتصاد ما تورم ساختاري است نه تورم ناشي از نقدينگي پول؛ اقتصاد ما بسيار بزرگتر از نقدينگي ماست به طوري که توليد ناخالص ملي ما با 50 ميليارد دلار در سال مي‌تواند به بالاي 2000 ميليارد دلار افزايش پيدا کند پس نقدينگي ما چندان بزرگ نيست و به نقدينگي بسيار بزرگي نياز داريم تا اقتصاد ما را به اين حد برساند.

عضو اعتلاف اکثريت اصولگرايان با بيان اينکه مشکل ما تورم ساختاري است، گفت: بهره‌وري پايين هزينه لايحه‌هاي فساد، محيا نبودن ساختارهاي کسب و کار و ... باعث شده است هزينه توليد ما بالا برود.

وي در اينباره تصريح کرد: ما بايد با افزايش کيفيت توليد و اختصاص يارانه به بخش توليد که موجب کاهش قيمت‌ها مي‌شود مصرف داخلي را به سمت کالاي ملي ببريم و در اين شرايط است که امکان صادرات نيز فراهم خواهد شد.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور درباره اينکه آيا طرح مسکن مهر نقطه قوت دولت احمدي نژاد بود يا خير؟ و اينکه اين طرح را ادامه خواهيد داد؟ گفت: مسکن يک نياز جدي است و حرکت در جهت تامين مسکن ارزان يک حرکت مثبت است؛ دولت با تشويق بخش خصوصي و اختصاص يارانه‌ها به تهيه شخصي يا جمعي مسکن دامن بزند.

وي افزود: اما يک مسئله مهم اين است که مسکن از يک کالاي سوداگرانه خارج و به يک کالاي مصرفي تبديل شود، اين مشکل امروز ماست. از اين جهت مي بينيم تعداد زيادي از مسکن هاي خالي به عنوان سرمايه در اختيار عده اي قرار گرفته است؛ اين يعني معضل مسکن يعني مسکن به جاي اينکه محل آرامش باشد به دغدغه تبديل شده است، ما بايد مسکن را از اين وضعيت خارج بکنيم.

حجت الاسلام والمسلمين پورمحمدي درباره برنامه‌اش در حوزه يارانه‌ها اظهار داشت: من مبلغ يارانه‌ها را اضافه خواهم کرد و معتقدم به سه حوزه بايد يارانه تعلق گيرد؛ يکي به طبقه‌اي که بسيار نيازمند است و اگر به آن کمک نشود از اوليات زندگي محروم خواهد شد.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اينکه اقتصاد خوب آن است که يارانه بگيران و محرومانش کم باشد، گفت: حوزه دومي که معتقدم بايد يارانه به آن تعلق بگيرد( تامين اجتماعي طبقه متوسط است) همچنين بايد يارانه‌ها را طوري مديريت کنيم که منجر به تورم نشود.

کانديداي احتمالي يازدهمين انتخابات رياست جمهوري توليد را حوزه سومي دانست که بايد به آن يارانه تعلق بگيرد و گفت: بخش توليد بايد به عنوان بنگاه اقتصادي، حمايتي و آرامش بخش کشور عمل بکند که ما در برنامه اقتصادي خودمان به اين موضوع به صورت جدي توجه کرده‌ايم.

معاون سياسي جامعه روحانيت مبارز درباره تيم اقتصادي مورد نظرش براي دولت يازدهم گفت: ما يک مجموعه اصولگرا هستيم که در اين مجموعه نيروهايي با سلامت دانش و رفتار حضور دارند؛ البته اصلاح‌طلبان نيز ظرفيتهايي دارند اما من از نيروهاي اصولگرا، نيروهايي که در دولت‌هاي نهم و دهم حضور داشتند، استفاده خواهند کرد اما اعلام اسامي آنها مقتضي زمان حاضر نيست.

وي در خصوص پرونده سطح گتوند گفت: اين مسئله در يک جلسه خصوصي مطرح شد و يکي از قويترين پرونده‌هايي است که سازمان بازرسي به آن رسيدگي کرده است اما من خيلي مايل نبودم به دليل حفظ آرامش مردم وارد اين مسئله شوم اما اگر ضرورت ايجاب کند در مورد اين مسئله اطلاع رساني خواهم کرد.

وي درباره برقراري ارتباط ديپلماتيک با کشورهاي منطقه خاورميانه در راستاي کاهش تحريم‌ها، اظهار داشت: برقراري رابطه با کشورهاي منطقه و همسايه در الويت ديپلماسي ما است. اين موضوع به دليل مسائل امنيت ملي، مسائله اقتصادي و آرمان‌هاي مشترک ما با کشورهاي همسايه همچون همکيشي، هم زباني، و پيشينه تمدني نزديک به هم است؛ همچنين منافع ما با برقراري ارتباط با اين کشورها تامين خواهد شد به همين دليل ما اين حوزه را توسعه خواهيم داد.

وي درباره تامين امنيت سرمايه گذاران خارجي گفت: سرمايه‌گذاري خارجي به دنبال حفاظت سرمايه، تامين سرمايه و بازگشت سود آن حاصل خواهد شد که اين امر در چارچوب قوانين تعريف مي شود و عدم ثبات در قانون امنيت سرمايه گذاري را کاهش مي‌دهد.

حجت الاسلام والمسلمين پورمحمدي در مورد بحث تامين امنيت کشور نيز اظهار داشت: فضاي امنيت کشور را بهبود و افزايش مي‌دهم البته اين افزايش امنيت با توسعه اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و گسترش عدالت در حوزه‌هاي مختلف تحقق پيدا خواهد کرد.

وي در ادامه اين نشست خبري در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران مبني بر اينکه براساس تصميم‌گيري کميسيون تلفيق مجلس، يارانه‌ها کاهش پيدا خواهد کرد اما از سويي دولت با ايجاد حاشيه سازي در پي طرح اين ادعا است که ما مي‌خواهيم يارانه را افزايش دهيم اما مجلس اجازه نمي‌دهد، گفت: در اينباره معتقدم هرچه مجلس توصيه بکند نظر دولت نيز بايد همان باشد و من سر ناسازگاري با مجلس نخواهم داشت.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در اين باره اضافه کرد: بايد تلاش کنيم قميت ها افزايش پيدا نکند چراکه بخش بزرگي از جامعه ما مي گويد يارانه ندهيد اما قيمت ها را کنترل کنيد بنابراين معتقدم يارانه اي خوب است که صادقانه و جوانمردانه باشد نه اينکه در يک جيب مردم 50 هزار تومان پول بگذاريم اما از جيب ديگر 100 هزار تومان برداريم.