نگاه دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام به مشكلات اقتصادي و راهكارهاي بدون آفت از آن خودرو بدون راننده ! دولت به جاي بانك مركزي تصميم ميگيرد
مرجع : روزنامه جوان
يکشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۰۵
محسن رضايي ميرقائد در سال ۱۳۳۳ در مسجد سليمان به دنيا آمد و در سال ۱۳۵۳ در رشته مهندسي مكانيك وارد دانشگاه علم و صنعت شد اما به دليل فعاليتهاي سياسي تحصيل را رها كرد. پس از پايان جنگ ايران و عراق، محسن رضايي تحصيلات مهندسي خود را نيمه كاره گذاشت و در مقطع كارشناسي رشته اقتصاد در دانشگاه تهران به ادامه تحصيل پرداخت و پس از طي دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد، توانست در سال ۷۹ دكتراي خود را از دانشگاه تهران دريافت كند. او سالها فرمانده سپاه پاسداران بود اما امروز بيشتر از آن كه به عنوان فرمانده هشت سال دفاع مقدس شناخته شود يك مدير با گرايش بيشتر به مسائل اقتصادي است. او كه دكتراي اقتصاد دارد با اين حال نميتوان حدس زد كه به كدام تفكر اقتصادي مرسوم در علوم اقتصادي گرايش دارد. از يك سو به فدراليته كردن و مردمي كردن اقتصاد تأكيد دارد و خواستار كمرنگتر شدن نقش دولت در اقتصاد است اما از سوي ديگر برنامههاي نجات اقتصاد او مبتني بر قدرت و توان دولت است.
او اقتصاد كشور را به ماشيني در سرازيري تشبيه ميكند كه هم اكنون رانندهاش از آن پياده شده است و مهمترين و اولين اولويتي كه براي اصلاح اقتصاد در نظر دارد، كنترل تورم از طريق ساماندهي بازارهاي مالي و پولي است و معتقد است براي مقابله با تحريمها بايد از توليد حمايت كرد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت همچنين معتقد است تفكيك مسئوليت در حوزه سياسي و در قوانين به خوبي پيشبيني شده و كاملاً روشن است اما در حوزه اقتصادي اين شفافيت وجود ندارد و لذا دولت به خود اجازه ميدهد به جاي بانك مركزي، استانداران، اصناف و اتحاديهها تصميم بگيرد و از اين رو اصلاح قوانين در اين باره ضروري است.
دكتر رضايي همچنين نگاه خاص خود را به اقتصاد مقاومتي دارد و معتقد است آن ميزان كه ما در سياست بينالملل نقش مؤثر و موفق ايفا كردهايم، نقش اقتصادي در منطقه و بينالملل نداشتيم و لذا اقتصاد مقاومتي يعني حضور بيشتر در بازارهاي منطقه و جهان. او همچنين تشبيه جالبي درباره نزاع ايران با امريكا دارد كه ميتوانيد در مصاحبه زير آن را بخوانيد.
به عنوان اولين سؤال شرايط اقتصادي موجود را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
وضعيت اقتصادي كشور در شرايط حاضر با چهار عامل اساسي درگير است. از يك سو نميتوان منكر اثرات تحريم بر اقتصاد شد اما به همين تناسب نميتوان خودتحريميهاي داخلي را نيز ناديده گرفت كه مصداق آن نظام اداري است علاوه بر اينها ما خودزني داخلي هم داريم كه ناشي از دو عامل سوءمديريت و رها كردن امور است.
هم اكنون وضعيت اقتصاد ايران به مثابه يك ماشيني است كه در سرازيري قرار گرفته و راننده نيز آن را رها كرده و بيرون آمده است و كاري به خودرو ندارد.
قبل از جريان ۸۸ واضحترين حرف را درباره وضعيت موجود پيش بيني كرديد و گفتيد ادامه اين روند، كشور را به لبه پرتگاه خواهد برد. بر چه اساسي چنين جملهاي را بيان كرديد؟
البته حرف من اين طور بود كه اگر دنبال دو نفر كانديداي قبلي برويم، شكست خواهيم خورد و اگر دنباله رو جريان دولت باشيم به پرتگاه نزديك ميشويم. تحليل هم اين بود كه مديريت كارآمدي را در آن جناح نميديدم و آن جناح تقريباً آزمون خود را پس داده بود و در اين جناح من شرايط اقتصاد را سخت و سنگين ميدانستم و تحريم را پيشبيني ميكردم و ناتواني اين مديريت برايم روشن بود. الان هم تحريمها محقق شده و ناتواني مديريتي هم وجود دارد.
از آنجايي كه چه در دوران جنگ و چه تا كنون استراتژي دور زدن تحريمها بوده آيا ميتوان همچنان بر همين منوال كار و برنامههاي اقتصادي را تدوين و دنبال كرد يا شما اولويتهاي اقتصادي را در سال جاري چيز ديگري ميدانيد؟
اولين مسئلهاي كه ما در سالهاي آينده بايد در حوزه اقتصاد به آن بپردازيم، مهار تورم است. تورم از چند ناحيه لجام گسيخته شده، يكي از ناحيه رفتار دولت مانند كسر بودجه و وامهاي سنگيني كه براي مسكن مهر تخصيص يافته يا تأمين كسريهاي طرح هدفمند يارانهها كه از بانك مركزي و صندوق توسعه ملي چند هزار ميليارد تومان اخذ شده است. يعني يكي از عوامل گراني رفتار اقتصادي دولت با بازار پول است.
دومين مسئله نقدينگي و انتشار پول پرقدرت از طريق بانكها است كه ناشي از افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي است و مسئله سوم بلاتكليفي در نحوه اجراي هدفمند كردن يارانهها و مسئله چهارم كاهش درآمد ارزي ناشي از كاهش فروش نفت است.
لذا ما بايد از اين چهار ناحيه نقدينگي را به كنترل
در بياوريم. نقدينگي مانند اژدهاي چهار سر است و اگر با هر كدام از اين سرها مبارزه كنيم، اثر چنداني ندارد بلكه بايد همزمان براي هر يك از اين چهار عامل برنامهريزي و آنها را مهار كرد تا نقدينگي قابل كنترل شود. به عبارت بهتر كنترل نقدينگي و ساماندهي بازار پولي – مالي كشور اولويت اول امسال و دولت بعدي در اقتصاد است.
نكته بعدي، تحريمهاي اقتصادي است كه فوريترين مسئله در مواجهه با تحريمها، تقويت توليد ملي در كشور است. لذا بايد در ماههاي پيش رو در بخش كشاورزي، صنعت و توريسم دست به حمايتهاي جدي زد تا توليد ملي را فعالتر كنيم.
اما اين حمايتها قطعاً نياز به بودجه دارد؟ اين بودجهها چگونه قابل حصول و تحقق است؟
ميتوان منابع اين تحولات اقتصادي را از داخل تأمين كرد. يكي از مهمترين منابعي كه ميتوانيم براي اين موضوع تعريف كنيم، گام دوم هدفمندي يارانهها است. منبع دوم صندوق توسعه ملي است كه ميتواند به بخش كشاورزي و صنايع هدفمند هدايت شود. منبع عظيم ديگر سرمايههاي مردمي است كه از بخش توليد خارج كردهاند. ما بايد با ايجاد اطمينان آن را به سوي توليد هدايت كنيم، ضمن اينكه چنانچه وضعيت اقتصادي رو به بهبود برود، سرمايه خارجي نيز قابل جذب هستند.
نقدينگي سرگردان و سرمايههاي مردمي را چگونه ميتوان به بخش توليد هدايت كرد؟
در دوره بعدي، رئيسجمهوري و چهرههايي كه دولت را تشكيل خواهند داد، بسيار مهم است. اگر مردم به دولت اطمينان كنند خيلي سريع سرمايههاي خود را به صحنه باز ميگردانند.
چگونه ميتوان چنين كاري كرد در حالي كه از يك سو نقدينگي زياد شده و از سوي ديگر سود سپردهها بسيار كمتر از نرخ تورم است؟
به همين دليل است كه من گفتم نقطه عزيمت كنترل تورم است. اما همزمان بايد توليد تقويت شود و براي اين موضوع نيز داشتن برنامه همراه با مديران كارآمد در دولت بعدي كه منجر به ايجاد اعتماد مردم شود؛ ضروري است. متأسفانه وضع تورم در اسفندماه به ۳۲ درصد رسيد و افزايش تورم حتماً در سه ماهه اول سال كه ادامه خواهد يافت. لذا تأكيد ميكنم كه حتماً ما بايد از كنترل گرانيها از طريق كنترل نقدينگي شروع كنيم.
چگونه ميتوان به رغم تصميم مجلس هم گام دوم را اجرا و هم قيمتها را كنترل كنيم؟
مرحله دوم را ميتوان در آمدي تعريف كرد. يعني قبل از اينكه پول وارد بازار و صرف خريد كالاهاي وارداتي شود، به بخش توليد رفته و بعد از اينكه كالاها آمد پول را به همراه سودش به مردم تقديم ميكنيم. اگر اين تأخير را انجام بدهيم نه تنها پول بيشتري به مردم خواهد رسيد بلكه قيمتها هم كاهش مييابد. اما يك صبر شش ماهه ميخواهد. در مورد مرحله اول نيز دولت ميتواند سرمايهگذاري در توليد را داوطلبانه كرده ومعادل آن را قرضالحسنه به مردم بدهد تا فرهنگ حمايت از توليد و توليد كالاهاي داخلي گسترش يابد و با يك برنامه اجرايي سود حاصل از سرمايهگذاريها مردمي را هم به مردم بر گرداند.
اگر اين گونه اقدام كنيم، بنابراين يارانهها ديگر تورمزا نخواهند بود بلكه ضد تورم ميشوند. ما نميتوانيم يارانهها را ندهيم و هدفمند كردن يارانهها را متوقف كنيم. اما ميتوانيم با تغيير در نحوه اجرا در گامهاي بعدي، يارانهها را بر خلاف مرحله اول ضد تورم كنيم.
يكي از تأكيدات شما فدراليته كردن كشور در حوزه اقتصاد است؟ دليل اين اصرار چيست؟
فدراليسم اقتصادي ميتواند محدوديتهاي سيستم فعلي را كاهش دهد. الان در دنيا هيچ كشوري به اندازه ايران تمركز مديريت و اداره كشور را ندارد و تمام كشورها سيستمهاي تفويض اختيار ايالتي – ولايتي دارند. به دليل همين، تمركز اداره كشور هم اكنون بيش از دو سوم نخبگان كشوردر اداره جامعه و اقتصاد كشور سهيم نيستند و همين موضوع باعث شده تا به خارج از كشور سر ريز شوند. ما اگر ظرفيت مديريتي را كه هم اكنون فوق العاده تنگ و باريك است در كشور بيشتر و بزرگ كنيم اين موضوع بر عكس شده و مهاجرت معكوس رخ خواهد داد. البته تا قبل از رضا شاه ايران فدرال كامل بوده و بعد از آن گرفتار سيستم متمركز پادگاني شديم.
مشكل غرب با ما نه انرژي هستهاي است و نه حقوق بشر، بلكه مشكل اصلي نفت است. شما هم در جايي گفته بوديد كه امريكاييها در تلاشند جلوي پيشرفت ما را بگيرند و منافعشان چنين ايجاب ميكند. راهكار مقابله بااين خواست زورمدارانه چيست؟
مشكلي كه ما با امريكاييها داريم اين است كه آنها منافع ملي خود را برضد منافع ملي ما تعريف كردهاند. آنها ميخواهند منطقه را با يك شكل جديد و فرهنگ جديدي كه نتيجهاش استثمار جديد است، طراحي كنند و ما را مزاحم خود ميدانند. در حالي كه ما هيچگاه از اول انقلاب منافع ملي آنها را تهديد نكردهايم. عمل امريكاييها مثل اين است كه كسي بخواهد در زمين كس ديگري كشت كند، خب اين باعث دعوا ميشود. بهترين راه اين است كه امريكا نگاهش را تغييرداده و بداند كه ايران ديگر، ايران قبل از انقلاب اسلامي نيست. آنها ميخواهند در منطقهاي كه متعلق به كشورهاي منطقه است، قدرت مطلق داشته باشند و آمدهاند در حوزه منافع ملي ما وكشورهاي منطقه چادر زدهاند. بعد ميگويند بياييد مذاكره بكنيد. خب شما كه آمديد در زمين ما و محدوده ملي ما قصد دزدي داريد، چه مذاكرهاي؟! مذاكره وقتي است كه به منافع ملي ما چشم طمع نداشته باشند و در امورداخلي ما دخالت نكنند. راه حلش هم اين است كه آنها از اين زيادهخواهي دست بكشند.
يكي از افتها و دردهاي اقتصاد كنوني تلفيق عجيب اقتصاد ليبرالي و دولتمحور است كه متأسفانه از هر دو سوي اين نوع تفكر اقتصادي به ناكارآمدي هدايت شدهايم و بيشتر از آنكه از مزاياي اين نوع اقتصادها بهره ببريم، معايب آن را نمود دادهايم؛ براي اين موضوع چه پيشنهادي داريد؟
دربازارهاي ايران حتماً بايد اصلاحاتي انجام شود. در بازارهاي مالي، بازارهاي سرمايهاي، بازارهاي كالا و خدمات. اين بازارها هم اكنون به صورت سيستماتيك در نيامدهاند و به دليل وجود رانتها و انحصارها يا عدم شفافيت اطلاعات سودهاي زيادي را براي عدهاي فراهم ميكند. به عنوان مثال بازار محصولات كشاورزي به شدت آشفته است به نحوي كه كشاورزان زحمت اصلي را ميكشند ولي يك سوم فروش را دريافت ميكنند و بقيه آن به جيب دلالان ميرود. بنابراين بايد بازارهاي ايران اصلاح شود، به گونهاي كه با افزايش سهم مردم در اقتصاد نقش دولت نيز كم رنگ تر شده و سهم كشاورزان و توليدكنندگان از سود نهايي بيشتر شود.
كار دومي كه بايد صورت بگيرد همان طور كه اشاره كردم، كاهش نقش دولت در اقتصاد است. هم اكنون دولت به خود اجازه ميدهد به جاي بانك مركزي، به جاي اصناف و اتحاديهها و استانداران تصميم بگيرد. در حالي كه اصناف بايد كار خود را بكنند و همچنين بايد قانوني نوشته بشود كه هيچ كسي نتواند در حوزه اقتصاد از حد و حدود خودش خارج شود و سيستم بانكي بايد مستقل عمل كند. البته در مسائل سياسي هم همه چيز روشن است و قانون تفكيك قوا و جايگاه رهبري را روشن كرده است، اما در اقتصاد اين شفافيت وجود ندارد. هر كسي هر كاري ميتواند انجام دهد. نكته بعدي تيم قوي اقتصادي است. من فكر ميكنم در دولت بعدي حضوردو يا سه كارآفرين در دولت الزامي است تا تصميمات اقتصادي واقعيتر و كارآمدتر باشد.
آنچه طي سالهاي اخير بسيار به آن اشاره شده فساد اقتصادي است اما متناسب با حجم صحبتها در عمل و نتيجه موجب اغنا افكار عمومي نشده است. چگونه بايد با اين موضع برخورد كرد تا مردم آن اطميناني را كه ميگوييد به بخش اجرايي پيدا كنند و سرمايهگذاران جرأت و ريسك سرمايهگذاري در توليد و اقتصاد شفاف را بپذيرند؟
هم اكنون دولت داراي يك سيستم نظارتي دقيق در درون خود نيست، لذا گزارشهايي كه تهيه ميشود به دقت گزارشهايي كه در قوه قضائيه تهيه ميشود نيست.
نكته بعدي اين است كه نبايد مفاسد اقتصادي را امنيتي كرد، زيرا مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد براي بهبود وضعيت و شكوفايي اقتصادي باشد، ولي اگر گروههاي سياسي بخواهند از آن براي منافع گروهي و جناحي خود استفاده كنند آنچه ضربه ميبيند منافع ملي، اقتصادي و پيشرفت است. از سوي ديگر هم اكنون وقت گذاشتن دستگاههاي اطلاعاتي چندان درست نيست و دو ايراد جدي براي آن قابل تصور است. نخست اينكه مبارزه با مفاسد اقتصادي يك كار كاملاً تخصصي است و نهادهاي امنيتي نميتوانند به خوبي از عهده تشخيص مسئله بر بيايند و دوم اينكه وقت دستگاههاي امنيتي براي انجام وظيفه اصلي شان را ميگيرد.
ستاد مبارزه مفاسد اقتصادي چه؟
ستاد مفاسد اقتصادي دستگاهي است كه به خوبي طراحي شده است، اما موفقيت لازم را نداشته و بيشتر فعاليتهايش يا شعاري بوده يا مبارزه با مفاسد در رابطه با منافع سياسي استفاده شده است.
دشمنان ما استراتژي چندين ساله خود را تدوين كردهاند و به دنبال اجرايش هستند. آنها به دنبال دسترسي راحت و ارزان به منابع انرژي و نفتي هستند؛ ما به عنوان كسي كه صاحب زمين هستيم چه بايد بكنيم؟
اشكال ما اين است كه زمين خود را كشت نكردهايم. ما اگرزمين خود را كشت كنيم و حضور جدي در بازارهاي منطقه داشته باشيم، هيچگاه نميتوانند اقتصاد ايران را تحريم كنند، چرا اقتصاد چين و ژاپن را تحريم نميكنند؟ براي اينكه اگر چنين كنند اقتصاد خودشان بيشتر ضرر ميكند، يعني همانطور كه ما الان نفوذ سياسي در منطقه و نقاط مختلف جهان داريم اگر نفوذ اقتصادي داشته باشيم، مسئله حل ميشود. كاري كه ما بايد از امسال به طور جدي پيگيري كنيم اين است كه نتيجه برنامهها و عملياتهاي اجرايي ما تبديل به شكوفايي اقتصادي بشود و اين همان تعريف و هدفي است كه من از اقتصاد مقاومتي دارم، يعني حضور پر رنگ تر و بيشتر در بازارهاي منطقهاي.
انتخابات چگونه ميتواند نقش اثرگذاري در حماسه سياسي و اقتصادي ايفا كند؟
انتخابات ميتواند مهمترين عامل برون رفت كشور از شرايط فعلي باشد براي اين منظور، هم نيازمند مشاركت گسترده مردم هستيم و هم محصول آن كه بايد يك دولت توانمند در اداره كشور باشد. اين دو ميتواند به كلي چهره ايران را تغيير بدهد و تحريمهاي اقتصادي را به شدت تضعيف كند. لذا معتقدم كه هيچ چيزي جاي پيروزي مردم را نخواهد گرفت وكساني كه به دنبال پيروزي جناح يا شخص خودشان هستند كارشان يك خيانت آشكار به كشور ايران است. ما همه بايد تلاش كنيم تا ملت ايران طي سالهاي آينده پيروز باشد واين با حماسه حضور مردم در عرصه انتخابات و پس از آن اقتصاد كشور ميسر ميشود.
تفاوت اين دور انتخابات را با دورههاي قبلي در چه ميدانيد؟
بگذاريد به زبان ورزشكاري بيان كنم. يك زماني ما بازيهاي باشگاهي داشتيم اما الان بايد تيم خود را آماده بازي در جام جهاني كنيم و سالهاي آينده زمان اعزام تيم ايران به رقابتهاي جهاني است. يعني زماني در كشور ما فقط رقابت بين جناحي داشتيم اما در زمان حاضر ما با مشكلات بينالمللي و خارجي مواجهيم. بنابراين نميتوانيم و حق نداريم تنها دغدغه ما پيروزي بر يك جناح و منافع گروهي باشد بلكه ما بايد در عرصه بينالمللي به دنبال منافع ملي خود باشيم.
آيا حاضريد با ساير اصولگراها ائتلاف داشته باشيد؟
من ائتلاف را در صورتي كه پايه منطقي داشته باشد قبول دارم. پايه منطقي هم به اين شكل باشد كه كل نامزدهايي كه ميخواهند ائتلاف كنند در مجمعي ۴۰۰ نفره از نخبگان برنامهها و راه حلهايشان را براي مشكلات پيش رو اعلام كنند. هر كدام از اين افراد كه بيشترين نمره را آورد در رأس دولت قرار بگيرد و بقيه هم در كنار او ائتلاف را از دل نظرات نخبگان كشور بيرون بياوريم، به عنوان مثال اين مجمع نخبگان از نامزدها بپرسند: براي گراني، بيكاري، فرهنگ و... چه برنامهاي داريد؟ بالاخره سؤالات كارشناسي ميكنند و نميتوان در چنين مجمعي از زير سؤالات فرار كرد و كليگويي كرد. در بين عوام شايد بتوان با يك دستنوشته هرچيزي گفت اما در مجمع نخبگان معلوم ميشود كه اين حرفهاي خود اوست يا طوطيوار بيان ميكند. اينكه چند نفر بنشينند و چيزي را درست كنند و بگويند اگر نيامدي شما اصولگرا نيستيد و تخلف كرديد؛ درست نيست. لذا من معتقد به ائتلاف برخاسته از نظرات نخبگان هستم.
البته من معتقدم دو گروه در انتخابات بهتر است كه نامزد نشوند؛ يكي كساني كه قدرت اداره كشور را ندارند و گروه ديگر كساني كه با حضورشان منازعات و درگيريها را در كشور تشديد ميكنند. همانطور كه معتقدم يك دولت قوي با مشاركت بالا اما با رأي پايين بهتر از يك دولت ضعيف با رأي بالا است، زيرا همان طور كه اشاره كردم در گذشته مسئله رقابت بين جناحها بود اما در سالهاي آينده ما مسئله بينالمللي و خارجي داريم. اينجا ديگر وظيفه ملي پر رنگتر خواهد شد و من برداشتم اين است كه مردم ايران بر اين اساس راي خواهند داد. مطمئنا كسي كه اهل منازعه باشد نميتواند به مردم خدمت و روي وظيفه ملي متمركز شود.
حتي گاهي ممكن است برخي آرامش را براي كشور بازگردانند اما ناكارآمد باشند، به عبارت بهتر ما هم آرامش ميخواهيم و هم كارآمدي.
منظورتان چه كساني است؟
بگذاريد اگر ضرورتي مثل مناظرات پيش آيد آنها را معرفي كنم.
الگوي شما براي دولت بعدي چيست؟ دولت ائتلافي، وحدتي و...
من دولت فراگير و جامعه اميد را مد نظر دارم چون در سالهاي آينده دولت به تنهايي در سالهاي آينده نميتواند كاري از پيش ببرد. شايد قبلاً دولت، محور تأكيدات بود اما الان بايد هم دولت و هم جامعه مورد تأكيد قرار بگيرد. يعني آن قدرتي كه توليد ميشود تنها به دولت ارتباط ندارد، بلكه ما به يك جامعه فعال و پويا در صحنه سياسي و اقتصادي نياز داريم.
از لحاظ تعاريف سياسي، دولت فراگير در چه قالبي ميگنجد؟
دولت فراگير در حقيقت دولتي است كه بتواند تمام توانايي نيروهاي معتقد به نظام را زير پوشش بگيرد و تفاوتش با ائتلاف در اين است كه ائتلاف بيشتر جنبه سياسي دارد اما در تعريف دولت فراگير از بعد سياسي عبور كرده و ساير تواناييهاي منطقهاي، علمي، فرهنگي و... را نيز شامل ميشود.
شاخصه اصلي برنامههاي شما بيشتر مبتني بر اقتصاد است يا سياست؟
بيشتر اجتماعي – اقتصادي است و مهمترين محور آن زندگي، اقتصاد و اخلاق است.
ارسال کردن دیدگاه جدید