نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ادامه رسیدگی به بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال 92 را آغاز کردند.

مخالفت مجلس با پرداخت بدهی‌های غیرجاری واحدهای تولیدی توسط دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه 92 به دولت اجازه ندادند که بدهی‌های غیرجاری واحدهای تولیدی را به روش مصالحه با طرفین تسویه نمایند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، براساس مصوبه مجلس دولت اجازه ندارد بدهی‌های غیرجاری واحدهای تولیدی به بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی را به روش مصالحه با طرفین تسویه کند. همچنین دولت اجازه ندارد از طریق یکی از شرکت‌های دولتی، اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع مالی تجهیز شده، صرفا بدهی‌های غیرجاری واحدهای تولیدی به نهادهای فوق‌الذکر را به طریق مصالحه تسویه کند.

در جریان رسیدگی به این بند، مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود پیشنهاد برگشت به لایحه دولت را داده و گفت: اگر واحدهای تولیدی بدهی‌های غیرجاری داشته باشند، به سازمان‌هایی مانند امور مالیاتی و تامین اجتماعی باید ساز و کار آن تعریف شده باشد؛ یعنی دولت این اجازه را داشته باشد که بتواند مشکلات واحدهای تولیدی را با مذاکره و مصالحه حل کند.

علی لاریجانی در پاسخ به پیشنهاد وی گفت: این اشکال وجود دارد که در این بند سقف پرداخت بدهی‌ها مشخص نیست و باید سقف مورد مشخصی برای آن در نظر گرفته شود.

به گزارش ایسنا، احمد توکلی نماینده مردم تهران نیز در جریان رسیدگی به این بند در تذکری با استناد به ماده 134 آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار کرد: هر ماده واحده‌ای که در دستور رسیدگی قرار می‌گیرد، باید عنوان و محتوای آن سازوکار مشخصی داشته و با یکدیگر مطابقت کند.

وی افزود: بررسی لایحه بودجه نمی‌تواند مانند شورای پول و اعتبار سیاست پولی اتخاذ کند، در حالی که مجلس نیز اکنون دارد این کار را انجام می‌دهد.

وی همچنین در اخطاری با استناد به اصل 52 و 80 قانون اساسی گفت: دولت اگر بخواهد بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی و بنگاه‌ها را تسویه کند، این موضوع با اصل 52 قانون اساسی سازگاری ندارد.

توکلی خاطرنشان کرد: همچنین در اصل 80 قانون اساسی دریافت و پرداخت وام نیازمند قانونی است که اوراق مشارکت اسلامی بتواند انتشار یابد. در واقع در این بند هم اشکال قانون اساسی و هم اشکال سیاست‌گذاری وجود دارد و سبب می‌شود که حجم معوقات زیاد شود.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن اخطار وی گفت: باز جای اشکال در محلی است که سقفی برای پرداخت این بدهی‌ها در لایحه بودجه در نظر گرفته نشده است.

به گزارش ایسنا، پس از رسیدگی به این بند، در مورد اخطار توکلی رای‌گیری شد که با 139 رای اخطار وی مورد موافقت قرار گرفت.

خرید و فروش اوراق اسلامی توسط بانک مرکزی ممنوع شد

نمایندگان مجلس مصوب کردند که خرید و فروش اوراق اسلامی توسط بانک مرکزی ممنوع است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه به پیشنهاد الیاس نادران با 170 رای موافق، هشت رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 217 رای مثبت دادند که به موجب آن خرید و فروش اوراق اسلامی توسط بانک مرکزی ممنوع است.

مجلس روز گذشته بند 30 را تصویب کرده بود که به موجب آن دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید با سررسید یک تا سه سال به صورت بی‌نام و بانام صادر کرده و به منظور تصویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای به قیمت اسمی تا سقف 100 هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. این اسناد از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند.

الیاس نادران، نماینده مردم تهران در توضیح پیشنهاد خود در مورد رفع ابهام گفت: در شرایطی این بند به تصویب رسیده است که مشخص نیست اسناد خزانه اسلامی را بانک مرکزی یا مردم می‌خرند طبیعتا خرید این اسناد توسط مردم یا بانک آثار مالی درپی دارد.

وی افزود: برای جلوگیری از هرگونه افزایش نقدینگی بهتر است در پایان این بند این جمله قید شود که خرید و فروش اسناد اسلامی توسط بانک مرکزی به هر شکلی ممنوع است.

احمدی نماینده دهلران به عنوان مخالف این پیشنهاد گفت: فاینانس اسلامی از جمله مباحثی است که به طور گسترده در کشورهای اسلامی و حوزه خلیج فارس مورد توجه قرار می‌گیرد لذا نباید نگران بود که این اوراق آثار تورمی درپی داشته باشد. اسناد خزانه اسلامی در قالب صکوک و سایر روش‌های اسلامی همگی با اسناد خزانه مطابقت دارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون تلفیق به عنوان موافق این پیشنهاد گفت: منظور از اوراق خزانه اسلامی ایجاد بدهی نیست بلکه تلاش بر این است تا بدهی‌های دولت به فروش برسد و به اوراق تبدیل شود.

وی افزود: این اوراق به مردم فروخته می‌شود و نقدینگی از سطح جامعه جمع می‌شود این طور نیست که خزانه این اوراق را ایجاد کرده و بانک مرکزی ویا بانک دولتی از آن بخرد چون ازنظر حقوقی جدا تلقی نمی‌شوند و مالکیت واحد دارندو حتما باید خریدار باید غیردولتی باشد.

وی افزود: بانک هویتی جدا از دولت ندارد به همین دلیل خرید اوراق توسط سیستم دولتی ممنوع و حرام است و حتما باید سایر بخش‌های غیردولتی آن را خریداری کنند با این کار نه تنها نقدینگی جدید در جامعه ایجاد نمی‌شود بلکه بدهی‌های دولت به صورت اوراق به مردم و در جهت سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود.

وی تاکید کرد روش انتشار اوراق اسلامی رورشی برای جمع آوری نقدینگی و مهار تورم است.

جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز با اعلام موافقت این کمیسیون با رفع این ابهام گفت: ‌این اوراق می‌تواند در بازار بورس خرید و فروش شود.

شرکت‌های دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام به صورت یک دوازدهم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه مصوب کردند که در اجرای ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 تمامی شرکت‌های دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به صورت یک دوازدهم هستند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، براساسا ین مصوبه در صورت عدم اجرای ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت‌های دولتی سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت‌های مالی (ترازنامه و حساب سود و نیاز) را حذف مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خود یا خزانه داری کل کشور به عنوان علی‌الحساب وصول کند.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکت‌هایی که سهم دولت و یا سایر شرکت‌های دولتی در آن ها کمتر از 50 درصد است را پس از واریزبه حسابی که خزانه داری کل کشور برای این امور افتتاح می‌کند، به حساب درآمد عمومی این قانون منظور کند و احکام فصل نهم و باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود.