بیست و سومین جلسه بررسی جزییات لایحه بودجه سال 92 به بررسی بندهای مربوط به فصول نظام اداری، مدیریت، نظارت و هم چنین بندهای الحاقی به ماده واحده لایحه اختصاص دارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 11 روز گذشته بندهای درآمدی و هزینه‌ای لایحه بودجه را در دو نوبت کاری بررسی و تصویب کردند.

مصوبات امروز مجلس نیز در ذیل می‌آید:

ممنوعیت هزینه کرد اعتبارات یک تا سه درصدی پژوهش در موارد دیگر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه 92 بندی را به تصویب رساندند که براساس آن مصرف اعتبارات یک تا سه درصدی شرکت‌های دولتی بری انجام امور پژوهشی در موارد دیگر ممنوع است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پیش از این نمایندگان مجلس در بخش درآمدی لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را مکلف کرده‌ بودند یک تا سه درصد از اعتبارات خود را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری هزینه کنند.

با مصوبه امروز مجلس مقرر شد اعتبارات موضوع این بند فقط در چارچوب سیاست‌ها و نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه‌ها وشرکت‌های ذی‌ربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت ساسیت‌گذاری‌ها و اولویت‌های تعیین شده توسط شورای عالی علوم و قوانین و مقررات هزینه می‌شود.

به موجب مصوبه مجلس مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع است. در این مصوبه همچنین آمده که آیین نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان تیر 92 توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

افزایش حقوق گروه‌های حقوق بگیر توسط دولت انجام می‌پذیرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه سال 92 در بخش نظام اداری و مدیریت مصوب کردند که افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به طور جداگانه توسط دولت انجام پذیر باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این جلسه مصوب شد که افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات عملی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشور در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.

در جریان رسیدگی به این بند که در گزارش کمیسیون تلفیق حذف شده بود ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را مطرح کرد که پس از اظهارات موافقان و مخالفان نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون تلفیق این موضوع به رای گذاشته شد که با 136 رای موافق، بند مذکور به تصویب رسید.

براساس این گزارش موید حسینی صدر در جریان رسیدگی به این بند با استناد به اصل 22 قانون اساسی و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: افزایش حقوق باید به اندازه تورم باشد لذا باید این موضوع به تصویب برسد تا افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به درستی مشخص شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه همچنین مصوب کردند در تمامی دستگاه‌های اجرایی امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌شود.

همچنین براساس مصوبه مجلس ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه‌های اجرایی است و شامل اجرای طرح های تملک دارایی‌ها سرمایه‌ای نمی‌شود. همچنین اختیارات هیات ورزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.

بازنشستگی پیش از موعد احیا می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) بعد از جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 92 بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت را مجدد احیا کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پیش از این قوانین مربوط به بازنشستگی پیش از موعد به دلیل عدم تامین مالی اجرا نمی‌شد، اما با مصوبه مجلس مقرر شد بازنشستگی پیش ازموعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه، وزیر یا رئیس موسسه یا ذی‌حساب و بدون سنوات ارفاقی بیش از موعد مجاز است.

نمایندگان مصوب کردند که اجرای این حکم از محل منابع دستگاه‌ها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.

تعیین شرایط عضویت دولتی‌ها در هیات مدیره شرکت‌ها

نمایندگان مجلس با تصویب بندی از لایحه بودجه 92 شرایط عضویت دولتی‌ها در هیات مدیره شرکت‌ها را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بر اساس مصوبه مجلس عضویت کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در هیات مدیره شرکت‌های دولتی و یا شرکت‌های وابسته و تابعه دولتی و موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی به صورت موظف و غیرموظف فقط در قالب ماموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت فقط از یک محل و از یک صندوق مجاز است.

نمایندگان همچنین مصوب کردند: سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی به کارکنان و مدیران خود در سال 92 توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.

بر این اساس از ابتدای سال اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یاد شده امکان‌پذیر است.

بر اساس این مصوبه در اصلاحیه بودجه سال92 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال 92 شرکت‌های مذکور ممنوع است.

نمایندگان با تصویب بندی دیگر از لایحه بودجه مقرر کردند کلیه اشخاص حقوقی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تامین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق بر بودجه عمومی، وزارتخانه، موسسه دولتی،‌شرکت دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانونی یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.

تعیین سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک دارایی استانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه مصوب کردند سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس مصوبه مجلس، اجرای طرح‌های مربوط به مطالعه و اجرای مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه است.

شرایط واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش غیر دولتی تعیین شد

مجلس در مصوبه‌ای شرایط واگذاری طرح‌های عمرانی دولتی به بخش غیردولتی را در 11 بند تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز(دوشنبه) بند 90 لایحه بودجه را در بخش هزینه‌ای به تصویب رساندند.

براین اساس بر اجرای بند «ب» ماده 214 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و به منظور استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای شروع عملیات اجرایی پروژه‌های و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی خود و یا طرح‌های بزرگ مصوب(مجمع و یادولت از محل منابع داخلی) شرکت‌های دولتی با رعایت مواد 22 و 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 51 و قانون برگزاری مناقصات به روش زیر اقدام کنند:

1-قرارداد تامین منابع مالی اجرا و بهره‌ورداری پروژه‌ها (طرح‌ها) را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفا به همین منظور تاسیس می‌شوند واگذار کنند و با آنها برای پیش خرید تاسیسات احداثی (نوع الف)، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تاسیسات (نوع ب)، خرید دراز مدت و یا پیش‌خرید کالا و خدمات تولید آن طرح (نوع ج)، بهبود کارایی آب و انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی برای ارائه خدمات عمومی (نوع ه) اقدام کنند.

در تبصره ذیل این جز آمده است که شرکت پروژه شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک چهار مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی است که توسط موسسات و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مشاوره‌ای، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرارداد به انجام پروژه تاسیس می‌شود.

در تبصره دیگر دولت مجاز است در قرارداد نوع (ه) پس از پیش‌بینی ردیف بودجه کمک‌های فنی و اعتباری به تفکیک سنوات مورد نیاز و از طریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه تا 40 درصد مبلغ برآورد دستگاه مناقصه‌گذار برای ساخت، کمک مالی اعطا کند.

طبق تبصره دیگر این جز مشارکت دولت و دستگاه‌های دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است.

همچنین به کارگیری روش‌های موضوع این بند در پروژه‌های (طرحها) ویژه و استانی بلامانع است.

2-تامین منابع مالی اجرای طرح‌ها طبق دستورالعمل‌های ابلاغی موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 51 حسب نوع قرارداد (با رعایت کمک دولت در نوع ه ) به عهده شرکت پروژه طرف قرارداد می‌باشد.

3-زمین مورد نیاز طرح با رعایت قوانین و مقرارت مربوط توسط دستگاه‌های اجرایی تامین و به مدت حداکثر 50 سال حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار می‌گیرد در غیر این صورت تامین زمین برای اجرای طرح، جزئی از موضوع قرار داد خواهد بود.

4-دولت موظف است حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی آیین نامه این بند را شمال گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و یا برقراری تسهیلات لازم( اخذ وام و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه) و توثیق از قراردادهای این بند به عنوان بخشی از وثایق لازم در بانک‌های عامل را به تصویب برساند. در هر صورت مسوولیت تامین منابع مالی احداث و اجرای طرح‌ها به استثنای سهم کمک مالی دولت( از پیش تعیین شده) بر عهده مشارکت( کنسرسیوم) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است.

5-هزینه‌های مطالعات و نظارت دستگاه اجرایی بر اجرای طرح بر عهده دستگاه است، همچنین تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پیش‌پرداخت‌ها و پرداخت‌های عادی قراردادهای مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی بوده و یا مقدم بر سایر پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات و منابع دستگاه‌ها و ردیف‌های مصوب مربوط در قانون، تامین و پرداخت می گردد.

ذی‌حساب دستگاه اجرایی مکلف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسید‌های معین شده در قرار دادهای موضوع این بند را برای ارائه به موسسات مالی و بانک‌ها به عنوان مکمل(وثیقه موضوع جز چهار این بند) برای دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر کند.

در تبصره ذیل این جز قید شده است که پرداخت قراردادهای نوع(د) صرفا براساس و از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی ناشی از اجرای قرار داد ذی‌ربط صورت می‌گیرد.

6-پس از احداث پروژه در صورت توافق قراردادهای موضوع این بند، شرکت پروژه مجاز است متناسب با سهم (آورده) خود امتیازات، حقوق، مستحدثات، دارایی، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث دارای صلاحیت واگذار کند و یا با رعایت قوانین و مقررات از این حقوق، دارایی و منافع برای اخذ تهسیلات و یا انتشار اوراق بهادار استفاده کند.

طبق تبصره یک این جز، پس از احداث، نقل و انتقال سهام شرکای شرکت پروژه حسب مورد و اشخاص صاحب صلاحیت با توافق طرف‌های قرارداد بلامانع است. در تبصره دو این جز نیز آمده است که در طول دوره اجرا و پس از احداث پروژه، استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه به منظور تامین منابع ارزی و ر یالی برای اجرای پروژه با توافق طرف‌های قرارداد و حفظ مسوولیت‌های شرکت پروژه در قرارداد بلامانع است.

7-مشارکت (کنسرسیوم) موسس شرکت پروژه موضوع این بند صرفا با برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای (با پیشنهاد فنی بازرگانی و مدل مالی قابل قبول) انتخاب می‌شود. اعلام ارزیابی مالی مناقصات براساس کمترین ارزش حال کلی پرداختی به شرکت پروژه (ازجمله هزینه بیمه احتمالی قرارداد، پیش پرداخت سال اخذ قرارداد، پرداخت‌های عادی، هزینه و سود تسهیلات دوره ساخت و بهره‌برداری حسب مورد) با احتساب نرخ سالانه 15 درصد تا 25 درصد صورت می‌گیرد. در تبصره یک این جز آمده است که پیشنهاد مالی مناقصه‌گران باید متضمن گواهی رسمی موسسات سرمایه‌گذاری و مالی ویا بانک‌های دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار ویا بانک مرکزی درخصوص تامین مالی پروژه باشد.

طبق تبصره دو این جز، پیش پرداخت، سایر پرداخت‌ها و کمک‌های دولت به شرکت پروژه قبل ازبهره‌برداری از طرح در مقابل اخذ ضمانتنامه معتبر صورت می‌گیرد. در تبصره سه این جز قید شده است که برنده در مناقصه نوع(د) براساس مناسب‌ترین نسبت ارزش حال بازپرداخت پیشنهادی به ارزش حال هزینه‌های آب یا انرژی صرفه‌جویی شده خواهد بود.

8-شرکت‌های مشارکت کننده در مناقصه‌ها و شرکت پروژه طرف قرار داد باید حسب مورد براساس دستورالعمل‌های ابلاغی، تشخیص صلاحیت شده باشند. همچنین اجرا و احداث طرح‌های موضوع این بند صرفا توسط پیمانکاران صاحب صلاحیت و با رعایت استانداردهای لازم صورت می‌گیرد.

9-دستگاه‌های اجرایی موظفند حسب مورد امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه اجرایی، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پیشنهاد مالی مناقصه‌گران، مبلغ پیش‌پرداخت عقد قرارداد و همچنین زمانبندی، مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالی دولت به پروژه (نوع ه) را مشخصا در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام کند.

10-دستگاه‌های اجرایی درمورد ادامه اجرای طرح‌های نیمه‌تمام که براساس مواد 46، 47 و 48 شرایط عمومی پیمان و یا مواد متناظر در سایر پیمان‌ها فسق شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند براساس این بند اقدام کنند در مورد پیمانکارانی که قرار دادشان خاتمه یافته و مجددا به روش این بند در مناقصه همان پروژه برنده می‌شوند، به میزان دو درصد مبلغ برآورد ساخت، به عنوان تشویق به مبلغ قرار داد جدید آنها اضافه می‌شواد.

11-معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رییس جمهور موظف است امور تجمیع اطلاعات، تسهیل اخذ مجوزها و تضامین، تدوین دستورالعمل‌ها، تشخیص صلاحیت شرکت‌ها، هماهنگی بین دستگاه‌ها و پشتییبانی راهبردی از مشارکت عمومی – خصوصی برای راه‌اندازی فرآیند سرمایه‌گذاری، ساخت وبهره‌برداری را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس ارایه کند. دستگاه‌های اجرایی موظفند هماهنگی لازم با آن معاونت را به عمل آورند.

دستگاه‌ها با ده درصد صرفه‌جویی می‌توانند اعتبار طرح‌های عمرانی را افزایش دهند

مجلس مصوب کرد که دستگاه‌های اجرایی با 10 درصد صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هزینه‌ای می‌توانند اعتبار هر یک از طرح‌های عمرانی خود را افزایش دهند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز(دوشنبه) بند 78 لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای و مربوط به فصل بودجه و نظارت را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، افزایش اعتبار هریک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای معادل ده درصد از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه مجاز است.

اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاه‌ها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رییس جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تصویب کردند که در سال جاری کلیه قوانین عام و خاص که احکام و تکالیفی برای مصرف اعتبارات تعیین کرده‌اند به شرح عناوین، ارقام، احکام و جداول این قانون و موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولی‌ها قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند صورت جلسات مجامع عمومی کلیه شرکت‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیر امور اقتصاد و دارایی عضو مجمع عمومی آن می‌باشند در صورتی که نصاب رای داشته و توسط یکی از این دو امضا شود معتبر است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیر امور اقتصاد و دارایی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل صورت جلسه به دفتر آنان نسبت به تایید را رد صورت جلسه اعلام نظر نماید، در صورت عدم اعلام نظر در موعد مقرر صورت جلسه تایید شده تلقی می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارایه عملکرد بودجه 91 و 92 به معاونت برنامه‌ریزی رییس جمهور شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بند‌های هزینه‌ای لایحه بودجه 92 تمام دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی را مکلف کردند که گزارش عملکرد قانون بودجه سال‌های 91 و 92 را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بر اساس این مصوبه در اجرای ماده 35 قانون برنامه و بودجه کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده 222 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مکلف شدند که تمامی اطلاعات درخصوص عملکرد قانون بودجه سال‌های 1391 و 1392 از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده، عملکرد منابع و مصارف را به ترتیبی که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رییس جمهور مقرر می‌کند به این معاونت ارایه کند.

همچنین در اجرای حکم ماده 219 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند فعالیت‌های مربوط به هریک از برنامه‌های اجرایی این قانون را به همراه اهداف کمی ذی‌ربط در موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور منظور کنند.

همچنین چگونگی انتخاب فعالیت‌ها، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد اجرای بودجه هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تهیه و به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

پرداخت هرگونه وجه توسط وزارتخانه‌ها به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه ممنوع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه مصوب کردند که پرداخت هرگونه وجه توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در جریان رسیدگی به این بند در ماده 97 لایحه بودجه مصوب شد که تخصیص و اعتبار ردیف‌های درآمد- هزینه‌ا‌ی و درآمد اختصاصی به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده پنج قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 به استثنای دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و دستگاه‌های مشمول بند ب ماده 20 قانون پنجم توسعه با احتساب اعتباری که دستگاه‌ مربوط از محل سایر ردیف‌ها دریافت می‌کند، به عمل می‌آید.

هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس پیشنهاد الحاق یک بند به این ماده را مطرح کرد که بر اساس آن پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی یا غیرنقدی ممنوع است، به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگا‌های دولتی و احداث خوابگاه‌های دانشجویی دولتی، ‌موسسات آموزش عالی دولتی، مساجد، حوزه‌های علمیه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان،‌ سازمان بهزیستی کشور، کمیته امام خمینی(ره)، پروژه‌های ورزشی، بهداشتی و روستایی پرداخت شود که این پیشنهاد با 127 رای موافق به تصویب مجلس رسید.

در مجتمع‌های بیش از یکهزار واحدی مسجد و مدرسه تاسیس می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 92 مصوب کردند که در مجتمع‌های مسکونی بیش از 1000واحدی مسجد و مدرسه تاسیس شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بر اساس مصوبه مجلس در سال 92 به منظور تامین مسجد و واحدهای آموزشی مورد نیاز در شهرک‌های مسکونی جدید در شهرهای با جمعیت بیش از 200هزارنفر، سازندگان مکلفند در مجموعه‌های مسکونی با بیش از 1000واحد مسکونی،نسبت به احداث یا تامین هزینه های مسجد و واحدها آموزشی مورد نیاز بر اساس استانداردهای آموزشی و برآورد اداره کل نوسازی مدارس استان مربوط اقدام کنند.

به موجب این مصوبه صدور پروانه و گواهی پایان کار توسط شهرداری‌ها در این مجتمع‌ها منوط به اخذ تاییدیه احداث، تامین و یا اعلام عدم نیاز واحدهای آموزشی توسط اداره کل نوسازی مدارس استان ذیربط است.

همچنین به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) اجازه داده می‌شود که پروژه‌های نیمه تمام دولتی را بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد با استفاده از مشارکت خیرین مدرسه‌ساز تکمیل کند.

نمایندگان همچنین در این مصوبه به وزارت علوم اجازه دادند که پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی را با استفاده از مشارکت خیرین دانشگاه‌سازتکمیل کند.

تصمیم‌گیری درباره پرداخت حق بیمه کارفرما در زمان صدور جواز ساخت به کمیسیون تلفیق محول شد

نمایندگان مجلس تصمیم‌گیری درباره پرداخت حق بیمه کارفرما در زمان صدور جواز ساخت را به کمیسیون تلفیق محول کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مجلس در جلسه بعدازظهر امروز(دوشنبه) وارد بررسی بندهای الحاقی به بخش‌های هزینه‌ای شدند و به دلیل مخالفت نمایندگان با یکی از بندهای الحاقی، در خصوص این بند که مربوط به پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمانی موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور بود به جمع‌بندی نرسید.

با رای نیاوردن اصل و حذف بند الحاقی 10 لایحه بودجه سال جاری، لاریجانی از کمیسیون تلفیق خواست در جلسه امشب خود درباره پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمانی موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور تصمیم‌گیری کند.

لاریجانی گفت: اکنون که اصل و حذف بند الحاقی 10 رای نیاورد، کمیسیون تلفیق در جلسه امشب خود تکلیف این بند را مشخص کند.

رییس مجلس افزود: اگر بخواهیم این بند را هم‌اکنون اصلاح کنیم زمان زیادی از مجلس گرفته خواهد شد.

بانک‌ها سود تسهیلات اعطایی را طبق دستورالعمل شورای پول و اعتبار دریافت می‌کنند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانک‌های عامل را مکلف کردند سود تسهیلات اعطایی را مطابق دستورالعمل شورای پول و اعتبار دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با تصویب مجلس، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی‌باشند.

اختصاص یارانه به داروهای بیماران سرطانی و صعب‌العلاج

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند معادل 400 میلیارد ریال از محل درآمد ناشی از فروش بلیط هواپیما و کشتی پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به جمعیت هلال‌احمر اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای دیگر برای داروهای بیماران سرطانی، صعب‌العلاج، خاص و نادر یارانه اختصاص دادند.

بنابراین حکم، پنج درصد از وجوه حاصل از ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه صرفا صرف کارکنان شاغل و بازنشسته بدون کمک از بودجه عمومی کشور سه برابر حق بیمه مشمولان صرف پرداخت یارانه داروهای بیماران سرطانی، صعب‌العلاج، خاص و نادر می‌شود.

وزارت نیرو، با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی قرارداد خرید تضمینی برق منعقد می‌کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای الحاقی هزینه‌ای در لایحه بودجه به وزارت نیرو اجازه دادند تا با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی قرارداد خرید تضمینی برق منعقد کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در جریان رسیدگی به این بند مصوب شد که در اجرای بند «و» ماده 133 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به وزارت نیرو اجازه داده می شود با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث نیروگاه و دارنده موافقت اصولی احداث نیروگاه براساس ضوابط قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قرارداد خرید تضمین برق منعقد نماید.

همچنین به وزارت نیرواجازه داده شد که به رعایت ماده 133 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث سد و نیروگاه قرارداد خرید تضمیمی آب و برق به صورت بلند مدت منعقد کند.

در این راستا به منظور تنظیم بازار صادرات در فروش برق سهم هر تولیدکننده از صادرات معادل سهم وی از کل تولید همان سال می‌باشد.

مشارکت خیرین مدرسه‌ساز در اتمام پروژه‌های مدارس دولتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش‌های الحاقی به لایحه بودجه سال جاری به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند از طریق سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، پروژه‌های نیمه تمام دولتی را به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد با استفاده از مشارکت خیرین مدرسه‌ساز تکمیل کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های مشمول ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اجازه دادند در راستای تکمیل پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1391 نسبت به اخذ وام از بانک‌های دولتی اقدام و در جهت تکمیل و یا احداث پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای خود استفاده نمایند تا با تنفس یک ساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

هرگونه استخدام نیروی انسانی توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بندهای الحاقی هزینه‌ای به لایحه بودجه سال 92 دست دولت را برای استخدام خارج از ضوابط قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری بستند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در جریان رسیدگی به این بند مصوب شد از ابتدای سال 1392 استخدام نیروی انسانی صرفا براساس ماده 51 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ذیربط قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هر گونه وجهی توسط هر دستگاه اجرایی برای جبران استخدام‌های غیرقانونی تصرف در اموال عمومی موجب تعقیب قضایی مسوول دستگاه اجرایی است.

براساس ماده 51 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هر گونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است.

به گزارش ایسنا، همچنین نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به بندهای الحاقی هزینه‌ای لایحه بودجه کلیه دستگا‌ه‌های اجرایی را موظف کردند که عوارض مربوط شهرداری‌ها را هر ساله طبق قوانین و مقررات پرداخت و تسویه حساب کنند و نیز رییس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب آن مسوول حسن اجرایی این بند می‌باشند.

10 درصد اعتبارات معاونت قرآن وزارت ارشاد به فعالیت‌های قرآنی اختصاص می‌یابد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بندهای الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه 92، مصوب کردند که 10 درصد اعتبارات معاونت قرآن وزارت ارشاد به فعالیت‌های قرآنی اختصاص می‌یابد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس این مصوبه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است 10 درصد از اعتبارات ردیف مربوط به معاونت قرآن و عترت خود را برای امور تبلیغ و ترویج و آموزش و پژوهش‌های قرآنی و فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد هزینه کند.

جایگاه‌داران عرضه سوخت از فروش فرآورده‌های نفتی بیشتر منتفع می‌شوند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 92، یک بند الحاقی به لایحه بودجه را به تصویب رساندند که بر اساس آن جایگاه‌داران عرضه سوخت از فروش فرآورده‌های نفتی بیشتر منتفع می‌شوند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به موجب مصوبه مجلس به منظور برطرف کردن مشکلات مربوط به جایگاه‌های عرضه سوخت و ایجاد انگیزه لازم برای ورود بخش خصوصی به فعالیت جایگاه‌داری، از تاریخ ابلاغ این قانون، نظام کارمزدی به نظام حق‌العمل کاری تغییر می‌کند.

بر این اساس، میزان حق‌العمل باید قسمتی از ارزش فرآورده‌های قابل عرضه (فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده) و با توجه به نرخ تورم سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی، وضعیت مجاری عرضه و میزان فروش فرآورده توسط مبادی عرضه با تصویب شورای اقتصاد به عنوان قیمت پایین تعیین و به مرحله اجرا در می‌آید.

330 میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های مناطق کمتر توسعه یافته هزینه می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر امروز (دوشنبه) با تصویب بند الحاقی به لایحه بودجه 92، مصوب کردند که 330 میلیارد تومان در راستای اجرا و اتمام طرح‌های مناطق کمتر توسعه یافته هزینه شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به موجب مصوبه مجلس، وجوه واریزی سال 83 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت، معدن و تجارت به عنوان تامین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن 330 میلیارد تومان از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه یا اموال یا بنگاه‌ها یا منابع حاصل از فروش آنها با قیمت کارشناسی روز مورد تایید وزیر اقتصاد و وزیر صنعت به حساب این سازمان‌ها واریز می‌شود تا در راستای اجرا و اتمام طرح‌های مناطق کمتر توسعه یافته هزینه شود.

به موجب این مصوبه، معادل ریالی مبلغ 200 میلیون دلار از سپرده حساب ذخیره ارزی نزد صندوق ضمانت صادرات به عنوان افزایش سرمایه دولت به این صندوق اختصاص می‌یابد و تسویه می‌شود.

دولت از خیرین برای اجرای طرح‌های عمرانی حمایت می‌کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 92، مصوبه‌ای را گذراندند که بر اساس آن دولت از خیرین برای اجرای طرح‌های عمرانی حمایت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به موجب این مصوبه مجلس، به منظور تشویق خیرین و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به دستگاه‌های اجرایی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در بودجه و همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی استان‌ها اجازه داده می‌شود تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر طرح را برای تامین سود تسهیلات دریافتی برای خیرین از شبکه بانکی و موسسات اعتباری که به منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار می‌گیرد، پرداخت و به هزینه قطعی منظور کند.

بر اساس این مصوبه، تضمین بانکی لازم توسط خیر تامین و انتخاب مجری بر اساس سازوکارهای اجرای طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش‌های دولتی و عمومی انجام می‌شود.

به موجب این مصوبه، مبالغ وام گرفته شده توسط بانک و موسسه اعتباری با تایید دستگاه اجرایی به مجری پرداخت می‌شود.

در این مصوبه همچنین آمده که آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

پیش از تصویب این بند، محمدقسیم عثمانی پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.

در همین رابطه جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92، گفت: علیرغم اینکه جامعه ما یک جامعه دینی است کارهای خیریه در اروپا و آمریکا بیشتر انجام می‌شود زیرا بازار سرمایه در خدمت خیرین است و اگر کسی صرفا سرمایه انسانی دارد و می‌خواهد کار خیری کند اما منابع مالی در اختیار ندارد امکاناتی به این فرد تعلق می‌گیرد.

قادری اضافه کرد:‌ در جامعه ما تنها کسانی سراغ کارهای خیریه در این سطح می‌روند که زمین یا سرمایه‌ای داشته باشند اما با این مصوبه ما کار را برای خیرین تسهیل می‌کنیم و دستگاه‌های اجرایی هم تنها سود وام پرداختی به خیر را پرداخت می‌کنند تا آن وام برای خیر قرض‌الحسنه باشد.

کسانی که حداقل 10 سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند حقوق بازنشستگی می‌گیرند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بندهای الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه، سازمان تامین اجتماعی را مکلف کردند به کسانی که حداقل 10 سال حق بیمه پرداخت کرده‌اندحقوق بازنشستگی پرداخت کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به موجب مصوبه مجلس، سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل 10 سال حق بیمه پرداخت کرده و به سن 60 سال برای مردان و 50 سال برای زنان رسیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر پزشکی تامین اجتماعی در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت کند.

بر اساس این مصوبه، افرادی که کمتری از 10 سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا 10 سال به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این بند برخوردار شوند.

رزمندگان فاقد مدارک جانبازی تحت پوشش بنیاد امور ایثارگران قرار می‌گیرند

مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که رزمندگان فاقد مدارک جانبازی بعد از معرفی یگان‌های اعزام کننده، تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گیرند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی نوبت عصر امروز بند الحاقی 33 لایحه بودجه 92 در بخش هزینه‌ای را به تصویب رساند.

مطابق این مصوبه افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوداث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده‌اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی همزمان را ندارند، با معرفی یگان‌های اعزام کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تایید قرار می‌گیرد و متناسب با میزان جانبازی آنها تحت پوشش بنیاد شهید و ایثارگران قرار می‌گیرند.

همچنین نمایندگان بند الحاقی 37 در بخش هزینه‌ای را تصویب کردند که مطابق این مصوبه ایثارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی و افراد تحت تکلف آنها مخیر به استفاده از خدمات بیمه و در مان تکمیلی و صد درصد هزینه‌های درمانی مربوطه از دستگاه اجرایی متبوع یا بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشند.

مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از پرداخت هزینه‌های انشعاب معاف می‌شوند

مجلس تصویب کرد که مددجویان تحت پوشش کمیته امام خمینی(ره) و بهزیستی از پرداخت هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز معاف شوند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی نوبت عصر امروز(دوشنبه) و در جریان بررسی موارد الحاقی به لایحه بودجه در بند هزینه‌ای بند الحاقی 36 را به تصویب رساندند.

مطابق این مصوبه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک بار و درحد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند.

دستگاه‌های ارایه دهنده خدمات مذکور موظف به ارایه این خدمات به صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی می‌باشند. اعتبارات این بند از منابع این قانون تامین و به دستگاه‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت می‌گردد.

قوه قضاییه مجاز به جابجایی در اعتبارات عمرانی شد

مجلس رئیس قوه قضاییه مجاز کرد که اعتبارات عمرانی‌اش را در سایر اعتبارات جابجا کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی نوبت عصر امروز(دوشنبه) بند الحاقی 39 در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه را به تصویب رساند.

طبق این مصوبه رییس قوه قضاییه مجاز است اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای این قوه و سازمان‌های وابسته را با رعایت ماده 79 قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت و بند ل ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه بدون افزایش در سرجمع اعتبارات جابجا کند.

همچنین مجلس با تصویب بخش هزینه‌ای بند الحاقی 35 مقرر کرده است که درآمد حاصل از افزایش 15 درصدی قیمت مشابه گازدار قندی واردتی به نسبت 60 درصد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پیشگیری و درمان بیماران دیابتی به 40 درصد به وزارت ورزش و جوانان جهت توسعه ورزش همگانی روستایی پرداخت شود.

دولت موکلف به اختصاص 8 هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح های اولویت‌دار روستایی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای الحاقی هزینه‌ای لایحه بودجه سال 92 دولت را موکلف کردند که مبلغ 8 هزار میلیارد ریال از محل فروش سهام‌ شرکت‌های دولتی برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار در زمینه بهسازی روستایی اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در جریان رسیدگی به این بند از لایحه بودجه دولت موکلف شد مبلغ 8 هزار میلیارد ریال از محل فروش سهامن شرکت‌های دولتی به منظور تهیه و اجرای طرح‌های هادی و پروژه‌های دارای اولویت در زمینه بهسازی روستاها، احداث و نگهداری راه‌های روستایی،‌آبرسانی روستایی، احداث خانه بهداشت و توسعه ورزش روستایی براساس شاخص‌های برخورداری هر شهرستان اختصاص دهد.

براساس این گزارش، هم چنین در بند الحاقی دیگری در راستای اجرای ماده 174 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شهرداری‌ها موظف شدند نسبت به تخصیص عوارض صدور پروانه شهرداری موضوع ماده 32 قانون آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری به مدت 48 ماه در کلان شهرها و مراکز استان‌ها و 60 ماه در سایر شهرها و یا به صورت سررسید یکجا اقدام نمایند.

ده درصد از منابع وزارت نیرو جهت توسعه منابع آب اختصاص می‌یابد

مجلس، وزارت نیرو و سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی را مجاز کرد که ده درصد از منابع داخلی را برای آبخیزداری و توسعه منابع آب هزینه کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز(دوشنبه) بند الحاقی 41 در بخش هزینه‌ای را به تصویب رساند.

مطابق این بند وزارت نیرو و شرکت‌های تابع و وابسته و همچنین سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی و آبخیزدران مجازند ده درصد از منابع داخلی را جهت آبخیزداری و توسعه منابع آب هزینه کنند.

مطابق مصوبه مجلس در بند الحاقی 42 دولت در سال 92 باید به نحوی اقدام کند که زمینه انتقال آب از خارج از کشور را فراهم نماید.

نمایندگان در بند الحاقی 34 نیز تصویب کردند که به منظور حمایت از تولید همزمان آب شیرین و برق با استفاده از روش تبخیری، وزارت نیرو مکلف است علاوه بر پرداخت قیمت خرید تضمینی آب تولیدی از محل منابع موجود داخلی مبلغی معادل یارانه برق پرداخت شده به تولید هر متر مکعب آب شیرین در روش اسمز (تراوایی) معکوس به تولیدکنندگان روش تبخیری پرداخت کنند.

سازمان تامین اجتماعی مکلف به پرداخت مستمری به زنان سرپرست خانوار شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرد که در رابطه با برقراری مستمری زنان سرپرست خانواری که ازدواج کرده‌اند و مستمری آنان قطع شده اقدام کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را مکلف کردند در ازای دریافت به ترتیب 7 و 5 درصد حق بیمه نسبت به بیمه کردن زنان خانه‌دار متاهل به تعداد 200 هزار نفر اقدام نمایند.

براساس این مصوبه، دولت مکلف شد براساس فهرست اعلامی سازمان‌های مذکور نسبت به تامین سهم کارفرما به مبلغ یکصدهزار میلیارد ریال اقدام نماید.

کشاورزان دارنده اسناد غیر رسمی هم مشمول معافیت بیمه می‌شوند

مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که کلیه کشاورزان دارنده اسناد رسمی و غیر رسمی که حداکثر پنج کارگر دارند ، مشمول معافیت قانون بیمه شوند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی نوبت عصر امروز بند الحاقی 40 در بند هزینه‌ای را تصویب کردند.

مطابق این بند کلیه کارگا‌ه‌های کشاروزی مشمول نظام صنفی کشاورزان در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگار دارند، شوند.

آیین نامه اجرای قانون مذکور توسط وزارت جهاد کشاوزی و صندوق تامین اجتماعی ظرف یک ماه از تصویب قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در جریان بررسی این بند غلامرضا نوری عضو کمیسیون کشاورزی پیشنهاد الحاق یک تبصره به این بند را داد که با 114 رای موافق، 14 رای مخالف و 18 رای ممتنع از مجموع 196 رای به تصویب رسید.

براساس این مصوبه برای استفاده از معافیت بیمه کشاورزان اسناد رسمی و غیر رسمی(مورد تایید جهاد کشاورزی شهرستان ذی‌ربط) اراضی با هر مساحت قابل کشاورزی کافی است.

نوری در توضیح پیشنهاد خود گفت:‌ تاکنون کشاورزان دارای اسناد رسمی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند از معافیت بیمه برخوردار شدند به طوریکه 25 درصد سهم بیمه را خود و 75 درصد را دولت پرداخت می‌کرده است.

وی افزود: با این پیشنهاد کشاورزانی که اسناد رسمی ندارند و اسناد آنها قولنامه‌ای و غیر رمسی است مشمول این معافیت بیمه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، همچنین مجلس مصوب کرد که کلیه افرادی که حق عضویت بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت کرده‌اند، در صورتی که در روستا یا شهر یا استان دیگر ساکن می‌باشند می‌تواند ازمزایای قانون استفاده کنند.

این حکم شامل افرادی است که در طول ایام اجرای قانون حق عضویت پرداخت کرده‌اند.

بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف به آزادسازی وثیقه‌های مازاد بانکی شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل را موظف کردند درصورت درخواست متقاضی متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات، حسب درخواست اقدام نماید.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، براساس دیگر مصوبه مجلس به منظور کاهش هزینه‌های تامین مالی و تسهیل در سرمایه‌داری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضی، به جای دریافت وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری به استثنای چک و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد با ارزش معتبر و یا بخشی نقد و مابقی اقساط، به نحوی که در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجه تا بهمن‌ماه سال جاری اخذ گردد، دریافت شود.

مجلس دریافت وکالت بلاعزل از وام‌گیرندگان را ممنوع کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی را ممنوع کردند و وثیقه‌گیرندگان موظف شدند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها عمل کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با رای مجلس، به منظور ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از تاخیر در روند اجرای طرح‌هایی که از طریق اجرای تسهیلات مالی توسعه‌ای، بلندمدت بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی تامین مالی می‌شوند.

معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی رییس جمهور مکلف است نسبت به تخصیص 100 درصد سهام داخلی و اعتبار ریالی طرح‌های مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.

اموال بدهکاران بانکی بیش از 500 میلیون مصادره می‌شود

مجلس تصویب کرد که اموال منقول و غیرمنقول بدهکاران بانکی که مطالباتی بیش از 5 میلیارد ریال دارند، به نفع بانک‌ها مصادره شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) بند الحاقی 55 را تصویب کردند.

مطابق این مصوبه چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه نکنند، به هیات مدیره بانک‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، برای مطالبات بیش از 5 میلیارد ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وسائق تحمیلی به بانک‌ها اقدام کنند.

همچنین مطابق مصوب مجلس، در بند الحاقی 52، نام کارفرمایان و پیمانکاران کارگاه‌ها، پروژه و کارگاه‌های تامین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان آنها قرار می‌گیرند و نرخ حق بیمه آنها همانند سایر بیمه‌شدگان همان کارگاه خواهد شد.

در بند الحاقی 53 نیز قید شده است که دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور بوده و هرگونه دریافت و پرداخت غیر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

کلیه مسوولان و مقامات ذی‌ربط، معاونین، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد، مسوول اجرای این حکم هستند.

کشاورزان با ارائه اسناد مسکونی و کشاورزی می‌توانند تسهیلات بگیرند

مجلس تصویب کرد که کلیه بانک‌های عامل موظفند در قبال اخذ اسناد اراضی مسکونی و کشاورزی تسهیلات به کشاورزان پرداخت کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه)، بند الحاقی 56 و بخش هزینه‌ای را به تصویب رساندند.

مطابق با این مصوبه، کلیه بانک‌های عامل موظف‌اند که در قبال پرداخت تسهیلات به کشاورزان، روستاییان و عشایر، اسناد مشاعی و محروض اراضی مسکونی و کشاورزی ثبتی و غیرثبتی مربوط به محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اموال منقول دارای سند رسمی و پروانه‌های بهره‌برداری از مراتع و سایر فعالیت‌ها و اسناد اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن به عنوان سند محل اجرای طرح وثیقه و تضامین وام‌های بخ کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستاییان و عشایر با ارزش روز مورد تقویم کارشناس رسمی و یا کارشناس بانک مورد قبول تلقی کنند.