گروه سياسي: حزب مردم‌سالاري در پي ‌نشست شوراي مرکزي اين حزب با صدور اطلاعيه‌اي ضمن تمکين به نظر شوراي نگهبان خواستار توضيحات اين شورا در خصوص دلايل عدم احراز صلاحيت دبير کل اين حزب و همچنين رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام شد. اين بيانيه با تاکيد بر لزوم رعايت حق‌وحقوق نامزدهاي واجد شرايط هرگونه ياس و نااميدي در ميان مردم که زمينه‌ساز عدم مشارکت حداکثري مردم باشد را تضعيف حماسه سياسي مورد نظر مقام‌معظم‌رهبري خوانده و مخالف ديدگاه ايشان مبني بر حضور تمامي سلايق سياسي خوانده و خواستار تجديد نظر شوراي نگهبان در مورد آيت‌الله‌هاشمي‌رفسنجاني و تنها کانديداي حزبي اين دوره از انتخابات شد.

اين بيانيه همچنين با بيان اينکه در انتخابات پيش‌رو از کانديداي خاصي حمايت نمي‌کند از دوچهره معتدل و اصلاح‌طلب يعني آقايان حسن‌روحاني و محمدرضاعارف مي‌خواهد تا با ائتلاف و اجماع از تکرار تجربه تلخ سال 84 پرهيز نمايند و در صورت اجماع، نامزد اجماعي، نامزد حزب مردم‌سالاري هم خواهد بود و تمام امکانات تبليغاتي، مطبوعاتي و تشکيلاتي حزب مردم‌سالاري در خدمت ايشان خواهد بود.

متن کامل اين اطلاعيه به شرح زير است:

ملت سرافراز ايران؛

همانگونه که مي‌دانيد حزب مردم‌سالاري به عنوان نخستين حزب اصلاح‌طلب و در شرايطي که برخي افراطيون همچنان به دليل حضور فعال اين حزب در انتخابات مجلس نهم از آن انتقاد مي‌کردند، از تيرماه سال 1391، فعاليت رسمي خود را براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري آغاز کرد و از همان زمان، حضور حداکثري مردم در انتخابات واجماع اصلاح‌طلبان روي يک کانديداي واحد را در قالب طرحي با نام مجمع نخبگان اصلاح‌طلب سراسر کشور که به طرح «مناسک» شهرت يافت پيگيري نمود. فعاليت‌هاي مستمر حزب مردم‌سالاري برخلاف نظر برخي افراطيون موجب شد که به مرور زمان، وضعيت تغيير نمايد. نشست دبيرکل حزب با اصلاح‌طلبان استان‌ها زمينه برپايي همايش ملي تبيين طرح مناسک را با حضور 500 نفر از اصلاح‌طلبان سراسر کشور از سوي حزب مردم‌سالاري در تاريخ 19/8/91 در هتل المپيک تهران فراهم گردانيد تا دلسردي و نااميدي ناشي از حوادث انتخابات 88 کم‌کم از ميان اصلاح‌طلبان رخت بربندد و حاضران در همايش مذکور همگي بر حضور حداکثري و اجماع اصلاح‌طلبان تاکيد نمايند؛ و‌لذا هرچه به زمان برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري نزديک‌تر شديم، اشتياق اصلاح‌طلبان براي حضور در عرصه انتخابات افزايش يافت و خوشبختانه ديگر کسي حزب مردم‌سالاري را به دليل تلاش براي حضور در انتخابات مواخذه نمي‌کرد تا نقش موثر حزب مردم‌سالاري در فاصله يک‌سال مانده به انتخابات رياست‌جمهوري بيش از پيش آشکار شود. پس از برگزاري کنگره يازدهم حزب مردم‌سالاري در پنجم بهمن‌ماه سال گذشته، کنگره به عنوان عالي‌ترين رکن حزب، آقاي دکتر مصطفي کواکبيان دبيرکل حزب را به عنوان کانديداي حزبي معرفي کرد و به تبع آن پس از ديدار اعضاي شوراي مرکزي با تعدادي از مراجع و علماي قم، ايشان نيز در روز 26 اسفند گذشته طي يک کنفرانس خبري، کانديداتوري خود را رسما اعلام کردند؛ هرچند که از همان زمان نيز حزب مردم‌سالاري ساز و کار مورد نظر خود براي اجماع اصلاح‌طلبان روي کانديداي واحد را ارائه داد و همچنان بر اجماع تاکيد مي‌نمود؛ اما پس از اعلام حضور، دبيرکل حزب مردم‌سالاري به عنوان کانديداي اختصاصي حزب و همچنين نامزد اختصاصي جبهه اصلاح‌طلبان ايران متشکل از 18 حزب اصلاح‌طلب، سفرهاي متعددي به شهرهاي مختلف انجام داد که حاصل آن سخنراني در بيش از 50 دانشگاه در سراسر کشور براي خلق همان حماسه سياسي مورد تاکيد مقام‌معظم‌رهبري بود. دفاتر استاني حزب مردم‌سالاري نيز با برگزاري همايش‌ها و جلسات متعدد مردمي در بيش از 25 استان نقش مهمي در افزايش شور و نشاط انتخاباتي در بين مردم ايفا کردند. آري تنها نامزد حزبي معتقد به نظام جمهوري اسلامي چندين ماه شب‌ها و روزها در مجامع دانشگاهي با مباحث استدلالي به دنبال اقناع دانشجويان اصلاح‌طلب براي حضور حداکثري در انتخابات بود اما اعلام نتيجه احراز صلاحيت‌ها از سوي شوراي محترم نگهبان، همچون آب سردي بر پيکره دانشجويان مذکور و تمامي اعضاي حزب مردم‌سالاري در سراسر کشور بود نامزدي که با ساز و کاري مشخص و با تاکيد بر نقش احزاب (به عنوان هسته‌هاي اصلي هر نظام مردم‌سالار) به عنوان تنها کانديداي حزبي از بين کانديداهاي موجود در انتخابات با پشتوانه مشخص حزبي و برنامه‌اي مدون و با آن همه سوابق تقنيني، علمي، دانشگاهي، مطبوعاتي، اجرايي و سياسي و مذهبي روشن که مصداق روشن رجل سياسي و مذهبي است آمده بود با کمال ناباوري احراز صلاحيت نشد!.

هرچند نظر شوراي محترم نگهبان براي حزب مردم‌سالاري و کانديداي منتخب آن، لازم‌الاتباع است و حزب مردم‌سالاري و دبيرکل حزب بارها تبعيت خود از قانون را اعلام کرده‌اند، اما عدم احراز صلاحيت دکتر مصطفي کواکبيان که تنها کانديداي حزبي و تنها کانديداي داراي تحصيلات حوزوي همراه با مدرک دکتري علوم سياسي محسوب مي‌شود براي بسياري از مردم غيرمنتظره بود آري براي بسياري از دانشگاهيان و اصلاح‌طلبان و مردمي که صداقت و شفافيت و باورهاي سياسي و ديني و انقلابي دبيرکل حزب مردم‌سالاري را مي‌شناسند و چندين جلد کتاب‌هاي ايشان را در زمينه ولايت‌فقيه خوانده‌اند و وي را به عنوان عضو هيات‌علمي دانشگاه علامه‌طباطبايي و استاد فقه سياسي و جانباز انقلاب و رزمنده بسيجي و خانواده شهيد مي‌شناسند بسيار بهت‌آور است. آن هم در زماني که برخي افراد غيرسياسي و غيرحزبي و حتي بدون هيچگونه برنامه و بعضا غيربرخوردار از دانش مذهبي و صرفا با سوابق اجرايي و عمراني و نظامي و امنيتي احراز صلاحيت شده‌اند. آيا نبايد حق پرسش و در مقابل پاسخ اقناعي شوراي محترم نگهبان براي اعضاي يک حزب سياسي در مقام مقايسه بين کانديداها قائل شد؟ راستي چگونه، شخصي با 34 سال مديريت در عرصه‌هاي مختلف سياسي از اداره الخمينيون در سال 57 در سن 16 سالگي و اداره حزب جمهوري اسلامي استان در سمنان در سن 18 سالگي تا اداره انجمن فارغ‌التحصيلان دانشگاه امام صادق(ع) در سال 68 تا 75 و تا اداره چندين روزنامه و چندين حزب و چندين جبهه و چندين ائتلاف و دانشگاه غيردولتي و دبيري انجمن روزنامه‌هاي غيردولتي و... احراز صلاحيت نمي‌شود؟ آيا کساني که سابقه حضور وي را در عرصه امور تقنيني آن هم به عنوان يکي از پنج نفر از فعال‌ترين نمايندگان مجلس هشتم خبر دارند و يا از سوابق کار اجرايي ايشان در نخست‌وزيري دوران هشت‌سال جنگ تحميلي و رياست‌جمهوري اطلاع دارند و کانديدايي که همراه با ثبت‌نام 50 برنامه‌خويش را تقديم شوراي نگهبان کرده است نبايد دلايل عدم احراز صلاحيت وي را بدانند؟

از سوي ديگر عدم احراز صلاحيت يار ديرين امام و انقلاب و رهبري و استوانه نظام مقدس جمهوري اسلامي، آيت‌الله علي‌اکبر هاشمي‌رفسنجاني با توجيه کهولت سن، تصميم غيرمنتظره ديگر شوراي محترم نگهبان بود که ابهامات بسيار بيشتري را ايجاد کرد؛ آن هم در شرايطي که ايشان 15 ماه قبل، از سوي مقام معظم رهبري، حکم تمديد رياست بر مجمع تشخيص مصلحت نظام را دريافت نموده‌اند و از لحاظ وضعيت فکري و جسماني نيز وضعيتي به مراتب بهتر از برخي کانديداهاي احراز صلاحيت شده دارند که اين اقدام حقيقتا داراي ابعاد عجيب‌تر بود. چنين عملکردي که حاصل عدم تبيين مرزهاي قانوني احراز صلاحيت کانديداها و روشن نبودن مصاديق مشخص براي تعيين رجل سياسي و مذهبي است، صرفا باعث کاهش شور و اشتياق عمومي مردم براي حضور در عرصه انتخابات خواهد شد و قطعا با شعار مهم مقام معظم رهبري مبني بر نامگذاري سال 1392 به عنوان سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي منافات دارد و لذا اعتقاد داريم چنين وضعيتي در شرايط سخت سياسي، اقتصادي و بين‌المللي که کشور با آن مواجه است، زمينه‌ساز تحقق حماسه سياسي موردنظر رهبري نخواهد بود به همين خاطر خواستار تجديد نظر شوراي محترم نگهبان نسبت به احراز صلاحيت آيت‌الله‌هاشمي‌رفسنجاني و دکتر کواکبيان هستيم تا حتما عنايت بيشتري به حماسه سياسي و حضور تمامي سلايق در انتخابات انجام شده باشد.

البته در اينجا يک بحث اساسي‌تر آن است که تا چه زماني ما بايد براساس تفسير ويژه شوراي نگهبان شاخص‌هاي قابل اندازه‌گيري براي داوطلبان رياست‌جمهوري نداشته باشيم؟ و هر دوره شاهد تنش‌هاي بيهوده و غيرضروري گرديم و با ثبت نام حدود 700 نفر مواجه باشيم؟ اتفاقا پيشنهاد حداقل سن 40 سال و حداکثر 75 سال پيشنهاد دبيرکل اين حزب در جلسه 42 مورخ 19/8/1378 در مجلس هشتم بوده است که مورد تصويب قرار گرفته است. راستي چرا شوراي نگهبان اين مصوبه را نپذيرفت؟ تا امروز متهم به بهانه‌جويي براي کهولت سن آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني مواجه شود؟ آن هم شخصيتي که به تعبير پير فرزانه انقلاب امام خميني(ره) که در آستانه بيست‌وچهارمين سالگرد ارتحال آن راحل عظيم‌الشان و معمار کبير انقلاب مي‌‌باشيم «هاشمي زنده است تا نهضت زنده است.»

در اينجا براي اثبات حداقل بخشي از تدبير و دورانديشي تصريح شده در اصل 115‌، بخش‌هايي از سخنان دبيرکل حزب مردم‌سالاري را در مورخ 23/10/88 جلسه 162 مجلس هشتم گوشزد مي‌نمائيم:

«به عنوان نمونه آقاياني که اين روزها بي‌محابا به آيت‌الله‌هاشمي‌رفسنجاني مي‌تازند مگر تاکيد مقام‌معظم‌رهبري مبني بر اينکه نبايد به مسوولان نظام و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام توهين کرد اين نبود، اين جمله مگر سفارش حضرت‌امام(ره) نيست که «تا زماني که بين شما دو نفر آقايان(يعني مقام‌معظم‌رهبري و جناب آقاي هاشمي رفسنجاني) اتحاد و وحدت باشد هيچ‌ گزندي به اساس انقلاب و نظام نخواهد رسيد»؟حال بايد پرسيد چه کساني شب‌ و روز وقت مي‌گذارند که امثال آقاي هاشمي رفسنجاني را در مقابل نظام و رهبري قلمداد کنند؟ آيا اينها به اسلام، انقلاب و نظام خدمت مي‌کنند؟آيا کساني که مي‌خواهند فقط سخت‌افزارانه بگو و مگوها و مشاجرات سياسي را حل کنند در راستاي سياست «جذب حداکثري و دفع حداقلي» حرکت مي‌کنند؟»

لذا به نظر مي‌رسد بايد قوانين موجود در مورد نحوه احراز صلاحيت‌ها مورد تجديدنظر قرار گرفته و شاخص‌هاي کمي و قابل سنجش براي بررسي صلاحيت کانديداها تبيين گردد تا هم از ثبت‌نام خيل عظيمي از افراد فاقد شاخص‌هاي موردنظر جلوگيري به عمل آيد و هم شوراي محترم نگهبان، فشار کمتري براي بررسي صلاحيت‌ها احساس کند. در همين جا از رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌خواهيم که مصوبه مجلس هشتم را در مورد حدود و ثغور مفهوم رجال سياسي و مذهبي، مدرک تحصيلي، سن و... را به تصويب نهايي برساند.

در پايان بيان اين نکته را نيز ضروري مي‌دانيم که حزب مردم‌سالاري علي‌رغم ناخشنودي از عدم احراز صلاحيت دبيرکل اين حزب و ساير نامزدهاي واجد شرايط به ويژه آيت‌الله علي‌اکبر هاشمي‌رفسنجاني (که همچنان اميدوار به تجديد نظر شوراي نگهبان هستيم) بازهم به دليل اعتقاد راسخ به نظام جمهوري اسلامي و آرمان‌هاي امام راحل(ره) و انقلاب اسلامي و در جهت تحقق حماسه سياسي موردنظر مقام معظم رهبري، از کليه آحاد ملت دعوت مي‌کند تا در انتخابات رياست جمهوري يازدهم حضور يابند.

حزب مردم‌سالاري همچنين از آقايان حسن روحاني و محمدرضا عارف که ديدگا‌ه‌هاي نزديکتري به حزب دارند دعوت مي‌نمايد تا به منظور جلوگيري از رخداد تلخ انتخابات سال 1384 که حاصل تعدد کانديداهاي اصلاح‌طلب بود و حاصل آن را در سوء مديريت‌ها ونابساماني هشت سال اخير در دولت نامزد اصولگراها شاهد بوده‌ايم، به اجماع برسند تنها در اين صورت است که حزب مردم‌سالاري، از کانديداي حاصل اجماع اين دو نفر حمايت کرده و تمام امکانات حزبي و ستادي و تبليغاتي خود در تهران و سراسر کشور را براي پيروزي کانديداي نهايي بسيج خواهد کرد تا با اجماع عناصر معتدل و اصلاح‌طلب، شاهد روي کارآمدن مديريتي کارآمدتر و خروج کشور از شرايط نامساعد کنوني باشيم.