رییس انجمن داروسازان تهران با اشاره به مشکلات پیش آمده برای داروخانه‌ها به دنبال الزام سازمان امور مالیاتی مبنی بر نصب سامانه فروش در داروخانه‌ها، بر لزوم بازگشت داروخانه‌ها از بند "ب" مالیاتی به بند "ج" مالیاتی به عنوان یک واحد خرده فروش تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر جلیل سعیدلو در نشستی با خبرنگاران درباره مالیات داروخانه‌ها و الزامات ایجاد شده از سوی اداره مالیات مبنی بر نصب سامانه فروش در داروخانه‌ها، گفت: روند سیاست‌گذاری در روش اخذ مالیات که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های اخیر پیگیری می‌شود به دلیل عدم کارشناسی کافی در روش‌های اجرایی منجر به آن شده که داروخانه‌داران که سالیان سال با روشن‌ترین پرونده‌ها، مالیات خود را پرداخت می‌کردند، اینک توان خود را در این همکاری از دست رفته ببینند.

وی به بخشنامه‌های مکرر سازمان مالیاتی برای اجرایی شدن ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و افزود: این بخشنامه‌ها در حالی برای داروخانه‌داران صادر می‌شود که ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه هیچ ارتباطی به مشاغل خاص از جمله داروخانه‌ها به عنوان موسسه پزشکی و زیرمجموعه وزارت بهداشت ندارد. هرچند بحث خرید و فروش در داروخانه وجود دارد اما با خدمات دارویی آمیخته شده است و اگر این خدمات از داروخانه جدا شود دیگر چیزی از هویت داروساز باقی نمی‌ماند.

سعیدلو در این باره ادامه داد: از طرف دیگر ما داروسازان هیچ دخالتی در امر قیمت‌گذاری و تعرفه‌گذاری نداریم. خریدها نیز از منابع مشخص انجام و به اشخاص و بیماران نیز عرضه می‌شود. در مجموع داروسازان و داروخانه‌ها جزو مشاغل خرید معلوم و فروش معلوم هستند. بنابراین داروسازان با سایر صنوف متفاوتند.

وی با تاکید بر اینکه داروخانه‌ها از نظر نوع فعالیت جزو خرده فروش‌ها محسوب می‌شوند، افزود: داروخانه‌ها تا قبل از سال 88 جزو بند "ج" مالیاتی بودند اما بدون هیچ مشورتی با نمایندگان داروسازان در انجمن و یا نظام پزشکی، سازمان امور مالیاتی داروخانه‌ها را به به بند "ب" مالیاتی منتقل کرد و متعاقب آن دستورالعمل‌هایی صادر شد که در محیط کار داروسازان در داروخانه‌ها غیرقابل اجراست.

سعیدلو با غیرقانونی خواندن انتقال داروخانه‌ها از بند "ج" مالیاتی به بند "ب" مالیاتی به عنوان یک واحد خرده فروش گفت: این چنین تصمیماتی سبب می‌شود داروسازان از وظایف اصلی خود دور شده و در مقابل به اجرای برخی تصمیم‌ها مانند اخذ مالیات متمم، گذاشتن صندوق، تحویل اطلاعات خرید و فروش و ... مشغول شوند و ادامه این روند به ورشکستگی و تعطیلی داروخانه‌ها منجر خواهد شد.

وی افزود: وقتی سازمان مالیاتی از داروخانه‌ها صورت درآمد خرید و فروش فصلی می‌خواهد، به معنای آن است که داروخانه باید ابتدا از تک تک مراجعه کنندگان به داروخانه مشخصات شخصی نظیر نام و کد ملی را دریافت کرده و بابت خریدهایشان نیز فاکتور صادر کند. این درحالیست که امکان ارایه چنین خدماتی در داروخانه فراهم نیست. بار کاری که چنین شرایطی به داروخانه تحمیل می‌کند، زیاد خواهد بود و از طرف دیگر چنین اقداماتی هزینه‌بر و زمان‌بر است.

رییس انجمن داروسازان تهران افزود: همین اکنون هم کمبودهای دارویی و ... مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است و حال بیاییم از بیمارانی که از نداشتن دارو و قیمت دارو در رنجند چنین اقداماتی را بخواهیم؟ از طرف دیگر برای اجرای این ماده قانونی که البته ارتباطی هم به داروخانه‌ها ندارد، داروخانه باید حسابدار استخدام کند که هزینه آن چند برابر مالیاتی است که باید داروخانه پرداخت کند. چنین اقداماتی نهایتا بر اقتصاد داروخانه فشار می‌آورد و چنین هزینه‌هایی برای داروخانه‌های بخش خصوصی قابل تحمل نیست.

وی به گردش مالی داروخانه‌ها و اقتصاد زیان ده آن اشاره کرد و گفت: تمام خدمات ارایه شده در داروخانه‌ها زیان‌ده است. به عنوان مثال 70 درصد داروخانه‌های تهران کمتر 500 برگ نسخه در ماه دارند؛ این رقم را می‌توان از سازمان بیمه تامین اجتماعی استعلام کرد.

رییس انجمن داروسازان تهران در پایان گفت: در شرایطی که داروخانه‌ها به سمتی پیش می‌روند که این حرفه را ترک کنند و رو به تعطیلی می‌گرایند لازم است که داروخانه‌ها از بند ب مالیاتی به بند ج مالیاتی بازگردند و دستورالعمل‌های غیرقابل اجرا لغو شود تا داروخانه‌ها فرصت داشته باشند به وظیفه ذاتی خود از جمله تامین دارو، مشاوره با پزشک و بیمار و ... بپردازند.