مرکز روابط عمومي دفتر رييس‌جمهور در واکنش به اعتراضات گسترده صورت گرفته در همراهي رئيس جمهور با مشايي در ستاد انتخابات کشور، اطلاعيه اي صادر کرد.
متن کامل اين اطلاعيه بدين شرح است: در پي برخي شائبه‌ها و اظهارات رسانه‌اي مبني بر مجرم شناختن رياست جمهوري که نه تنها برخلاف قواعد حقوقي و اخلاق اسلامي است بلکه حاوي اتهام و اهانت به رياست محترم جمهوري نيز مي‌گردد، توضيحات زير را به اطلاع عموم ملت عظيم‌الشأن و تصميم‌ساز ايران عزيز مي‌رساند:
1. ملت ايران از رشد و آگاهي و قدرت انتخاب و تصميم‌گيري برخوردار بوده و هيچ‌کس در هيچ شرايطي نمي‌تواند اراده خود را بر ملت بزرگ، مصمم و فرهنگ‌ساز ايران تحميل نمايد.
2. ارتباط و اتحاد متقابل ملت و دولت، ارتباطي قلبي و در عمق باور آنها جاي دارد و دولت امانت‌دار صادق ملت تا آخر خواهد ماند و هيچ‌گاه رابطه حاکم و محکوم و سلطنت و سلطه يکسويه نبوده و نخواهد شد.
3. حضور و همراهي دکتر احمدي‌نژاد با جناب آقاي مشايي در هنگام ثبت‌نام رفتاري غيرقانوني نيست و در چارچوب آزادي عقيده و رفتار سياسي و شخصي است.
مطابق ماده 66 قانون انتخابات رياست جمهوري فعاليت‌هاي تبليغي داوطلبان بعد از اعلام رسمي اسامي آنان از سوي شوراي محترم نگهبان آغاز مي‌شود و ثبت‌نام نامزدهاي انتخاباتي عنوان رفتار تبليغاتي ندارد چنانکه رفتار رسانه‌اي نيز بر اين مبنا قابل توجيه است، چراکه در غير اينصورت بسياري از اقدامات رسانه ملي نيز تبليغ محسوب مي‌شود.
آنچه که در قانون انتخابات جرم شناخته شده است حمايت مقامات اجرايي و نظارتي دخيل در امر انتخابات و در زمان رسمي تبليغات است. رياست جمهور جزو مقامات اجرايي که مستقيما در انتخابات مداخله دارند محسوب نمي‌شوند. مهمترين دليل آن، اين است که در زماني که رييس‌جمهور کشور داوطلب انتخابات مي‌شود ضرورت و نيازي به استعفا ندارد و نمي‌تواند هم داوطلب باشد و هم مسئول برگزاري مستقيم انتخابات! بنابراين ماده 73 قانون انتخابات منصرف از رييس‌جمهور است و حتي در زماني که داوطلبي با اعلام رسمي تحقق يافته باشد، مشمول اين حکم قرار نمي‌گيرد.
لازم به ذکر نيست که نظر و عقيده شخص رييس‌جمهور موضوعي متمايز و متفاوت از مبحث استفاده از امکانات دولتي است و خلط اين دو مبحث مغالطه حقوقي است. خداوند متعال همگان را در دقت در اعلام نظر و انصاف در داوري توفيق عنايت فرمايد.